قيادي بحزب مصر أكتوبر: قانون الإيجار القديم يعيد الحقوق المجمدة للملاك بعد عقود من الظلم

قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الاثنين لأخذ الموقف النهائي بالموافقة أو تعديله مرة أخرى راعى جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية، إذ حرصت الحكومة ومعها لجنة الإسكان في مجلس النواب على حماية حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين دون وقوع ظلم أو ضرر على أي طرف منهما.
وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن مشروع القانون استند لبيانات وافية حول التعداد السكاني وعدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للغرض السكني أو التجاري، والقيمة الإيجارية لكل منها، وأي منها مغلق لسنوات يحتفظ بها المستأجرين ويحرم منها ملاكها، مشيرا إلى وضع معايير علمية وموضوعية واضحة بهدف تطبيق عادل للقانون، من بينها تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد عادل للقيمة الإيجارية.وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هناك مساعٍ جادة لحل الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية وفض النزاع بصرامة دون استثناءات والتصدي لأية محاولات تلاعب من شأنها الجور على حقوق الآخرين، مضيفا أنه "لا يعقل مثلا أن يتعامل المستأجر مع وحدة مؤجرة على أنها تمليك يتوارثها أبناؤه بقيمة إيجارية لا تتجاوز ال 50 جنيه شهريا ومبالغ لا تتناسب مع القيمة السوقية، ولا يستطيع المالك أن يجد لأبنائه مأوى، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين".وشدد المهندس أحمد الباز، على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تمت من خلال القانون بصورة تراعي جميع الأبعاد لجميع الأطراف وخلال مدد زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، مع رفع القيمة الإيجارية هو أمر ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري وشرعي وقانوني للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مطالبا بمراعاة الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الملاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 20 دقائق

• الاقباط اليوم

قانون الإيجار القديم 2025.. اعرف هتدفع كام في الشهر

يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة. يأتي ذلك في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقوانين قديمة لا تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما تسبب في نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين. إحالة مشروع القانون إلى لجان البرلمان المختصة وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته بشكل تفصيلي وإعداد تقرير شامل قبل عرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت. آلية لتعديل القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق نص مشروع القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قديما، وذلك وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، على النحو التالي: المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. المناطق المتوسطة: تحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار الحالي، على ألا تقل عن 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويتم تطبيق إيجار موحد مؤقت قدره 250 جنيها شهريا لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. مهلة لإنهاء العقود القديمة من أبرز البنود التي وردت في مشروع القانون، ما نصت عليه المادة الثانية بشأن تحديد مهلة لإنهاء العقود القديمة: عقود الإيجار السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون. عقود الإيجار غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أخرى. لجان محلية لتصنيف المناطق يتضمن المشروع تشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية بناء على عدة معايير، من بينها: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والخدمات. مستوى المرافق والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية. وتقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع التحديث الدوري للتصنيفات بحسب المتغيرات. زيادة سنوية تدريجية على الإيجار أقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وذلك لضمان التدرج في رفع القيمة مع تفادي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وتطبيق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود المشمولة بالقانون. حالات محددة للإخلاء الإجباري حدد المشروع حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد: 1. ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة تضمنت المادة الثامنة من مشروع القانون بندا إنسانيا ينص على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام ة. إلغاء القوانين القديمة بعد المهلة نص مشروع القانون في مادته التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد انقضاء مهلة الـ7 سنوات، وعلى رأسها: القانون رقم 49 لسنة 1977. القانون رقم 136 لسنة 1981. موعد تطبيق القانون يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، وتصديق رئيس الجمهورية. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آليات واضحة وعادلة، تضع حدا لحالة الجمود القانوني التي امتدت لعقود، مع مراعاة البعد الإنساني للفئات محدودة الدخل.

الدستور

منذ 22 دقائق

• الدستور

إسكان مدعوم وغاز بديل وصعيد جديد.. موازنة 2025/2026 نقلة نوعية في التنمية

دعم مباشر بالمليارات.. في إطار دعمها لمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصصت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 اعتمادات كبيرة لتغطية مبادرات نوعية تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها برامج الإسكان الاجتماعي، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتنمية الصعيد، بالإضافة إلى دعم فائدة القروض الميسرة للأسر منخفضة الدخل. وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز بنود هذا الدعم والمستهدفات الخاصة به في الموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان قبل أيام. دعم فائدة القروض الميسرة: تمويل بفائدة شبه صفرية حسب ما أوضحته بيانات الموازنة الجديدة، خصصت الحكومة نحو 200 مليون جنيه لتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة، والتي تُوجه إلى تمويل مشروعات الإسكان الشعبي، وتيسير القروض على الأسر الفقيرة. ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء المالي عن الشرائح غير القادرة، وتسهيل حصولها على سكن ملائم أو تمويل محدود بشروط ميسرة. دعم برنامج الإسكان الاجتماعي: 130 مليار جنيه لتوفير سكن كريم في تأكيد لالتزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، بلغت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة نحو 130.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 110.9 مليار جنيه في موازنة العام السابق، أي بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه، بنسبة نمو تبلغ نحو 14.3%.. ويغطي هذا الدعم تكاليف دعم الدولة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في شراء أو الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعومة، ضمن أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في الشرق الأوسط. مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: دعم تحويلي صديق للبيئة فيما رصدت الموازنة مبلغًا ضخمًا قدره 30 مليار جنيه لدعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي انطلقت فعليًا في يناير 2025 وتستمر لمدة خمس سنوات. وبموجب قرارات الاجتماع الحكومي المنعقد في ديسمبر 2024، تتحمل الدولة نسبة من تكلفة التحويل ضمن خطة قومية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل تكلفة تشغيل المركبات على المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة. تنمية الصعيد: مشروعات تنموية ترتكز على التنافسية والبعد الأمني وتضمنت الموازنة أيضًا اعتمادات لدعم تنمية محافظات الصعيد، بلغت نحو 400 مليون جنيه، تُصرف من خلال هيئة تنمية الصعيد، والتي تتبنى رؤية تنموية متكاملة تستند إلى رؤية مصر 2030. وتهدف هذه المشروعات إلى تعظيم الميزة التنافسية لكل محافظة، وتحقيق التنمية المكانية، وخلق فرص عمل، وتحقيق البعد الاستراتيجي في مناطق طال تهميشها لعقود. دعم يربط بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية كما تكشف هذه المخصصات عن توجه تنموي واضح يرمي إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو المستدام. فالدولة لم تكتفِ بتقديم مساعدات مباشرة، بل دعمت قطاعات استراتيجية مثل السكن، والطاقة النظيفة، والتنمية الإقليمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف أنحاء الجمهورية.

مصراوي

منذ 30 دقائق

• مصراوي

مراحل دراسية جديدة وتقييمات حديثة.. ننشر النص الكامل لتعديلات قانون التعليم الجديد

يواصل مجلس النواب، مناقشاته لمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار خطة تطوير شاملة تشمل مراحل التعليم قبل الجامعي، وتضع أساسًا قانونيًا لتوسيع مسارات التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويعرض مصراوي النص الكامل للتعديلات المقترحة على القانون كما وردت بالمشروع كالتالي:- مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي تنص التعديلات على أن مدة الدراسة الإلزامية 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 ابتدائي + 3 إعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي (عام أو فني أو تقني تكنولوجي)، كما تُضاف 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني. المواد الأساسية ودرجات التربية الدينية تُعد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية، ويتم تحديد محتوى المادة ووزنها النسبي بقرار من وزير التعليم، وللنجاح في التربية الدينية، يجب الحصول على 70% من درجتها، لكنها لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي. إنشاء مدارس وبرامج تجريبية ومتخصصة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إنشاء مدارس تجريبية أو برامج تعليمية جديدة داخل المدارس الرسمية، وتراخيص للمدارس الخاصة، واستخدامها لتطبيق التجارب التعليمية، كما يجوز أيضًا إنشاء مدارس لرعاية المتفوقين ومدارس للتربية الخاصة. كما يجوز إصدار شهادات تعادل الثانوية العامة أو الفنية، على أن تُحدد مصروفاتها بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه لإعادة المادة. أعمال السنة وامتحانات التعليم الأساسي يجوز تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من درجات التعليم الأساسي لأعمال السنة، والباقي لامتحان من دورين على مستوى المحافظة، كما تُمنح شهادة إتمام المرحلة الأساسية للناجحين، ويُسمح لمن أنهى الابتدائية وله ميول مهنية، بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو فصول مهنية. إعادة الدراسة وتنظيم الرسوب يُصدر وزير التعليم قرارًا لإعادة الدراسة لمن رسب، متضمنًا الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، وتُحدد رسوم الإعادة بين 200 و2000 جنيه. هيكلة مقررات التعليم الثانوي العام يتضمن التعليم الثانوي العام مواد عامة وتخصصية اختيارية، تُحدد طبقًا للأقسام والشعب، بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. أهداف التعليم الفني والتقني يهدف إلى إعداد فنيين للمجالات الاقتصادية والخدمية، ويشمل مواد عامة وتخصصية، ويُمنح الطالب شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية عند التخرج. إنشاء المدارس التكنولوجية تُحدد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية وتخصصاتها وخططها الدراسية بقرارات من وزير التعليم، ويجوز إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تميز وبرامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال. مجلس إدارة للمدارس التكنولوجية يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات لمعاونة الإدارة وتوفير فرص تدريب وتشغيل. البرامج الدراسية وفق الجدارات تُحدد المواد والجدارات المطلوبة للبرامج التكنولوجية، وعدد الدروس والمناهج ونظم الامتحانات، وتُحدد رسوم الامتحانات بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 لإعادة المادة، مع إمكانية زيادة الحد تدريجيًا. مشروعات إنتاجية داخل المدارس التكنولوجية يجوز للمدارس التكنولوجية تنفيذ مشروعات تعليمية أو إنتاجية أو خدمية، على أن تُموَّل وتُدار وفقًا لقواعد محددة، وتُسهم في الاقتصاد المحلي، ويمكن الشراكة فيها مع القطاعات المتخصصة. التقييم التراكمي في التعليم التكنولوجي يُحتسب المجموع التراكمي على عدة محاولات للامتحانات، ويجوز للطالب دخول الامتحان في المواد أكثر من مرة، وتُحتسب كافة الدرجات وفق نظم محددة، ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا أو بطرق مبتكرة. ضوابط الامتحانات وسنوات القيد يصدر وزير التعليم قرارًا بالشروط المتعلقة بنسبة الحضور (75%) وعدد مرات التقدم للامتحانات وسنوات القيد، مع السماح بالاستثناء لبعض الحالات. التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف لإعداد فني أول في مختلف المجالات، ويتم الالتحاق به بعد التعليم الأساسي، كما يمنح الطالب شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام 5 سنوات، وتُحدد مقابل الإقامة والغذاء وضوابط الإعفاء منها. هيكلة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم يُحدد الوزيران المختصان الأقسام الدراسية والمواد وتوزيع الدروس ونظم التقويم بعد موافقة المجالس العليا ذات الصلة. مشروعات الإنتاج في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم يجوز تنفيذ مشروعات إنتاجية ذات صلة بالتخصصات داخل البرامج، وتستفيد منها الجهات المحلية وقطاعات الإنتاج لتحسين المهارات المهنية للعمال والفنيين. تنظيم انتهاء الخدمة ومدها للمعلمين تنتهي خدمة المعلمين وفق قانون الخدمة المدنية، كما يُمد العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن المعاش. كما يجوز مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على الضرورة، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية كاملة. التعليم الثانوي المهني تُضاف إلى القانون مادة جديدة تُجيز إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني"، بهدف تنويع المسارات التعليمية واستيعاب ميول الطلاب المهنية.