
دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى.. حصاد تشريعي مُثمر لتحقيق الغايات الوطنية والتطلعات المجتمعية
عقد 14 جلسة من بينها 4 جلسات لمناقشة البيانات الوزارية
◄
التعامل مع 16 من مشروعات القوانين وتقديم 3 مقترحات
◄
169 أداة متابعة خلال دور الانعقاد الحالي
◄
10 بيانات عاجلة متعلقة بقضايا المواطنين ومطالبهم
◄
الوقوف على الخطط المستقبلية التي تنفذها الجهات الحكومية
◄
التفاعل مع الأحداث البرلمانية الدولية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية
مسقط - الرؤية
أعلن مجلس الشورى انتهاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 - 2027)م، بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة اعتباراً من 13 يوليو 2025م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ".
ولقد أصدر المجلس تقريره الإعلامي لحصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023 2027)م متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة والجلسات، وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى حرص المجلس وحراكه في ترجمة اختصاصاته التي حددها قانون مجلس عُمان من خلال عمل تشريعي واضح، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات عكستها جهود أصحاب السعادةِ أعضاء المجلس وأدوارهم الجلية في تفعيل أدوات المتابعة، وجلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءاتٍ بناءةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أنَّ المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، كما وقفت على التطلعات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها تلك الجهات الحكومية. وتمثلت تلك البيانات في بيان وزارة التربية والتعليم، وبيان وزارة التراث والسياحة، وبيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، كما خصصت جلسة من بينها لمناقشة معالي وزير العمل بشأن طلب المناقشة حول "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وتتضمن صفحات التقرير الإعلامي بياناً لكافة الأعمال التشريعية للدور؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع (16) من مشروعات القوانين و(7) مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات، من بينها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97، ومشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ومشروع قانون السجل العقاري، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقدَّم المجلس في إطار جهوده التشريعية (3) مقترحات بمشروعات قوانين تمثلت في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007)، مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته.
وتضمن التقرير كذلك، إحصاءً بأدوات المُتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الدور المنصرم، والتي بلغت (169) أداة متابعة، منها (19) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (121) طلب إحاطة، و (10) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، هذا إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت (12) اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت (92) اجتماعاً تم خلالها إنجاز (98) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات .
وتضمن تقرير الحصاد كذلك البيانات والتوصيات التي شكلها المجلس لمتابعة مختلف الملفات والقضايا الوطنية، وهي الفريق الخاص بمراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.
كما أشار التقرير إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر الاجتماعات واللقاءات التنسيقية؛ حيث شهد هذا الجانب عقد اجتماعين مشتركين بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي، أكدت على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى للدور العادي الثاني، مستوى التوافق والشراكة في العمل الوطني مع مجلس الدولة؛ وذلك ترجمة لما نصَّ عليه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في ممارسة صلاحيات واختصاصات المجلسين والذي تجسد في التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، واللجان التنسيقية، هذا إضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ حيث شهد الدور الحالي عدداً من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عددٍ من مشروعات القوانين، وجلستان مشتركتان توافق خلالها المجلسان على إقرار (11) من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
وأشارت صفحات التقرير الإعلامي كذلك، إلى مستوى حضور المجلس وتفاعله مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية عبر المشاركة في (22) حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية، وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.
كما تضمن التقرير بيانات ومؤشرات خاصة بإجمالي عمل المجلس للنصف الأول من الفترة العاشرة لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، والتي عكست مستوى الحراك التشريعي والمتابعة للقضايا والملفات الوطنية في مختلف القطاعات حيث أشارت تلك المؤشرات إلى أن إجمالي العمل التشريعي لنصف الفترة بلغ (47) عملاً تشريعياً، كما تجاوز عدد أدوات المتابعة (300) أداة متابعة.
إنَّ التقرير الإعلامي السنوي لحصاد أعمال مجلس الشورى الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، يعكس الحرص على تعزيز مستوى المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة ونشر كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بأداء المجلس في التشريع والمتابعة، والتي تترجم في كمها ونوعها ما حدده قانون مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلس، وتنسجم في تفاصيلها ومضمونها مع أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطط الخمسية لسلطنة عُمان، حيث يعمل المجلس على نشرها عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويشاركه مع مختلف وسائل الإعلام.
ويُؤكد المجلس عبر هذه المعلومات استمرار أدواره في تحقيق الغايات الوطنية، والتطلعات المجتمعية مستحضراً النهج الحكيم والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – للنهوض بمسيرة الشورى وتحقيق أهدافها في سلطنة عُمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
أين العرب مما يحدث في غزة؟
د/ علي بن حمد بن عبدالله المسلمي aha.1970@ لقد ضاقت الأرض بما رحُبت من أفعال الصهاينة في غزة هاشم، ونفثت أقوالهم عن ما تكنّه صدورهم من الحسد والبغضاء ونشوة الانتصار ضد أناس أبرياء لا حول لهم ولا قوة، يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء ولسان حالهم يقول: "أَتَقْتُلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ"، لم يبق شيء لم يفعلوه، أو من قول وقد سطروه، وصدق ميرتس حين قال حول ما يحدث في غزة بأنها: "حرب قذرة تشنها إسرائيل بدلا عنهم". نشاهد الصور المؤلمة عن الوضع المأساوي في غزة، تتفطر له القلوب، وترتجف الأحاسيس والمشاعر، وتنساب الدموع الأخرى تلو الأخرى حول الخدود حزنًا وأسًا، ولكن ما باليد حيلة، لسان حالنا يقول كما قال الشاعر عمر أبو ريشة: ويكادُ الدمعُ يهمِي عَابثًا بِبَقايَا ….. كبرياءِ ….. الألمِ ويقول: اسمعِي نوحَ الحزانَى واطرَبِي وانظُرِي دمعَ اليتامَى وابسَمِي لقد عجزت اللسان عن الوصف، لم يبق بيت إلا وقد هدم، ولا نفس إلا وأزهقت، ولا شجر بقي ولا حجر إلا اقتلع. صيحات الأطفال هنا وهناك، تمتمات الأمهات لم يسمع لها ولا عويلهن، أطفال رضع وشيوخ ركع لم يسمع لأناتهم، تسمع هديل الطائرات وأصوات المدافع تدك البيوت دكا لا رحمة ولا شفقة لهم، قلوب أقسى من الحجر؛ تحقيقا لنبوءاتهم المزعومة. عنواننا نحن العرب النّدب والشجب والفرجة، مؤتمرات واجتماعات بلا طائل، مليارات تصرف وتستثمر خارج أوطانها وتعود علينا بالضرر بدلا من النفع. وفي ظل هذا المشهد، تبقى دولنا العربية خارج المشهد تمارس سياسة الصمت، وكأن الوطن العربي لا يهتم بما يدور حوله، إلى جانب قلة الحيلة التي يشعر بها الجميع. وفي المقابل، هناك قلة قليلة تحاول جاهدة وفق إمكاناتها المتاحة أن تبث روح الأمل في هذه الأمة وتعيد لها أمجادها كما قال الشاعر: أَوَمَا كنتِ إذا البغيُ اعتدى موجةً مِن لهبٍ أو مِنِ دَمِ! الحال أضحى "أصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ"، ذنب هؤلاء إنهم مسلمون موحدون، تركوا للذئاب البشرية تنهش أجسادهم الغضة وحيدون ذنبهم إنهم يدافعون عن العرض والشرف والوطن والإسلام. أما آن الآوان أن يرفع الضيم عن أهل غزة، لقد ادلهم الخطب، وعظمت المصيبة، وكثر الأنين، وضمرت البطون، واشتد الكرب، وضيقت النفوس، وهدمت البيوت، وروع الأطفال، ومزقت الأجساد، وكثر الأنين فلا مجيب ولا رقيب ولا حسيب. إلى متى هذا الضيم، أين العربي المسلم "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"، فتحتم الأرض ونشرتم العدل، وعلمتم العالم الذي بفضلكم أنرتم لهم الدرب؛ حتى أضحى العلم اليوم مصباح الشعوب المتطورة. بنو صهيون لا يراعون عهدًا ولا ذمة، ولا ميثاق، هذا موئلهم منذ القدم، يدّعون الحضارة، والديمقراطية، والتطور وهم أبعد عنها، مثلهم مثل الشعوب المتوحشة القديمة، الجرمانية والسكسونية والتترية، الجاهلية العربية التي تطبق قانون الغاب، الغلبة للأقوى. لا دين لهم سوى المادة، لا ضمير لهم سواء السادية. فالبدار البدار، قبل فوات الأوان، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "بلْ أنتمْ يومَئذٍ كَثيرٌ، ولكنَّكمْ غُثاءٌ كغُثاءِ السَّيلِ".


جريدة الرؤية
منذ ساعة واحدة
- جريدة الرؤية
كرسي المسؤول.. بين شرف المنصب وثقل الأمانة
حمود بن علي الطوقي في عالمٍ مكتظٍ بالتغريدات والآراء المتسارعة، نادرًا ما تترك كلمة موجزة أثرًا عميقًا… لكن ما كتبته مؤخرًا في تغريدة، كان استثناءً. تغريدة نُسجت من تجربةٍ شخصية لرجلٍ شغل منصبًا قياديًا سابقًا، صارحني بصدق قائلاً: "حين كنت في المنصب، كنت أرى الروتين والبيروقراطية شطارة ونظامًا، كنا نعقّد الإجراءات على الناس دون أن نشعر، لكن بعد تقاعدي، وجدت نفسي أطرق الأبواب ذاتها التي كنا نغلقها، وعندها فقط أدركت أننا كنّا نُعذّب المواطنين رسميًا. لو عاد بي الزمن، لأصلحت ما أفسده الروتين". تغريدة واحدة، تجاوزت 130 ألف مشاهدة، وأصبحت حديث المجالس، ومنصات التواصل الاجتماعي لِما حملته من صدقٍ وتجربةٍ مؤلمة. وجدت صداها بين مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم مسؤولون ووزراء سابقون وحاليون، لأن رسالتها كانت واضحة: "المسؤولية ليست سلطة، بل أمانة". رغم قصرها، فقد اختزلت التغريدة دعوةً صريحة لإعادة النظر في مفهوم المنصب، والتأكيد أن الكرسي لا يصنع المسؤول، بل الضمير الحيّ، والإخلاص في أداء الواجب. وفي هذا السياق، لا بد من استحضار التوجيهات الصادقة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يقود نهضتنا المتجددة بثبات واقتدار، إذ شدد في أكثر من مناسبة على أن: "المسؤولية تكليف لا تشريف، وعلى من يتولى مسؤولية أن يتحمل قراراته، ويُخلص في عمله، ويكون قادرًا على تبرير أفعاله عند المساءلة". حسبنا أن توجيهات سامية ترسم ملامح الحكم الرشيد وخريطة الطريق، الذي يوجب على المسؤول أن يُحاسب نفسه قبل أن يُحاسبه الآخرون، وأن يتّقي الله في كل قرار يتخذه، خاصة إذا ما تعلق بمصالح العباد والبلاد. ونحن كأصحاب أقلام، من الصحفيين حين ننتقد، فإننا لا نفعل ذلك إلا من منطلق مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، فالصحافة الجادة تمارس النقد البناء لا من أجل التشهير، بل من أجل الإصلاح والتقويم. وفي المقابل، لا بد أن نثمّن الجهود الحكومية التي تبذل في سبيل تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطن، ومن ذلك ما بادرت إليه بعض الجهات الحكومية من تخصيص قاعات مهيأة للمراجعين، في خطوة إيجابية تُعزز ثقافة الاحترام وتُبسط الإجراءات، وتترجم توجه الحكومة نحو تطوير العمل المؤسسي وإرساء مفهوم الحوكمة وتحقيق رضا المواطن. وهنا، أحب أن أهمس في أذن كل من تولّى مسؤولية، موظفًا كان أو مديرًا أو مسؤولًا رفيعًا: اجعل من موقعك الوظيفي طريقًا لخدمة المواطن، لا وسيلة لتعقيد أمورهم، فأعظم ما يمكن أن تُنجزه في يومك، أن يخرج المراجع من مكتبك راضيًا من المعاملة، شاكرًا لحسن الاستقبال، مقدّرًا لسرعة الإنجاز. فكلمة شكرا التي تخرج من قلب مواطن قدمت له الخدمة، هي شهادة تُكتب في صحيفة أعمالك. أما المسؤول الذي شاركني تجربته فقد أطلق شرارة منبهًا: إن التعقيد والبيروقراطية لا مبرر لهما في هذا الزمن الذي نراه زمن عجلته متسارعة ولا مجال للتبرير وتعقيد في الإجراءات. أخيرا نقول لكل مسؤول: لا تغتر بالمنصب… فسيأتي يوم تكون فيه على الجهة الأخرى من الطاولة، تنتظر معاملة وستكون أمام موقف تعرف من خلاله طبيعة عمل المسؤول. هل خرجت من عنده راضيا أو مهموما، فالكرسي الذي تجلس عليه اليوم، حتما لن يدوم لك، ولكنّ الأثر الذي تعمله في خدمة العباد والبلاد باقٍ لا محالة، وما يخلّد المسؤول ليس المنصب الذي تقلّده، بل البصمة التي تركها، والقلوب التي دعت له بصدق بعد رحيله.


جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
عُمان والفلبين توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات
◄ بدر بن حمد يبحث في مانيلا توقيع المزيد من الاتفاقيات لدعم علاقات التعاون والشراكة مسقط- الرؤية عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع معالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الخارجية بجمهورية الفلبين، وذلك في العاصمة مانيلا. شهد اللقاء توقيع الوزيرين على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية. وأعربت معالي الوزيرة الفلبينية عن شكر وتقدير بلادها البالغ للجهود الإنسانية التي تقوم بها سلطنة عُمان، والتي أسفرت مؤخرًا عن الإفراج عن عدد من البحارة التابعين للسفينة "جالكسي ليدرز" في اليمن. كما ثمّنت معاليها سياسة السلام الحكيمة والمتوازنة التي ينتهجها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والمعاملة الطيبة التي تحظى بها القوى العاملة الفلبينية في سلطنة عُمان. كما أعربت عن ترحيب حكومتها بمخرجات المبادرة الاقتصادية الناجحة التي تم تنظيمها في إطار منتدى عُمان–سيبو للاستثمار، واهتمامها بدعم مزيد من هذه المبادرات، وتشجيع القطاع الخاص على اغتنام الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة. من جانبه، ثمّن معالي السيد وزير الخارجية ما تطرقت إليه معالي الوزيرة تجاه سلطنة عُمان، مؤكدًا على تلاقي مشاعر الصداقة والقيم الإنسانية المشتركة التي من شأنها أن تتواصل وتتنامى في خدمة وتعزيز المصالح المشتركة، وكل ما يؤدي إلى تحقيق المنافع المتبادلة ويعود بالخير على الجميع. واتفق الوزيران على متابعة الجهود الرامية إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تسهم في دعم علاقات التعاون والشراكة، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما اتفق الوزيران على عقد النسخة الثانية من منتدى الاستثمار بين البلدين، ليكون في مسقط خلال العام القادم، بما يسهم في توطيد علاقات اقتصادية مثمرة ومستدامة. وعلى الصعيد السياسي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التشاور حول سبل تبادل المعرفة، وبناء المهارات، وتطوير علاقات الشراكة بين مجموعة دول الآسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين، وسعادة راؤول هيرنانديز، سفير جمهورية الفلبين المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين في الجانبين.