البرازيل تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وحظر القاضي مورايس أيضا على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.
وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله يوم الإثنين ومصادرة هاتفه المحمول.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية.
وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعيا إلى تدخل من ترامب ، الذي ربط رسوما جمركية جديدة باهظة فرضها مؤخرا على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو.
ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير 2023.
وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأميركي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
وضع الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
برازيليا - رويترز وضعت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب، قيد الإقامة الجبرية الاثنين، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلاً، في قراره: إن الرئيس السابق اليميني المتطرف لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي. ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع العشرات من حلفائه، لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وحظر القاضي مورايس أيضاً على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر، أو من خلال طرف ثالث. وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله الاثنين، ومصادرة هاتفه المحمول. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية، ومصادرة الهاتف المحمول، من دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية. وكانت القيود فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعياً إلى تدخل من ترامب، الذي ربط رسوماً جمركية جديدة باهظة فرضها مؤخراً على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو. ويأتي فرض الإقامة الجبرية، بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير/ كانون الثاني 2023. وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات مع أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي بعد هزيمة ترامب الانتخابية في عام 2020. وكانت واشنطن فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو/ تموز الماضي، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.
البيان
منذ 13 ساعات
- البيان
من بينها سوريا.. لماذا فرض ترامب رسوماً عالية على هذه الدول؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُعرف باسم رسوماً عالية على بعض الدول لأسباب متعددة، بعضها سياسي والآخر تجاري بناءً على حجم العجز مع هذه الدول، أي ما يُعتبر تعاملا غير عادل في التبادل التجاري. الدول ذات العجز الأعلى — أو تلك التي تُصنَّف أن الولايات المتحدة تعاني منها — استهدفت بنسب رسوم مرتفعة تتراوح بين 41% و50%، ومن بينها سوريا. فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 41% على سوريا، لتكون ضمن أعلى الشرائح رغم محدودية التبادل التجاري بين البلدين. وفي الرسوم الأخيرة فإن سوريا ضحية حسابات نظرية للأرقام، فالرسوم الجمركية التي تفرضها سوريا على وارداتها من الولايات المتحدة تبلغ 81%، وبالتالي فإن الرسوم الأمريكية الجديدة تعد رسوماً مضادة بنصف النسبة فقط! والتبادل التجاري بين سوريا وأمريكا يكاد يكون معدوماً، وهو نتاج سنوات من التحول الاقتصادي السوري نحو اقتصاديات الدول الشرقية. وسجل التبادل التجاري مستويات متواضعة للغاية، ففي عام 2023 بلغت قيمة صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار فقط، في حين لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى سوريا 1.29 مليون دولار. ورغم ضآلة هذه الأرقام مقارنة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول عربية وعالمية أخرى، لكن يظل الفائض التجاري لصالح سوريا كبيراً. وتصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الرسوم بنسبة بلغت 50% رغم وجود فائض تجاري أميركي قدره 7.4 مليارات دولار في عام 2024. جاءت هذه الخطوة ليس لأسباب اقتصادية واضحة، بل كرد على المحاكمة القضائية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، والتي وصفها ترامب بأنها حملة اضطهاد سياسي. تلتها كمبوديا بنسبة 49%، ومدغشقر بنسبة 47%، وفيتنام بنسبة 46%، وسريلانكا بنسبة 44%، وجميعها دول صنفتها الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي لا تبدي مرونة كافية في المفاوضات التجارية أو تستفيد بشكل مفرط من الميزان التجاري لصالحها دون تقديم تنازلات مقابلة. كما شملت قائمة الرسوم المرتفعة كلاً من ميانمار ولاوس بنسبة 40% لكل منهما. وقد بُررت هذه النسبة بضعف الانخراط في المفاوضات التجارية مع واشنطن وغياب أي اتفاقات اقتصادية ثنائية حقيقية. من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم استهدفت بشكل أساسي قطاعات مثل النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية والمواد الخام، وهي صادرات رئيسية لهذه الدول إلى السوق الأميركية. أما سويسرا، فقد فرضت عليها رسوم جمركية بقيمة 39%. في البداية، اقترحت الإدارة الأميركية فرض نسبة 31% فقط، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات السويسرية رفع النسبة إلى 39% بعد رفع مستوى الرسوم التبادلية المرتبطة بالعجز التجاري الذي بلغ 38.5 مليار دولار في 2024 لصالح سويسرا.
سكاي نيوز عربية
منذ 14 ساعات
- سكاي نيوز عربية
رسوم ترامب.. سلاح اقتصادي أم قنبلة موقوتة؟
وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، الدكتور باسم شقفة، قراءة تحليلية جريئة لما سماه "منعطفاً حاداً وخطيراً" في السياسة الاقتصادية الأميركية، محذراً من تداعيات استراتيجية ترامب على استقرار الأسواق العالمية وصدقية المؤسسات الأميركية العريقة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي ومكتب العمل. رسوم جمركية بوظيفة سياسية يرى د. شقفة أن الرسوم الجمركية ، والتي فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 95 دولة بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة الوطنية أو ضبط الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى وسيلة عقابية سياسية تستهدف الخصوم والحلفاء على حد سواء. "ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كمنصة انتقام أو إذعان، لا كأداة اقتصادية"، بحسب تعبير شقفة، مشيرا إلى فرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البرازيل بسبب ملاحقتها القانونية لرئيسها السابق، وتهديد روسيا بنسبة 100 بالمئة، وتعليق الاتفاق مع كندا فقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. وبذلك، تتحول أميركا إلى قوة ضاغطة باستخدام أدوات تجارية، تبتعد بها عن منطق الأسواق الحرّة وتقترب من معادلات الهيمنة الاقتصادية، في لحظة حساسة من إعادة رسم خرائط التحالفات الدولية. الوظائف الأميركية.. مؤشر تباطؤ أم كبش فداء؟ جاءت بيانات الوظائف الأخيرة مخيبة للآمال، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط—أقل بكثير من المتوقع. بالنسبة لد. شقفة، فإن هذا الرقم ليس استثناءً بل استمرار لنهج طويل منذ عودة ترامب للرئاسة: "منذ بداية ولايته، لم تتجاوز أرقام الوظائف حاجز 200 ألف، وهو ما يعكس حالة تباطؤ هيكلية في سوق العمل الأميركي، لا يجب أن تُفاجئ أحداً." لكن المفاجئ كان إقالة رئيسة مكتب العمل الأميركي ، بتهم غير مثبتة بالتلاعب في البيانات، رغم أنها كانت قد عُيّنت بموافقة 86 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم نائب الرئيس ترامب نفسه. يقول شقفة: "إذا صدق ترامب وكانت هناك فعلاً تلاعبات، فهذه كارثة تضرب مصداقية المؤسسات. وإذا لم تصدق الاتهامات وكانت الإقالة مجرد أداة سياسية، فهذه كارثة أخطر تضرب استقلالية البنية المؤسسية الأميركية." الفيدرالي في مرمى النيران يرى شقفة أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك. فعلى الرغم من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يلتزم بالبيانات ويتريث في قراراته، إلا أن ضغوط ترامب تتصاعد. ويؤكد شقفة قائلا: "ترامب يريد خفضاً في الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو تخفيض جذري. الفيدرالي، من جانبه، يسير وفق بيانات دقيقة وليس وفق إملاءات سياسية". في حين أن الأسواق تتوقع خفضين للفائدة بنهاية 2025، يشير شقفة إلى أن اللحظة المفصلية ستكون انتهاء ولاية باول في مايو 2026، "وكلما اقتربنا من تعيين شخصية جديدة قريبة من ترامب ومؤيدة للتيسير النقدي، ستسعر الأسواق تخفيضات أكثر حدة، مما يعزز من صعود الذهب والفضة بشكل متسارع". استناداً إلى حالة عدم اليقين، يتوقع شقفة أن تسجل أسعار الذهب والفضة قفزات قياسية: "إذا استمرت الضغوط على المؤسسات النقدية وفُقدت المصداقية، قد نشهد الذهب عند 4,000 – 4,500 دولار للأونصة بحلول 2026، والفضة قد تتجاوز 40 دولاراً لتكون الحصان الأسود القادم". هذا الارتفاع لا ينبع فقط من تذبذب السياسات النقدية، بل من التشكيك في حيادية واستقلالية البنية الاقتصادية الأميركية ككل، مما يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. اتفاقيات غير قابلة للتطبيق.. وأوروبا في مأزق تناول شقفة اتفاقية الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تلزم أوروبا باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة خلال 3 سنوات، باعتبارها غير قابلة للتطبيق فعلياً: "في عام 2024، استوردت أوروبا 74 مليار فقط. لتحقيق الأهداف، عليها مضاعفة استيرادها 4 مرات. من المستحيل أن تفي أميركا أو أوروبا بهذه الشروط، سواء لاعتبارات لوجستية أو اقتصادية." وأشار إلى أن الطاقة الأميركية الحالية لا يمكنها تغطية هذا الحجم من التصدير، إذ تحتاج أميركا لتوجيه 75 بالمئة من إنتاجها نحو أوروبا، وهو أمر غير عملي دون ضخ استثمارات هائلة وتطوير البنية التحتية. قنبلة الثقة.. أخطر من الركود اختتم شقفة حديثه بتحذير عميق: "إذا ترسّخت فكرة أن المؤسسات الأميركية أصبحت تابعة للمزاج السياسي، فإن المستثمرين سيعيدون النظر في الثقة بالديون الأميركية والمؤشرات الرسمية. وهذا أخطر من أي ركود اقتصادي ، لأنه يمثل ضربًا للثقة في النظام العالمي برمته." وأكد أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية باتت ضرورية، لكن الوقت غير كافٍ. "لذا نشهد توقيع اتفاقيات إذعان، أكثر منها اتفاقيات تجارية قابلة للتنفيذ". في عهد ترامب، الاقتصاد ليس فقط أرقامًا ونسبًا... بل أصبح أداة للضغط، وللإقصاء، وللنفوذ. تصريحات الدكتور باسم شقفة تضع الإصبع على الجرح: الخطر الحقيقي ليس في تقلبات السوق، بل في فقدان البوصلة المؤسسية. فحين تصبح المؤسسات المالية رهينة القرار السياسي، تبدأ المديونية بالتضخم، والثقة بالتبخر، والأسواق بالذعر.
