جي آي جي تعلن عن ترقية تصنيفها الائتماني من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسهم السعودية تتحول للربحية بعد جلستين من التراجع بدعم من "أرامكو"

ارتفعت الأسهم السعودية على نحو طفيف بدعم من صعود سهم أرامكو الذي واجه الضغوط البيعية بسبب تراجع معظم الشركات، فيما انخفضت قيم التداول 4% لتصل إلى 5.4 مليار ريال. وتراجع مدى التذبذب في السوق، مع تباين في الأداء، حيث كانت المكاسب أكبر في مطلع الجلسة، إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية أفقدت "تاسي" المكاسب، لتتجه نحو المنطقة الحمراء، إلا أن في نهاية التعاملات استطاعت للعودة للربحية، لتغلق عند 11130 نقطة بمكاسب 8 نقاط. السوق أنهت مسار التراجع الذي امتد لجلستين مع العودة للربحية بنهاية تعاملات اليوم، يظهر عودة سيطرت الشراء في السوق، ما يحسن من فرص استمرار الارتفاع خلال الجلسات القليلة المقبلة. على صعيد القطاعات، ارتفع 10 قطاعات مقابل تراجع البقية بصدارة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2%، فيما كان "الخدمات الإستهلاكية" الأعلى ارتفاعا بنحو 1%، أما الأعلى تداولا بقيمة "المواد الأساسية" بقيمة 905 ملايين ريال. التقييمات المرتفعة لسهم - بحسب المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أحمد الرشيد، الذي قال لـ"الشرق" إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يزيد الضغوط على السهم، لكنه الآن في المراحل الأخيرة من هذه التراجعات… — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness)

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

مصر تستعد لطي صفحة إيجارات العقارات القديمة بتعديلات قانونية جوهرية

أسدل البرلمان المصري الستار على سجال مستمر منذ عشرات السنين بشأن ما يعرف بقانون إيجار العقارات القديم، حيث وافق نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية تطوي صفحة عقود الإيجارات الثابتة غير محددة المدة. تقول الحكومة المصرية: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان هو تحقيق "التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين" مع مراعاة البُعد الاجتماعي من خلال معالجة "الاختلالات" التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية. كانت الدولة المصرية قد أصدرت قانونا للإيجارات 1996، سمح بتحديد المدة والقيمة الإيجارية بعيدا عن تدخلها، لكن القانون القديم ظل ساريا على العقود الخاضعة له. سمح القانون القديم قبل التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم بتوريث عقود الإيجار في حالات معينة، لكن القيمة الإيجارية كانت تتقلص بشكل مطرد في ظل تثبيت للمبلغ الإيجاري قابله انخفاض في قيمة العملة المحلية. في 1981، جرى تحريك الإيجارات بعض الشيء، لكن قيمة الجنية المصري واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي العشرين سنة الماضية، انخفضت العملة المحلية من نحو 6 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 49 دولارا حاليا. تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات المصري تنهي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون القديم لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات. عند العمل بهذه التعديلات، سيكون على المستأجر دفع 20 ضعف الإيجار الشهري الذي يدفعه حاليا بالنسبة للعقارات السكنية، وبحد أدنى 250-1000 جنيه (نحو 5-20 دولارا) حسب تصنيف المنطقة السكنية. وستزيد القيمة الإيجارية لغير أغراض السكن إلى 5 أمثال. ستتشكل لجان لتقسيم المناطق إلى 3 فئات، متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لضوابط بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. تصل إيجارات بعض الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في صورته الحالية قبل التعديل إلى 6 جنيهات (نحو 12 سنتا أمريكا) وستسمح التعديلات بزيادة القيم الإيجارية الجديدة 15% "بصفة دورية" إلى حين إنهاء العقود في المهلة التي حددها القانون. كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، أصدر حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة. تعديلات قانون الإيجار المصري تضفي بعدا اجتماعيا يصل عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف "المستأجرين الأصليين" وفق نظام الإيجار القديم، وهم من تجاوزوا سن 60 في 2017، نحو 409 آلاف أسرة من نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة في مصر، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات. كانت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض قالت: إن الوزارة "لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم" وأشارت إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة للأسر المتضررة. وأعطت تعديلات القانون للمستأجرين القدامى أحقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم. سيتعين على هؤلاء تقديم طلبات تتضمن قرارات الإخلاء، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالتعديلات قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

إعلان شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

بند توضيح مقدمة تعلن شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، والتي تبدأ بتاريخ 14/10/2025م، ولمدة أربعة سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 13/10/2029م، علمًا بأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقًا للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساسي وسياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة (مرفق). فعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة وفقًا للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقًا بمشيئة الله وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 2025-10-14 تاريخ نهاية الدورة 2029-10-13 عدد الاعضاء 6 تاريخ فتح باب الترشح 1447-01-07 الموافق 2025-07-02 تاريخ انتهاء باب الترشح 1447-02-10 الموافق 2025-08-04 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المرفقة بالإعلان إلى البريد الالكتروني قبل نهاية فترة الترشح المبينة في الإعلان عبر البريد الإلكتروني [email protected] وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم (00966112939595). سياسة و معايير الترشح يجب على المترشح استيفاء جميع شروط ومعايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وسياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشركة نت وركرس السعودية للخدمات المعتمدة من طرف الجمعية العمومية (مرفق)، على أن يرفق مع الطلب خلال فترة الترشح الوثائق التالية: 1. تقديم خطاب موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مرفق بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبراته في مجال أعمال الشركة، بالإضافة إلى النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة (مرفق). 2. تقديم بيان يتضمن العضوية الحالية في مجالس إدارات الشركات المساهمة (المدرجة أو غير المدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها 3. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. 4. تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق). 5. تقديم نموذج السيرة الذاتية رقم (1) باللغة العربية والانجليزية (مرفق). 6. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (ان وجدت)، الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات التنظيمية. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المترشحين الواردة إليها، علماً بأنه يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.