شركة نيسان اليابانية تدرس الاندماج مع دونغفينغ الصينية لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات أنها تدرس الاندماج مع شركة
دونغفينغ
(DFM)، شريكتها الصينية القديمة، في هيكلها التصنيعي العالمي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان إسبينوسا هذا الأسبوع، إن هذه الدراسة تعد جزءاً من جهود شاملة
لخفض التكاليف
وإعادة الهيكلة. ويمكن أن تشهد هذه الخطوة مشاركة دونغ فينغ بمرافق الإنتاج في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الكفاءة والمرونة في عمليات نيسان العالمية.
ووفقاً لموقع شركة دونغفينغ موتور، فإن مقرها الرئيسي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية. ويبلغ إجمالي أصولها نحو 499.3 مليار يوان (نحو 69 مليار دولار)، ويعمل بها 127 ألف موظف، وتحتل المرتبة 188 بين أكبر 500 شركة في العالم. وقد باعت الشركة أكثر من 1.2 مليون سيارة في الخارج، حيث تُباع منتجاتها في أكثر من 100 دولة. وتمتلك دونغ فينغ شراكات مع عدد من شركات السيارات في العالم إذ تنتج سياراتها في مصانعها، مثل كيا وهوندا وبيجو وسيتروين وغيرها، كما تعمل مع شركات صينية مثل تشانغآن موتورز، مجموعة فاو، وسيك موتور.
ويمكن أن تتطور شراكة نيسان مع دونغ فينغ، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن وتشمل عمليات تصنيع مشتركة في مدينة ووهان، الآن لتتحول إلى تعاون عالمي أوسع. وتأمل الشركة أن يعزز هذا التكامل كفاءة التكلفة ومرونة سلسلة التوريد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تقر إجراءات مالية لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الرسوم
نيسان تخفض قوتها العاملة
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت نيسان أنها ستلغي 11 ألف وظيفة وتغلق سبعة مصانع في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيد المواقع المحددة. وبالإضافة إلى عملية تسريح تسعة آلاف موظف التي أعلنت عنها الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الشركة تخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 15%، أو 20 ألف وظيفة، إذ تكافح في مواجهة تراجع المبيعات في الولايات المتحدة والصين. وتأتي جهود إعادة الهيكلة بعد أن تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.5 مليارات دولار في آخر عام مالي.
كما شهدت انهيار محادثات اندماج مع هوندا، واضطرت في الآونة الأخيرة إلى استبدال رئيسها التنفيذي. ومثل منافسيها، تتعرض الشركة أيضاً لضغوط من الرسوم الجمركية الأميركية، وتتعرض لتهديد من الشركات الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية سريعة النمو في أسواق جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
ويواجه الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا، مهمة صعبة تتمثل في تحسين نتائج شركة تصنيع السيارات التي شهدت تآكل قيمة علامتها التجارية التي كانت عظيمة سابقاً. وتستهدف الشركة توفير 500 مليار ين في التكاليف مقارنة بالسنة المالية 2024. وسيؤدي ذلك إلى تقليص عدد مصانع الإنتاج من 17 مصنعاً إلى عشرة مصانع، وتقليل تعقيد قطع الغيار بنسبة 70%.
ونيسان، التي تراجعت أسهمها بنسبة 40% خلال العام الفائت، تظل تحت ضغط ديون هائلة وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف ديونها إلى الفئة المضاربة أو عالية المخاطر. وأشارت وكالة موديز إلى ضعف الربحية وقِدم طرازات سياراتها، وهما عاملان يسهمان في استمرار تراجع المبيعات.
يأتي ذلك أيضاً، بعد تصريحات إسبينوسا أمس الجمعة، لوكالة بلومبيرغ التي أكد فيها، أن خطته لإنقاذ الشركة المثقلة بالمشكلات يمكن أن تنجح بدون مساعدة شريك خارجي. وقال إسبينوسا، إن الشركة اليابانية لديها رأس مال سائل يكفي لـ12 إلى 18 شهراً، ويصل إلى 2.2 تريليون ين (نحو 15 مليار دولار)، فضلاً عن خطوط الائتمان المتاحة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب تضرب صناعة السيارات العالمية... واليابان الأكثر تضرراً
وأضاف: "لدينا وضع راسخ في ما يتعلق بالسيولة النقدية، والفكرة هي عدم توقيع شراكة لأننا بحاجة لشريك بسبب وضعنا في ما يتعلق بالسيولة النقدية". وتمتلك نيسان خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 2.1 تريليون ين فضلاً عن الاحتياطي المتاح لديها من السيولة النقدية، ولكن حجم التدفقات النقدية بالشركة جاء سلبيا خلال العام المالي الماضي، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني الوضع الائتماني للشركة إلى مستوى "خردة".
ومن أجل تصحيح هذا الوضع، تعهد إسبينوسا بإجراء مراجعة شاملة لعمليات نيسان، وقال: "لقد أجريت تقييماً عميقاً للوضع، وفهمت التوازن بين حجم المبيعات والأرباح من جهة وبين الهيكل الكامل للشركة من جهة أخرى، واكتشفت أنه غير مستدام"، وأضاف: "ما سنقوم به هو إعادة ضبط حجم الشركة". وتهدف نيسان إلى خفض نفقاتها بواقع 250 مليار ين (1.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، بالمقارنة مع نتائج السنة المالية 2024 التي انتهت في شهر مارس/آذار.
(الدولار = 147.8400 ين)
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إصدار سندات محلية بقيمة 1.98 تريليون يوان في الصين خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، اليوم السبت، أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (حوالى 277 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، فيما بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار الماضيين، أُصدِرَت هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عامًا، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين حوالى 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية. وبحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، تعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الجاري لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليونات يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل الحكومة. وتُعد السندات التي تصدرها الحكومات المحلية في الصين أداة مالية رئيسية تستخدمها السلطات لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تدعم النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. منذ منتصف العقد الماضي، ومن خلال سياسة مالية متدرجة، منحت الحكومة المركزية في بكين الحكومات المحلية صلاحية إصدار سندات لتغطية نفقاتها الاستثمارية والتشغيلية، بهدف تعزيز شفافية التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات تمويل غير رسمية تعرّض الاقتصاد لمخاطر متزايدة. على الرغم من الدور الحيوي لهذه السندات في دفع عجلة التنمية، إلا أن تراكم الديون المحلية وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 51 تريليون يوان حتى نهاية مايو/أيار 2025، ما أثار مخاوف الخبراء من ارتفاع مخاطر عدم القدرة على السداد، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع عائدات بعض القطاعات الحيوية، كالقطاع العقاري. سيارات التحديثات الحية الصين تفرض قواعد صارمة لإنقاذ قطاع السيارات.. والشركات ترد وتنقسم السندات الحكومية المحلية إلى نوعين رئيسيين: السندات ذات الأغراض العامة، التي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، والسندات ذات الأغراض الخاصة التي تُخصص لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تهدف إلى توليد عوائد مالية مستقلة لضمان سداد هذه الديون. في ضوء هذه التحديات، أعلنت الحكومة الصينية التزامها خلال العام الجاري سياسة مالية أكثر استباقية وفعالية، حيث تخطط لزيادة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة إلى 4.4 تريليونات يوان في 2025، بزيادة 500 مليار يوان عن العام السابق، لتعزيز تمويل مشاريع بنية تحتية جديدة تركز على التقنيات الخضراء والتحول الرقمي، وللمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل جديدة. هذا التوسع في إصدار السندات يأتي وسط مخاوف دولية متزايدة من تأثير ارتفاع الديون باستقرار النظام المالي الصيني، الأمر الذي يضع الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حذرة لضمان استدامة الدين، مع الحفاظ على مستوى الإنفاق الذي يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الذهب يتقلّب بين القارات: الأميركيون يبيعون والآسيويون يشترون بثقة

في تحوّل لافت على الساحة الاستثمارية العالمية، بدأ المستثمرون الأميركيون في التخلص من سبائك وعملات الذهب بينما يتزايد الطلب عليها في الأسواق الآسيوية، بما يعكس تبايناً واضحاً في الرؤية الاقتصادية بين الغرب والشرق تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي. فبينما يبدو أن المستثمرين الأميركيين يشعرون براحة أكبر تجاه السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب ، وارتفاع الدين العام والتوترات الجيوسياسية، يتجه العديد منهم إلى بيع الذهب وجني الأرباح، مستفيدين من الارتفاع الحاد في سعره خلال العامين الماضيين. ويشير خبراء لشبكة "بلومبيرغ" إلى أن هذه الموجة من البيع يقودها ما يُعرف بـ"مستثمري التجزئة"، وهم مواطنون يحتفظون بالذهب في المنازل أو في صناديق ودائع آمنة، ويشبهون في سلوكهم متداولي الأسهم اليوميين. وعلى عكس ذلك، يواصل المستثمرون الآسيويون، خصوصاً في الصين وجنوب شرق آسيا، شراء الذهب بكثافة بوصفه أصلاً آمناً في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، يقول المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس" الاستشارية، فيليب نيومان: "يميل الكثير من مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة إلى التوجه الجمهوري، وهم يبدون إعجاباً بأداء ترامب الاقتصادي. من وجهة نظرهم، لم يعد هناك ما يستدعي الاحتفاظ بالذهب". ويشهد السوق الأميركي حالياً فائضاً في معروض الذهب لدرجة دفعت بعض تجار المعادن الثمينة إلى خفض العلاوات إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات. فشركة "موني ميتالز إكستشينج"، على سبيل المثال، أصبحت تفرض 20 دولاراً فقط فوق السعر الفوري لبيع عملات "النسر الأميركي الذهبية"، مقارنةً بـ175 دولاراً عام 2021. أما البائعون، فعليهم الآن دفع رسوم تصل إلى 20 دولاراً لتصريف المعدن، بعد أن كانوا يتقاضون علاوات تزيد عن 120 دولاراً سابقاً. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تراجع حاد في مبيعات العملات الذهبية الجديدة؛ إذ انخفضت مبيعات عملات "النسر الأميركي" الصادرة عن دار سك العملة الأميركية بأكثر من 70% في مايو/أيار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. أسواق التحديثات الحية الذهب يتفوق على اليورو.. من هي الدول الأكثر شراء للمعدن الأصفر؟ من جهة أخرى، يواصل الطلب على السبائك والعملات في آسيا ارتفاعه. ففي الربع الأول من عام 2025، زاد الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3%، فيما شهد السوق الصيني وحده نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي. أما دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، فقد سجلت زيادات تتجاوز 30%، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وحول هذه النقطة، تنقل بلومبيرغ عن خبير استراتيجيات السلع في "سيتي غروب"، كيني هو، تفسيره هذا التباين بقوله إن "المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية، إلى جانب تراجع قيمة العملات المحلية، دفعت المستثمرين الآسيويين إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً". هل يبلغ سعر أونصة الذهب 3800 دولار؟ وفي الاتجاه عينه، أكد المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال" في سنغافورة، برايان لان، أن الذهب يُنظر إليه أنه أصل استراتيجي في جنوب شرق آسيا، خاصة لدى من لديهم ذاكرة تاريخية عن الحروب والنزاعات، حيث يُعد الذهب شكلاً من أشكال التأمين في أوقات عدم اليقين. ورغم تراجع الطلب في الولايات المتحدة، فإن سعر أونصة الذهب ارتفع 59% منذ بداية عام 2024، ليصل إلى 3274.33 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي. ومع انقسام التوقعات، لا يزال الغموض يلف مستقبل الذهب: فبينما تتوقع "غولدمان ساكس" أن يصل السعر إلى 4000 دولار في 2026، ترجّح "مورغان ستانلي" بلوغه 3800 دولار بنهاية العام الجاري، مقابل توقعات "سيتي غروب" بانخفاضه إلى ما دون 3000 دولار العام المقبل.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

5 تهديدات تُعكّر صفو الأسهم الأميركية في النصف الثاني من 2025

رغم الارتداد الأخير في أسواق الأسهم العالمية، يتجنّب كبار مديري الأصول في العالم ملاحقة هذا الارتفاع، إذ يتهيأ العديد منهم لمزيد من التقلبات في النصف الثاني من عام 2025، وسط مخاوف متزايدة من جبهات عدّة. فقد اختتم مؤشر "ستاندرد أند بورز" (S&P 500) ستة أشهر مضطربة شهدت هبوطاً بنسبة 19% من ذروته قبل أن يعوّض الخسائر، ليغلق عند مستوى قياسي يوم الجمعة، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أنعش موجة الشراء في الأسواق، لكنّ هذا التعافي لم يكن كافياً لطمأنة المؤسّسات الاستثمارية التي تُحذّر من خمس مخاطر رئيسية، بحسب شبكة بلومبيرغ التي أشارت إلى أن هذه المخاطر قد تهدّد أداء الأسهم في ما تبقى من العام. 1 - موعد الرسوم الجمركية يشكّل الموعد المحدد في التاسع من يوليو/تموز المقبل، للتوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين تهديداً فورياً للزخم الإيجابي في الأسواق. فالدول التي لا تتوصل إلى صفقة قبل الموعد قد تواجه زيادات جمركية كبيرة، تتجاوز نسبة الـ10% المطبقة حالياً. وبينما جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المملكة المتحدة، لا تزال المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، والمكسيك، وسط تصعيد مفاجئ من الرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه إنهاء المحادثات مع كندا بسبب "ضريبة الخدمات الرقمية" البالغة 3%. ورغم الآمال بتأجيل المهلة، تنقل بلومبيرغ عن أثني تسوفالي من "يو بي إس لإدارة الثروات العالمية" أن الأسواق لا تزال عُرضة لتقلبات كبيرة، قائلة: "لم نعد في مرحلة التراخي، لكن المخاطر مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق حاسم". 2 - أرباح الشركات يتوقع المحللون ارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 7.1% هذا العام، لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً. فخلال موسم الأرباح السابق، قامت العديد من الشركات بسحب توقعاتها بسبب ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك. وأظهر مسح حديث لـ"رابطة قادة الأعمال" في يونيو/حزيران تراجعاً في تفاؤل المديرين التنفيذيين مقارنةً بالربع السابق. ورغم أن حزمة الضرائب المقترحة بقيمة 4.2 تريليونات دولار من ترامب قد تخفف بعض الضغوط، ترى لويز دادلي من "فيديريتد هيرميس" أن توقعات النمو تبدو مبالغاً فيها: "في بيئة كهذه، قد يكون أقصى ما يمكن أن نأمله هو تحرك عرضي للأسواق". اقتصاد الناس التحديثات الحية الذهب يتقلّب بين القارات: الأميركيون يبيعون والآسيويون يشترون بثقة 3 - الجغرافيا السياسية انتهاء القتال بين إيران وإسرائيل ساهم في تهدئة أسعار النفط، ما خفّف بعض الضغوط التضخمية، لكنّ محلّلين يحذّرون من هشاشة هذا التحسّن، مع استمرار الغموض بشأن برنامج إيران النووي. وحول هذه النقطة، تنقل بلومبيرغ عن فرانسيسكو سيمون من "سانتاندير لإدارة الأصول" قوله: "رغم هذا الارتياح المؤقت، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة هيكلياً"، كما أن العلاقات الأميركية - الصينية لا تزال مصدر قلق رغم الإعلان عن "إطار تجاري" جديد، إذ يترقّب المستثمرون ما إذا كان سيسهم في تسهيل وصول الشركات الأميركية للمعادن النادرة الصينية، وتخفيف القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية. 4 - الديون الأميركية وخلافة باول فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز في مايو/أيار، ما زاد من المخاوف بشأن تضخم الدين الفيدرالي ، الذي قد يتفاقم بفعل الحزمة الضريبية الجديدة. هنا، تنقل بلومبيرغ عن نيل روبسون من "كولومبيا ثريدنيدل" قوله إنّ "الاحتمال ضعيف لانهيار كبير في السوق، لكن لا بدّ من البقاء يقظين". كما أشار نيكولاس فايلينزيك من "ويلنغتون لإدارة الاستثمارات" إلى المخاوف بشأن من سيخلف جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ، مشيراً إلى أن فقدان الاستقلالية قد يثير سيناريو مشابهاً لما حدث في بريطانيا عام 2022 خلال فترة ليز تراس، مضيفاً: "قد يبدأ السوق في القلق إذا اعتُبر الرئيس المقبل للفيدرالي أقل استقلالية من سابقيه". 5 - تقييمات الأسهم المقلقة يُتداول مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" حالياً عند مضاعف ربحية يبلغ 22 ضعفاً للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، وهو أعلى بكثير من متوسطه خلال العقد الماضي البالغ 18.6 مرة. وفي حين تتوقع شركات مثل "ويلنغتون" و"ألاينس بيرنشتاين" استمرار التقييمات المرتفعة بفضل مرونة شركات التكنولوجيا وتوقعات خفض أسعار الفائدة، فإن مستثمرين آخرين يرون أن هذه المستويات تعيق فرص الشراء. وفي هذا الصّدد، تنقل بلومبيرغ عن ديفيد تشاو من "إنفيسكو" قوله إنّه "إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية الأميركية، قد تحتاج التقييمات إلى تصحيح. الأسواق خارج الولايات المتحدة تتداول عند مضاعفات أقل، ونعتقد أن الفجوة ستستمر في التقلّص".