رئيس مجلس النواب الأميركي: شعرت بـ"خيبة أمل" من جيروم باول
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم ترمب في حال قرر إقالة باول، قال جونسون الذي تجمعه علاقات قوية بترمب، وكان في المكتب البيضاوي مؤخراً،في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه "غير متأكد من الصلاحيات القانونية لعزل رئيس الفيدرالي".
وأضاف: "يمكنني أن أقول لكم، هل يمكنني استخدام كلمة محبط؟!".
وفيما يملك الكونجرس صلاحية الرقابة على عمل الاحتياطي الفيدرالي فإن السلطة التنفيذية وحدها، أي الرئيس، هي من تملك حق إقالة رئيس الفيدرالي أو أعضاء مجلس إدارته، وذلك فقط في حال وجود سبب وجيه.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد حذّر، الأربعاء، من أن إقالة باول قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي.
وأشار جونسون إلى انفتاحه على إدخال تعديلات على قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913، وهو القانون الذي أسس النظام المصرفي المركزي في البلاد، وهو أمر لطالما قاومه مسؤولو الفيدرالي.
وكانت تعديلات جوهرية، قد أُدخلت على هذا القانون ضمن قانون دود فرانك لعام 2010، الهادف إلى زيادة الرقابة على البنوك الكبرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال جونسون: "أعتقد أن كل هذا التدقيق أمر في محله"، مشيراً إلى تحقيقات تُجرى بشأن تكاليف تجديد مباني الفيدرالي في وسط العاصمة واشنطن، وقرار وزير الخزانة سكوت بيسينت ببحث ما وصفه بـ"تجاوز المهام لدى البنك المركزي".
دعوات للتحقيق مع باول
وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، أحد أشد منتقدي باول والمقرب من ترمب، قد دعا الكونجرس للتحقيق في أداء رئيس الفيدرالي، وقال مؤخراً لـ"بلومبرغ"، إنه واثق من أن التحقيق سيبدأ قريباً.
أما جونسون الذي أكد أنه يمنح رؤساء اللجان في مجلس النواب هامش حرية كبير، فقال إنه "ليس على علم بأي تحقيق جار حالياً مع باول، لكنه لم يستبعد اتخاذ خطوات في المستقبل".
وقال: "لجنة الرقابة كانت نشطة جداً في أداء مهامها، وربما يصبح هذا الأمر جزءاً من تركيزها المقبل".
وأضاف: "الفيدرالي يستحق مزيداً من الرقابة من الكونجرس؛ لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة كل أميركي".
وبينما يشارك ترمب في الدعوة إلى خفض معدلات الفائدة، عبّر جونسون بدوره عن نفس المطلب، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في شراء المنازل والسلع الكبرى.
وتابع: "حتى الخفض الطفيف في معدل الفائدة، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في قطاعات من الاقتصاد ما زالت تعاني".
إصلاح حذر
وبشأن إمكانية تعديل القانون المنظم لعمل الفيدرالي، قال جونسون: "الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأضاف: "لست متأكداً حتى من الأصل الدستوري الذي منح الفيدرالي هذه الصلاحيات" مضيفاً: "قد تكون هناك حاجة لإصلاح ما، لكن علينا دراسة الأمر بعناية شديدة قبل أن يتدخل الكونجرس، وبالقدر الذي نملك فيه صلاحية لذلك، لا نريد أن نفعل ذلك بشكل متهور".
ويُذكر أن باول تعرض لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية من قبل ترمب والجمهوريين في الكونجرس والإدارة، على الرغم من تقارير تحدثت عن نية ترمب عزل باول، إلا أن الأخير قال علناً إنه "سيسمح له بإكمال ولايته الحالية".
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت في برنامج Bloomberg Surveillance على "بلومبرغ"، الأربعاء، إنه "لا داعي للعجلة" في تسمية خليفة لباول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مؤكداً أن عملية البحث جارية بالفعل.
وأشار بيسينت إلى وجود "عدة مرشحين أقوياء"، من بينهم أعضاء حاليون في مجلس الفيدرالي، وربما بعض رؤساء البنوك الإقليمية، دون أن يذكر أسماء.
ووفق تقارير، فإن بيسينت نفسه مرشح محتمل إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الفيدرالي السابق كيفن وورش، والحاكم الحالي كريستوفر والر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 22 دقائق
- الوئام
لقاء مرتقب بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية في اسكتلندا
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، اليوم السبت، للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترمب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة 'تحظى باحترام كبير'، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترمب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب 'بشدة في إبرام اتفاق'. وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزًا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه 'خفض' معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب وبوتين: من الود إلى البرود المقصود
من واشنطن: الباحث السياسي والإعلامي عمرو جوهر من التطورات المثيرة للدهشة منذ عودته دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 هو الفتور الواضح في علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الذي وصفه ترمب ذات مرة بأنه 'ذكي جدًا' و'قوي'. في حين تبادل الزعيمان الإعجاب المتبادل خلال ولاية ترمب الأولى، إلا أن واقع اوكرانيا المتغير والمصالح المتضاربة تُفاقم الآن التوتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو. تُعدّ الحرب الدائرة في أوكرانيا أبرز نقاط الخلاف، فخلال حملته الانتخابية عام 2024، وعد ترمب بالتوسط لإحلال السلام في غضون 24 ساعة في حال إعادة انتخابه، لكن بعد ستة أشهر من رئاسته، لا تزال الحرب مستمرة، ولا يزال السلام بعيد المنال. دفع ترمب أوكرانيا لقبول الخسائر الإقليمية مقابل السلام، لكن الرئيس زيلينسكي قاوم هذا الضغط. في غضون ذلك، يرفض بوتين التراجع عسكريًا، مُصرًا على السيطرة الكاملة على شرق أوكرانيا ومناطق البحر الأسود الرئيسية. أثار عجز ترمب عن التوصل إلى اتفاق سريع إحباطًا لدى كلا الجانبين، فيرى بوتين سعي ترمب للتوصل إلى تسوية دبلوماسية ضعفًا، بينما يُقال إن ترمب منزعج من عدم موافقة بوتين على تحقيق نصر سياسي. خلال غياب ترمب عن منصبه، بعد فوز بايدين، عزز بوتين العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية لروسيا مع الصين وتحالف البريكس، ويُهدد هذا التحول النفوذ الأمريكي العالمي وهو أمر تعهد ترمب بحمايته في إطار أجندته 'أمريكا أولاً'. انتقدت إدارة ترمب بشدة جهود مجموعة البريكس لتقويض الدولار الأمريكي والمؤسسات المالية العالمية، حيث يُقال إنه ينظر إلى دور روسيا في هذه التحركات على أنه تحدٍّ مباشر للقوة الأمريكية، مما يستدعي فرض عقوبات اقتصادية جديدة وردود فعل تجارية انتقامية. في المقابل، يرى بوتين أن سياسات ترمب في ولايته الثانية أكثر تصادمية مما كان متوقعًا، وتتماشى بشكل متزايد مع سياسة الاحتواء على غرار الحرب الباردة بدلًا من الشراكة. النتيجة هي توتر متزايد بين البلدين في الشرق الأوسط، حيث تتعارض أهدافهما العسكرية والسياسية الآن بشكل علني. كلا الزعيمين، لديهما صورتان سياسيتان عامتان مُدارتان بعناية، ويواجه ترمب تحديات داخلية متعددة، منها معارك قانونية، وضغوط اقتصادية، وأصبح اعتباره 'قريبًا جدًا' من بوتين محفوفًا بالمخاطر السياسية، حتى بالنسبة لقاعدة ترمب الجمهورية. في هذه الأثناء، يغازل بوتين جمهورًا محليًا ينظر بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة كخصم معادٍ، قد يُضعف التقارب العلني مع ترمب خطابه القومي، ونتيجة لذلك، ينأى كلا الزعيمين بنفسه، ظاهريًا على الأقل. أحدثت عودة ترمب اهتزازًا في التوازن العالمي بعد بايدنن، فبينما يريد ترمب تقليص إنفاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإعادة تأكيد استقلال الولايات المتحدة، طالب أوروبا في الوقت نفسه باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا، وهو تناقض يُحبط بوتين. لم تعد عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترمب ميزة لموسكو، بل جعلت بوتين، غير مستعد للتنازل، حتى وإن كانت نبرته أقل حدة من عهد بايدن.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الصفقة التجارية بين أميركا واليابان تمول شركة تصنيع رقائق تايوانية في واشنطن
قال كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم السبت، إن حزمة الاستثمار اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفات الجمركية الأميركية هذا الأسبوع، قد تساعد في تمويل شركة تايوانية تبني مصانع أشباه موصلات في الولايات المتحدة. وافقت اليابان على مبادرة الاستثمار الشاملة الموجهة للولايات المتحدة، والتي تشمل أسهماً وقروضاً وضمانات، مقابل تخفيض التعريفات الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وقال أكازاوا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK): «تعمل اليابان والولايات المتحدة والدول ذات التوجهات المتشابهة معاً لبناء سلاسل توريد في قطاعات حيوية للأمن الاقتصادي». ولهذا الغرض، قال إن المشاريع المؤهلة للتمويل بموجب الحزمة لا تقتصر على الشركات الأميركية أو اليابانية. وتابع: «على سبيل المثال، إذا قامت شركة تايوانية لتصنيع الرقائق ببناء مصنع في الولايات المتحدة واستخدمت مكونات يابانية أو صممت منتجاتها لتلبية الاحتياجات اليابانية، فهذا أمر جيد أيضاً»، دون تحديد أي شركات، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة تي إس إم سي التايوانية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتصنيع الرقائق المتقدمة، ما يثير مخاوف أمنية اقتصادية نظراً لقربها الجغرافي من الصين. أعلنت شركة تي إس إم سي عن خطط لاستثمار أميركي بقيمة 100 مليار دولار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في مارس آذار، بالإضافة إلى 65 مليار دولار تم التعهد بها لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها قيد التشغيل حالياً. ستستخدم اليابان بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) المملوك للدولة وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) للاستثمارات. وقد مكّنت مراجعة قانونية حديثة البنك من تمويل الشركات الأجنبية التي تُعتبر حيوية لسلاسل التوريد اليابانية. قال أكازاوا لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) إن الاستثمار في الأسهم سيمثل نحو 1-2% فقط من إجمالي 550 مليار دولار، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر سيأتي على شكل قروض وضمانات. عندما سُئل عن تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90% من أرباح الحزمة، أوضح أن هذا الرقم لا يشير إلا إلى عوائد الاستثمار في الأسهم، والتي تُمثل جزءاً صغيراً من الإجمالي. وفي حين كانت اليابان تأمل في البداية في تأمين نصف العوائد، إلا أن الخسارة الناجمة عن التنازل عن تقاسم الأرباح ستكون هامشية مقارنةً بتكاليف الرسوم الجمركية البالغة نحو 10 تريليونات ين (67.72 مليار دولار) التي يمكن تجنبها بموجب الاتفاق، على حد قوله. وأضاف أن اليابان تهدف إلى توظيف استثمارات بقيمة 550 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب الحالية.
