طاقة الأعيان وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا تهم قطاع الطاقة
وقال العين الحياري إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، ما يتطلب الاستمرار في استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال المهندس الحياري، إن اللقاء مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يشكّل محطة بالغة الأهمية، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات العلاقه ، مؤكداً أن الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية يُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل أكثر واقعية وعدالة.
وأضاف أن القطاع التجاري هو من أكثر القطاعات التي تتاثر بكلف الطاقة، وهو في الوقت ذاته شريك أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ما يستوجب إشراكه في مراحل الحوار والنقاش عند إقرار أي تعليمات أو تشريعات ذات صلة.
وفي هذا الصدد، شدد العين الحياري على ضرورة تمكين القطاع التجاري والخدمي الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال والتعاون مع الشركات الموردة له وفي مقدمتها شركة البترول الوطنية ، وبما يسهم في خفض التكاليف.
وبيّن أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية تهدف إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف القطاعات، والاستماع للتحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات وتشريعات مدروسة تعكس مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوازن بين متطلبات النمو وحماية الاستقرار في القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الطاقه.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على الدور الدستوري الهام الذي يقوم به مجلس الأعيان، باعتباره يشكّل مع مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة في البلاد، تحت مظلة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا الدور يتعزز من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وضمان عدالتها وواقعيتها، لا سيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد من القطاعات الحيوية، إذ يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويمس شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين، مما يستدعي التعامل معه برؤية أكثر شمولًا وتوازنًا.
وأشار إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من قبل شركات محلية ودولية، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الفعلية في التشريع، خاصة في القوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على أداء القطاع التجاري والاستثماري في المملكة.
وأكد أنه لا ينبغي إقرار أي تشريع أو نظام دون التشاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرأ إلى أن التشريعات الناجحة تُبنى على الحوار والمشاركة مع المتأثرين المباشرين من القرارات، وأن تمثيل القطاع الخاص في اللجان التي تساهم بصياغة التشريعات يعد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة والكفاءة.
كما استعرض الحاج توفيق أبرز التحديات التي نتجت عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والنظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات رفعت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ على القطاعات التجارية، وأثرت سلبا على تنافسية السوق المحلي.
وطالب الحاج توفيق بضرورة اعتماد مبدأ الحوار المسبق عند إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قوانين متعلقة بالطاقة، بما في ذلك رسوم الشبكة أو الإعفاءات، مؤكدا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للنقاش العام والقطاعي، بما يضمن الشفافية ويمنع المفاجآت التنظيمية التي قد تُربك السوق وتُضعف ثقة المستثمرين.
ودعا إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين لجنة الطاقة في مجلس الأعيان والغرف التجارية والقطاع الخاص، تُتيح تبادل الرؤى والملاحظات بشكل منتظم قبل وأثناء مراحل صياغة التشريعات، وذلك بهدف تطوير بيئة تشريعية متوازنة وعادلة تُراعي المصالح الوطنية وتدعم النمو الاقتصادي.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التشبيك مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.
ولفتوا إلى أن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن التزود بالطاقة، بل يُشكل أيضا ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى ضرورة إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تُسهم في تحفيز المشاريع الريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتُوفّر فرص عمل جديدة للأردنيين، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظًا.
كما شددوا على أهمية مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أن الغرف التجارية لا تطرح ملاحظاتها من باب الاعتراض، بل من منطلق الحرص على المشاركة في صناعة القرار، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاع الخاص.
كما جددوا الدعوة إلى استمرار اللقاءات والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز بيئة الأعمال في الأردن.
ولفتوا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخيرة، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وحمايته لضمان استدامة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وحضر اللقاء مقرر اللجنة العين ممدوح نباص، والاعيان المهندس عيسى أيوب والمهندس عامر الحديدي والمهندس محمد النجار والمهندس نضال الحديد والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور جورج حزبون وأدهم الشيشاني وأحمد الخضري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
67.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت 67.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.40 دينار لجهة الشراء. وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.60 و 60 و 45.60 دينار على التوالي. وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا. وأشار إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية منذ بداية الأسبوع الماضي شهد نشاطا ملحوظا، مع بدء موسم المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، متوقعا استمرار ذلك خلال الأسابيع المقبلة. وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3338 دولارا للأونصة الواحدة.
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
ندوة افتراضية تسلط الضوء على الأردن كمركز تكنولوجي إقليمي واعد
نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال برنامج "جوردان سورس"، ندوة افتراضية بعنوان "من المملكة المتحدة إلى الأردن: لماذا لا يمكن لقادة التكنولوجيا تجاهل هذا المركز الحيوي في الشرق الأوسط"، بالتعاون مع أسبوع لندن للتكنولوجيا، وبدعم من السفارة الأردنية في لندن والسفارة البريطانية في عمان. ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، تناولت الندوة عدة محاور رئيسية أبرزها مشهد التحول الرقمي المتسارع في الأردن، والابتكار الأردني وتأثيره المتزايد على المستوى العالمي، إضافة إلى مستقبل ريادة الأعمال الرقمية في المملكة، والنمو المستمر في استثمارات الشركات العالمية في الكفاءات الأردنية، وثقتها بقدرتها على قيادة الابتكار والتوسع عالميا. وجمعت الندوة نخبة من المهنيين والخبراء والمستثمرين من الأردن والمملكة المتحدة، وشكلت أول تعاون من نوعه بين الوزارة وأسبوع لندن للتكنولوجيا، ما أسهم في تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية كشريك رقمي طموح، وأكد مكانته كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي في المنطقة. وشكلت الندوة منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المهني بين المشاركين من الأردن والمملكة المتحدة، واستكشاف مجالات تعاون جديدة في قطاع التكنولوجيا، كما ساهمت في إبراز المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن، ومنها توافر الكفاءات الشابة الماهرة، وانخفاض الكلف التشغيلية، وتطور البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لنمو هذا القطاع الحيوي.
الرأي
منذ 43 دقائق
- الرأي
هل تحد برامج التشغيل الوطني ومبادرات الريادة من هجرة العقول الأردنية؟
في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، تتسع ظاهرة "هجرة العقول" في الأردن لتشمل أعدادًا متزايدة من الكفاءات الشابة والمتعلمين، الذين يجدون في الخارج بيئة أكثر استقراراً. ورغم الجهود الرسمية في تنفيذ برامج التشغيل والدعم الريادي، إلا أن المؤشرات الميدانية تكشف فجوةً لا تزال قائمة بين طموحات الشباب والفرص المتاحة داخل الوطن. أرقام لافتة وتقارير متواترة تسلط الضوء على حجم الرغبة بالهجرة لدى فئة الشباب الأردني، مدفوعة بواقع اقتصادي يصفه البعض بـ"غير المناسب"، وبدخل محدود لا يحقق تطلعاتهم. في المقابل، تسعى مؤسسات حكومية وأهلية لفتح مسارات جديدة أمام الشباب من خلال التشغيل المدعوم، والتدريب، وريادة الأعمال. فما الأسباب العميقة لهذه الظاهرة؟ وما الذي يدفع الشباب الجامعي تحديدًا للهجرة؟ وهل تكفي المبادرات الوطنية لإعادة بناء الثقة بسوق العمل المحلي؟ هذا التقرير يحاول الإجابة عبر شهادات رسمية ورؤى تحليلية من صلب المشهد الأردني الراهن. خزاعي: 42% من الشباب يتطلعون للعمل في الأسواق العربية أكد الدكتور حسين خزاعي، أستاذ علم الاجتماع، أن نسبة كبيرة من الشباب الأردنيين باتوا يعبّرون عن رغبتهم بالعمل في الاسواق العربية والدولية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، خاصة بين المتعلمين منهم. وأشار خزاعي إلى أن 'آخر مقياس للباروميتر العربي في عام 2014 أظهر أن 42% من الأردنيين لديهم رغبة بذلك، وتحديدًا فئة الشباب'، مبينًا أن الأردن يحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد تونس في هذا المؤشر. وأوضح أن السبب الرئيسي الذي يدفع الشباب نحو العمل بالخارج يتمثل في الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن 42% من الشباب الذين لم تتح لهم فرص عمل في الأردن، و43% من حاملي الشهادات الجامعية، خاصة من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى، يفكرون بذلك. وأضاف خزاعي أن 28% من الأردنيين دخلهم الشهري أقل من 300 دينار، وهو دخل لا يلبي طموحات الشباب، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة تدفع بالكفاءات إلى البحث عن فرص عمل خارجية تحقق لهم الاستقرار والطموح. وختم خزاعي حديثه بالقول إن الشباب يسعون للعمل بالاسواق الاقيمية لتحقيق مستقبل أفضل، وتوفير دخل يمكنهم من إعالة أسرهم، مبينًا أن بعضهم يهدف الى تحسين نوعية الحياة أو الاستفادة من فرص التعليم والعمل في الخارج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن. شموط: البرنامج الوطني للتشغيل يوفّر فرص عمل حقيقية ويدعم الأجور والتدريب أكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل، رياض شموط، أن الوزارة تُعد من الجهات الرائدة في تنفيذ المشاريع التي تُعنى بالشباب ودمجهم في سوق العمل، من خلال برامج وخطط استراتيجية واضحة انبثقت عن رؤية التحديث الاقتصادي. وقال شموط إن وزارة العمل لا تتحمّل وحدها مسؤولية القضاء على البطالة، بل تُعدُّ من الجهات التي تنظّم سوق العمل بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي. وأضاف: مكافحة البطالة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف. وأوضح شموط أن الوزارة أطلقت منذ عام 2022 البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين، من خلال دعم أجور العمال وتقديم برامج تدريبية للمُتقدّمين الباحثين عن فرص عمل. وبيّن أن البرنامج يعتمد على المنصة الوطنية للتشغيل، التي سجّل فيها حتى الآن نحو 400 ألف باحث عن عمل، حيث تقوم المنصة بمواءمة المهارات الموجودة لدى الشباب مع متطلبات سوق العمل، وتتيح لأصحاب العمل اختيار الكفاءات المناسبة. وأضاف من خلال هذا البرنامج، نوفر دعمًا لأجور العاملين الجدد لمدة تصل إلى 6 أشهر، ما يشجّع القطاع الخاص على التوظيف ويمنح الشباب فرصة اكتساب الخبرة العملية. وأكد شموط أن البرنامج الوطني للتشغيل يشكل رافعة حقيقية لسوق العمل الأردني، ويسهم في بناء جسر عملي بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. الرواش: تحوّل تفكير الشباب نحو الريادة والتشغيل الذاتي وقالت راما الرواش، مديرة الإعلام والاتصال في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، إن تفكير الشباب الأردني يشهد تغيّرًا ملحوظًا من عام إلى آخر، نتيجة التطور التكنولوجي والتحوّلات المتسارعة في مختلف مجالات الحياة، ما أثر على نظرتهم لمستقبلهم المهني. وبيّنت أن عددًا كبيرًا من الشباب أصبحوا يتجهون نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة، بعد أن نجح العديد منهم في الانطلاق من الصفر وبناء مشاريع ريادية ولّدت فرص عمل داخل مجتمعاتهم المحلية وأسهمت في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن برنامج الريادة الذي ينفذه الصندوق جاء لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي لدى الشباب، وتمكينهم من ترجمة أفكارهم الإنتاجية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أهمية أن يتحول الشاب من باحث عن فرصة إلى صانع لها. وأضافت أن فرص الدعم متوفرة، لكن المطلوب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيًا وقدرة على استغلال هذه الفرص بما يخدم طموحاتهم، مؤكدة أن الحماس الذي يظهره الشباب من خلال تفاعلهم المباشر يعكس وعيًا متزايدًا تجاه مفهوم العمل والفرص المهنية في ظل الظروف الحالية. وشددت الرواش على أن الصندوق سيواصل جهوده لدعم المبادرات الريادية وتمكين الشباب من بناء مستقبلهم المهني على أسس من الابتكار والاستدامة.
