الإدارة المحلية: بين الانتخاب والتعيين – مقاربة قانونية تؤكد جوهر الديمقراطية
الدكتور محمد بن طريف يكتب:
تعد الإدارة المحلية الركيزة الأساسية لتحقيق اللامركزية الإدارية، وهي أحد أهم وسائل تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المجتمعات من إدارة شؤونها الخاصة. ويُعتبر نظام المجالس المحلية المنتخبة هو الأداة الفعلية لترسيخ هذا المبدأ الديمقراطي، لما يوفره من تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين. ومن هذا المنطلق، فإن أي توجه لتعيين رؤساء المجالس البلدية الكبرى - كما هو متداول في مشروع مرتقب لتعديل قانون الإدارة المحلية ، يمثل تراجعًا عن جوهر اللامركزية، وانحرافًا عن المبادئ الدستورية والإدارية المعاصرة
إن الانتخاب ليس مجرد وسيلة إجرائية لاختيار أعضاء المجالس المحلية، بل هو ركن أساسي في نظام الإدارة المحلية ذاته. فاللامركزية، كما استقرت في الفقه الإداري المقارن، تقوم على ثلاثة أركان: وجود شخص معنوي عام مستقل، وتمتع هذا الشخص باختصاصات إدارية محلية، وأخيرًا اختيار ممثليه من خلال الاقتراع العام المباشر. وبغياب هذا الركن الثالث، تغدو الهيئات المحلية مجرد امتداد للسلطة المركزية، وتنتفي عنها صفة الاستقلال الحقيقي، مما يحول اللامركزية إلى صورة شكلية لا أكثر.
وتقوم فلسفة الإدارة المحلية على مبدأ استقلال المجالس البلدية عن السلطة التنفيذية، لا من حيث الكيان فقط، بل من حيث الإرادة والقرار. وهذا الاستقلال لا يمكن أن يتحقق عبر التعيين، الذي بطبيعته ينشئ علاقة ولاء وتبعية بين المعيَّن والجهة المعيّنة. وبالتالي، فإن أي قرار يتخذ من قبل رئيس مجلس بلدي مُعيَّن يكون عرضة للتأثر بالإرادة السياسية للسلطة التنفيذية، وليس معبرًا عن المصالح الحقيقية للمجتمع المحلي الذي من المفترض أنه يمثله.
وينص الدستور الأردني في المادة (121) على أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تُدار "وفقًا لقوانين خاصة"، دون أن يحدد صراحة وسيلة التشكيل. إلا أن هذا لا يعني أن للمشرّع حرية مطلقة في اختيار وسيلة التكوين، بل يجب أن يُمارس هذا الاختصاص التشريعي في ضوء المبادئ الدستورية العامة، وعلى رأسها مبدأ سيادة الشعب والمشاركة العامة، التي لا تتحقق إلا من خلال الانتخاب. فالنصوص الدستورية تُفسّر في سياق المنظومة القيمية التي يقوم عليها الدستور، لا بمعزل عنها.
ويخطئ من يقارن بين تعيين القضاة وتعيين أعضاء المجالس البلدية، فلكل منهما طبيعة قانونية ووظيفية مختلفة. فالقضاء هو سلطة محايدة مستقلة وظيفتها الفصل في النزاعات، ويُحيَّد عمدًا عن التأثير الشعبي حفاظًا على عدالته، بينما المجالس البلدية هي جهات إدارية محلية تمثل المواطنين وتباشر اختصاصات نيابة عنهم. وبالتالي، فإن المشروعية السياسية والديمقراطية هي جوهر تشكيل المجالس البلدية، وهو ما يتحقق فقط من خلال الانتخاب.
ويمكّن الانتخاب المجتمعات المحلية من ممارسة الرقابة الشعبية على المجالس البلدية، ويعزز من مشروعية قراراتها. فالممثل المنتخب يكون مسؤولًا أمام الناخبين، ويخضع للمحاسبة السياسية من خلال صناديق الاقتراع، وهو ما لا يتحقق في حالة التعيين. كما أن غياب المساءلة الشعبية التي تحرك باقي الجهات الرقابية يفتح الباب أمام الفساد، ويضعف من فاعلية المجالس البلدية في إدارة الشأن المحلي.
وتشير العديد من التجارب العالمية إلى أن أنظمة التعيين تفشل في تحقيق التنمية المحلية أو في تمثيل المصالح المجتمعية الحقيقية. ففي الدول التي اعتمدت أنظمة تعيين موسعة، تراجعت المشاركة الشعبية، وزادت فجوة الثقة بين المواطنين والدولة، وافتقرت السلطات المحلية إلى الدينامية والاستجابة الفورية لمتطلبات السكان. بالمقابل، فإن البلدان التي اعتمدت الانتخاب كأساس لتشكيل المجالس المحلية، شهدت تحسينات ملموسة في الخدمات والتنمية المحلية، كما تعززت لدى المواطنين ثقافة المشاركة والرقابة
وختاما في ضوء ما سبق ، يتبين بوضوح أن الانتخاب لا يمثل مجرد وسيلة لاختيار الأعضاء المحليين، بل هو جوهر النظام اللامركزي، وشرط لا غنى عنه لقيام إدارة محلية فعالة، مستقلة، وديمقراطية. أما التعيين، فهو إجراء استثنائي يجب أن يظل محدودًا وضيقًا، لا يُصار إليه إلا في حالات نادرة ومبررة، وضمن ضوابط صارمة.
وبالتالي فان توجه الحكومة نحو توسيع صلاحيات التعيين في الإدارة المحلية، ولو جزئيًا، هو انتكاسة للمسار الديمقراطي، ويجب أن يُقابل برؤية تشريعية تعيد الاعتبار للانتخاب كآلية أساسية لتشكيل المجالس البلدية، مع دعم ذلك بإصلاحات إدارية حقيقية تعزز من كفاءة هذه المجالس واستقلالها الفعلي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 33 دقائق
- سرايا الإخبارية
المستشار الدكتور رضوان ابو دامس يكتب: إنه الأردن أيها السادة
بقلم : المستشار الدكتور رضوان ابو دامس تستمر وتتواصل المواقف الأردنية العربية المشرفة ، للأشقاء العرب كلما دعى الواجب وطلب الإسناد والمساعدة والإستجابة لمصلحة الدول ومواطنيها في الظروف الصعبة والطارئة التي تحدث عندهم للمساهمة في تجنب أكبر قدر من الخسائر التي قد تلحق بأرض عربية ومواطنيها ومقدراتها … نعم أيها الشرفاء في العالم العربي والدولي ، الأردن كان وما زال وسيبقى حتى قيام الساعة بوابة خير وفزعة ومواقف حق ثابته للنخوة العربية الأصيلة لكل من يطرق بابه الذي لم ولن يغلق في وجه أحد من كل الجنسيات والمنابت والأصول والمذاهب الدينية ، لأنه بكل بساطة هذا البلد الطاهر لا يعترف بأي مصطلح للتمييز العنصري بكل المعاني التي قد توضع تحت هذا المسمى الذي يُستخدم حالياً في كثير من التعاملات والعلاقات والمواقف الدولية … الأردن أيها العقلاء أْسست مملكته على بنيان صلب وعلى أركان الوحده والتعاون العربي وهذه ليست شعارات تُرفع دون أن يكون لها لون أو طعم أو تطبيق على أرض الواقع ، إنما حقيقة وواقع حال ومواقف سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأخلاقية وإنسانية ظهرت للعيان منذ بدايات إستقلال المملكة بالرغم من شح الإمكانيات والموارد المتاحة والمتوفرة لديه وتداعيات القضية الفلسطينية وأطماع الكيان المغتصب والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق الشعب الفلسطيني ضمن ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية بهذا الشأن … حيت لم تمنع قلة موارده يوماً ولم تكن عائقاً أمام أية فزعات يقوم بها للأشقاء في أي مكان يمكن الوصول إليه لتقديم الدعم المتاح…. وما يقوم به حاليا نسور سلاح الجو الملكي ونشامى الدفاع المدني الأردني بناءا ً على التوجيهات الملكية السامية في الأراضي السورية للوقوف مع إخوتهم السوريين ودعم أجهزة الدوله لديهم لإطفاء الحرائق المشتعله لَهوَ صورة بسيطه لمواقف الدولة الأردنية الهاشمية وقيادتها الطاهرة بالرغم من أن الجهود التي تقوم بها فرق الإنقاذ التي أُرسلت مع معداتها على وجه السرعة تلبية للواجب والضمير العربي الذي لم يُنهك ولم يَتعب ولم يغفل له جفن إتجاه القضايا العربية يوماً كبيره …. وعلينا وعلى الأخوة السوريين وعلى كل الشرفاء في كل بقعة في هذه المعمورة أن تظل ذاكرتها تنطق بالحق وبالصدق والإخلاص والوفاء لمواقف الأردن وقيادته الرشيدة عندما فَتحت حدودها ووضعت كل الإمكانيات لإستقبال المواطنيين السوريين الذين تركوا بيوتهم وكل ما يملكون ولجؤا الى هذه الأرض التي باركها الله مع أطفالهم ونسائهم وشيوخهم للبحث عن الأمن والأمان والمحافظة على كرامتهم وشرفهم وأعراضهم المقدسة ، بعد أن إشتعلت نيران الحروب والقتل والتدمير والتنكيل على إراضيهم ، ليكون هذا اللجوء الأكبر من حيث العدد والزمان الذي تم فيه إستقبال الباحثين عن الحياة منذ عشرات السنين ، علماً أنه لم تشهد أي دولة لديها كل الإمكانيات مثل هذه الموجه من النزوح وتلك الظروف الإجتماعية والنفسية والصحية التي كان يعاني منها الأخوة السوريين الذين تركوا دولتهم قصراً…. ويعلم الأشقاء أن إخوتهم في الأردن تقاسموا معهم لقمة العيش ومصدر الرزق دون مِنة وإن التشريعات الناظمة لم تفرق بين كل من تواجد على أراضي المملكة ولم تشهد الساحة الأردنية أي مظاهر لإعتداء على الأشخاص أو الممتلكات الخاصة بهم أو أية مطالب برحيل الأشقاء من مأمنهم المتواجدين فيه كما حصل في بعض الدول التي تواجد لديهم مواطنين سوريين للأسف ، وأن الأردن ساهم بجزء كبير في فرحتهم بتوفير المكان الآمن ومتطلبات الحياة الكريمة وضمن ما هو متوفر لحين عودة حقوقهم وإستعادة دولتهم والعودة الى أوطانهم آمنين . وسوف تشهد عشرات الآلاف من ألاجيال الذين خُلقوا على تراب الأردن وأهاليهم على مواقف هذا الوطن الكبير بقيادته وشعبه وجيشه العربي الباسل وأجهزته الأمنية ، وكما شهدت قبلهم أعداد كبيرة من الأجيال والأخوة من فلسطين والعراق وليبيا واليمن ولبنان والسودان وغيرها من الأشقاء العرب الذين وجدوا هذه الدوحة الهاشمية العطره ملاذاً آمناً لهم من الفتن والحروب التي عصفت بأوطانهم … أو لملايين الأشخاص الذين وجدوا مصدر رزقهم لديه سابقاً وحالياً …. نعم أيها السادة إنه الأردن مظلة الخير للعرب وشرفاء العالم بقيادته الحكيمة المتزنه صاحبة الدبلوماسية وإحترام قيادات ألعالم الحر لها ، والتي حافظت على سفينة الوطن سالمة رغم الأمواج الصاخبة المرتفعه المميته الممزوجة بالدم ورائحة الموت والهلاك والتي تغزو دول الإقليم بعدة أدوات ومحاور لتدمير مقدرات الدول صاحبة المواقف البطولية والعقلانية والصوت المسموع لدى المحافل الدولية والتي تطالب بالعدالة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب . المستشار الدكتور رضوان ابو دامس

عمون
منذ 37 دقائق
- عمون
كسارات وادي صمد .. البركان الثائر
هكذا يبدو وادي صمد كوادي غزة، انفجارات مدوية وتطاير للغبار يملأ كل مكان، وارتجاجات أرضية تهز الأرض من تحت ساكنيها، وبيئة ملوثة بالرمال، فلا شجر ولا حجر ولا مطر إلا وغطته الأتربة والغبار. أهالي البلدة والمناطق المجاورة ثمنوا للحكومة القرار بوقف العمل بهذه الكسارات وإعطاء أصحابها فترة سماح لخمس سنوات لإيجاد أماكن بديلة قبل إغلاقها، ولكن يتساءلون: هل ستبقى البلدة والمنطقة كلها تحت وطأة هذه الكسارات وانفجاراتها ومخلفات أعمالها؟ وهل من وسائل أو أدوات بيئية تلتزم بها تلك المنشآت وتخفف من معاناة المواطنين أو ترمم ما حدث من تشوهات جغرافية أتت على غابات حرجية غرستها أيدي الآباء والأجداد وتعرقت فيها جباه أهل صمد وحبكا ولواء المزار الشمالي وأصبحت اليوم أثرًا بعد عين ستظل شاهدًا على أن تلك المناطق كانت حرجية سياحية زراعية وأرض خضراء. سيبقى أهل صمد صامدون يحذوهم الأمل والرجاء أن تقف إلى جانبهم الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة في إطارها القانوني والإنساني الذي يحمي البيئة ويحافظ على مناخ هذه المنطقة التي صمتت فيها هبات الرياح وهوائها العليل وصدحت جبالها بصدى البارود. ستبقى صمد التراثية القصة التاريخية والحكاية الحقيقية التي تروي نمط الحياة للقرية الأردنية الأصيلة والعريقة الغناء. وهذا نداء من أهالي صمد إلى معالي وزير الزراعة أن يترك بصمة زراعية في المنطقة بأن من قطع شجرة أن يزرع عشرًا، لأن صمد ثروتها الزراعة وأرضها الخضراء. وهذا رجاء لأصحاب ومالكي تلك الكسارات والمنشآت أن ينهضوا بمسؤولياتهم المجتمعية في صمد ولواء المزار، لطالما درت أرضها عليكم سمنًا وعسلًا وحصادًا وفيرًا من المال بثقل الجبال، فلم نسمع منكم أن تكرمتم ولو بحديقة طفل أو ملعب رياضي أو سور لمدرسة أو ترميم منزل لإنسان فقير أو حتى سقي شجرة في صمد.


عمون
منذ 37 دقائق
- عمون
حالة «طوارىء سياسية» لترتيب البيت الداخلي
بهدوءٍ، وقليلٍ من الكلام، بدأت الدولة الأردنية إعادة ترتيب البيت الداخلي، كل ما جرى منذ بداية هذا العام، على الأقل، كان يصب في هذا الاتجاه، صحيح، الخطاب العام الرسمي ظل يدور في فلك التحديث ومنظوماته الثلاثة، ويعزز قرار الاستدارة للداخل، وينسحب من التصعيد في قضايا خارجية، لكن الصحيح، أيضاً، «القلق» من الاستحقاقات التي تمخضت عن الحرب على غزة وما بعدها ظل بمثابة «الدينامو» الذي حرك عجلة السياسة، ثمة مخاطر قادمة بلا شك، الاستعداد لمواجهتها واجب وطني، والخيار هو «لمّ الشمل» الوطني على وعي محدد، عنوانه حماية المصالح العليا للدولة، والأردن فوق كل اعتبار. لا أدري إذا كانت الرسالة وصلت للمجتمع أم لا، لا أدري، أيضاً، إذا كانت اللحظة التاريخية التي تمر بها المنطقة، وبلدنا تحديداً، تستدعي مكاشفات أوضح وأعمق، وكذلك استنفاراً عاما تقوده قوة وطنية موثوقة تتحدث باسم الدولة، وتشكل الروافع لمقرراتها وخياراتها، لا أدري، ثالثاً، إذا كانت عملية «الترتيب» التي جرت، سواء على صعيد النقابات والبلديات، المجال السياسي والاقتصادي، الثقافي والديني والاجتماعي، قد اكتملت، أو أنها جاءت ناضجة بما يكفي لإقناع الأردنيين، ما أعرفه، تماماً، إدارات الدولة تعمل بانسجام وتوافق، وثمة إجماع على التعامل مع القادم واستحقاقاته بمنطق إعلان صامت لحالة الطوارئ السياسية. لكي نفهم أكثر، المنطقة أمام مرحلة تشبه، تماماً، ما حدث قبل نحو 109 أعوام، وثيقة سايكس بيكو التي تضمنت 12 بنداً يُعاد إنتاجها هذا الأسبوع في واشنطن، لكن بصورة أخرى، قمة «ترامب- نتنياهو» ستكون بمثابة إعلان عن بداية تنفيذ مشروع «الشرق الاوسط الجديد»، حيث تقسيم مناطق النفوذ، وتغيير الخرائط السياسية، وإجراء الصفقات التجارية، السؤال: أين يقع بلدنا من هذا المخطط، وكيف يمكن أن يتعامل معه، هل المطلوب أن يواجهه أم يتكيف معه، ما الأثمان السياسية التي تترتب على ذلك؟ . أكيد، هذه الأسئلة تبدو صعبة، والإجابات عنها ربما أصعب، لكن إذا توافقنا على أن القضية الفلسطينية هي الثابت والمتغير (معاً) وأنها تشكل محور الصراع وتداعياته واستحقاقاته، فإن اعادة ترسيم مواقفنا من هذه القضية يساعدنا في الإجابة عن أسئلة القادم، ثمة ثوابت نتوافق عليها حول هذه القضية : مصالحنا الوطنية العليا، دعم صمود أهلنا هناك، رفض حل القضية الفلسطينية على حساب بلدنا، قرار الفلسطينيين بيدهم، نحن جزء من الأمة العربية والإسلامية ونعمل في إطارها، ولا نتحمل وحدنا مسؤولية ما حدث أو ما سيحدث، هذه العناوين وغيرها تحتاج إلى حوار وطني أوسع لكي نخرج بمعادلة أردنية واضحة، تُرسّم علاقتنا بالقضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. بصراحة أكثر، القضية الفلسطينية تواجه خطراً وجودياً، انتهت على ما يبدو كل المقاربات التي طُرحت فيما مضى للحل أو للتسويات والسلام، إسرائيل تريد فلسطين بأقل ما يمكن من فلسطينيين، ومشاريع التهجير جاهزة على ما يبدو، والدول المستقبلة أصبحت معروفة، وكذلك مشاريع التطبيع، الأردن يقف وحيداً في مواجهة هذا المخطط الكبير، ولا يستطيع، وحده، أن يتصدى له، المطلوب أن نفكر، كأردنيين، بمنطق عاقل وهادئ لكي نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر، والأهم أن ننتزع لنا دوراً يضمن الحفاظ على بلدنا، ويجنبه الانخراط في أي مغامرة.