«الإحصاء»: 6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة حتى نهاية 2024
في عام 2024 بلغ 5 مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024 عشرة مشاريع، 9 منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط.
ووفقاً لنتائج النشرة، بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارا، و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18مليارا و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارا و575 مليون ريال.
وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 1,140,800 وحدة سكنية.
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024 أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجَّل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط في الساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى التي تراوحت ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلوواط في الساعة.
يذكر أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيسي للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019 - 2024).
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
تقدير الإشادة الدولية بجهود المملكة في حماية البيئةمجلس الوزراء يستعرض علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة
الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة. واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة. وتناول المجلس، نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية. وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأشاد المجلس، بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة. وعدّ مجلس الوزراء، تصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي. ثانيًا: الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. خامسًا: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. سادسًا: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية. سابعًا: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات. ثامنًا: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة. تاسعًا: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة. ترقية ظرفان بن ناصر بن قصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
