أكبر قواعد واشنطن بالشرق الأوسط: العديد... استثمار قطري ونفوذ أمريكي في الخليج

تستضيف قط ر على أرضها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد التي استهدفتها طهران الإثنين 23 يونيو/ حزيران 2025 كرد على الضربات الأمريكية التي طالت المواقع النووية في إيران.
والعديد ليست مجرد قاعدة عسكرية بالنسبة لواشنطن، فهي مركز القيادة الأمريكية المركزية في المنطقة. وتمنح القاعدة، التي تضم حوالي 10 آلاف جندي، الولايات المتحدة موقعا استراتيجيا محوريا يعزز نفوذها الإقليمي ويمنحها السيطرة. فمن هذه القاعدة تدار عملياتها العسكرية في منطقة ممتدة من مصر إلى كازاخستان، وتوفر لها قدرات عسكرية كبيرة تساعدها في مواجهة إيران أو دول أخرى.
وتلتزم قطر بدعم تكاليف الاستدامة وتكاليف البنية التحتية في القاعدة بناء على اتفاق وقع في العام 2019 بين وزارتي الدفاع في كل من البلدين.
وتضم مكتبة الكونغرس وثائق يرتبط بعضها بعمل القوات الأمريكية في القاعدة، يمكن للعامة الاطلاع عليها. واستنادا لإحدى هذه الوثائق، فقد ساهم التمويل القطري الذي فاق 8 مليارات دولار بين العامين 2003 و2019، بتوسعة القاعدة بشكل مستمر وتمويل الإنشاءات العسكرية الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى العديد في أيار/مايو أن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار "لدعم هذه القاعدة الضخمة في السنوات المقبلة".
من قاعدة سرية إلى مركز القيادة العسكرية في الشرق الأوسط
بنت وزارة الدفاع القطرية القاعدة في العام 1996 بكلفة بلغت حوالي مليار دولار. وفي العام 2000 وضعت قطر قاعدتها بتصرف الولايات المتحدة الأمريكية من دون الإعلان عن الأمر أو توقيع اتفاق رسمي في حينه. وعام 2001 استخدم الجيش الأمريكي العديد بشكل سري في حربه على أفغانستان.
نهاية عام 2002 أبرم اتفاق منح شرعية رسمية للوجود العسكري الأمريكي في القاعدة القطرية. وفي أبريل/نيسان 2003 انتقلت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية إلى قاعدة العديد في قطر بالاتفاق مع المملكة.
كما لعبت قاعدة العديد دورا في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. حيث تمركزت فيها عشرات الطائرات وتم عبرها تنسيق العمليات الجوية للتحالف الدولي. وعام 2016 انطلقت منها طائرات بي-52 hلتي قصفت أهدافا تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".
"دور العديد لا يبرر خرق القانون الدولي"
عند إطلاق إيران (الإثنين) صواريخ باتجاه قاعدة العديد، استنكرت دول عربية انتهاك السيادة القطرية. لكن بعض الآراء اعتبرت أن من حق طهران استهداف القاعدة الأمريكية، وبرر أصحابها ذلك باعتبار أن واشنطن هي التي بادرت إلى قصف طهران، وأن قواعدها في الخليج تستخدم في هذه الهجمات وإن بشكل غير مباشر.
وتحدثت هذه الآراء تحديدا عن قاعدة العديد انطلاقا من دورها وطبيعة عملها كونها مركز العمليات (الأمريكية) في المنطقة.
حول هذا الموضوع حاورت فرانس24 رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية والخبير في القانون الدولي، عماد سلامة، والذي أكد أن أي "انتهاك لأجواء قطر أو أراضيها هو بنظر القانون الدولي اعتداء على سيادة هذه الدولة وإن ضمت قاعدة عسكرية أمريكية".
وقال سلامة إن في "حال كانت قطر قد سمحت للقاعدة بالتهجم على دولة أخرى لكان عندها الوضع مختلفا ولكان هناك شراكة في خرق القانون الدولي لكن ذلك لم يحصل".
"لو فعلت ذلك لكان الأمر مختلفا..."
ولدى سؤاله عما إذا كان وجود القيادة المركزية بهذه القاعدة يعطي الحق لإيران باستهدافها، أوضح أن ذلك "لا يغير في أنه تم خرق السيادة والأجواء القطرية وهو يمثل خرقا للقانون الدولي".
ويلفت سلامة إلى أن إيران "لم تتقدم أصلا باتهام واضح وصريح" حول دور القاعدة كما "لم تتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن لتجري مناقشة الأمر والعمل على حله". ويقول إنها "لو فعلت ذلك لكان الأمر مختلفا حينها، لكنها أخدت على عاتقها توجيه ضربة عسكرية من دون سابق اتهام واضح وصريح".
وفي حين أعلنت الدوحة أنها تحتفظ "بحق الرد وفقا لمقتضيات القانون الدولي"، يؤكد سلامة أن القانون الدولي "يمنح قطر الحق بالدفاع عن نفسها بكامل الوسائل وهي فعلت ذلك وفق بياناتها، كما بحسب قانون الأمم المتحدة لديها الحق في الرد العسكري على الاعتداء الإيراني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

واشنطن بوست: الاستخبارات اخترقت اتصالات بين مسؤولين إيرانيين قللوا فيها من ضرر القصف الأمريكي

اعلان الاتصالات، التي كانت مخصصة للاستخدام الداخلي الإيراني، أظهرت تساؤلات بين المسؤولين الإيرانيين حول سبب محدودية التدمير الذي خلفته الضربات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقارنة بما كانوا يتخوفون منه. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن هذه المعلومات الاستخباراتية تعقد الصورة التي رسمها ترامب، والذي قال إن العملية "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني. الإدارة الأميركية لم تنكر وجود هذه الاتصالات التي لم يُكشف عنها سابقاً، لكنها رفضت بشكل قاطع التقييم الإيراني للأضرار، وشككت في قدرة طهران على تقييم حجم التدمير في المنشآت الثلاث المستهدفة. المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرّحت: "من العار أن تساعد واشنطن بوست الناس على ارتكاب جنايات عبر نشر تسريبات مجتزأة من السياق"، مضيفة أن "القول بأن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هو هراء... برنامجهم للأسلحة النووية انتهى". ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن الهجوم شمل قوة نارية أميركية هائلة، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات تزن 30 ألف رطل، وصواريخ توماهوك، واستهدف منشآت نطنز وفوردو وأصفهان. لكن لا يزال حجم الدمار ومدة إعادة بناء البرنامج موضع جدل، خاصة في ظل تقارير تفيد بأن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربة، وأن الانفجارات أغلقت مداخل منشأتين دون تدمير منشآتهما التحتية. وعندما سُئل أحد مسؤولي إدارة ترامب عن الاتصالات، قال إن الإيرانيين "مخطئون لأننا دمرنا منشآتهم. نعلم أن أسلحتنا أصابت أهدافها بدقة وأحدثت التأثير المطلوب". رداً على استفسار الصحيفة، قال مسؤول استخباراتي أميركي رفيع إن "جزءاً واحداً من استخبارات الإشارات لا يعكس الصورة الكاملة"، مشيراً إلى أن "مكالمة هاتفية واحدة بين إيرانيين مجهولين لا تُعتبر تقييماً استخباراتياً متكاملاً، بل يجب أن تكون مدعومة بمصادر وأساليب متعددة". تجدر الإشارة إلى أن استخبارات الإشارات — وتشمل المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والتواصل الإلكتروني — تُعد من أقوى أدوات التجسس الأميركية، وغالباً ما تُشكل الجزء الأكبر من ملخص المعلومات اليومي الذي يُقدم للرئيس، رغم ما تحمله من حدود بسبب نقص السياق أحياناً.

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

مشروع مغربي طموح لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي بهدف تعزيز التنمية الإقليمية

تم الإعلان عن المشروع في خطاب للملك محمد السادس عام 2023 جاء فيه "نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي"، الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وتهدف الرباط من المشروع إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل، بينما تمرعلاقات الجزائر مع بعض تلك البلدان بفترة توتر. وطرح المشروع في سياق تحولات بكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية، تشكل تحالفا في ما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية، وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وأكد وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية نيسان/أبريل إن المغرب كان "من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا". وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم "بتسريع" تنفيذ المشروع. وشكلت هذه الدول الثلاث في أيلول/سبتمبر 2023 تحالف دول الساحل. تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا)، لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئه. وتعيش أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع نيسان/أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد، الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية آذار/مارس. إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا "فشل" العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان. وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه "مثلثا" مع إفريقيا والغرب، بصدد "الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا" وإفريقيا على حد سواء. لكن وبعد اعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. يحتمل بأن تساهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة "أفريك أون موفمون" المغربية المتخصصة، وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة. وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب. وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. ولا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر، وتبدو أيضا "أقل انخراطا نوعا ما في المشروع" مقارنة بالتحالف الثلاثي، وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل صديق أبا. ويضيف هذا الخبير النيجيري "ما تزال هناك مراحل يجب قطعها" على طريق تنفيذ المشروع، ما دامت "شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا"، مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. مشروع الطرق يعتمد على الوضع الأمني في المنطقة وحسب رضا اليموري من "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، فإن "طريقا بريا جديدا" بين المغرب وموريتانيا أصبح "قريبا من الإنجاز"، وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر. لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي، لأنه "إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك"، علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة. وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، سيكون ميناء المياه العميقة المستقبلي "الداخلة الأطلسي"، المصمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء الغربية، متاحا للمبادرة المغربية. تم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار يورو في نهاية العام 2021، ويقع في العركوب في قلب المنطقة، واكتمل بنسبة 38%، على ان يدخل حيّز التشغيل في العام 2028.

يورو نيوز

منذ 11 ساعات

• يورو نيوز

"ما قمنا به في إيران كان رائعًا".. ترامب: إذا نجحت سوريا في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية الإيرانية خلال حرب استمرت 12 يومًا وصفها بـ"المكثفة"، مشيرًا إلى أن كل صاروخ أطلق خلال العمليات "أصاب هدفه بدقة". وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، شدد ترامب على أنه لو كان في السلطة لما سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، موضحًا أن طهران كانت على بُعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي. وأضاف: "ما قمنا به في إيران كان رائعًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت بدورها في إلحاق أضرار كبيرة بالمنشآت النووية الإيرانية. وانتقد ترامب تسريب معلومات استخبارية تتعلق بالضربات التي نُفذت ضد إيران، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا. وفي الشأن الإقليمي، تطرّق الرئيس الأمريكي السابق إلى سوريا، موضحًا أنه رفع العقوبات عنها، لكنه ربط رفعها الكامل بتحقيق السلام. وقال: "لا أعرف إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكن إذا نجحت في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها، وهذا سيُحدث فرقًا". وفي ما يخص العلاقات التجارية، قال ترامب إن الصين ستدفع كثيرًا من الرسوم الجمركية، وإن بلاده مضطرة للتحرك إزاء العجز التجاري. وأشار إلى أن هناك اتفاقًا جيدًا مع بكين، مرجحًا التوصل إلى اتفاقيات تجارية إضافية قبل أغسطس المقبل. الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها