04 Jul 2025 14:52 PM الحاج حسن: المقاومة باقية رغم الضغوط
وشدد خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين في مدينة بعلبك، على أن "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لا يُخفون نواياهم، بل يعلنونها صراحة، خصوصًا بعد ضربة إيران الأخيرة، حيث رأوا فيها فرصة لتعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية" ومزيد من التطبيع مع العدو، أي مزيد من الاستسلام".
وأشار إلى أن "التطبيع ليس مجرد سلوك سياسي طارئ، بل هو جزء من مشروع أميركي قديم، بدأ منذ حقبة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، عبر ما عُرف بسياسة "الخطوة خطوة"، التي استجابت لها معظم الأنظمة العربية والإسلامية، سواء علنًا أو سرًا، منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وحتى اليوم".
وقال: "الحمد لله الذي يُظهر الحق من الباطل"، مؤكدًا أن سبب رفض الغرب لوجود المقاومة هو أنها تُشكل حاجزًا أمام تنفيذ هذا المشروع، ولهذا تعمل واشنطن و"تل أبيب"، ومعهما العديد من الأنظمة الغربية والعربية، على تقويض أي حراك مقاوم، سياسيًا أو عسكريًا أو إعلاميًا".
وأضاف: "أن المقاومة، رغم كل هذه الضغوط، تواجه بثبات ووعي، وتملك خيارات واضحة، وتعمل بأعصاب هادئة"، مشيرًا إلى أن "من يدرك ما يجري في المنطقة، يدرك حجم المعركة، وحجم الرهان".
وفي ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، قال الحاج حسن: "إن الاستهداف الأميركي والإسرائيلي لها لم يكن محصورًا بالملف النووي أو القدرات العسكرية، بل الهدف الأساسي كان القضاء على النظام والثورة والدولة، منذ اللحظة الأولى لانتصارها".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تتجاوز الضربات، رغم استشهاد عدد من القادة، موضحًا أن كل الغرب كان حاضرًا في هذه المعركة، سواء عبر الدفاع عن الكيان الصهيوني، أو عبر الدعم العسكري والمعلوماتي".
وعن القدرات الصاروخية الإيرانية، لفت إلى أنها "تطورت تماشيًا مع قوله تعالى: "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة"، مشيرًا إلى أن "الضربات الإيرانية الأخيرة سبّبت خسائر مباشرة داخل الكيان "الإسرائيلي"، باعتراف مسؤوليه، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف طلب تعويض، ووصلت الخسائر إلى مليارات الدولارات، وسط خلافات بين وزارات العدو حول كلفة منظومات الاعتراض".
وأوضح أن "كل هذه الخسائر وقعت رغم وجود خمس طبقات دفاع جوي لدى الكيان، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة والغرب وبعض الأنظمة العربية"، مشددًا على أن "الحق لا يُهزم"، وأن هناك أملًا كبيرًا لأصحاب الحق والمستضعفين.
وختم الحاج حسن بتأكيد أن" هذه المواجهة مستمرة، وأن المقاومة لا ترهبها التضحيات، بل تستمد قوتها من وعد الله بالنصر"، مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية التي تؤكد الثبات والصبر والانتصار في وجه الطغيان، سائلاً الله "أن يُنزل عذابه على الظالمين من الصهاينة والأميركيين ومن يقف معهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
المقاومة أفشلت الهيمنة الأميركية والإسرائيلية على المحور
بما أنّ زماننا يسوده اختلال الموازين، وتخبّط كل المعادلات، وبما أنّ عيون وأيدي وأرواح المقاومين جابهت وانتصرت على المخارز والصواريخ والبيجرات، وفي ظل انتظار الرد اللبناني الرسمي على رسالة الموفد الأميركي توم بارّاك لسحب السلاح، والهيمنة على البلد، جاءت ردود المقاومة واضحة وجليّة، مُعربة عن الاستعداد للحوار ضمن استراتيجية وطنية شاملة، ترعى وضعية السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. من هذا المنطلق، وفيما تواصل «حكومة الكيان الصهيوني» اعتداءاتها اليومية وسلاسل اغتيالات خيرة الشباب من المقاومين أو من المواطنين الأبرياء، ولا يمكن تحديد أي هجوم هو آخرها، لأنّه خلال كتابة هذه السطور قد تتغيّر مُعطيات وتقع اعتداءات، تشدّد مصادر مطّلعة على أنّ «هذه الاعتداءات تشكّل أحد بنود مُخطّط إقليمي أميركي – إسرائيلي اللهيمنة على المنطقة وتنفيذ مشاريع مثل: صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي». فشل الهيمنة على محور المقاومة لكن رغم محاولات الضغط السياسي والعسكري، لم تتمكّن «الدول الهجينة» ولا «إدارة البيت الأبيض» من كسر محور المقاومة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في إيران أو اليمن، بل لا يزال «محور المقاومة» مُتماسكاً، وقادراًُ على إفشال كل المخططات الإقليمية التي تهدف إلى فرض واقع جديد. وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى موقف «بيئة المقاومة» من الضغوط على الداخل اللبناني، إذ فيما يؤكد «حزب الله» التزامه بالقوانين الدولية والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على استراتيجية وطنية تبحث ملف السلاح ضمن رؤية شاملة، فإنّ الكثير من التباينات الداخلية في لبنان تبرز حول التعاطي مع ملف السلاح، لا سيما من قبل «اليمين المسيحي». التفاهمات الداخلية رسالة بوجه الاعتداءات من هناك، حملت خطابات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم سلسلة من الرسائل إلى الداخلي اللبناني، رسمياً، سياسياً، حزبياً أو شعبياً، حيث دعا القوى السياسية اللبنانية إلى احترام التفاهمات الوطنية وعدم إطلاق مواقف تخدم أهداف إسرائيل. وفيما شدّد على أنّ صبر «المقاومة وأهلها» له حدود، وأنّ الاستقرار لن يستمر، طالما أن الاحتلال يتمادى في عدوانه، لفت إلى أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات جيش العدو، ولو كان الأمر يلقى معارضة من القوى السياسية اللبنانية، على حد تعبير المصادر. وشدّدت المصادر على أنّ «رفض حزب الله قاطع لتسليم السلاح»، معتبرة أنّه لا يمكن أن يكون التفريط بالسلاح إلّا شرطاً أساسياًَ لحماية البلد، وليس نوعاً من أنواع التسوية، فلبنان لن يكون ساحة خضوع أبداً، بل جزء من محور صامد في وجه المشاريع الإسرائيلية – الأميركية، التي تستعدّ لمقاومة لها دوماً. غياب الجديّة الدولية وعزت المصادر هذا الموقف المقاوم إلى ضعف وخضوع المجتمع الدولي، وخاصة الغربي، للإرادة الصهيونية، ما جعله عاجزاً عن الضغط على إسرائيل، التي تُمعن في انتهاك القرارات الدولية، فيما تقف «المحكمة الجنائية الدولية» فاقدة للقدرة عن محاسبة إسرائيل بسبب الهيمنة الأميركية، خاصة في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو التصاعدية، وأبرزها تمزيقه لوثائق الأمم المتحدة، وسحب قضاة المحكمة الجنائية، تؤكد غياب العدالة الدولية. يُضاف إلى ذلك أنّ العدو الإسرائيلي هدفه إحياء مشروع دولة إسرائيل الكبرى، بما تعنيه بسقوط لمشروع «حل الدولتين» والاستمرار في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، وأكبر دليل على ذلك ما تعيشه غزة، والضفة الغربية، مروراً بجنوب لبنان وحتى اليمن، فهو انعكاس بمشروع إبادة جماعية وهيمنة شاملة، لذلك من المستحيل التوصل إلى علاقات مع إسرائيل طالما تستمر بالعدوان والاحتلال. شروط المقاومة لأي تسوية ولكن، رغم كل ما سبق تترك المقاومة الباب موارباً – وفقاً للمصادر – حيث تعرب عن الاستعداد لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن استراتيجية وطنية، لكن بشروط أساسية: – انسحاب كامل للاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية. – توفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار دون تهديد بين الحين والآخر بالتدمير أو وقف الدعم. – بناء قوّة رادعة تمكّن الجيش اللبناني من التصدّي لأي عدوان. – التزام العدو بتنفيذ شروط القرار الدولي 1701، الذي حتى تاريخه لم ينفذ منه أيا بند!! أمام كل هذه المعطيات، هل يلتزم العدو ومن خلفه سانده وداعمه دونالد ترامب، أم تستمر المناوشات التي قد تتسبب عاجلاً أم آجلاً، بفرط سبحة صبر المقاومة والعودة إلى ميادين الشرف والقتال؟!
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جهات معنية تستعد لاستيعاب عناصر "حزب الله"!
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... جاء في أسرار صحيفة "اللواء": تتحدث مصادر غير مدنية أن الجهات المعنية تبلَّغت في أي مؤسسات تمكن استيعاب عناصر "حزب الله"، خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الكبرى. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
