الأزمة تتدحرج نحو التصعيد.. مهلة كوردستان بشأن الرواتب تضع بغداد تحت الضغط
وسط أزمة سياسية واجتماعية تتصاعد حدتها يوماً بعد آخر، يتحوّل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي.
وفيما تلوح في الأفق سيناريوهات الانسحاب الكوردية من الحكومة والانتخابات، منحت أربيل "فرصة أخيرة"، لقيادة بغداد في محاولة لتفادي "الانفجار"، وبين التصعيد والتحذير يتحرك قادة كوردستان في سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الثقة والشراكة، قبل أن تطيح الأزمة بكل شيء.
ومنذ سنوات، تُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط تصاعد الجدل حول ملف الصادرات النفطية والالتزامات الدستورية والسياسات المالية.
وشهد يوم أمس السبت، منح مقر بارزاني، الحكومة الاتحادية "فرصة أخيرة" لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب، وفقاً لبيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز.
إذ قال المقر إن "فؤاد حسين، وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد اليوم إلى كوردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل مباشر، دون المرور بحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر دام عدة أشهر في تسليم الرواتب.
الرواتب ومستقبل الحكومة الحالية
وفي هذا الشأن، يتهم النائب ناصر يوسف محي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 بعدم الالتزام تجاه حقوق إقليم كوردستان، رغم تصويت أكثر من 80% من العراقيين على الدستور في 2005، والذي نصّ بوضوح على ضمان تلك الحقوق.
ويقول محي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفكر سوى بالمركز، وتغاضت عن الإقليم ومواطنيه، وكأن أبناء كوردستان ليسوا جزءاً من العراق"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بأن تتعامل مع كل العراقيين بعدالة، لا أن تهمّش شريحة كبيرة منهم".
ويحذر من استمرار ربط قضية الرواتب بالخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، مضيفاً أن "الرواتب تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط، خصوصاً وأن الكتل السياسية التي شكّلت الحكومة الحالية، لا تمثل جميع العراقيين".
وعن دور البرلمان العراقي الحالي بشأن الأزمة، يشير محي، إلى "غياب دور فعلي لمجلس النواب في معالجتها"، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يمارس مهامه بالشكل الحقيقي، فكل ما يجري خلف أبواب مغلقة والقرارات تُصنع في الكواليس ويُطلب من النواب تنفيذها".
وفيما يخص تحركات القيادة الكوردية، يتحدث النائب قائلاً إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يزوران بغداد اليوم، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية".
وحول بيان حكومة الإقليم أمس، يلوح النائب خلال تصريحاته بوجود إمكانية لانسحاب الحزب الديمقراطي من الحكومة الحالية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مستطرداً بالقول إنه "إذا استمرت أزمة الرواتب دون حل، فإن مستقبل الحكومة الحالية سيكون مجهولاً".
وقبل نحو شهرين من الآن، أصدرت وزارة المالية الاتحادية، بياناً أكدت فيه أن وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان جاء بسبب تجاوز الإقليم حصته المحددة في قانون الموازنة، وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد كما نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة ورد للوكالة في وقتها، فإن تقارير ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي كشفت وجود إيرادات لم تُسلّم للحكومة الاتحادية، ما أدى إلى تجاوز حصة الإقليم، مبينة أن هذا الخرق استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن عدم التزام حكومة الإقليم بتوطين الرواتب رغم مرور فترة طويلة.
تعثر عمل اللجنة الحكومية
وقرر مجلس الوزراء العراقي، (الثلاثاء 8 تموز 2025)، تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان والملف النفطي العالق بين بغداد وأربيل.
وتتألف اللجنة من عدد من الوزراء برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وعضوية كل من وزيرة المالية طيف سامي، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي.
يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية، تهدف لمتابعة صرف الرواتب بشكل منتظم، بناءً على آلية ربط دفع الرواتب بالإيرادات النفطية وغير النفطية التي يسلمها الإقليم لبغداد".
ووفقاً للمصدر، فإن عمل اللجنة قد تعثر بسبب غياب الشفافية، واستمرار الخلاف حول حجم الإيرادات الفعلية وتسويتها.
وعن مهلة حكومة كوردستان، يوضح أن الإقليم منحها بغية حل الأزمة عبر الحوار، وتجنّب المزيد من التوتر، وهي قد طالبت بجدولة الرواتب بشكل منتظم ومستقر، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق المالي السابق.
وحول تداعيات استمرار الأزمة، يرى المصدر الحكومي، أن فشل الطرفين بالتوصل إلى تفاهم حقيقي قبل الانتخابات، قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الموقف الوطني، وربما تُستغل كورقة ضغط داخلية تعمق الانقسام وتضعف الاستقرار السياسي في العراق.
وبحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت الموافق 31 أيار/ مايو الماضي، سبل التوصل إلى حلول جذرية للملفات المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة معالجة هذه الالتزامات المالية بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
كما شددا على أهمية الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، نظراً لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الثروات.
وشهدت محافظة السليمانية مؤخراً احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المئات من المعلمين وبعض الموظفين إلى الشوارع، غاضبين من تأخر صرف رواتبهم لأسابيع طويلة.
وجاءت الاحتجاجات على خلفية انقطاع الرواتب المستمر، الذي طال قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات، ما دفع الموظفين للتظاهر أمام مبانٍ حكومية وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بصرف مستحقاتهم المالية فوراً.
وتأتي هذه الاحتجاجات كأحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، ما يزيد الضغوط على السلطات المحلية والاتحادية لإيجاد حلول سريعة تضمن انتظام صرف الرواتب وتهدئة الشارع المتوتر.
موقف الاتحاد الوطني من الأزمة
في المقابل، تقول عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية"، مشيرة إلى أن "أكثر من ثلث موظفي العراق تقريباً من الإقليم، حيث يقدّر عدد الموظفين هناك بمليون ونصف المليون، وهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يوماً".
وتضيف أنه "من غير المقبول أن يتم التعامل مع أزمة الرواتب وكأنها وسيلة لمعاقبة حكومة الإقليم، لأن المتضرر الحقيقي هو الموظف والمواطن البسيط، يجب أن تكون هناك نظرة إنسانية واجتماعية للأمر بعيداً عن الخلافات السياسية".
ووفقاً لحديث غفور، فإن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير، وأن الحل لا يكمن في التصعيد أو الانسحاب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدة في ذات الوقت أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، والانخراط في النقاشات والاجتماعات هو ما نحتاجه اليوم، وليس الانسحاب من الحكومة أو من العملية الانتخابية.
وعن تلويح الديمقراطي بالانسحاب، تشير إلى أن قرار الانسحاب لم يُطرح داخل الاتحاد الوطني، بل على العكس الجميع هنا يؤمنون بإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، لافتة إلى أن بافل طالباني يتواصل بشكل مباشر مع القيادة في بغداد ومع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مدار الأيام الماضي، وأنه سيكون حاضراً في بغداد اليوم لعقد اجتماعات تهدف إلى التوصل لصيغة تفاهم تنهي أزمة الرواتب.
يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم غد في منطقة بيرمام بأربيل.
وقد أوضح المصدر، أن الاجتماع سيحضره الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، إلى جانب عدد من قيادات الحزبين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على توحيد الموقف الكوردي في بغداد، خصوصاً في ما يتعلق بملف رواتب الموظفين والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
خلافات داخلية تعصف بـ"سومريون" في ذي قار
شفق نيوز- ذي قار أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بتفكك قائمة "سومريون" الانتخابية التابعة لوزير العمل أحمد الأسدي في محافظة ذي قار، والتي تضم 29 مرشحاً، نتيجة خلافات داخلية حول الترشيحات. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء القائمة تسلموا أموال الحملة الانتخابية من رئاستها في بغداد، لكنهم هددوا بالانسحاب من القائمة في حال إصرار رئاسة الكتلة على ترشيح رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، هدية الخيگاني. وأضاف أن المرشحين أكدوا أن رئاسة القائمة خالفت الاتفاق الموقع معهم، والذي نص على عدم ترشيح الخيگاني ضمن مرشحي القائمة.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
شفق نيوز تكشف تفاصيل الاتفاق الجديد بين بغداد كوردستان
شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ السليمانية كشف مصدر مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتفاق مالي جديد أُبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، يهدف إلى تسوية ملفات الرواتب والصادرات النفطية وتوحيد الإيرادات. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق ينص على تسليم حكومة إقليم كوردستان مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين. وأشار إلى أن حكومة الإقليم ستبدأ فعلياً بإجراءات تسليم الإيرادات المحلية من المنافذ الحدودية، إلى جانب الكمية المتفق عليها من النفط الخام، في إطار تطبيق بنود الاتفاق الجديد. وأضاف المصدر أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المشتركة لمراجعة وتدقيق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالصادرات والواردات النفطية، فضلاً عن بحث حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية. من جانبه قال مصدر حكومي عراقي إن مجلس الوزراء الاتحادي ينتظر تنفيذ تعهدات حكومة إقليم كوردستان للمضي بحل الأزمة الراهنة. وأوضح أن الحكومة الاتحادية بانتظار كتاب رسمي من حكومة إقليم كوردستان للشروع بتنفيذ الاتفاق من قبل اللجان المختصة. وكانت مجلس وزراء إقليم كوردستان قد صادق خلال جلسته التي عُقدت صباح اليوم على التفاهمات الجديدة مع بغداد. وتعود جذور أزمة الرواتب الأخيرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم. وبررت بغداد تأخير الصرف بعدم التزام أربيل بتسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام (230 ألف برميل يومياً) وعدم تحويل الإيرادات غير النفطية من المنافذ الداخلية إلى خزينة الدولة، وهو ما عدّته الحكومة الاتحادية خرقاً للاتفاقات السابقة التي تم تضمينها في قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية (2023-2025). من جانبها، أكدت حكومة الإقليم أنها تواجه صعوبات فنية وسياسية في تسليم كامل الكميات النفطية، خاصة في ظل استمرار توقف صادرات النفط عبر خط جيهان التركي منذ آذار/ مارس 2023، بفعل قرار تحكيمي دولي ضد تركيا في نزاع تصدير النفط مع العراق، وهو ما جعل أربيل تعتمد على التصدير الداخلي لسد حاجاتها المالية.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
للتحقيق معه.. القضاء الفرنسي يطلب تحديد مكان وجود بشار الأسد
شفق نيوز– متابعة طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، تحديد مكان رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد و20 شخصاً من المرتبطين به، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا العام 2012. وذكرت وكالة فرانس برس، ان "النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تشتبه في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة". واضافت انه "في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز/ يوليو، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا بينهم مقربون من بشار الأسد". ومن بين المتهمين، "ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة". وفي 21 شباط/ فبراير 2012 وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر. واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام، وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون. وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار/مارس 2012، وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا.
