المغرب ينظم جلسة رفيعة المستوى حول الممارسة المسؤولة للمقاولات وحقوق الإنسان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

مصادر أميركية تكشف أن إيران كانت على استعداد لتلغيم مضيق هرمز خلال الهجوم الإسرائيلي

قال مسؤولون أميركيون في تصريحات نشرت إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران. ولم يكشف المسؤولان عن الكيفية التي حددت بها الولايات المتحدة أنه جرى شحن ألغام على سفن إيرانية، لكن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عادة ما يتم جمعها من خلال صور الأقمار الاصطناعية أو مصادر بشرية سرية أو مزيج من الطريقتين. وقال المسؤولان إن هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية، حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران يوم 13 يونيو الماضي. وذكر مسؤول في البيت الأبيض عندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران هذه "بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة لعملية (مطرقة منتصف الليل) والحملة الناجحة ضد الحوثيين وحملة أقصى الضغوط، لا يزال مضيق هرمز مفتوحا، وتمت استعادة حرية الملاحة، وتم إضعاف إيران بشكل كبير". ويشير تحميل الألغام - التي لم تُنشر في المضيق - إلى أن طهران ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى تصعيد صراع متصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد حذرت الشهر الماضي طهران من إغلاق مضيق هرمز بالقول: "أي قرار من إيران بإغلاق مضيق هرمز سيكون أمرا متهورا". ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، وقد يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية. لكن أسعار النفط تراجعت بأكثر من 10% منذ الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، مدفوعة جزئيا بارتياح إزاء عدم تسبب الصراع في اضطرابات كبيرة في تجارة الخام. وفي 22 يونيو (حزيران)، وبعد فترة وجيزة من قصف الولايات المتحدة لثلاثة من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في محاولة لشل برنامج طهران النووي، أفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني أيد إجراء لإغلاق المضيق. لكن القرار لم يكن ملزما، وكان الأمر متروكاً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاتخاذ قرار نهائي بشأن الإغلاق، وفقا لما ذكرته قناة "برس تي في" الإيرانية في ذلك الوقت. وكانت إيران قد هددت في السابق بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ التهديد. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد متى شحنت طهران الألغام على السفن خلال الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران على وجه الدقة، والتي كانت، في حال نشرها، ستمنع السفن من المرور من هرمز. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تفريغ الألغام منذ ذلك الحين. ولم تكشف المصادر عن الكيفية التي حددت بها الولايات المتحدة أنه جرى شحن ألغام على سفن إيرانية، لكن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عادة ما يتم جمعها من خلال صور الأقمار الصناعية أو مصادر بشرية سرية أو مزيج من الطريقتين. ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على طلب التعليق. كما لم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على طلبات التعليق. قال المسؤولان إن الحكومة الأميركية لم تستبعد احتمال أن يكون تحميل الألغام خدعة. وأضافا أن الإيرانيين ربما جهزوا الألغام لإقناع واشنطن بجدية طهران في إغلاق المضيق، ولكن من دون نية لذلك. وربما كان الجيش الإيراني ببساطة يقوم بالاستعدادات اللازمة في حال أصدر قادة إيران الأمر. يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران ويربط الخليج بخليج عُمان إلى الجنوب ثم ببحر العرب. ويبلغ عرض المضيق 34 كيلومتراً في أضيق نقطة، مع ممر شحن بعرض ميلين فقط في كلا الاتجاهين. وتُصدر السعودية والإمارات والكويت والعراق، أعضاء أوبك، معظم نفطها عبر المضيق، وخاصة إلى آسيا. وتنقل قطر، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق. كما تُصدر إيران معظم نفطها عبر المضيق، مما يحد نظريا من رغبة طهران في إغلاق المضيق، بحسب محللين. ومع ذلك، فقد خصصت طهران موارد كبيرة لضمان قدرتها على إغلاق هرمز إذا رأت ذلك ضروريا. وأشارت تقديرات لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية في 2019 إلى أن إيران تحتفظ بأكثر من 5000 لغم بحري، يمكن نشرها بسرعة بمساعدة زوارق صغيرة عالية السرعة. ويتولى الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، مسؤولية حماية التجارة في المنطقة. وعادة ما تحتفظ البحرية الأميركية بأربع سفن لمكافحة الألغام في البحرين. وجرى سحب جميع سفن مكافحة الألغام مؤقتا من البحرين في الأيام التي سبقت الضربات الأميركية على إيران تحسبا لهجوم انتقامي محتمل على مقر الأسطول الخامس. واقتصر رد إيران الفوري على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية في قطر. ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأميركيون اتخاذ إيران المزيد من الإجراءات الانتقامية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

تطوان تثبت حضورها.. وقفة احتجاجية ضخمة تضامنا مع القضية الفلسطينية

تطوان تثبت حضورها.. وقفة احتجاجية ضخمة تضامنا مع القضية الفلسطينية للتوصل بأخبار و فديوهات حصرية يرجى تحميل تطبيق هبة بريس من البلاي سطور و ذلك بالضغط على الرابط الأتي …

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

مجلس حقوق الإنسان الأممي: المغرب يدعو إلى نشاط تجاري أخلاقي وشامل في صميم حقوق الإنسان

خلال حدث موازٍ نُظم على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد المغرب مجددًا التزامه بدعم بيئة ريادية تحترم حقوق الإنسان. وقد ركز اللقاء على التقدم الوطني في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين، مع دمج هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي. نحو تقارب بين إفريقيا والعالم العربي في ريادة الأعمال المسؤولة أوضح الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تهدف إلى "توسيع دائرة حاملي مشروع حقوق الإنسان" من خلال دمج الشركات بشكل كامل. وأشار إلى أن هذا الموضوع أصبح محوريًا في نقاشات الأمم المتحدة، ويتماشى مع المناقشات الحالية حول معاهدة دولية بشأن الشركات وحقوق الإنسان. وأضاف أن المغرب "يقدم في جنيف خلاصات منتدى المغرب-إفريقيا في مراكش"، الذي نُظم مؤخرًا، للمساهمة في صياغة نهج مشترك بين العالم العربي وإفريقيا. أبرز بلكوش ثلاثة محاور رئيسية للسياسات المغربية: حماية حقوق الموظفين، من خلال تشريع جديد بشأن حق الإضراب، واصفًا إياه بأنه "قانون متوازن يحمي العمال ومصالح الشركة على حد سواء". مكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا على أن "مكان الطفل هو في المدرسة". تعزيز المساواة في حوكمة الشركات، مع هدف قانوني بالوصول إلى 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2024 و40% في عام 2027. الاتحاد العام لمقاولات المغرب في المقدمة أوضح يوسف علوي، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص المغربي يتكون من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن الاتحاد يلعب دورًا محوريًا في الحوار الاجتماعي والحوكمة الاقتصادية. منذ عام 2007، طور الاتحاد أكوادًا لحكامة جيدة تناسب جميع أحجام الشركات، وتم تعزيزها مؤخرًا بمؤشر سنوي للحوكمة المسؤولة. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، منح الاتحاد أكثر من 150 علامة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي أصبحت معترفًا بها على المستوى الأوروبي عبر شبكة Responsibility Europe. كما تم إطلاق علامة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة لدعم الهيئات الصغيرة. على الصعيد الاجتماعي، أشاد يوسف علوي بتأسيس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في الحد الأدنى للأجور خلال ست سنوات. وتم تنظيم حق الإضراب، المدرج في الدستور، من خلال قانون صدر في عام 2024، يضمن الحرية النقابية وحق العمل. تحدي المساواة في حكامة الشركات من الإنجازات الكبيرة الأخرى التي أشار إليها رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين: توسيع التأمين الصحي الإجباري ليشمل 86% من السكان، بتمويل عام يبلغ 35 مليار درهم. كما أنشأ الاتحاد أكاديمية اجتماعية قامت بتدريب أكثر من 100 إطار على منع النزاعات والتفاوض الجماعي، بينهم 42% نساء. مؤكدًا على العلاقة بين التنوع والأداء الاقتصادي والاستدامة، دعا علوي إلى نهج لا تكون فيه المشاركة النسائية في الهيئات القيادية هدفًا رمزيًا، بل أداة للنمو. "بعض الشركات تصل بالفعل إلى 50 إلى 60% من النساء في حكامتها"، كما أوضح. وأشار أيضًا إلى أن عمالة الأطفال انخفضت بنسبة 90% خلال عشرين عامًا، من 600,000 في عام 1999 إلى أقل من 60,000 اليوم، وأن البنود المناهضة لعمالة الأطفال سيتم دمجها في معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الزراعة والبناء والنسيج. شراكة دولية مشيدة أشاد الشركاء الأمميون بالتقدم الذي أحرزه المغرب. وأكدت بيرنيل فينجر، مديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، على جودة الحوار الاستراتيجي مع الحكامة المغربية حول المساواة بين الجنسين والحقوق الإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة. أولغا نيلوفا، أخصائية برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشادت بالرباط لجمعها أكثر من 300 ممثل من الحكومات والشركات والنقابات والمنظمات غير الحكومية، وأكدت دعم البرنامج لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الشركات وحقوق الإنسان. من خلال هذا اللقاء الدولي، يسعى المغرب إلى تقديم نموذج يوازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان. إنه رهان معقد، لكنه يحمل رؤية: رؤية قطاع خاص فاعل في التحول، يسهم في ازدهار مشترك.