"الضمان الاجتماعي": الدراسة الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي في مراحلها النهائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 16 دقائق

• رؤيا نيوز

استعراض التجربة الأردنية بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي أمام وفد سوري

واصل الأردن وسوريا لليوم الثاني على التوالي بحث التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث زار وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الاتصالات والتقانة عبدالسلام هيكل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ليطلع على التجربة الأردنية بهذا المجال. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قال في تغريدة عبر موقع 'إكس' إنه 'في أولى اجتماعات اليوم الثاني من زيارة الوفد السوري إلى الأردن، عقدنا اجتماعًا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تم خلاله استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والاطلاع على آليات التنظيم والتشريعات الناظمة للقطاع'. ولفت سميرات إلى أنه جرى عقد لقاء مع ممثلي شركات الاتصالات في الأردن وتم عرض فرص فتح آفاق التعاون للشراكة الإقليمية بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في البلدين. وكان رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني أحمد حياصات، استقبل الثلاثاء هيكل بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتعليم التقني، في إطار السعي المشترك نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة.

البوابة

منذ 16 دقائق

• البوابة

مصرف عجمان ومنصة مانسا (MENSA) يعلنان عن تحالف استراتيجي لتحديث خدمات حماية الأجور في دولة الإمارات

أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع منصة مانسا (MENSA)، الشركة الإماراتية الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة خدمات نظام حماية الأجور (WPS) وتعزيز فعاليتها على مستوى الدولة. وتجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المصرفية المتينة لمصرف عجمان، والحلول الرقمية المتقدمة التي تقدمها مانسا، لتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة متعددة الثقافات في الدولة. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية. وقال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد". ويُعزز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً. من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: "يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات. ومن خلال منصتَي MensaPay وMENSA Technologies، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولًا مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة." وأضاف السيد محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة MensaPay: "نفخر في MensaPay بدورنا في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات. إن تقنياتنا المتقدمة تُمكّننا من تقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي". تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في دعم إطار حماية الأجور في الدولة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز استدامة الأنظمة الاقتصادية. ومن خلال توحيد قوة الصيرفة الإسلامية المنظمة مع الابتكار في التكنولوجيا المالية، يُقدّم الطرفان نموذجًا متكاملًا، جاهزاً للنمو والتوسّع، يعكس قدرة التعاون بين القطاعين على إحداث أثر فعّال ومستدام في الاقتصاد الإقليمي.

الرأي

منذ 16 دقائق

• الرأي

صناعة الأردن: تكلفة الطاقة المرتفعة تضعف تنافسية الصناعة الأردنية بالأسواق التصديرية

أكدت غرفة صناعة الأردن، أن تكلفة الطاقة المرتفعة ما تزال تُشكّل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الوطنية، وتُقوّض قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، كما تحدّ من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مقارنة بالدول المجاورة والشركاء التجاريين الرئيسيين. وأوضحت الغرفة، استنادا إلى بيانات تحليلية، أن القطاع الصناعي الأردني يستهلك قرابة 16% من إجمالي مصادر الطاقة، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثرا بتقلبات الأسعار، خاصة وأن الطاقة تُعد مدخلا إنتاجيا أساسيا، يختلف أثرها على التكلفة التشغيلية من قطاع إلى آخر. وتشير تحليلات غرفة صناعة الأردن المستندة إلى بيانات المسح الصناعي، إلى تفاوت واضح في أثر تكلفة الكهرباء على القطاعات الصناعية، حيث يُعد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية الأعلى تأثرا، إذ تشكّل الكهرباء ما نسبته 52% من إجمالي كلف التشغيل فيه، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية بنسبة 51%، ثم الصناعات الإنشائية والخشبية والأثاث بنسبة 42% لكل منهما. كما تظهر نسب مرتفعة في الصناعات التعدينية (40%)، وصناعة التعبئة والتغليف (38%)، والصناعات الجلدية والمحيكات (39%)، بينما تسجل نسبا أقل في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية (18%)، الهندسية (17%)، والعلاجية والطبية (13%). وتعكس هذه الأرقام حجم العبء الذي تمثله الكهرباء على تكلفة الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأشارت غرفة صناعة الأردن إلى أن تعرفة الكهرباء على الأنشطة الصناعية في الأردن تُعد من بين الأعلى في المنطقة، متجاوزة مثيلاتها في دول مثل السعودية والجزائر، وتُقارب في بعض الحالات مستويات دول الاتحاد الأوروبي، رغم الفروقات الكبيرة في الدعم وتكاليف الإنتاج. وهو ما يضع الصناعة الأردنية في موقع غير تنافسي، خصوصا عند مقارنتها مع صناعات دول مثل الهند والصين التي تستفيد من تكلفة طاقة أقل. وثمّنت الغرفة الجهود الحكومية الحالية المبذولة في تحديث منظومة الطاقة وتنويع مصادرها، وخفض الكلف على القطاعات الإنتاجية، لا سيما ما يتعلق بخفض التعرفة الكهربائية وايقاف تعرفة الحمل الأقصى وتثبيت بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء عند قيمة صفر، فضلاً ع مشاريع الربط الكهربائي، وخطط توسيع استخدام الطاقة المتجددة، واستخدام الغاز الطبيعي للصناعة. وأكدت أن هذا المسار لا يزال يتطلب المزيد من الخطوات العملية العاجلة، وعلى رأسها الإسراع في إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية وتوسعة بنيته التحتية، لما لذلك من أثر مباشر على تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الوقود الأخرى يعد من الأولويات التي لها التأثير الأكبر على تكلفة الطاقة في بعض القطاعات الصناعية، لا سيما كثيفة الاستخدام لمصادر الوقود الأخرى، حيث إن استخدام الغاز الطبيعي يوفر ما نسبته تقريبا حوالي 63% بالمقارنة مع تكلفة الديزل، وحوالي 55% بالمقارنة مع تكلفة الغاز البترولي المسال، وحوالي 28% بالمقارنة مع استخدام زيت الوقود في الصناعة. كما دعت الغرفة إلى مراجعة تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي ليتواءم مع دور الصناعة في تحفيز النمو الاقتصادي، مع إزالة القيود التنظيمية التي تعيق توسع استخدام الطاقة المتجددة، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مراجعة شاملة للضرائب والرسوم المفروضة على تكلفة إمداد الكهرباء للمصانع الأردنية. وشددت الغرفة على أن معالجة ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية الوطنية، كونه يمثل مفتاحا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 في مجالات التصدير، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل المستدامة..