للاقتصاد إلى ضرورة تغيير جذري في النموذج الاقتصادي الطاقي المعتمد في
أشار المرصد، في مذكرة حديثة بعنوان "في تونس ، محطات الوقود تخشى الحروب"، إلى أن الإنتاج الوطني من النفط لم يغطِّ سوى 36٪ من الطلب السنوي على المنتجات البترولية خلال سنة 2024، مما اضطر البلاد إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد، لا سيما من أذربيجان ، التي مثّلت 99.9٪ من واردات النفط.
ودعا المرصد إلى استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج عبر عقود جديدة، إضافة إلى مراجعة مجلة المحروقات والعقود الجارية أو المنتهية الصلوحية، على أن يتم ذلك وفق رؤية وطنية قائمة على مفهوم السيادة الطاقية.
دعم عاجل لشركة التكرير وتوسيع قدراتها
في السياق ذاته، شدد المرصد على ضرورة منح اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) عبر توفير موارد مالية وبشرية إضافية. وأوضح أن هذه الشركة لم تغطِّ سوى 25٪ من حاجيات البلاد من المنتجات البترولية سنة 2024، فيما انخفضت النسبة إلى 11٪ فقط بالنسبة للإنتاج الموجّه للسوق المحلية، لافتاً إلى توقف وحدة البلاتفورمينغ الأساسية لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص بالكامل خلال نفس العام.
وأكد أن ذلك يعزز الحاجة إلى الاستثمار في التكرير ضمن خطة التنمية 2026–2030، بهدف تقليص واردات المنتجات المكررة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
التحول نحو التنقل المستدام وتقليص التبعية النفطية
ومن بين التوصيات الأساسية الأخرى التي وردت في المذكرة، ضرورة إطلاق استراتيجية انتقال نحو تنقل "أخضر"، تقوم على:
* تعزيز وسائل النقل العمومي لتقليل استخدام السيارات الخاصة.
* تحديد توجهات واضحة نحو السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية.
* تسهيل اقتناء السيارات النظيفة عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
* توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن من أجل تشجيع فعلي لهذا التوجه البيئي.
وختم المرصد بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتغيير المسار الطاقي في تونس من خلال خيارات سيادية ومستدامة، تراعي المصلحة الوطنية وتضمن الأمن الطاقي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 أيام
- Babnet
العربي بن بوهالي: تضخم مستمر وأرباح مرتفعة للبنوك والشركات... والفقراء يدفعون الثمن
يعتبر العربي بن بوهالي، الخبير الاقتصادي المقيم بأستراليا، في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك ، أن البنك المركزي التونسي وحكومة الرئيس قيس سعيد يواجهان اليوم تحديات جديدة مرتبطة بتضخم مرتفع سيستمر لفترة أطول، نتيجة سياسات مالية خاطئة وغياب التوازن بين مكونات الاقتصاد. أرباح الشركات = ارتفاع التضخم للفقراء بن بوهالي انطلق من معادلة بسيطة: كلما ارتفعت أرباح الشركات، كلما زاد الضغط التضخمي على الفئات الضعيفة. وأوضح أن هذه الحقيقة مدعومة بدراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي ، وتؤكد أن التضخم في كثير من الحالات ليس بسبب ارتفاع الكلفة فقط، بل بسبب رغبة الشركات في رفع هوامش الربح. سعر الفائدة ثابت رغم التضخم ولاحظ أن البنك المركزي التونسي ثبت سعر الفائدة عند 7.5% ، موجهاً بذلك رسالة واضحة مفادها أن التضخم مازال مرتفعًا، وقد يظل كذلك لمدة طويلة، وهو ما يفرض على البنك أن يكون مستعدًا للتحرك في أي وقت لحماية الدينار واستقرار الأسعار. اقتصاد بسرعتين: بورصة في نمو، والإنتاج في ركود الخبير التونسي حذّر مما وصفه بـ"اقتصاد بسرعتين"، حيث تعرف بورصة تونس (BVMT) نموًا ملحوظًا، بنسبة 21.05% في سنة واحدة ، و 76% منذ 2021 ، بينما الناتج المحلي الإجمالي شبه متوقف عند -0.2%. وفسّر ذلك بكون الحكومة تقترض من البنوك وتوزع الأموال على الأجور والدعم ، فتعود هذه الأموال إلى نفس البنوك والأسواق الكبرى، التي تمثل العمود الفقري للبورصة، مما يزيد من أرباحها بينما تظل الدولة والمواطنون مثقلين بالديون. "الدولة تدفع، الأسر تنفق، البنوك تربح، والأسعار ترتفع." ديون مرتفعة وعجز عن الاستثمار وأشار بن بوهالي إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على الاستثمار أو إنعاش الاقتصاد بسبب حجم ديونها المتزايدة، مشيرًا إلى وضعيات حرجة تعيشها المؤسسات العمومية الكبرى مثل STEG، Tunisair، Sonede، STIR وغيرها. أربعة أسباب تُبقي التضخم مرتفعًا حسب التحليل، هناك 4 عوامل رئيسية تُبقي التضخم في تونس في مستويات مرتفعة: 1. أرباح الشركات المرتفعة: إذ أن أغلب أرباح البورصة تذهب إلى البنوك وشركات التأجير والتأمين والأسواق الكبرى ، ما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويعمق أزمة الفقراء. 2. ارتفاع أسعار النفط والطاقة: في شهر واحد فقط، ارتفع سعر برميل برنت بنسبة 19% ، مع احتمال مواصلة الارتفاع إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط. 3. توسع الكتلة النقدية (M2/M3): الحكومة اقترضت حوالي 20 مليار دينار خلال سنة واحدة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الاستهلاك بشكل مباشر. 4. تغير المناخ وأثره على أسعار الغذاء: الظواهر المناخية مثل الجفاف والفيضانات ترفع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز، القهوة، الكاكاو والبطاطا ، وهو ما ينعكس سلبًا على الفئات الضعيفة في تونس. ويختتم الخبير تحليله بالتأكيد أن البنك المركزي التونسي يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل ، ولهذا أبقى سعر الفائدة دون تغيير في محاولة للحد من تفاقم الأزمة. في تبسيط شديد:
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
العربي بن بوهالي: تضخم مستمر وأرباح مرتفعة للبنوك والشركات... والفقراء يدفعون الثمن
أرباح الشركات = ارتفاع التضخم للفقراء بن بوهالي انطلق من معادلة بسيطة: كلما ارتفعت أرباح الشركات، كلما زاد الضغط التضخمي على الفئات الضعيفة. وأوضح أن هذه الحقيقة مدعومة بدراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وتؤكد أن التضخم في كثير من الحالات ليس بسبب ارتفاع الكلفة فقط، بل بسبب رغبة الشركات في رفع هوامش الربح. سعر الفائدة ثابت رغم التضخم ولاحظ أن البنك المركزي التونسي ثبت سعر الفائدة عند 7.5%، موجهاً بذلك رسالة واضحة مفادها أن التضخم مازال مرتفعًا، وقد يظل كذلك لمدة طويلة، وهو ما يفرض على البنك أن يكون مستعدًا للتحرك في أي وقت لحماية الدينار واستقرار الأسعار. اقتصاد بسرعتين: بورصة في نمو، والإنتاج في ركود الخبير التونسي حذّر مما وصفه ب"اقتصاد بسرعتين"، حيث تعرف بورصة تونس (BVMT) نموًا ملحوظًا، بنسبة 21.05% في سنة واحدة، و76% منذ 2021، بينما الناتج المحلي الإجمالي شبه متوقف عند -0.2%. وفسّر ذلك بكون الحكومة تقترض من البنوك وتوزع الأموال على الأجور والدعم، فتعود هذه الأموال إلى نفس البنوك والأسواق الكبرى، التي تمثل العمود الفقري للبورصة، مما يزيد من أرباحها بينما تظل الدولة والمواطنون مثقلين بالديون. "الدولة تدفع، الأسر تنفق، البنوك تربح، والأسعار ترتفع." ديون مرتفعة وعجز عن الاستثمار وأشار بن بوهالي إلى أن الدولة أصبحت غير قادرة على الاستثمار أو إنعاش الاقتصاد بسبب حجم ديونها المتزايدة، مشيرًا إلى وضعيات حرجة تعيشها المؤسسات العمومية الكبرى مثل STEG، Tunisair، Sonede، STIR وغيرها. أربعة أسباب تُبقي التضخم مرتفعًا حسب التحليل، هناك 4 عوامل رئيسية تُبقي التضخم في تونس في مستويات مرتفعة: 1. أرباح الشركات المرتفعة: إذ أن أغلب أرباح البورصة تذهب إلى البنوك وشركات التأجير والتأمين والأسواق الكبرى، ما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويعمق أزمة الفقراء. 2. ارتفاع أسعار النفط والطاقة: في شهر واحد فقط، ارتفع سعر برميل برنت بنسبة 19%، مع احتمال مواصلة الارتفاع إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط. 3. توسع الكتلة النقدية (M2/M3): الحكومة اقترضت حوالي 20 مليار دينار خلال سنة واحدة، ما ساهم في ارتفاع أسعار الاستهلاك بشكل مباشر. 4. تغير المناخ وأثره على أسعار الغذاء: الظواهر المناخية مثل الجفاف والفيضانات ترفع أسعار المواد الأساسية مثل الأرز، القهوة، الكاكاو والبطاطا، وهو ما ينعكس سلبًا على الفئات الضعيفة في تونس. خلاصة بن بوهالي: التضخم سيستمر ويختتم الخبير تحليله بالتأكيد أن البنك المركزي التونسي يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا خلال الأشهر الستة المقبلة على الأقل، ولهذا أبقى سعر الفائدة دون تغيير في محاولة للحد من تفاقم الأزمة. في تبسيط شديد: العربي بن بوهالي يقول إن الحكومة تقترض أموالًا كثيرة وتعطيها للمواطنين، لكن هذه الأموال ترجع للبنوك والشركات الكبرى، فترتفع أرباحهم وترتفع الأسعار على الفقراء. النتيجة: الفقراء يخسرون، الأغنياء يربحون، والدولة غارقة في الديون.
تورس
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
للاقتصاد إلى ضرورة تغيير جذري في النموذج الاقتصادي الطاقي المعتمد في
نحو استئناف الإنتاج المحلي وإعادة التفاوض حول العقود أشار المرصد، في مذكرة حديثة بعنوان "في تونس ، محطات الوقود تخشى الحروب"، إلى أن الإنتاج الوطني من النفط لم يغطِّ سوى 36٪ من الطلب السنوي على المنتجات البترولية خلال سنة 2024، مما اضطر البلاد إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد، لا سيما من أذربيجان ، التي مثّلت 99.9٪ من واردات النفط. ودعا المرصد إلى استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج عبر عقود جديدة، إضافة إلى مراجعة مجلة المحروقات والعقود الجارية أو المنتهية الصلوحية، على أن يتم ذلك وفق رؤية وطنية قائمة على مفهوم السيادة الطاقية. دعم عاجل لشركة التكرير وتوسيع قدراتها في السياق ذاته، شدد المرصد على ضرورة منح اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) عبر توفير موارد مالية وبشرية إضافية. وأوضح أن هذه الشركة لم تغطِّ سوى 25٪ من حاجيات البلاد من المنتجات البترولية سنة 2024، فيما انخفضت النسبة إلى 11٪ فقط بالنسبة للإنتاج الموجّه للسوق المحلية، لافتاً إلى توقف وحدة البلاتفورمينغ الأساسية لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص بالكامل خلال نفس العام. وأكد أن ذلك يعزز الحاجة إلى الاستثمار في التكرير ضمن خطة التنمية 2026–2030، بهدف تقليص واردات المنتجات المكررة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. التحول نحو التنقل المستدام وتقليص التبعية النفطية ومن بين التوصيات الأساسية الأخرى التي وردت في المذكرة، ضرورة إطلاق استراتيجية انتقال نحو تنقل "أخضر"، تقوم على: * تعزيز وسائل النقل العمومي لتقليل استخدام السيارات الخاصة. * تحديد توجهات واضحة نحو السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية. * تسهيل اقتناء السيارات النظيفة عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين. * توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن من أجل تشجيع فعلي لهذا التوجه البيئي. وختم المرصد بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتغيير المسار الطاقي في تونس من خلال خيارات سيادية ومستدامة، تراعي المصلحة الوطنية وتضمن الأمن الطاقي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.
