ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل
وسبق أن توعد ترامب البرازيل في الأسابيع الأخيرة بفرض هذه الرسوم الباهظة رداً على الملاحقات القضائية بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 32 دقائق
- سكاي نيوز عربية
البرازيل تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلا في قراره إن الرئيس السابق لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي. ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث. وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله يوم الإثنين ومصادرة هاتفه المحمول. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية. وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعيا إلى تدخل من ترامب ، الذي ربط رسوما جمركية جديدة باهظة فرضها مؤخرا على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو. ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير 2023. وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأميركي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«نواب تكساس» يصادق على اعتقال 50 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية
في تطور دراماتيكي، صوّت مجلس نواب ولاية تكساس الثلاثاء، على إقفال أبواب المجلس وإصدار مذكرات اعتقال مدنية بحق أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً فرّوا إلى ولاية إلينوي لتعطيل الجمهوريين بدعم من الرئيس دونالد ترامب عن إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وكان برلمان ولاية تكساس شهد الاثنين مواجهة عن بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين غادروا الولاية للحول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم «التلاعب بالدوائر الانتخابية». بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلتهم المكونة من 25 نائباً في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. غير أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو (شمال). وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان «لم نتخذ هذا القرار باستخفاف». واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع لدونالد ترامب» واستخدام خريطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، بحسب قوله، أن تُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليدياً لصالح الديمقراطيين. ورد أبوت بتهديد النواب الديمقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن «هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني». ورداً على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري.
