الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
السابق
التالى
الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
السياسية
-
منذ 4 دقائق
مشاركة
عدن، نيوزيمن:
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإنشاء وإدارة شبكات مالية موازية تستخدم في غسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة الإرهابية، في خطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني وتُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الميليشيا الحوثية شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، عبر إنشاء شبكات مالية سرية تعمل كذراع خفي لاقتصادها الموازي، بعيدًا عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأوضح الإرياني أن هذه الشبكات تمثل أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُشكل مظلة للتهرب من العقوبات الدولية ووسيلة فعالة لتمويل الحرب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.
وأشار إلى أن الميليشيا استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته النقدية وودائع البنوك التجارية، ثم انتقلت إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن، في محاولة لخنق الاقتصاد الرسمي وتكريس نفوذها المالي.
وأضاف الوزير أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود صارمة، بهدف إفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية تم إنشاؤها ودمجها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتستثمر هذه الشبكة في قطاعات متعددة تشمل النفط، العقارات، الأدوية، الاتصالات، النقل والتجارة الخارجية.
وتُقدّر التدفقات المالية التي تتعامل معها هذه الشبكات سنويًا بأكثر من 2.5 مليار دولار، تشمل الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، والجبايات غير القانونية، والسوق السوداء، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات واجهة أنشأتها الجماعة داخل وخارج البلاد.
وكشف الوزير أن تقرير "Regain Yemen" وثّق حصول المليشيا على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط في عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا من 100 شركة صرافة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار على الأقل، بخلاف العوائد غير المباشرة.
كما تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة، بحسب ذات التقرير، على أموال تصل إلى 4.15 تريليون ريال يمني، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، تُدار دون رقابة رسمية.
وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخليًا بطرق غير قانونية، وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولًا مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى استخدامها لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، كإحدى أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة أضعفت ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي الرسمي، وساهمت في تهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل في السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي قدرته على ضبط السوق.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل ملاحقة الشبكات المالية التابعة للجماعة، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات دولية على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات.
وأكد أن تفكيك هذه المنظومة المالية يعد خطوة حاسمة لوقف تمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وقطع الطريق أمام استمرار التمويل للأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة بأكملها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 16 دقائق
- اليمن الآن
الأمم المتحدة تكشف عن دعم لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.' وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار. وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار. وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين. ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام. وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.' تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 2 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن
مركز حقوقي يكشف محاولة إيران مقايضة بحارين يمنيين محتجزين بأسرى إيرانيين في اليمن دعا مركز حقوقي إلى تحرك دبلوماسي فوري من وزارة الخارجية اليمنية للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في إيران منذ أكتوبر 2022، بعد أن قضت محكمة إيرانية بسجنهما 15 عاماً أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما. وقال المركز في رسالة عاجلة وجهها إلى وزير الخارجية، إن البحارين محمود وحيد حسين محمد ومحبوب عبده ثابت العامري، وهما من أبناء عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية متجهة إلى اليمن. وأضاف المركز أن غالبية أفراد الطاقم أُفرج عنهم، لكن هذين البحارين لا يزالان محتجزين دون أي سند قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مع فرض حكم تعسفي بالسجن 15 عاماً أو غرامة مالية تعجيزية أو مقايضة بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. وحذر المركز من الحالة الصحية الخطيرة لأحد البحارين الذي خضع سابقاً لعملية قلب مفتوح ويُحرم من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى غياب المتابعة القانونية وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك الفوري عبر قنوات دبلوماسية، والتنسيق مع البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة واللجان الدولية المعنية، لتأمين الإفراج الفوري والرعاية الصحية والتواصل مع العائلات، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين وحقوقهم في الحماية خارج حدود الوطن.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وزير سابق يدعو لضرب المتلاعبين بالأسعار بهذا الاجراء
كريتر سكاي/خاص دعا الوزير السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، البنك المركزي والحكومة والسلطات المحلية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"مليشيات التلاعب بالعملة"، وذلك في ظل التراجع الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. وأشار فتح إلى أن "لعبة وتلاعب الصرافين وداعميهم بأسعار العملة كان أثرها واضحاً في حياة المواطن وارتفاع متطلبات حياته اليومية". مؤكداً أن "المواجهة الأخيرة للمتلاعبين أيضاً كان أثرها وتأثيرها واضحاً، متمثلاً في انخفاض متسارع في أسعار الريال السعودي والدولار مقابل الريال اليمني". ولفت الوزير السابق إلى أن "البعض الآن يطالب بأسس التخفيض بينما لم يطالب بذلك عند الارتفاع"، مشددًا على أن ذلك يكشف ازدواجية المعايير. ودعا الدكتور فتح البنك المركزي إلى "القيام بمزيد من الإجراءات واتخاذ العقوبات اللازمة ضد ميليشيات التلاعب بالعملة"، كما طالب "مكونات الحكومة والسلطات المحلية والقضائية وضع ضوابط محددة لأسعار السلع وتنفيذها بكل الوسائل القانونية" لضمان انعكاس تحسن سعر الصرف على حياة المواطن.
