الجمارك: صدور منشور جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة
ووفقا للمنشور الداخلي الجديد رقم 3873 سيتم ضبط طرق استعمال قواعد المعطيات الوطنية من طرف الجمارك في إطار النظام المعلوماتي الجديد 'ألساس'.
وأكد المنشور أن العمل بالنظام المعلوماتي الجديد 'ألساس' من طرف الجمارك تم الشروع فيه منذ 21 جويلية.
ويعتمد النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة على المعطيات الحقيقية للعمليات التجارية.
كما أن النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة يأخد بالحسبان عوامل مؤثرة على أسعار السيارات مثل الخصائص الفنية وبلد المنشأ.
ومن شأن هذا العمل بالنظام الجديد أن يخفض قيمة جمركة السيارات المستوردة من دول غير أوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
صدور منشور جمركي جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة
أعلنت المديرية العامة للجمارك عن إصدار منشور داخلي جديد يحدد الكيفيات العملية لمراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد، وذلك في إطار تفعيل النظام المعلوماتي الجديد للجمارك 'ألساس'. وأوضح بيان للمديرية، صدر مساء أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 جويلية الجاري، ويهدف إلى معالجة ملفات جمركة السيارات وفقًا للمعطيات الحقيقية للعمليات التجارية، مع مراعاة العوامل الموضوعية المؤثرة على الأسعار، مثل الخصائص الفنية للمركبة وبلد المنشأ. ويحمل المنشور رقم 3873 المؤرخ في 21 جويلية 2025، ويأتي ضمن جهود الجمارك الجزائرية لتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تطبيق موحد ودقيق للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم السيارات المستوردة من طرف الأفراد. كما ينص المنشور على تفعيل قواعد المعطيات الوطنية الجديدة، المدمجة ضمن نظام 'ألساس' ، ما يتيح للمصالح الجمركية أدوات مرجعية دقيقة في تقييم الأسعار وضبط آليات الرقابة بشكل أكثر فعالية وشفافية.
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
الجمارك: صدور منشور جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة
أصدرت المديرية العامة للجمارك منشورا داخليا جديدا يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد خلال جمركتها. ووفقا للمنشور الداخلي الجديد رقم 3873 سيتم ضبط طرق استعمال قواعد المعطيات الوطنية من طرف الجمارك في إطار النظام المعلوماتي الجديد 'ألساس'. وأكد المنشور أن العمل بالنظام المعلوماتي الجديد 'ألساس' من طرف الجمارك تم الشروع فيه منذ 21 جويلية. ويعتمد النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة على المعطيات الحقيقية للعمليات التجارية. كما أن النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة يأخد بالحسبان عوامل مؤثرة على أسعار السيارات مثل الخصائص الفنية وبلد المنشأ. ومن شأن هذا العمل بالنظام الجديد أن يخفض قيمة جمركة السيارات المستوردة من دول غير أوروبية.
الشروق
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة
تشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة المستوردة من الخارج حالة من الترقب الشديد، في انتظار تطبيق الآلية الجديدة لحساب رسوم الجمركة من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، والتي ترتكز على اعتماد فواتير الشراء من بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحدث 'هزة ارتدادية' في الأسعار، وفق ما أكده متابعون وخبراء في المجال. وكما هو معلوم، فقد اعتمدت المديرية العامة للجمارك قائمة مرجعية بأسعار السيارات الأوروبية وتلك القادمة من خارج القارة العجوز على غرار الصين، لتكون هي الأساس في احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على المركبات المستوردة الجديدة أو المستعملة على حد سواء، بالنظر لوجود نفس الطرازات لنفس العلامات الأوروبية مصنعة في الصين وبطبيعة الحال أسعارها تتضمن فوارق كبيرة جدا. ويؤكد المتابعون أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخفض تلقائيّا بشكل معتبر الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، لاسيما تلك القادمة من الصين، والتي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، وهو ما سيفتح الباب أمام تراجع محسوس في أسعار هذه المركبات داخل السوق الجزائرية، ويمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة. في هذا السياق، يرى الصحفي المختص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، بأنه في انتظار تأكيد الإجراءات الجديدة وتطبيقها فعليا، فإن هذه التدابير تعتبر بشرى خير بالنسبة للمواطن الجزائري الذي ينوي اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ'الشروق' أنّ الإجراء الجديد يسمح بمراجعة آثار الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كافة دول العالم، غير أن الامتيازات الحقيقية تعود بشكل واضح على السيارات القادمة من الصين، كون أسعارها منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، رغم أنها تحمل نفس العلامات العالمية. وأكد مغيرف أن أغلب الشركات العالمية لها مصانع في الصين تنتج نفس الطرازات الموجهة للسوق الأوروبية، لكن بأسعار أقل بكثير، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وكشف المتحدث أن الإجراء تم اعتماده من قبل هيئات مختصة على مستوى الدولة الجزائرية، وهو يندرج في إطار مقاربة اقتصادية مدروسة هدفها 'تخفيف الضغط عن المواطن من دون المساس بالخزينة العمومية'، مع التأكيد على أن الاستيراد، سواء كان مباشرًا أو فرديا، يعد حلا مؤقتا إلى حين دخول مشاريع التصنيع حيز التنفيذ. وأردف مغيرف قائلا: 'حسب دراسة قمنا بها، فإن سعر السيارة عند استيرادها من الصين، وبعد احتساب جميع التكاليف من نقل ورسوم، يصل إلى ميناء الجزائر بسعر مماثل تقريبا لذلك المعروض عند الوكلاء، وربما أقل. وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة الآلية الجديدة'. وتطرق مغيرف لمثال حي يتعلق بسيارة 'سكودا كاروك'، التي كانت تخضع سابقا لرسوم جمركية تصل إلى 180 مليون سنتيم باعتبارها مركبة جديدة، لتتراجع الآن إلى حدود 108 ملايين سنتيم فقط بموجب الآلية الجديدة، ما يمثل تخفيضا بنحو 80 مليون سنتيم. أما إذا كانت السيارة مستعملة أقل من ثلاث سنوات، فإن التخفيض في الرسوم الجمركية يقدر بـ40 مليون سنتيم مقارنة بالقيمة السابقة، وهي أرقام تؤكد حجم الانفراج المنتظر في سوق السيارات. كما شدد مغيرف على أن أسعار السيارات في الصين معقولة جدًا، لافتا إلى أن سيارة 'كاروك' على سبيل المثال تباع بـ22 ألف يورو في أوروبا، بينما لا يتجاوز سعر نفس الطراز المصنع في الصين 14 ألف دولار، وهو ما يعد فرقا كبيرًا في صالح المستهلك الجزائري. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن هذا الإجراء سيفتح بابًا للفرز بين المتعاملين الجادين وغير الجادين، مشددا على أن 'العملية ستغربل السوق، وتمنح الأفضلية للمتعاملين الذين يتمتعون بالمصداقية، خاصة أولئك الذين يتوجهون إلى استيراد سيارات ذات جودة عالمية من الصين، سواء كانت علامات محلية أو دولية تصنع هناك'. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في تصريح لـ'الشروق' أن مراجعة آلية احتساب الرسوم الجمركية وفق فواتير بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية تعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه مرونة أكبر في التعاملات الجمركية، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، خصوصا الراغبين في استيراد سيارات بأسعار معقولة. وأوضح جمعة أن هذا القرار ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية الذي شدّد على أن 'المواطن خط أحمر'، مما يجعل من هذه الإجراءات امتدادا عمليا لرؤية الدولة في دعم القدرة الشرائية، مضيفا أن التخفيضات المنتظرة في الرسوم الجمركية ستمكن فئة واسعة من المواطنين من اقتناء سيارات مستعملة بأقل التكاليف، خاصة القادمة من دول ذات أسعار منخفضة كالصين والشرق الأوسط وأمريكا. ورغم ترحيبه بالإجراء، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحلي باليقظة من قبل مصالح الجمارك لتفادي أي تلاعب محتمل بالفواتير أو تضخيم في نسب التخفيضات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة مرهون برقابة صارمة ومتابعة دقيقة للفواتير المصرح بها عند الاستيراد. وأشار جمعة إلى أن اعتماد الفواتير الأصلية من بلد الاستيراد سيعزز تنوع العرض ويكسر الأسعار المبالغ فيها في السوق المحلية، لكنه في الوقت ذاته نبّه إلى أن أسعار السيارات ستبقى مرتبطة بعوامل أخرى مثل تكاليف الشحن، وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الـ'يوان' الصيني، إلى جانب قانون العرض والطلب. وختم جمعة تصريحه بالقول إن الإجراء الجديد يعيد الثقة تدريجيا لمسار استيراد السيارات المستعملة، ويمثل تيسيرا حقيقيا لشرائح واسعة من المواطنين، شرط أن يطبق بحزم وشفافية لضمان مصداقيته واستمراريته.
