الاستثمار.. الزمن لا ينتظر
الناس اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، ويبحثون عن لغة واقعية، شفافة، تضع التحديات كما هي، وتقترح حلولا قابلة للتطبيق.لا يمكن الحديث عن مستقبل اقتصادي واعد للأردن، من دون وضع الاستثمار في صدارة الأولويات. فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الموارد، بل على رأس المال الجريء والذكي، القادر على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وتحسين جودة الحياة.ننظر حولنا فنرى كيف أصبحت دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا وحتى عُمان، وجهات جذب رئيسية للمستثمرين، ليس لأن لديها فقط موقعا استراتيجيا، بل لأنها خلقت بيئة استثمارية حقيقية: ضرائب منخفضة أو واضحة، كلف تشغيل معقولة، بنية تحتية متطورة، ونظم رقمية تمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته خلال ساعات، لا أشهر.أما في الأردن، فرغم الموقع الجغرافي الفريد الذي يفترض أن يجعل منه مركزا لوجستيا وصناعيا إقليميا، إلا أن الواقع مختلف تماما. المستثمرون يرون في الأردن تعقيدات بيروقراطية، كلف تشغيل مرتفعة نسبيا، ضرائب متعددة، وعدم وضوح في السياسات، ما يجعل المنافسة مع دول الجوار شبه خاسرة.الحل لا يكمن في الكلام عن الإمكانات فقط، بل في تحويل الموقع إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوطين الاستثمارات عبر:• تخفيف الضرائب والرسوم لتكون عادلة ومشجعة.• خفض الكلف ما أمكن، التي تثقل كاهل القطاعات الإنتاجية خاصة، والاستثمارات الأخرى عامة.• أتمتة الإجراءات وتبسيطها بالكامل.• تقديم حوافز حقيقية، لا ورقية، للمستثمر.• إنشاء مناطق صناعية حرة متخصصة، عند نقاط العبور لتعظيم القيمة المضافة من الموقع الجغرافي.• تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لخلق بيئة أعمال مرنة ومشجعة.• تشجيع شركات الشحن والخدمات اللوجستية على اتخاذ الأردن مركزا إقليمياً للعمليات.• خلق شراكات حقيقية مع دول الجوار، تقوم على تبادل المصالح لا مجرد المرور العابر.أما عن الضرائب وكلف الطاقة والتعقيدات الإدارية، فهي فعلا من أبرز معيقات الاستثمار، ولا يمكن الحديث عن منافسة تركيا أو مصر أو الإمارات من دون إصلاح جذري وشجاع في هذه الملفات.إن الاستثمار ليس رفاهية، بل ضرورة. وخلق بيئة استثمارية تنافسية هو قرار سياسي واقتصادي في آنٍ واحد. فإذا كنا نريد لأبنائنا مستقبلا أفضل، فلا بد أن نجعل من الأردن مكانًا ينتج فيه، لا يغادر منه.الفرصة ما تزال قائمة، لكن الزمن لا ينتظر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
'10' إنجازات في الاقتصاد الرقمي والاتصالات والسيبراني في حزيران
أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني، إنجاز 10 مشاريع خلال شهر حزيران الماضي. كما أظهر التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي، يوم الاثنين، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلقت أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار 'تواصل' تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم حول التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية، وكذلك أطلقت التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات سفر الأردنيين بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي، وهيئة الطيران المدني. وحول إنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ذكر التقرير إصدار تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون، اذ أناطت التعليمات بالهيئة مهام ومسؤوليات متخصصة بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من قبل مجلس مفوضي الهيئة، والتي تأتي استجابة لجهود الهيئة المستمرة لتعزيز فعالية بيئة المنافسة في قطاع الاتصالات وتنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 وتعديلها بما يتناسب مع قانون المنافسة الأردني ووفقا لأفضل الممارسات العالمية مما سيكون لها التأثير الإيجابي في دعم وتحفيز المنافسة في القطاع. كما قامت الهيئة أيضا بطرح عطاء مشروع مراجعة أسواق الاتصالات الشاملة تمهيدا لإجراء المراجعة الشاملة للسوق، حيث قامت بإعداد الشروط المرجعية للمشروع والبدء بالمرحلة الأولى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تتضمن دراسة العروض المقدمة من الشركات لاختيار أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة لتنفيذ المشروع، وكذلك تنفيذ مسوحات طيف ترددي ضمن نطاق 900 ميجاهيرتز في مدينة العقبة، حيث يجري العمل على إيجاد حل جذري يضمن إزالة أسباب التشويش الناتج عن العدادات الذكية التابعة لشركة مياه العقبة. ووفقا للتقرير، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تقرير الموقف الأمني للربع الأول من عام 2025، كما درب 29 معلما ومعلمة في مجال الأمن السيبراني لنقل المعرفة للطلاب ضمن برنامج 'حقيبة سيبرانية' ، وأطلق مسابقة 'لقطة سيبرانية' للمحتوى التوعوي بالأمن السيبراني. كما عملت شركة البريد الأردني على التوسع في خدمة البلاغات وتوفير قنوات إضافية لاستقبال خدمة بلاغات المحاكم النظامية والشرعية، وبلاغات إزالة الشيوع، في المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب القنوات المتاحة الحالية لضباط الارتباط في المحاكم النظامية والشرعية والأراضي.
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
القطاع السياحي أظهر مرونة عالية بالتعامل مع الأزمات
أعلنت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي سجّل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، رغم التحديات الإقليمية التي ألقت بظلالها على القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية، أمس في مجلس النواب، بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي. وأكدت عناب أن الأزمة الإقليمية كان لها تأثير مباشر على العديد من المواقع السياحية، ما دفع الوزارة إلى إنشاء غرفة طوارئ لمواجهة التداعيات ووضع حلول سريعة. وقالت: 'أكبر مخاوفنا كانت على العمالة والمنشآت السياحية التي تأثرت بشكل كبير'، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت حوافز متنوعة لدعم المنشآت، منها تسهيلات للحصول على قروض. وحول بعض الانتقادات للأرقام الصادرة عن القطاع، شددت عناب على ضرورة عدم التشكيك في الإحصاءات السياحية، مؤكدة أنها صادرة عن جهات رسمية ووفق معايير دولية معتمدة. كما رجّحت ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15 % خلال شهر حزيران الماضي. ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، مشيدة بدور استئناف الطيران في تعزيز تدفق السياح إلى المملكة. وكشفت عناب أن عدد زوار مدينة البترا ارتفع بنسبة 13 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل لإعادة تنشيط السياحة الوافدة. كما دعت إلى تعزيز التشاركية بين وزارة السياحة وسلطة إقليم البترا لتطوير القطاع، وتحسين الأوضاع السياحية في المدينة، مشيرة إلى أهمية وضع خطط برامجية مشتركة لزيادة أعداد السياح، والحفاظ على المواقع الأثرية في البترا. وأشارت عناب إلى أن باب الوزارة مفتوح للقطاع الخاص، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن ضمن قدرات الوزارة، مضيفة: 'نحن بحاجة إلى خطاب موحد وإيجابي لطمأنة العالم وجذب السياح من مختلف الدول'. وحول استثناء فنادق الخمسة نجوم في البترا من الحوافز، قالت عناب إن الوزارة بصدد مراجعة القرار في ظل تراجع نسب الإشغال فيها، مؤكدة أنه سيتم إعادة النظر ببعض المخالفات بناءً على حجمها وتأثيرها، في إطار دعم المنشآت المتضررة. حداد: تراجع السياحة ضريبة المواقف الوطنية من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إن التراجع في أعداد السياح والتحديات التي يواجهها القطاع هي 'ضريبة مواقف الأردن المشرفة'. وأكد حداد ضرورة توجيه الدعم للمواقع الأكثر تضررًا، وعلى رأسها البترا، مادبا، ووادي رم، لافتًا إلى أن مدينة البترا وحدها شهدت إلغاء نحو 95 % من الحجوزات، وأن عدداً من المنشآت الفندقية أُجبرت على الإغلاق نتيجة ضعف الإقبال. وطالب حداد بإعادة النظر في المخالفات التي فرضت على بعض المنشآت، لا سيما تلك التي تعاني من ظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض التراجع. كما دعا إلى توجيه برنامج 'أردننا جنة' نحو المواقع المتضررة لتنشيطها ودعم منشآتها. عربيات: نقترح تمويلا من سلطة البترا لدعم المنشآت بدوره، اقترح مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تقوم سلطة إقليم البترا بالحصول على قرض بضمان دخل التذاكر، يتم توجيهه إلى دعم المنشآت المتضررة ضمن آليات تحصيل محددة حتى تعود إلى مسار التعافي. وأضاف أن رحلات الطيران ستُستأنف في نقل المسافرين خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن التواصل جارٍ مع شركات الطيران منخفض التكلفة لتقديم رحلاتها قبل ذلك الموعد، وربما خلال الشهر القادم. هلالات: المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، إن أرقام النمو السياحي لم تنعكس فعليًا على أداء القطاع، واصفًا الوضع بالقول: 'القطاع مدمر، والغريق لا يخشى البلل'. وأوضح أن الأزمة مستمرة منذ نحو 22 شهرًا، وأن المدن السياحية مثل البترا ومادبا ووادي رم تعاني بشدة. وأشار إلى أن شركات التأمين ترفض تغطية فنادق البترا بسبب اعتبارها قطاعًا متعثرًا، مضيفًا أن الحلول السريعة تشمل تأجيل القروض، والرسوم، والضرائب. القاسم: العمالة المؤهلة أساس النهوض وفي السياق ذاته، شدد عضو جمعية الفنادق الأردنية، والخبير السياحي محمد القاسم، على ضرورة الحفاظ على العمالة المؤهلة في القطاع، معتبرًا أن الكوادر المدربة تشكل ركيزة أساسية في تقديم تجربة إيجابية للسائح. ودعا القاسم إلى تقديم دعم مباشر للعمالة في المواقع السياحية الأكثر تضررًا، لضمان استمراريتها ونقل الخبرة للسياح وزوار المملكة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العقل الاستراتيجي' الأردني في اختبار تاريخي
تشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، تطورات أمنية متسارعة تعكس حجم التوتر الكامن في العلاقة بين المكوّن الدرزي والحكم المركزي في دمشق. ما يجري هناك لا يمكن قراءته فقط من زاوية محلية، بل ينبغي النظر إليه ضمن شبكة معقّدة من التفاعلات الإقليمية، تمتدّ من الجولان إلى الجنوب السوري، وتصل خيوطها إلى الحسابات الأردنية الدقيقة والمعقّدة، بين ضرورات الأمن القومي الأردني، وموقع الأردن في لعبة التوازنات الإقليمية الجديدة، التي تعاد صياغتها بلغة النار والدم في غزة، وبتكتيكات الاستيطان والضم في الضفة الغربية. السويداء، تاريخياً، لم تكن رقماً هامشيًا في معادلة الجنوب السوري. العلاقة الأردنية مع الطائفة الدرزية تعود عقوداً إلى الوراء، ومبنية على قنوات عميقة من الثقة والاحترام المتبادل. وفي أكثر من محطة، كان الأردن هو الجسر السياسي الهادئ الذي وفّر للدروز مظلة دعم غير معلن، لا تتقاطع بالضرورة مع منطق «التمرد» أو «الانشقاق»، ولكنها تنسجم مع فلسفة أردنية أوسع: الحفاظ على وحدة سوريا، وتفويت الفرص على الأطراف الخارجية، بخاصة إسرائيل، التي تسعى إلى تفكيك النسيج السوري، وتوظيف الأقليات في مشاريعها الاستراتيجية، كما فعلت في مناطق أخرى. من هنا، فإنّ الموقف الأردني ليس محصوراً في مربع «الحياد»، بل أقرب إلى استراتيجية الحذر المسؤول. الأردن معنيّ مباشرةً بأمن الجنوب السوري، ليس فقط خشية من الفوضى، بل لأنّه يمتلك أدوات تأثير ناعمة وتاريخية في هذه المنطقة، ويستطيع – إن أراد – أن يلعب دور الوسيط النزيه بين قيادات درزية وحكومة دمشق، لتفكيك التصعيد وتهيئة الأرضية لحلول تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. هذا الدور ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية أردنية صريحة. لكن من المهم عدم عزل هذا الملف عن السياق الإقليمي المتفجّر، الذي يضغط على الأردن من كل الاتجاهات. في غزة، ما تزال المجازر الإسرائيلية تتواصل، وملف «اليوم التالي» يتجاوز حدود القطاع ليطال معادلة توزيع الأدوار في المنطقة، وتشكيل خريطة النفوذ والشرعية والفاعلية الإقليمية. أما الضفة الغربية، فهي الملف الأكثر حساسية بالنسبة لعمان، ليس فقط بسبب الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، بل لأنّ كلّ تطوّر فيها ينعكس مباشرةً على الداخل الأردني، أمنيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. إنشاء إسرائيل لفرقة «جلعاد»، وتحركاتها المريبة قرب حدود الأردن، ليست مجرد ترتيبات دفاعية. هناك إدراك أردني متزايد أنّ إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، قد تشمل ترحيلًا قسريًا أو انهيارًا للسلطة الفلسطينية أو تمددًا غير مسبوق للمستوطنات، وكل ذلك يمسّ بشكل مباشر بـ»المصلحة العليا» الأردنية، التي لا يمكن أن تظلّ رهينة الحسابات المرحلية. في الشرق، المشهد العراقي لا يقل تعقيدًا. العراق، الذي شكل تاريخياً عمقًا استراتيجيًا للأردن، بات اليوم ساحة صراع نفوذ بين إيران والولايات المتحدة، ومرآة لتحديات الطائفية والسيادة المتآكلة. وهو ما يفرض على صانع القرار الأردني تطوير أدوات تحليل جديدة لفهم هذا الفضاء المتغير والتعامل معه بسياسات مرنة وغير تقليدية. أمام هذا المشهد المتداخل، لا يمكن لعمان أن تواصل إدارة الملفات الإقليمية بذات النمط السابق القائم على الفزعة والاجتهادات الفردية. ثمة حاجة ماسة لتأسيس فرق مهمات استراتيجية (Task Forces) لكل ملف إقليمي حساس، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، والجيش، والمراكز البحثية، لرسم خرائط المصالح الوطنية، وتقدير المواقف، وتقديم سيناريوهات واضحة، تسند القرار السياسي وتوجهه. كما يجب تفعيل مسار «الدبلوماسية الثانية» (Track II) التي تتيح بناء علاقات غير رسمية مع فاعلين إقليميين ومعارضين ومجتمعات محلية مؤثرة. خلاصة القول: نحن نعيش لحظة تحوّل استراتيجي عميقة في الإقليم، لا تحتمل التردد ولا الاسترخاء السياسي. الأردن مطالب اليوم بإعادة تعريف دوره الإقليمي، ليس كردّ فعل على الأزمات، بل كمبادر وشريك فاعل في إعادة تشكيل ملامح ما بعد الحروب. السويداء، والضفة، وغزة، والعراق… ليست مجرد عناوين ملفات، بل دوائر تماس مباشرة مع مستقبل الأردن، وأمنه القومي، ودوره الذي إما أن يُصمَّم بعناية أو يُفرض عليه كأمر واقع.
