العيسوي: الأردن لا تغيره العواصف والهاشميون جعلوا من الوطن رسالة وراية
المتحدثون: عهدنا مع قيادتنا الهاشمية التزام راسخ نابع من قناعة وإيمان
المتحدثون: صوت الملك ميزان الحق ووحدة الأردنيين هي السد المنيع
أمّ أكثر من 150 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عشائر الدعجة، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، يحملون في وجدانهم رسائل عهد ووفاء للقيادة الهاشمية، وثقة راسخة بنهج الدولة ومسيرتها الثابتة.
وكان في استقبالهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي أكد أن هذا اللقاء يعبر عن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التماسك والتكافل، وأن الأردن، ومنذ تأسيسه، بُني على مشروع وطني هاشمي، عنوانه الإنسان، ومرجعيته المبادئ.
وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابتة في مسارات التحديث الشامل، الذي لم يكن تغييرا سطحيا، بل تحولا بنيويا يمس جوهر الإدارة والاقتصاد والتعليم والسياسة، ويؤكد على أولوية مصلحة المواطن باعتباره المحور والهدف.
وأضاف أن ما يحققه الأردن من تحولات ناضجة في ظل التحديات المحيطة، إنما يعكس رؤية ملكية عميقة تؤمن بأن كرامة المواطن لا تتجزأ، وأن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص هي عماد دولة المستقبل، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يمثل جيلا جديدا من القيادة، يحمل روح الشباب، ويجسد رؤية العرش في إشراكهم في النهضة الوطنية.
وأكد العيسوي أن رؤية جلالة الملك تمثل مشروعا وطنيا متكاملا يعيد ترتيب أولويات الدولة على أساس الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، موضحا أن التحديث لم يكن ترفا إداريا، بل ضرورة لبناء دولة تنافس بثقة وتنهض بثبات.
وأشار العيسوي إلى أن ما يميز المسار الأردني هو توازنه بين الثوابت والمستجدات، حيث ظلت الدولة أمينة على رسالتها القومية، وفي الوقت ذاته منفتحة على معطيات العصر، بقيادة هاشمية تؤمن أن الإنسان هو الاستثمار الأسمى والهدف الأسمى لأي مشروع نهضوي.
ولفت إلى الدور الفاعل لجلالة الملكة رانيا العبدالله في بناء إنسان متعلم ومتمكن، مشيدا بمبادراتها في ميادين التعليم والأسرة والمرأة، التي تعد امتدادا للنهج الهاشمي في خدمة المجتمع بكل فئاته.
وفي الشأن القومي، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس ليست مجرد ملف سياسي، بل عهد هاشمي لا يتبدل، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي درع للهوية وسند للصمود في وجه محاولات التهويد.
كما أشاد العيسوي بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، درع الوطن الحصين، وسياجه الذي لم يثلم رغم كل العواصف.
من جهتهم، عبّر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وجهوده في صياغة مسار وطني متقدم، مؤكدين أن حكمته وقراراته حولت الأردن إلى منارة استقرار ونمو في منطقة متقلبة، ورفعت من صوت الأمة العربية في المحافل الدولية بقوة لا تقبل المساومة.
وقالوا إن مواقف جلالة الملك باتت مرجعية في الساحتين الدولية والعربية، مؤكدين أن الوعي الشعبي الأردني بات أكثر التصاقا برؤية جلالته، التي أثبتت أنها تملك بوصلة دقيقة لعبور الأزمات وتحويلها إلى فرص.
وأكدوا أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك تمثل نقطة تحول في بنية الدولة، وأن ولي العهد جسد روح العصر بروح وطنية، وترك أثرا ملموسا في وجدان الشباب.
كما أكد المتحدثون أن مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية والإسلامية العادلة تمثل ركيزة ثابتة في السياسة الأردنية، معبرين عن اعتزازهم بالدور الحازم لجلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا مساندته المستمرة لأهل غزة الذين يواجهون ظروفا مأساوية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تشكل ضمانة لحماية الهوية العربية والإسلامية، وأن جلالة الملك ظل صوته المدافع الأول عن العدالة والكرامة.
وقالوا إن عهد الأردنيين مع قيادتهم لا تحكمه الظروف ولا تزعزعه التحديات، بل هو التزام راسخ نابع من قناعة وإيمان، مشيرين إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف الوطن وقيادته الهاشمية، مدافعين عن ثوابته، وحريصين على وحدته، ومؤمنين بأن الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم الحصن المنيع والركن الصلب في مسيرة الاستقرار والبناء.
ونوّهوا إلى أن مواقف جلالة الملك باتت صوت الحق في زمن تتعالى فيه الضغوط، وضميرا عربيا حيا ينادي بالعدالة والسلام، مؤكدين أن جلالته يمثل رمزا للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة التي تقرأ المتغيرات وتوجه المسار الوطني بثقة ووعي.
كما أشادوا بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يجسد طموح الجيل الجديد، ويعبر عن روح العصر برؤية عصرية وولاء راسخ.
وشددوا على أن الأردنيين، بكل أطيافهم ومواقعهم، سيبقون سدا منيعا في وجه كل من يحاول النيل من الوطن أو التشكيك بمواقفه أو بث الفتنة بين صفوفه، مؤكدين أن الوعي الوطني يشكل درعا حصينا، وأن الأردنيين لن يسمحوا لأي صوت مشبوه أن ينال من وحدتهم أو يقلل من شأن مواقف قيادتهم، التي لطالما كانت ميزان الحق، وصوت العقل، وبوصلة الثبات وسط العواصف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 39 دقائق
- جو 24
أكثر من 300 سائق أردني عالقون قرب معبر نصيب: بطء الإجراءات السورية يعيق عودتهم - صور #عاجل
جو 24 : خاص - شكا سائقون أردنيون من بطء الحركة على الجانب السوري من الحدود الأردنية السورية، مؤكدين أنهم لا يزالون عالقين على بُعد نحو 20 كيلومترًا من معبر نصيب الحدودي، بانتظار السماح لهم بالعبور والعودة إلى الأردن. وأضاف السائقون في تصريحات لـ"الأردن 24" أن عددهم يزيد على 300 سائق، جميعهم قاموا بنقل بضائع إلى سوريا، وعند عودتهم اصطدموا بتأخير كبير في منطقة درعا، دون وجود أي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة. وأشار السائقون إلى أن الجهات الرسمية السورية تتعامل ببطء شديد مع إجراءات الخروج، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات وتعطيلهم عن أعمالهم، وتركهم عرضة للخطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وظروف الطريق. وطالب السائقون الحكومة الأردنية بالتدخل العاجل لدى الجانب السوري لتسهيل عودتهم إلى المملكة، مؤكدين أن استمرار تأخيرهم يضر بأعمالهم ويعرضهم لمخاطر إنسانية وأمنية. "الأردن 24" حاولت الاتصال مع وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، للاطلاع على الشكوى ونقلها إلى الجهات المعنية، إلا أنها لم تُجب على الاتصالات الهاتفية. وقد تم إرسال الشكوى برسالة نصية، وسنقوم بنشر أي رد حال وروده. تابعو الأردن 24 على
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الإدارة المحلية: بين الانتخاب والتعيين – مقاربة قانونية تؤكد جوهر الديمقراطية
عمان - الدستور الدكتور محمد بن طريف يكتب: تعد الإدارة المحلية الركيزة الأساسية لتحقيق اللامركزية الإدارية، وهي أحد أهم وسائل تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها الخاصة. ويُعتبر نظام المجالس المحلية المنتخبة هو الأداة الفعلية لترسيخ هذا المبدأ الديمقراطي، لما يوفره من تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين. ومن هذا المنطلق، فإن أي توجه لتعيين رؤساء المجالس البلدية الكبرى - كما هو متداول في مشروع مرتقب لتعديل قانون الإدارة المحلية ، يمثل تراجعًا عن جوهر اللامركزية، وانحرافًا عن المبادئ الدستورية والإدارية المعاصرة إن الانتخاب ليس مجرد وسيلة إجرائية لاختيار أعضاء المجالس المحلية، بل هو ركن أساسي في نظام الإدارة المحلية ذاته. فاللامركزية، كما استقرت في الفقه الإداري المقارن، تقوم على ثلاثة أركان: وجود شخص معنوي عام مستقل، وتمتع هذا الشخص باختصاصات إدارية محلية، وأخيرًا اختيار ممثليه من خلال الاقتراع العام المباشر. وبغياب هذا الركن الثالث، تغدو الهيئات المحلية مجرد امتداد للسلطة المركزية، وتنتفي عنها صفة الاستقلال الحقيقي، مما يحول اللامركزية إلى صورة شكلية لا أكثر. وتقوم فلسفة الإدارة المحلية على مبدأ استقلال المجالس البلدية عن السلطة التنفيذية، لا من حيث الكيان فقط، بل من حيث الإرادة والقرار. وهذا الاستقلال لا يمكن أن يتحقق عبر التعيين، الذي بطبيعته ينشئ علاقة ولاء وتبعية بين المعيَّن والجهة المعيّنة. وبالتالي، فإن أي قرار يتخذ من قبل رئيس مجلس بلدي مُعيَّن يكون عرضة للتأثر بالإرادة السياسية للسلطة التنفيذية، وليس معبرًا عن المصالح الحقيقية للمجتمع المحلي الذي من المفترض أنه يمثله. وينص الدستور الأردني في المادة (121) على أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تُدار "وفقًا لقوانين خاصة"، دون أن يحدد صراحة وسيلة التشكيل. إلا أن هذا لا يعني أن للمشرّع حرية مطلقة في اختيار وسيلة التكوين، بل يجب أن يُمارس هذا الاختصاص التشريعي في ضوء المبادئ الدستورية العامة، وعلى رأسها مبدأ سيادة الشعب والمشاركة العامة، التي لا تتحقق إلا من خلال الانتخاب. فالنصوص الدستورية تُفسّر في سياق المنظومة القيمية التي يقوم عليها الدستور، لا بمعزل عنها. ويخطئ من يقارن بين تعيين القضاة وتعيين أعضاء المجالس البلدية، فلكل منهما طبيعة قانونية ووظيفية مختلفة. فالقضاء هو سلطة محايدة مستقلة وظيفتها الفصل في النزاعات، ويُحيَّد عمدًا عن التأثير الشعبي حفاظًا على عدالته، بينما المجالس البلدية هي جهات إدارية محلية تمثل المواطنين وتباشر اختصاصات نيابة عنهم. وبالتالي، فإن المشروعية السياسية والديمقراطية هي جوهر تشكيل المجالس البلدية، وهو ما يتحقق فقط من خلال الانتخاب. ويمكّن الانتخاب المجتمعات المحلية من ممارسة الرقابة الشعبية على المجالس البلدية، ويعزز من مشروعية قراراتها. فالممثل المنتخب يكون مسؤولًا أمام الناخبين، ويخضع للمحاسبة السياسية من خلال صناديق الاقتراع، وهو ما لا يتحقق في حالة التعيين. كما أن غياب المساءلة الشعبية التي تحرك باقي الجهات الرقابية يفتح الباب أمام الفساد، ويضعف من فاعلية المجالس البلدية في إدارة الشأن المحلي. وتشير العديد من التجارب العالمية إلى أن أنظمة التعيين تفشل في تحقيق التنمية المحلية أو في تمثيل المصالح المجتمعية الحقيقية. ففي الدول التي اعتمدت أنظمة تعيين موسعة، تراجعت المشاركة الشعبية، وزادت فجوة الثقة بين المواطنين والدولة، وافتقرت السلطات المحلية إلى الدينامية والاستجابة الفورية لمتطلبات السكان. بالمقابل، فإن البلدان التي اعتمدت الانتخاب كأساس لتشكيل المجالس المحلية، شهدت تحسينات ملموسة في الخدمات والتنمية المحلية، كما تعززت لدى المواطنين ثقافة المشاركة والرقابة وختاما في ضوء ما سبق ، يتبين بوضوح أن الانتخاب لا يمثل مجرد وسيلة لاختيار الأعضاء المحليين، بل هو جوهر النظام اللامركزي، وشرط لا غنى عنه لقيام إدارة محلية فعالة، مستقلة، وديمقراطية. أما التعيين، فهو إجراء استثنائي يجب أن يظل محدودًا وضيقًا، لا يُصار إليه إلا في حالات نادرة ومبررة، وضمن ضوابط صارمة. وبالتالي فان توجه الحكومة نحو توسيع صلاحيات التعيين في الإدارة المحلية، ولو جزئيًا، هو انتكاسة للمسار الديمقراطي، ويجب أن يُقابل برؤية تشريعية تعيد الاعتبار للانتخاب كآلية أساسية لتشكيل المجالس البلدية، مع دعم ذلك بإصلاحات إدارية حقيقية تعزز من كفاءة هذه المجالس واستقلالها الفعلي.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الرزاز في منتدى الحموري: ما بعد 7 أكتوبر مرحلة مفصلية في الوعي والصراع على السردية
صراحة نيوز – بيّن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز أن نقاط القوة الأهم لدى المشروع الصهيوني، تكمن في توظيف التكنولوجيا المتطورة والمؤسسات البحثية التي تمدّ صناع القرار الصهاينة بتحليلات تسهم في تفكيك المجتمعات العربية وإشغالها بالخلافات الداخلية، معتبرًا أن هذا التفوق يقابله قصور عربي واضح في استثمار أدوات المعرفة والتخطيط. جاء ذلك خلال حوارية حملت عنوان 'ما بعد 7 أكتوبر: تساؤلات وإشارات'، قدّمها دولة الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأسبق، مساء اليوم السبت، بحضور نخبة من المفكرين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام. ضمن سلسلة حرب الوعي والرواية التي يعقدها منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية بشكل شهري . في مستهل مداخلته، تناول الرزاز تداعيات الحرب الإقليمية الأخيرة، متوقفًا عند التحولات العميقة التي طرأت على المشهدين العربي والدولي بعد السابع من أكتوبر، وما رافقها من صراع محتدم على السردية والوعي الجمعي، مشددًا على أهمية استيعاب هذه اللحظة التاريخية بكل تعقيداتها وأسئلتها الجوهرية. وقال الرزاز إن ما شهدته غزة بعد 7 أكتوبر من إبادة جماعية وتجويع وتدمير ممنهج للبنية التحتية الصحية والتعليمية يمثل سابقة خطيرة في التاريخ الحديث، كاشفًا أن الموقف الغربي فضح تناقضاته الأيديولوجية وازدواجيته الأخلاقية، ما أوقعه في حرج أمام شعوب العالم، بل وأمام مجتمعاته الداخلية. وأشار إلى أننا أمام تحوّل عالمي من نظام أحادي القطبية إلى تعددية قطبية، معتبرًا أن هذا التحول يصب في صالح القضية الفلسطينية والأمة العربية على المدى البعيد، شريطة وجود مشروع عربي موحد يحمي السيادة والمصالح العربية في وجه الأطماع الإقليمية، وفي مقدمتها التهديد الصهيوني المستمر. وحذّر الرزاز من ضغوط سياسية واقتصادية قد يتعرض لها الأردن في المرحلة المقبلة للقبول بـ'اتفاقيات إبراهام' بنسختها المعدلة، مؤكدًا أن الثوابت واللاءات الأردنية التي يكررها جلالة الملك عبد الله الثاني تبقى البوصلة نحو حماية المصلحة الوطنية العليا. وأضاف أن حماية الإقليم من الفراغ الذي قد تستغله القوى العالمية والإقليمية تتطلب تنسيقًا عربيًا عالي المستوى، وتخطيطًا استراتيجيًا طويل الأمد، بالتوازي مع رفع الوعي لدى الشباب والأجيال القادمة بالمخاطر والفرص. ودعا إلى إعادة النظر في منظومة التعليم العربية باتجاه ترسيخ التفكير النقدي، وإنشاء مراكز أبحاث قادرة على فهم العدو ومواجهته، وتكريس ثقافة المساءلة والمصارحة مع المواطن، لبناء دول ومجتمعات قوية بمؤسساتها. واختتم الرزاز بالتأكيد على أن الهوية الوطنية الأردنية الموحدة تمثل الورقة الأقوى في وجه أي مشروع توسعي صهيوني، وهو ما يستدعي حمايتها من محاولات التفتيت والتقسيم. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة 'حرب الوعي والرواية' التي أطلقها المنتدى مطلع العام الحالي، واستضاف خلالها عددًا من الشخصيات الأردنية والعربية البارزة، بهدف إتاحة فضاء فكري حرّ لمساءلة الروايات السائدة وفهم التحولات العميقة التي يشهدها الإقليم.
