الصفقة التجارية بين أميركا واليابان تمول شركة تصنيع رقائق تايوانية في واشنطن
وافقت اليابان على مبادرة الاستثمار الشاملة الموجهة للولايات المتحدة، والتي تشمل أسهماً وقروضاً وضمانات، مقابل تخفيض التعريفات الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK): «تعمل اليابان والولايات المتحدة والدول ذات التوجهات المتشابهة معاً لبناء سلاسل توريد في قطاعات حيوية للأمن الاقتصادي».
ولهذا الغرض، قال إن المشاريع المؤهلة للتمويل بموجب الحزمة لا تقتصر على الشركات الأميركية أو اليابانية.
وتابع: «على سبيل المثال، إذا قامت شركة تايوانية لتصنيع الرقائق ببناء مصنع في الولايات المتحدة واستخدمت مكونات يابانية أو صممت منتجاتها لتلبية الاحتياجات اليابانية، فهذا أمر جيد أيضاً»، دون تحديد أي شركات، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة تي إس إم سي التايوانية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتصنيع الرقائق المتقدمة، ما يثير مخاوف أمنية اقتصادية نظراً لقربها الجغرافي من الصين.
أعلنت شركة تي إس إم سي عن خطط لاستثمار أميركي بقيمة 100 مليار دولار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في مارس آذار، بالإضافة إلى 65 مليار دولار تم التعهد بها لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها قيد التشغيل حالياً.
ستستخدم اليابان بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) المملوك للدولة وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) للاستثمارات.
وقد مكّنت مراجعة قانونية حديثة البنك من تمويل الشركات الأجنبية التي تُعتبر حيوية لسلاسل التوريد اليابانية.
قال أكازاوا لهيئة الإذاعة اليابانية (NHK) إن الاستثمار في الأسهم سيمثل نحو 1-2% فقط من إجمالي 550 مليار دولار، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر سيأتي على شكل قروض وضمانات.
عندما سُئل عن تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ90% من أرباح الحزمة، أوضح أن هذا الرقم لا يشير إلا إلى عوائد الاستثمار في الأسهم، والتي تُمثل جزءاً صغيراً من الإجمالي.
وفي حين كانت اليابان تأمل في البداية في تأمين نصف العوائد، إلا أن الخسارة الناجمة عن التنازل عن تقاسم الأرباح ستكون هامشية مقارنةً بتكاليف الرسوم الجمركية البالغة نحو 10 تريليونات ين (67.72 مليار دولار) التي يمكن تجنبها بموجب الاتفاق، على حد قوله.
وأضاف أن اليابان تهدف إلى توظيف استثمارات بقيمة 550 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
اليابان تتوقع استثمار ما بين 1 و2% فقط من تعهداتها المالية لأميركا
قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2% من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار)، من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة. وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة "إن.إتش.كيهط العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. صندوق التمويل وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2% من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان، مضيفا أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة. ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور. وقال أكازاوا: "الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90% من الأرباح بدلا من 50%، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون". وأضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضا على الرسوم فقط.. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".
العربية
منذ 15 دقائق
- العربية
"مسار" تبيع 5 قطع أراضٍ مقابل 628.46 مليون ريال
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار) عن بيع خمس قطع أراض في وجهة مسار بإجمالي مساحة نحو 15573.84 متر مربع في مكة المكرمة. وقالت "مسار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الصفقة نحو 628.46 مليون ريال غير شامل الضرائب والرسوم والتي يتحملها المشتري. وأضافت أن طرف الصفقة الأول هو شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة الإنماء تطوير الأول المحدودة وشركة الإنماء تطوير الثاني المحدودة (وهما الشركتان ذاتا الغرض الخاص لصندوقي الإنماء مكة للتطوير الأول والإنماء مكة للتطوير الثاني على التوالي، وتملك شركة أم القرى للتنمية والإعمار جميع وحداتهما). وأشارت إلى أن الطرف الثاني هو شركة سقيفة العاصمة (إحدى الشركات التابعة لشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري). وأوضحت أن القيمة الدفترية للأصل نحو 341.8 مليون ريال. وأرجعت "مسار" أسباب الصفقة إلى تنفيذ استراتيجية تطوير وجهة مسار من خلال قيام المشتري بتطوير خمسة أبراج فندقية. وذكرت أن الصفقة لها أثر إيجابي على السيولة والنتائج المالية، وستستخدم متحصلات البيع في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تهدف هذه الخطوة إلى تجنّب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الاثنين، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن الولايات المتحدة جمّدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى تجنّب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين، ومساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام. أما صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلت عن مصادر مطلعة يوم الأحد، أن من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر أخرى خلال المحادثات التجارية التي تستضيفها ستوكهولم الاثنين، وفق وكالة "رويترز". ويجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين. وتواجه الصين موعدًا نهائيًا في 12 أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو الماضي إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيدًا على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما. وركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من مستويات مرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته الصين ورقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة.
