ترمب يتفقد مركز احتجاز للمهاجرين وسط "مستنقعات التماسيح" بفلوريدا
ويقع المرفق على بعد 60 كيلومتراً من ميامي، في منطقة رطبة شبه استوائية واسعة مكتظة بالتماسيح، علماً أن إدارته استخدمت صور التماسيح لإظهار تصميمها على إبعاد المهاجرين، الذين يقول إنهم سُمح لهم بالبقاء في البلاد بشكل خاطئ في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأعرب ترمب عن إعجابه بالبناء السريع للمرفق، وهو يتفحص صفوفاً من عشرات الأسرّة الفارغة المحاطة بأقفاص.
وقال ترمب في اجتماع بعد جولته: "نظرت إلى الخارج وهذا ليس مكاناً أرغب في التنزه فيه، نحن محاطون بأميال من المستنقعات الغادرة (المملوءة بالتماسيح)، والسبيل الوحيد للخروج هو الترحيل حقاً".
ويُقدر أن المجمع الواقع في جنوب فلوريدا بمطار "ديد كوليير" سيكلف 450 مليون دولار سنوياً، ويمكن أن يستوعب حوالي 5 آلاف شخص، حسب تقديرات المسؤولين.
وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إنه سيرسل 100 جندي من الحرس الوطني إلى المكان، مشيراً إلى أن المرفق سيبدأ في استقبال المهاجرين غير الشرعيين اعتباراً من الأربعاء.
وفي الترويج لافتتاح المرفق، نشر مسؤولون أميركيون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لتماسيح ترتدي قبعات وكالة الهجرة والجمارك (Immigration and Customs Enforcement).
سياسات متشددة
وصوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يضيف عشرات المليارات من الدولارات لقوانين الهجرة، إلى جانب العديد من خطط ترمب الأخرى للضرائب والإنفاق.
وضغط ترمب بشدة لإقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو، وما زال الإجراء يحتاج إلى موافقة نهائية من مجلس النواب.
وجعل ترمب سياسات الحدود المتشددة محور أجندته السياسية لعقد من الزمان. وقال واحد من كل ثمانية ناخبين أميركيين في انتخابات 2024، إن الهجرة كانت القضية الأكثر أهمية.
لكن وعود حملة ترمب بترحيل ما يصل إلى مليون شخص سنوياً، اصطدمت باحتجاجات وتحديات قانونية، ومطالب أرباب العمل بالعمالة الرخيصة، وأزمة تمويل لحكومة تعاني من عجز مزمن.
وطعن محامو بعض المهاجرين المحتجزين في قانونية عمليات الترحيل، وانتقدوا الظروف في مرافق الاحتجاز المؤقتة.
وأظهرت البيانات الحكومية أن أعداد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الفيدرالية للهجرة ارتفعت بشكل حاد إلى 56 ألفاً بحلول 15 يونيو، من 39 ألفاً عندما تولى ترمب منصبه.
وقال البيت الأبيض إن عمليات الاحتجاز هي إجراء ضروري للسلامة العامة، وبعض المهاجرين المحتجزين لديهم سجلات جنائية، على الرغم من أن إحصائيات احتجاز وكالة الهجرة والجمارك الأميركية تظهر أيضاً زيادة ثمانية أضعاف في اعتقالات الأشخاص المتهمين فقط بانتهاكات الهجرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
ترمب يُعيد جنود الحرس الوطني لمكافحة حرائق كاليفورنيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إطلاق سراح حوالى 150 من أفراد الحرس الوطني في كاليفورنيا من المهام الفيدرالية المرتبطة بالاحتجاجات في لوس أنجلوس، في ظل تهديدات حرائق الغابات المتعددة التي تجتاح المنطقة، وذلك بحسب «أكسيوس». وكانت هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ أن نشر الرئيس ترمب آلاف الجنود و700 من مشاة البحرية الأمريكية للتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس ضد مداهمات دائرة الهجرة والجمارك، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن قائد القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال غريغوري غيّو، طلب إعادة 200 جندي إلى مهام مكافحة الحرائق. وأكدت القيادة الشمالية، في بيان لها، أن قرار إطلاق سراح 150 جنديًا من مهمة الحماية الفيدرالية جاء بتوصية من الجنرال غيّو وموافقة وزير الدفاع بيت هيغسيث، موضحة أن المهمة كانت تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات الفيدرالية. واحتفل الحاكم نيوسوم بالقرار عبر منشور على منصة «إكس»، داعيًا إدارة ترمب إلى إطلاق سراح جميع الجنود من المهام الفيدرالية في لوس أنجلوس. في سياق متصل، اندلعت أكثر من 10 حرائق غابات في كاليفورنيا، ليلة الثلاثاء، وسط ظروف جافة ومتوقع استمرارها حتى الجمعة، وفقًا لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس. ويُعد حريق «وولف» في مقاطعة ريفرسايد الأكبر، حيث أتى على أكثر من 2,400 فدان بنسبة احتواء 40% بعد اشتعاله يوم الأحد، وفقًا لإدارة الغابات وحماية الحرائق في كاليفورنيا، وتُظهر الدراسات أن تغير المناخ يزيد من احتمالية وتدميرية حرائق الغابات. على صعيد آخر، يقاضي نيوسوم إدارة ترمب بسبب نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس، بينما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد المدينة يوم الإثنين، متهمة سياساتها كملاذ آمن بأنها أدت إلى الفوضى، الشغب، النهب، والتخريب. وكانت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، فرضت حظر تجوال ليلي الشهر الماضي في وسط المدينة بسبب الاضطرابات خلال الاحتجاجات، ثم رفعت الحظر قبل أسبوعين، مشيرة إلى نجاح جهود منع وقمع الجريمة، ومُلقية باللوم على إدارة ترمب في تصعيد الوضع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
ماسك يثني على ترمب: نجح في حلّ الصراعات الخطيرة
بعد نحو 24 ساعة من تصاعد «الحرب الكلامية» بينهما، نوه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم (الأربعاء)، بالرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أنه يستحق الثناء لحلّ الصراعات الخطيرة حول العالم. وكتب ماسك في منشور على منصة X، مُشاركاً صورةً لمنشور لترمب، الذي أعلن فيه أن إسرائيل وافقت على وقف العدوان على غزة لمدة 60 يوماً، وقال ماسك مشيراً بحديثه لترمب «يُنسب الفضل لمن يستحقه. لقد نجح دونالد ترمب في حلّ العديد من الصراعات الخطيرة حول العالم». وكان ترمب حذر، (الثلاثاء)، بأن الملياردير إيلون ماسك قد يخسر أكثر بكثير من دعم الحكومة للسيارات الكهربائية الذي سيُلغى إذا أصبح مشروع قانون الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الضخم مفعلاً. وقال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى فلوريدا: «قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون». ويمتلك ماسك شركة سيارات كهربائية وشركة فضاء، ولديه عقود حكومية فيدرالية مربحة، قد تضرر بسبب الضريبة التي تحدث عنها ترمب في تصريحاته. وتأتي تصريحات ماسك بعد أن اشتعلت الخلافات بينهما مجدداً هذا الأسبوع، إذ تبادل الحليفان السياسيان السابقان تهديدات علنية حادة بالانتقام. وحسب صحيفة «غارديان»، يُنهي هذا الخلاف، الذي تمحور حول معارضة ماسك لمشروع قانون الضرائب الذي يحمل توقيع ترمب أثناء إقراره في الكونغرس، فترة من التقارب بين اثنين من أقوى رجال العالم. ونشر ماسك في السابق تغريدات صعّد خلالها على مشروع قانون الإنفاق الشامل لترمب على منصته الاجتماعية «إكس»، واصفاً التشريع بأنه «مجنون» ومتعهداً بتشكيل حزب سياسي جديد إذا أُقرّ القانون. ورداً على ذلك، لوح ترمب بأنه قد «ينظر» في ترحيل الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، وهدد بخفض الدعم الحكومي لشركات ماسك أو يطلق مخالب ما يُسمى «إدارة كفاءة الحكومة» (دوج) على ماسك، الذي كان رئيسها السابق. وقال ترمب، «دوج هو الوحش الذي كان يديره ماسك، وقد تدور الدائرة ويعود لالتهام إيلون نفسه، ألن يكون ذلك فظيعًا؟». وكانت محاولة ماسك لعرقلة مشروع قانون الضرائب عاملاً رئيسياً في خلافه مع الرئيس الشهر الماضي، ويأتي هجوم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا المتجدد في وقت حساس يسعى فيه ترمب إلى تمرير التشريع في الكونغرس. ورفض ترمب انتقادات ماسك لمشروع القانون، زاعماً أن معارضته تنبع من أنه سينهي الإعفاء الضريبي للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية. وقال الرئيس الأمريكي الثلاثاء: «إيلون منزعج للغاية من إلغاء تفويض السيارات الكهربائية، ولكن لا يريد الجميع سيارة كهربائية، أنا نفسي لا أريد سيارة كهربائية». وعندما سأل أحد المراسلين ما إذا كان ترمب يفكر في ترحيل ماسك، أجاب بأنه لا يعرف ولكنه «سينظر في الأمر». ورد ماسك على مقطع فيديو للبيان على X قائلاً: «من المغري جدّاً تصعيد هذا الأمر، لكنني سأمتنع عن ذلك في الوقت الحالي». أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 41 دقائق
- الاقتصادية
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
هيمنة ترمب على البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية تنذر بعاصفة اقتصادية تهدد الولايات المتحدة ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك. خاص بـ"بلومبرغ"
