الحكومة اليمنية: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين
وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة».
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية.
وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة».
وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق.
تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة
واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية.
وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية.
وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره.
دعوة لإنهاء التفويض
واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم».
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مصدر لـ"صحيفة عدن الغد": جميع العملات التي أعلنت جماعة الحوثي بدء تداولها سُكّت في روسيا ودخلت البلاد عبر ميناء الحديدة قبل أكثر من عام
كشف مصدر مطّلع لـ'صحيفة عدن الغد' أن جميع العملات التي أعلنت جماعة الحوثي بدء تداولها مؤخرًا، تم سكّها في روسيا، ودخلت الأراضي اليمنية عبر ميناء الحديدة قبل أكثر من عام، مشيرًا إلى أن هذه العملات كانت مخزّنة لفترة طويلة قبل أن تُعلن الجماعة عن بدء ضخها في السوق المحلي. وأكد المصدر أن العملات التي تشمل فئة 200 ريال الورقية و50 ريالًا المعدنية، تمت طباعتها خارج الأطر القانونية للبنك المركزي اليمني، وجرى إدخالها ضمن شحنات غير معلنة في وقت سابق، ما يُعد خرقًا للاتفاقات المتعلقة بوقف الإجراءات النقدية الأحادية. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يُهدد بمزيد من الانقسام في النظام المالي بين صنعاء وعدن، وقد يفتح الباب أمام حالة من الفوضى النقدية، لا سيما مع غياب أي رقابة رسمية أو غطاء نقدي حقيقي يدعم هذه الإصدارات. وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تصاعد القلق في الأوساط الاقتصادية والمصرفية من تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار النقدي والقدرة الشرائية للمواطن، في ظل استمرار تدهور سعر الصرف وتوسع السوق السوداء.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
أول تعليق للرئيس العليمي على إصدار الحوثيين عملة جديدة
في أول تعليق له على خطوة الحوثيين بإصدار عملات جديدة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن هذه الخطوة تمثل تدميرًا لما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي في اليمن. وجاء ذلك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وصف العليمي القرار الحوثي بأنه تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وشدد العليمي على أن الحوثيين يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد اليمن، وذلك بإصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تصعيد يعكس نية واضحة لتقويض الاقتصاد الوطني وأمن البلاد الغذائي والقومي. وفي اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا، رحب العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم اليمن في مواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وقدم الرئيس العليمي للسفراء شرحًا مفصلًا عن التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً أن الدولة لا تخوض فقط حربًا عسكرية، بل معركة اقتصادية أيضًا لإنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص العيش الكريم. وأوضح أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفطية أدت إلى فقدان الدولة نحو 70% من مواردها، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لتعويض هذا النقص. وأشاد الرئيس العليمي بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى دوره الكبير في تخفيف الأزمات المالية والإنسانية وتعزيز صمود اليمنيين. وفي المقابل، أكد أن المليشيات الحوثية تواصل تدمير ما تبقى من فرص الاستقرار المالي، موضحًا أن إصدار العملات الجديدة يشكل تحديًا مباشرًا لجميع الجهود الرامية لتحسين حياة اليمنيين. وتطرق العليمي إلى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري والمؤسسي، مؤكدًا أن كل خطوة في هذا المسار هي معركة ضد الفساد وضد القوى التي تحاول تقويض الدولة. وحذر من أن الحوثيين ليسوا فقط تمردًا داخليًا، بل يشكلون تهديدًا عابرًا للحدود، حيث يحتجزون موظفي الإغاثة الأممية ويديرون خلايا اغتيالات وشبكات تهريب أموال ومخدرات. وكشف أن الأجهزة الأمنية كشفت عن خلية إرهابية مسؤولة عن اغتيال موظف في برنامج الغذاء العالمي وعدد من القادة والناشطين والصحفيين، كما حاولت هذه الخلية اغتيال المبعوث الأممي في محاولة لزعزعة استقرار المناطق المحررة. وتحدث العليمي عن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنها وصلت لدرجة إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في أخطر تهديد أمني للملاحة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، تشمل تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان مسلح خارج القانون، لمنع تفاقم الأزمة وإطالة أمد المعاناة. وفي ختام اللقاء، جدد العليمي التزام الحكومة اليمنية بمد يد السلام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات. حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
فلسطين تطالب بتحرك أوروبي "عاجل" لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة
جاء ذلك في كلمة وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، بالاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي للبحر المتوسط المنعقد في بروكسل، وفق بيان للخارجية الفلسطينية ووصل الأناضول نسخة منه. وهذا الاجتماع مخصص لبحث التطورات الخاصة بـ"ميثاق المتوسط"، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، حسب الوزارة. وطالبت الوزيرة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بـ"التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة" و"تكثيف الجهود نحو تحقيق وقف فوري لإطلاق النار" و "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة" و "دعم مسار سياسي لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)". وأضافت أن "مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تُنتهك أمام أعيننا، وتُقوّض النظام الدولي القائم على القواعد وتُهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي". وأردفت: "واليوم، نشهد ما لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية في غزة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من هجمة شرسة لا هوادة فيها تهدف إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني". وقالت شاهين: "يجب ألا تُستخدم المساعدات أبدًا كأداة لتعميق معاناة شعبنا"، وطالبت بتكثيف الدعم المقدم إلى الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات الإنسانية. كما تطرقت إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "التي تم تقطيع أوصالها بأكثر من 900 حاجز عسكري". وأشارت إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق شمال الضفة خاصة مخيماتها، وما خلفه من دمار واسع. ولفتت شاهين إلى أن ذلك يأتي "في وقت تتعرض فيه القدس ومقدساتها لأبشع أشكال الضم والتهويد، وتعميق فصلها عن محيطها الفلسطيني بكتل استيطانية استعمارية ضخمة". وعن استهداف مؤسسات الدولة الفلسطينية، قالت إن إسرائيل "تصادر عائدات الضرائب بشكل غير قانوني، وتعيق قدرتنا على خدمة شعبنا". وفي هذا المجال، دعت الاتحاد الأوروبي إلى أن "يستغل نفوذه بشكل عاجل للضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال الحيوية والضرورية للاستقرار". وعائدات الضرائب "المقاصّة" هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها، بذرائع مختلفة، حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.45 مليار دولار. وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية. وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
