الجزائر انتصرت في معركة مكافحة تبييض الأموال
اعتبر خبراء في القانون والاقتصاد، مصادقة مجلس الوزراء، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، نقلة نوعية في السياسة المالية والأمنية للجزائر التي تسعى إلى تجفيف منابع الآفات االمدمّرة من خلال مرافقة التحوّلات الاقتصادية والرقمية تجسيدا لالتزاماتها الدولية.
وفي هذا الشأن أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، البروفيسور حكيم بوحرب، في اتصال مع "المساء" أن المصادقة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعد التزاما قانونيا ذا بعد أمني واجتماعي ورافعة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يعكس رغبة الجزائر في إعلان القطيعة الرسمية مع ممارسات الفساد السابقة.
وأضاف أن هذا القانون من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية، ومستويات الشفافية وأخلقة الحياة العامة من خلال الحد من الممارسات السلبية المعرقلة للمسار التنموي، فضلا عن تحيين المنظومة التشريعية بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة ما تعلق بمعايير مجموعة العمل المالي "غافي".
وأوضح المتحدث، أن مشروع القانون جاء ليستكمل مسار الجزائر الجديدة في محاربة ظاهرة غسيل الأموال التي تمثل إحدى الظواهر السلبية التي تنخر مقدّرات الدولة وتحدّ من نجاعة السياسات العامة وأداء مؤسسات الدولة.
وأكد الخبير، أن تطبيق هذا القانون له العديد من الأبعاد من خلال تدعيم الآليات الوقائية والتقنية لكشف وتتبّع مصادر الأموال المشبوهة، وكذا تعزيز الشفافية المالية وسد الثغرات القانونية التي تستغل في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، والحد من الأنشطة التي تضرّ بالاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال من خلال إبرام شراكات دولية.
وبخصوص قانون حماية المعطيات الشخصية ذكر الخبير، أن من شأنه تدعيم الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية خصوصية الأفراد والتصدّي للجرائم السيبرانية، مؤكدا أن مشروعي القانونين المصادق عليهما يعتبران جزءا من منظومة وطنية لمكافحة الفساد المالي والرقمي، ويؤسسان لإطار قانوني يواكب التحوّلات العالمية في مجال الشفافية، الأمن المعلوماتي وحماية الخصوصية.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، أن مخرجات مجلس الوزراء، تهدف إلى تحديد الآليات وتحيين الميكانيزمات المرتبطة بمكافحة جميع أشكال تبييض الأموال وتحويلها لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذين القانونين لهما علاقة طردية ومرتبطين ببعضهما البعض، كونهما يصبان في تشديد وسائل مكافحة المال الفاسد وتوفير الحماية للأشخاص في التعامل مع معطياتهم الشخصية، كما يهدفان إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تستغل الثغرات في النظام المالي لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وضمان وسائل أكثر صرامة للكشف عن العمليات المالية المشبوهة، مع تكريس مبدأ التعاون الوطني والدولي، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ الجهات المختصة بكل المعاملات غير المعتادة.
من جهته قال الخبير القانوني عبد الحفيظ كورتل، إن الدولة تولي أهمية كبيرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن المصادقة على مشروعي القانونين يسدّ بعض الثغرات القانونية ويضمن التأقلم مع المعايير الدولية في الشفافية، وأوضح بأن الجزائر أدرجت في القانونين الجديدين أحكاما توضّح كيفية حماية المعطيات ومكافحة تبييض الأموال في إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في الجزائر، تحرص على وضع أساليب رقابة صارمة للحفاظ على المال العام.
أما أستاذ قانون الأعمال بجامعة جيجل، البروفيسور عبد الحق غريمس، فأكد لـ "المساء" أن المصادقة على مشروعي القانونين تعد استجابة الجزائر للالتزامات الدولية، مشيرا إلى أن النّصين يتكاملان باعتبار أن مكافحة تبييض الأموال لا يمكن أن تكتمل دون تأمين البيانات الشخصية، التي أصبحت تستغل بطرق معقّدة لتمرير التحويلات غير القانونية أو فتح حسابات وهمية.
وأكد غريمس، أن أهمية قانون مكافحة تبييض الأموال لا تكمن فقط في كونه إجراء قانونيا، بل يعد أداة استراتيجية لحماية الاقتصاد وتعزيز السيادة المالية، ومنع اختراق الاقتصاد الوطني من طرف شبكات الجريمة المنظمة.
وأضاف أن القانون يعزّز الشفافية والرقابة ويفرض إجراءات صارمة على المؤسسات المالية من خلال إقرار تعديلات على القانون الأصلي 1-05، الذي فرض تحيين التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال تتبّع المال الفاسد وتحليل مصادره، وتعزيز جهود الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما يعمل قانون حماية البيانات الشخصية على إرساء ثقافة قانونية جديدة تقوم على مبدأ أن المعطيات الشخصية ليست مجرد معلومات تقنية وهو مكرّس دستوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ 23 دقائق
- البلاد الجزائرية
وزير الصناعة يستقبل وفدًا عن مجمّع "Stellantis" - الوطني : البلاد
استقبل اليوم وزير الصناعة، سيفي غريب، بمقر الوزارة، وفدًا عن مجمّع Stellantis، يقوده سمير شرفان، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رفقة راوي الباجي، الرئيس المدير العام لمجمّع Stellantis الجزائر، إلى جانب ممثل عن الشريك الجزائري. وحسب بيان الوزارة، شدّد الوزير، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الإسراع في رفع نسبة الإدماج المحلي، مع تشجيع النسيج الصناعي الوطني، لا سيما في مجال المناولة وتطوير نسيجها، وذلك تماشيًا مع التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية الرامية إلى جعل هذه الصناعة مساهمًا فعليًا في النمو الاقتصادي الوطني، ووسيلة فعّالة لـتلبية متطلبات السوق الوطنية في هذا المجال الحيوي. من جانبه، عبّر سمير شرفان عن شكره وامتنانه لوزير الصناعة، مُعربًا كذلك عن تقديره الكبير لثقة السيد رئيس الجمهورية ودعمه المتواصل لتطوير صناعة السيارات في الجزائر. وأكد أن مجمّع Stellantis يجند كافة إمكانياته البشرية والمادية من أجل رفع قدرات الإنتاج، والعمل على زيادة نسبة الإدماج المحلي، وذلك من خلال تشجيع ومرافقة ودعم نسيج المناولة المحلي، ضمن رؤية شاملة ترمي إلى إقامة منظومة صناعية فعالة ومستدامة في الجزائر. ختامًا، أكّد وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، على التزام وزارته بتسريع تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتعزيز نسبة الإدماج المحلي، ودعم الشراكات الفعّالة مع المناولين الوطنيين، لضمان نجاح مشاريع صناعة السيارات في الجزائر وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين جميع الأطراف من أجل إنشاء صناعة سيارات حقيقية ومستدامة. للإشارة، يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي جدد تأكيدها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بضرورة إقامة صناعة سيارات حقيقية وميكانيكية وطنية حقيقية، من خلال تسريع وتيرة مشاريع صناعة السيارات، وتعزيز الإدماج المحلي ومشاركة المؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في هذا المسار،
حدث كم
منذ 39 دقائق
- حدث كم
المغرب يشارك بجنيف في الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الصناعية
تشارك المملكة المغربية في الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الصناعية، المنعقدة بجنيف إلى غاية 17 يوليوز الجاري، بمشاركة أزيد من ألف مندوب، من بينهم 40 وزيرا. ويمثل المغرب في الجلسة الافتتاحية لهذا المحفل الكبير للابتكار والملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، وفد يقوده وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد. وخلال هذه الجمعيات، سيتدارس المشاركون، على الخصوص، برنامج عمل السنتين المقبلتين (2026-2027) ، وكذا أنشطة برنامج عام 2024. ومن بين أقوى لحظات هذا اللقاء، هناك إطلاق تقرير ' World Intangible Investment Highlights'، غدا الأربعاء، والذي سيتدارس أنشطة عام 2024 والاتجاهات على المدى الطويل للاستثمارات في البيانات، والبرمجيات، والبحث والتطوير، والعلامات التجارية، وغيرها من الأصول المحمية بالملكية الفكرية، والتي تضطلع بدور يزداد أهمية أكثر فأكثر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما سيتميز الحدث بالإعلان عن الفائزين بجائزة الملكية الصناعية العالمية، التي أُطلقت عام 2022، وتكافئ المقاولات الصغرى، والشركات الناشئة الفتية والمؤسسات المتفرعة عن الجامعات التي عرفت كيف تستفيد من الملكية الفكرية ودعمت الابتكار والإبداع بشكل استثنائي قصد تحقيق أهداف تجارية وتحسين أوضاع المجتمع. ويضم الوفد المغربي أيضا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي والمديرة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، دلال محمدي العلوي. ومع/ح
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
تصاعد العنصرية والتطبيع مع العنف في الاعلام الصهيوني
في فترة لا تتجاوز الأسبوع (من 29 حزيران وحتى 5 تموز 2025)، سجّل الإعلام الإسرائيلي موجة متصاعدة من الخطاب التحريضي والعنصري، اتسمت بكثافة عالية في نزع الشرعية عن الفلسطينيين، وتكريس لغة الكراهية، والترويج العلني للحلول العسكرية، بل والدينية، كبديل لأي مسار سياسي عقلاني. ما بين المقالات الصحفية، والتغريدات السياسية، والتحليلات الأمنية، تبرز ملامح خطاب متكامل لا يكتفي بالتغطية المنحازة، بل يتحول إلى أداة لتبرير سياسات الإقصاء والضم وشرعنة العنف ضد الفلسطينيين. من الصفقة إلى الفزاعة: اختطاف لغة التفاوض يبدأ الخطاب التحريضي من حيث يُفترض أن يبدأ النقاش الإنساني: ملف الأسرى والمحتجزين. لكن، بدلًا من التعامل مع هذه القضية من منطلق إنساني أو سياسي، أعاد الإعلام الإسرائيلي تقديمها بوصفها خطرًا أمنيًا، كما جاء في مقال تسفيكا يحزكيلي على موقع 'معاريف أونلاين'، حيث تم تصوير الصفقة المتوقعة مع حماس كتهديد لا كمبادرة إنسانية، والوساطات الدولية كخديعة تمكّن 'العدو' من التقاط أنفاسه. بهذا، يتم توجيه وعي الجمهور الإسرائيلي ضد كل ما هو تفاوضي، واعتباره تفريطًا أو ضعفًا. إعادة إنتاج نفي الوجود الفلسطيني مقال آخر للكاتب مئير بن شابات في صحيفة 'مكور ريشون' نفى تمامًا شرعية السلطة الفلسطينية، ليس فقط من باب الانتقاد السياسي، بل من خلال إعادة رسم المشهد الإقليمي بصورة تستبعدها بالكامل من أي معادلة مستقبلية. الخطير في هذا الخطاب أنه لا يقدّم بدائل، بل يدعو صراحة إلى مقاربة تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني، وتتعامل مع السلطة كـ'عائق' يجب الحذر منه، لا كطرف يسعى لدور تفاوضي أو سيادي. عسكرة الدين وتحويل الاحتلال إلى فريضة في سلسلة مقالات لكتّاب محسوبين على التيار الديني القومي، برز توجه خطير يتمثل في توظيف الدين لتبرير العنف، ليس كأداة ردع، بل كفريضة أخلاقية. الحاخام أفيعاد غدوت، على سبيل المثال، يرى أن أعلى درجات الأخلاق هي 'حسم العدو وقتله'، فيما يدعو الحاخام حاييم نڤون إلى التعامل مع غزة كأرض يجب قمعها بالكامل دون اعتبار للمحتجزين أنفسهم، تحت شعار 'الجيش الأخلاقي'، مما يخلق سردية تحوّل الاحتلال إلى رسالة توراتية، وتمنح العقاب الجماعي شرعية دينية. غياب الفلسطيني: محو لغوي وسياسي في مقال لآري شافيط نُشر في 'مكور ريشون'، تتضح خطورة خطاب المحو؛ إذ لا يظهر الفلسطيني في أي فقرة، لا كعدو ولا كضحية، بل يتم إلغاء وجوده بالكامل من السردية. يتحدث المقال عن غزة كـ'غلاف' وعن الحرب كـ'ردع' دون الإشارة إلى أن هناك بشرًا يُقتلون ويُهجّرون تحت القصف. هذا الغياب البنيوي ليس مجرد تقصير، بل موقف سياسي قائم على الإلغاء والإقصاء. التطبيع مع الضم والاستيطان في مقالات أخرى، يُصوَّر الاستيطان الزاحف في الضفة الغربية بوصفه 'ثورة صامتة'، كما ورد في صحيفة 'يسرائيل هيوم'. يتم الاحتفاء بقرارات توسيع المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية، وتقنين البؤر الاستيطانية، لا باعتبارها خرقًا للقانون الدولي، بل كنجاحات إدارية وطنية. بينما تُغيب تمامًا أي إشارة إلى الشعب الفلسطيني، وكأن الأرض 'مُستردة' وليست محتلة. 'حل سياسي' بلا سيادة فلسطينية حتى المقالات التي تطرح وقف الحرب في غزة، كما فعل الصحفي آفي يسسخاروف في 'يديعوت أحرونوت'، تُفرغ الحل السياسي من مضمونه، وتعيد تقديم السلطة الفلسطينية كجسم تنفيذي بلا دور تمثيلي، وتتعامل معها كأداة لإدارة القطاع لا كشريك في تقرير المصير. هذا النهج لا يسعى إلى تسوية، بل إلى إعادة إنتاج السيطرة بأدوات جديدة. التحريض السياسي على منصات التواصل لم يقتصر التحريض على وسائل الإعلام التقليدية، بل انتقل بكثافة إلى منصات التواصل، وعلى رأسها 'إكس' (تويتر سابقًا). سياسيون ووزراء ونواب في الكنيست استخدموا لغةً علنية تدعو إلى استمرار الحرب، ورفض أي هدنة، وشيطنة كل من يتحدث عن تسوية. إيتمار بن غفير طالب بإخضاع غزة بالكامل. تسفي سوكوت وصف وقف الحرب بـ'البصقة في وجه المقاتلين'. ليمور سون هارميلخ ويوليا مليونوفسكي هاجمتا المساعدات الإنسانية واعتبرتاها دعمًا للإرهاب. أفيغدور ليبرمان اتهم الحكومة بدعم حماس. بنيامين نتنياهو نفسه ربط بين 'النصر' ومشاريع الطاقة، متجاهلًا كليًا ملف الاحتلال. النتيجة: تكريس سردية الإلغاء والإقصاء هذا التصعيد في الخطاب لا يُمثّل مواقف فردية، بل يعكس توجهًا ممنهجًا داخل المؤسسات السياسية والإعلامية في إسرائيل، يقوم على ثلاث مرتكزات: 1. شيطنة الفلسطيني والتفاوض معًا: بحيث يُمنع أي أفق سياسي مستقبلي. 2. تحويل الحرب إلى غاية بحد ذاتها: ليست وسيلة لإنهاء صراع، بل غاية يُروَّج لها كضرورة دينية واستراتيجية. 3. تطبيع الإقصاء: من الأرض، ومن اللغة، ومن التحليل السياسي. إن خطورة هذا الخطاب لا تكمن فقط في التحريض المباشر، بل في إعادة تشكيل الوعي العام بحيث يرى في أي مسعى للسلام تهديدًا، وفي أي وجود فلسطيني عقبة يجب تجاوزها. هل كان الإعلام الغربي موضوعيا في تغطيته لعملية 'طوفان الأقصى' وما تلاها من أحداث؟ الأمين العام للإتحاد الدّولي للصحفيين: نحن بصدد رفع قضية ثالثة أمام الجنائية الدّولية حرب الإبادة على غزة منذ 2023 هي الأكثر دموية ضد الصحفيين في التاريخ
