
نواب: فيه مسئولين بالدولة لا يمكن محاسبتهم.. والطرق والكباري تحولت لباب للسرقة
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، هجوما حادا على المسئولين بسبب حادث الطريق الإقليمي.
نواب: فيه مسئولين بالدولة لا يمكن محاسبتهم والطرق والكباري تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام
بدوره، وصف النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفًا عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه.
وأشار إمام في تصريحاته إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيسًا للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحًا أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه.
وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلًا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المقاولين المسؤولين. وأضاف: "الحكومة لم تحضر حتى جنازة الضحايا، وتناسوا أننا ننادي بأن البشر أهم من الحجر".
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق يتم فيها مساءلة كل الوزراء المعنيين حول هذا الطريق والطرق الجديدة، وقال: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".
من جهته، قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيرا إلى أن كل هذه المليارات التي يتم استغلالها في قطاع النقل تذهب هباء منثورا.
رئيس النواب يدعو لجنة النقل لبحث أسباب حادث المنوفية وتقديم تقرير عنه
دقيقة حداد من مجلس النواب على أرواح ضحايا حادث المنوفية
وأشار إلى أن هناك العديد من المسئولين لا يمكن لأحد محاسبتهم، قائلا: 'حد يقدر يستدعي اللواء مجدي أنور للبرلمان، وهو أحد المسئولين عن الطرق'.
وأشار إلى أن ما يحدث في تطوير الطرق والكباري إهمال وغياب ضمير وغياب إدارة رشيدة، حتى تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام.
وقال: لم ننشئ هذه الطرق من فوائد مالية، وإنما أنشأناها من خلال القروض.
من جانبه، وجه النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة خلال بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عقب حادث المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة.
وقال خضر: "باسم الإنسانية وباسم كل أب وأم وباسم الشعب المصري الذي ملّ من التبريرات، حاسبوا المقصرين والمهملين".
وأضاف أن الطريق الإقليمي الذي يمتد 400 كيلومتر يعاني من إهمال رغم مرور 7 سنوات على إنشائه، حيث تسبب الحمل الزائد في أضرار فنية جسيمة، وتحول إلى طريق خطر دون إشارات أو لوحات استرشادية كافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 10 دقائق
- مصرس
قيادي بحزب مصر أكتوبر: قانون الإيجار القديم يعيد الحقوق المجمدة للملاك بعد عقود من الظلم
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الاثنين لأخذ الموقف النهائي بالموافقة أو تعديله مرة أخرى راعى جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية، إذ حرصت الحكومة ومعها لجنة الإسكان في مجلس النواب على حماية حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين دون وقوع ظلم أو ضرر على أي طرف منهما. وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن مشروع القانون استند لبيانات وافية حول التعداد السكاني وعدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للغرض السكني أو التجاري، والقيمة الإيجارية لكل منها، وأي منها مغلق لسنوات يحتفظ بها المستأجرين ويحرم منها ملاكها، مشيرا إلى وضع معايير علمية وموضوعية واضحة بهدف تطبيق عادل للقانون، من بينها تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد عادل للقيمة الإيجارية.وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هناك مساعٍ جادة لحل الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية وفض النزاع بصرامة دون استثناءات والتصدي لأية محاولات تلاعب من شأنها الجور على حقوق الآخرين، مضيفا أنه "لا يعقل مثلا أن يتعامل المستأجر مع وحدة مؤجرة على أنها تمليك يتوارثها أبناؤه بقيمة إيجارية لا تتجاوز ال 50 جنيه شهريا ومبالغ لا تتناسب مع القيمة السوقية، ولا يستطيع المالك أن يجد لأبنائه مأوى، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين".وشدد المهندس أحمد الباز، على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تمت من خلال القانون بصورة تراعي جميع الأبعاد لجميع الأطراف وخلال مدد زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، مع رفع القيمة الإيجارية هو أمر ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري وشرعي وقانوني للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مطالبا بمراعاة الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الملاك.


فيتو
منذ 10 دقائق
- فيتو
المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لمزاولته نشاطًا إجراميًا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة الـقليوبية. المؤبد لعامل وتغريمة مبلغ 100 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن. وكان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة تضمن أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أن المتهم:- "أحمد م م ع" 37 - عامل، في الجناية رقم 1437 لسنة 2025 العبور، والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه، أحرز جوهرًا مخدرًا (الميثامفيتامين) أحد مشتقات الفينثيل أمين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. واختتم أمر الإحالة القليوبية أنه أحرز جوهرين مخدرين (أمفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين) و(حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 10 دقائق
- فيتو
المشدد 6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه 50 ألف جنيه بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كوكتيل من المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتسببه في وفاة شخص بالخطأ أثناء قيادته سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة الـقليوبية. المشدد 6 سنوات لمدير مطعم وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بالقليوبية صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن. تعود أحداث القضية ليوم 2024/12/29 بدائرة ثان العبور بمحافظة الـقليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "سيد ز م ع" 28 سنة مدير مطعم، في الجناية رقم 6139 لسنة 2024 ثان العبور والمقيدة برقم 4723 لسنة 2054 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جواهر مخدرة ( ترامادول - حشيش - مورفين ) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأضاف أمر الإحالة أنه تسبب خطأ في موت المجني عليه "حازم خليفة ثابت" - وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد "سيارة " تحت تأثير مخدر وصدم المجني عليه سالف الذكر، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. وأشار أمر الإحالة أنه قاد السيارة - تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.