تأجيج الاستقطاب.. استراتيجية اليمين المتطرف الألماني لتولي السلطة
وتنص وثيقة داخلية للحزب، اطلعت عليها «بوليتيكو»، على ما يلي: «هدفنا إيجاد وضع لا يكون فيه الانقسام السياسي بين حزب (البديل من أجل ألمانيا) والتيارات السياسية الأخرى، بل وضع يواجه فيه معسكر البرجوازية المحافظة ومعسكر اليسار المتطرف بعضهما بعضاً على غرار الوضع في الولايات المتحدة»، والهدف وفقاً للاستراتيجية هو خلق «مبارزة بين معسكرين متعارضين بشدة»، وتأجيج الاستقطاب السياسي في البلاد.
حالياً يعد حزب البديل من أجل ألمانيا أكبر حزب معارض في البرلمان بعد أفضل إنجاز له على الإطلاق، وهو حصوله على المركز الثاني في الانتخابات الوطنية خلال فبراير الماضي، لكن على الرغم من شعبيته المتزايدة لايزال الحزب بعيداً عن أذرع السلطة الوطنية الحقيقية لأن الكتل البرلمانية الأخرى، بما في ذلك «المحافظين» بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ترفض الحكم في ائتلاف معه، متمسكة بـ«جدار الحماية» الذي يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ضد اليمين المتطرف.
ويتمثل الهدف السياسي الأكثر إلحاحاً لحزب البديل في إيجاد طريقة لهدم «جدار الحماية» من خلال التخلي عن وضعه المحظور، وإقناع المحافظين وغيرهم من الناخبين بأنه لا ينبغي منع سياسيي الحزب من دخول أروقة السلطة لأنهم يعتبرون متطرفين للغاية.
كسر «جدار الحماية»
كلف «حزب البديل» النائبة البارزة بياتريكس فون ستورش، بوضع استراتيجية لكسر «جدار الحماية» ورسم مسار للدخول في الحكومة في ائتلاف مع المحافظين الألمان.
وليس من المستغرب أن تستلهم ستورش استراتيجيتها من الولايات المتحدة، فقد أشاد سياسيو «حزب البديل» بتصوير نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس لـ«جدار الحماية» في خطاب ألقاه في ميونيخ في وقت سابق من هذا العام على أنه معادٍ للديمقراطية، وطريقة «للركض في خوف» من الناخبين.
وحافظت ستورش على علاقاتها بحلفاء الإدارة الأميركية الحالية، حيث حضرت هي وزوجها حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتقيا ستيف بانون، حليف ترامب القديم والشخصية القيادية في حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».
يبدو أن استراتيجية ستورش مستوحاة من نهج ترامب الذي غالباً ما يصور معارضيه من يسار الوسط على أنهم «مهووسون باليسار المتطرف»، وبالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا فإن أبرز منافس سياسي له هو اليسار، وهو حزب يساري متطرف ازدادت شعبيته بين الناخبين الشباب قبل الانتخابات الوطنية في فبراير.
ويرى قادة حزب البديل أن صعود هذا الحزب يُضعف أحزاب يسار الوسط، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يحكم بالائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس.
سياسات متطرفة
ويعتقد البعض أن قوة اليسار المتطرف ستجبر أحزاب يسار الوسط على التوجه أكثر نحو سياسات متطرفة، ما يزيد من صعوبة التحالفات الوسطية عبر الطيف السياسي.
«إن الانفصال عن اليسار الراديكالي الذي يتبنى مواقف غير مقبولة لدى معظم الألمان، يسهّل على حزب البديل من أجل ألمانيا ترسيخ مكانته كقوة برجوازية محافظة»، كما جاء في ورقة الاستراتيجية للحزب، وبصفته نقيضاً لليسار الأيديولوجي واليسار المستيقظ، يمكن لحزب البديل من أجل ألمانيا أن يعزز صورته البرجوازية.
كان «جدار الحماية» الذي يمنع أحزاب اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة أقوى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى، نظراً للماضي النازي للبلاد، لكن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اختبر «جدار الحماية» بشكل متزايد، وظهرت تصدعات لاسيما في الحكومات المحلية في جميع أنحاء شرق ألمانيا، حيث تعاون الوسطيون مع الحزب.
وأدى تحرك ميرتس في يناير الماضي لقبول دعم حزب البديل لتمرير تشريعات هجرة صارمة إلى مخاوف من أن جدار الحماية على وشك الانهيار، ما أطلق العنان لنقاش حاد ضرب جوهر هوية البلاد بعد الحرب.
تشديد الخناق
وعلى الرغم من بقاء «جدار الحماية» قائماً - وإن كان متضرراً - فإن حزب البديل يسعى إلى تشديد الخناق على ميرتس والمحافظين الآخرين للاعتماد على دعمه.
ووفقاً للوثيقة الاستراتيجية سيطرح الحزب «مقترحات ومبادرات تحظى بقبول واسع» من ناخبي يمين الوسط، وخاصة أولئك الذين خاب أملهم في ائتلاف ميرتس مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
الهدف في البداية ليس بالضرورة كسب جميع هؤلاء الناخبين، بل جعل جدار الحماية أقل شعبية بينهم، وهذا بدوره سيجبر القادة المحافظين على التخلي عن معارضتهم للحكم في ائتلاف مع حزب البديل من أجل ألمانيا.
عن «بوليتيكو»
. استراتيجية اليمين المتطرف مستوحاة من نهج الجمهوريين الأميركيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
. حزب «البديل من أجل ألمانيا» لايزال بعيداً عن أذرع السلطة الوطنية الحقيقية رغم شعبيته المتزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
مرسوم أمني جديد يدفع السجون الإيطالية إلى الانهيار
تبدو رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، مُستعدة لإرسال المزيد من الأشخاص إلى السجن، في إطار حملتها الصارمة لفرض القانون والنظام، لكن سجون البلاد ليست في حالة تسمح باستقبال المزيد من النزلاء. ففي التاسع من يونيو الماضي، اكتشف حراس سجن كالياري في سردينيا، أن سجيناً يبلغ من العمر 56 عاماً شنق نفسه في زنزانته، وهي حالة الانتحار الـ33 في سجن إيطالي هذا العام. وحثّ الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حكومة ميلوني هذا الأسبوع على الاستجابة للعدد «المثير» من حالات الانتحار خلف القضبان، واصفاً إياه بـ«حالة طوارئ اجتماعية حقيقية». ضغوط شديدة في ظل الاكتظاظ ونقص الرعاية النفسية، يعاني نظام السجون في إيطاليا ضغوطاً شديدة، لكن بدلاً من تقديم الإغاثة، أو حتى العفو العام كما فعل أسلافها، تواصل ميلوني الضغط. وفي أوائل يونيو، أصدرت الحكومة اليمينية الإيطالية مرسوماً أمنياً شاملاً يطيل فترات السجن، ويضيف 14 جريمة جديدة، ويقيّد بدائل الحبس، الإجراء الذي من شأنه إرسال المزيد من الأشخاص إلى سجون تعاني أزمة فعلية. الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون يستهدف أيضاً أساليب الاحتجاج مثل قطع الطرق واحتلال الأماكن العامة، ما يشدد قبضة الدولة على المعارضة. ووصفت ميلوني القانون الجديد بأنه خطوة نحو السلامة العامة من شأنها حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقالت: «نحن نعمل بحزم ضد احتلال الأماكن بشكل غير قانوني، ونسرّع عمليات الإخلاء، ونحمي العائلات وكبار السن وأصحاب العقارات الشرفاء». حملة قمع سياسية لكن النقاد يرون فيه حملة قمع سياسية ذات عواقب وخيمة. وقال أستاذ القانون الجنائي بجامعة بولونيا، فيتوريو مانيس: «إنه وهم خطير الاعتقاد بأن المزيد من العقوبة والمزيد من فترات السجن يؤدي إلى مزيد من الأمن». من جهته، رفض عضو مجلس الشيوخ عن حزب ميلوني «إخوة إيطاليا»، سيرجيو راستريلي، المخاوف من أن المرسوم الجديد سيُرسل المزيد من الأشخاص إلى السجن. وقال: «ليس صحيحاً أن إدراج أنواع جديدة من الجرائم يزيد من عدد نزلاء السجون، بل على العكس من ذلك فهو يضع حدوداً واضحة حتى يفهم أولئك الذين يعتزمون مخالفة القانون أنهم سيحاسبون». نقطة الانهيار اعتباراً من أبريل 2025، كانت سجون إيطاليا تحتجز أكثر من 62 ألف سجين في منشآت مصممة لـ51 ألف سجين فقط، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية التي تراقب أوضاع السجون. ومع معدل اكتظاظ يبلغ 119% في عام 2023 - وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي - ونقص مزمن في الموظفين، وبنية تحتية غير ملائمة، وخدمات غير ممولة، فإن نظام المؤسسات العقابية في حالة انهيار. كما يتفاقم الضغط ويتحول إلى اضطرابات. وفي الرابع من يونيو قام ما يصل إلى 200 سجين في سجن «ماراسي» بجنوة بأعمال شغب رداً على اعتداء جسدي مزعوم على سجين آخر. واقتحم النزلاء أجزاءً من السجن، وتسلقوا الأسوار والأسطح، وألحقوا أضراراً بالعديد من الزنازين. كما أصيب ضابطان، ولم يتم قمع الاضطرابات إلا بعد تدخل شرطة مكافحة الشغب في اليوم نفسه الذي وافق فيه مجلس الشيوخ على النسخة النهائية من مرسوم ميلوني الأمني. جريمة جنائية جديدة يُدخل المرسوم الذي أصبح قانوناً الآن أعمال الشغب في السجون كجريمة جنائية جديدة. ويجادل المنتقدون بأن هذا الإجراء قد يلغي القدرة على تقديم شكاوى مبررة بشأن سوء المعاملة أو الإهمال في شكل احتجاجاتٍ منظمةٍ في السجون. وقال مُعدّ تقرير «أنتيغوني»، أليسيو سكاندورا، إن «هناك العديد من الأمثلة التي حظيت فيها احتجاجات السجناء تدريجياً باهتمام السلطات المحلية، وأدت إلى تغييرات إيجابية». وأضاف: «السجن مجتمع ليس مستقلاً، لكنه يحتاج إلى مساعدة خارجية. إن إسكات الاحتجاجات يهدد بجعل السجون أكثر فقراً وأقل قدرة على الاستجابة للاحتياجات المُتزايدة». زنازين العزل ووفقاً للتقرير نفسه، تتزايد حالات الانتحار، حيث تجاوزت 33 حالة خلال النصف الأول من عام 2025. وفي عام 2024 سُجّلت نحو 91 حالة انتحار بين السجناء، وهو رقم قياسي، مُتجاوزاً الذروة التي سُجّلت في عام 2022. وأوضح سكاندورا: «تحدث هذه الحالات غالباً في زنازين العزل في أماكن تقل فيها الأنشطة والتفاعل والتواصل البشري، ولهذا السبب يُشكّل هذا التوجه نحو زيادة إجراءات الحبس خطراً». وأضاف أن البيانات تُظهر بوضوح أنه حيثما كان هناك انفتاح أكبر، تنخفض نسبة حدوث مثل هذه الأفعال. عن «بوليتيكو» انتهاكات منهجية في عام 2013 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حُكماً أدان إيطاليا لانتهاكاتها المنهجية في ما يخص المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتتعلق القضية بسبعة سجناء محتجزين في زنازين تقل مساحتها عن ثلاثة أمتار مربعة للشخص الواحد، وهي عتبة تعتبرها المحكمة غير إنسانية. وأجبر هذا الحكم إيطاليا على تحسين الظروف، والحد من الاكتظاظ، من خلال توسيع نطاق بدائل الحبس، وفي هذا السياق، قال مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا: «لقد فوجئنا جميعاً بردود الفعل التي أعقبت حكم المحكمة الأوروبية، بدا الأمر كما لو أن الجميع فجأة أصبحوا على دراية بما يجب فعله». تسويق انتخابي سيرجيو راستريلي يؤكد أن استجابة الحكومة للمشكلة لم تكن طارئة أو انفعالية. أرشيفية في العام الماضي أصدرت حكومة جورجيا ميلوني مرسوماً خاصاً بالسجون في إيطاليا، تعهدت فيه بتخفيف اكتظاظ السجون من خلال توظيف المزيد من الحراس، وبناء مرافق جديدة، بما في ذلك تعيين ما يسمى بالمفوض الاستثنائي لبناء السجون، للإشراف على المشروعات الجديدة والتجديدات. لكن المنتقدين يقولون إن هذه الوعود لا تتماشى مع الوضع الراهن للمؤسسات العقابية. وقال مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا: «في مواجهة أزمة كهذه فإن الحديث عن بناء سجون جديدة يعني تقديم حلول لا تساعد نزلاء اليوم، إنه يدفع المشكلة إلى المستقبل، وهذا أمر محبط للغاية». وأضاف: «لقد فشلت جميع الجهود السابقة في إيطاليا لاعتمادها على أساليب (إفراغ السجون) المؤقتة التي لا تؤدي إلا إلى تأخير المشكلات المتكررة». وأوضح: «هدفنا هو تطبيق تدابير هيكلية من خلال تخصيص موارد مالية لتدريب شرطة السجون، وتحسين البنية التحتية، وتحليل أعداد نزلاء السجون»، مشيراً إلى أن الدافع الحقيقي للاكتظاظ هو مرتكبو الجرائم المتكررة. وتابع سكاندورا: «إذا توقف الناس عن العودة مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، فستتلاشى الأزمة، يجب أن يكون السجن مكاناً لإعادة الاندماج في المجتمع، وليس مجرد عقاب»، وقال إن «القانون الجنائي يُعالج فشل المجتمع، إنه لا يبني التعايش المدني، نحن نعرف بالفعل ما هي الحلول، إنها بالفعل قابعة في أدراج الوزراء. ما ينقصنا هو الإرادة السياسية». من جهته، وصف أستاذ القانون الجنائي في جامعة بولونيا، فيتوريو مانيس، نهج الحكومة الإيطالية تجاه حالة الطوارئ بأنه «نوع من التسويق الانتخابي»، مضيفاً أن «المشكلات لن تُحل ببناء السجون، تماماً كما لم يتم القضاء على وباء (كوفيد - 19) ببناء المستشفيات»، ودافع عضو مجلس الشيوخ عن حزب «إخوة إيطاليا»، سيرجيو راستريلي، الذي شغل أيضاً منصب المقرر المعني بمرسوم السجون، عن هذا المرسوم، مشيراً إلى أن نهج الحكومة تجاه اكتظاظ السجون كان هيكلياً وليس استجابة طارئة أوانفعالية. إصلاح معلق لفترة من الوقت ترسخت الإصلاحات، وانخفض عدد نزلاء السجون، وأدخلت إيطاليا أنظمة الزنازين المفتوحة، ما سمح للسجناء بالتنقل بحرية أكبر. أصبحت عملية الإصلاح هذه الآن في خطر، فقد شددت حكومة جورجيا ميلوني العقوبات واستبعدت أدوات مثل تخفيف الأحكام أو العفو الجماعي، وهي إجراءات استخدمها أيضاً رئيس الوزراء الراحل وزعيم حزب «فورزا إيطاليا»، سيلفيو برلسكوني. وقال عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، سيرجيو راستريلي، إن «قرارات العفو والصفح لا تتماشى مع رؤية الحكومة للدولة الحديثة»، مجادلاً بأن مثل هذه الإجراءات لا تقدم سوى راحة مؤقتة دون معالجة قضايا نظامية أعمق. وأضاف: «إنها تُضعف يقين العقاب، ما يُقوّض شعور المواطنين بالأمن القانوني. وعلاوة على ذلك تُضعف سلطة الدولة، وتُحوّلها إلى نظام يرضخ للتسوية في أوقات الشدة». ولاحظ مُعدّ تقرير منظمة «أنتيغوني» غير الحكومية، أليسيو سكاندورا، أن حكومة ميلوني اعتمدت نهجاً يختلف عن نهج أسلافها في التعامل مع حالة الطوارئ في السجون. وقال: «لطالما كانت حكومة ميلوني شديدة المقاومة حتى خلال الزيارات المؤسسية للسجون»، موضحاً: «تقليدياً كان هناك اهتمام ليس بظروف الموظفين فقط، وإنما بظروف السجناء أيضاً. أما الآن فكثيراً ما يتجنب المسؤولون الزائرون التحدث مع الموظفين أو حتى دخول أماكن الاحتجاز». . في أوائل يونيو أصدرت الحكومة اليمينية الإيطالية مرسوماً أمنياً شاملاً يطيل فترات السجن. . سجون إيطاليا تحتجز أكثر من 62 ألف سجين في منشآت مصممة لـ51 ألف سجين فقط.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
حدث وتاريخ.. 10 يوليو
1923 - موسوليني يحل كل الأحزاب الإيطالية غير الفاشية ويلغي الحياة البرلمانية. 1940 - نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة فيليب بيتان. 2020 - المحكمة الإدارية العليا في تركيا تقضي بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجد. 2023 - إعادة انتخاب الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف في انتخابات مبكرة بعد تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولايتين تاليتين.
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تركيا تحظر تطبيق غروك التابع لماسك بعد "إساءته" لأردوغان
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات التركية حظرت "غروك" بعد أن انتهك التطبيق قوانين تجرم إهانة مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها الدينة. وقررت المحكمة، بعد تقديم شكوى رسمية، إصدار قرار بحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي لانتهاكه قوانين البلاد. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة ، المدمج داخل منصة "إكس"، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية. وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، في تركيا وقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة "إكس"، أو مالكها إيلون ماسك بشأن قرار الحظر. ونقلت قناة "إن تي في" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على "غروك"، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة "إكس". وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها "غروك" كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام. وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ"غروك" بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.
