استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل
حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف.
صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان.
تسريبات مدروسة
لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة.
شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة.
رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين.
وحدة الصف داخل المجلس
هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب.
من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها.
سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية".
بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام.
وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم.
قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟
الاستناد إلى القواعد
هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات.
فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة.
من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة.
ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً).
في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة.
زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً
سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة.
رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه.
مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف.
ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً.
يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى.
عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك.
خاص بـ"بلومبرغ"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
عراقجي: إيران لم تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) انسحاب بلاده من معاهدة منع الانتشار النووي، مؤكداً أنها أخبار كاذبة. وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: «أخبار كاذبة، لا تزال إيران ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها، ووفقاً للتشريع الجديد الصادر عن المجلس، الذي نتج عن الهجمات غير القانونية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتنا النووية»، مبيناً أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب أمنية واضحة. وندد عراقجي بالدعم الألماني للهجوم الإسرائيلي على بلاده بما في ذلك المواقع النووية المحمية، مؤكداً أن ما يرسل رسالة مدمرة للحل الدبلوماسي. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعرب عن شكوكه حيال استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريباً، مؤكداً أن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً. وقال في مقابلة مع شبكة «سي بي سي»: «لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة»، مضيفاً: «كي نتخذ قراراً بالعودة للمحادثات، علينا أولاً أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعود إلى استهدافنا عسكرياً أثناء سير المفاوضات، ومع كل هذه الاعتبارات ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت». وجاء تصريح عراقجي في الوقت الذي ذكرت فيه القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بوجود اتصالات مع إيران، بهدف إجراء جولة مفاوضات جديدة في الأيام القريبة، مبينة أن الولايات المتحدة قامت باتصالات مع طهران عبر قناة التواصل بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بهدف عقد جولة سادسة من المحادثات الأسبوع القادم. وأشارت إلى أنه تم اختيار العاصمة النرويجية أوسلو لاستضافة المحادثات، فيما تم إبلاغ إسرائيل بهذه الاتصالات قبل عدة أيام. وذكرت القناة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي التقى في الأيام الأخيرة مسؤولين كباراً في البيت الأبيض في واشنطن، ناقش الملف الإيراني والخطوط الحمر التي ترى إسرائيل أنه يجب وضعها في إطار استئناف المحادثات. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
نمو الوظائف الأمريكية يتجاوز التوقعات في يونيو بدعم قطاع التعليم
تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في يونيو، مدفوعاً بزيادة التوظيف في التعليم الحكومي مما ساعد في تعزيز سوق العمل في الاقتصاد المتباطئ. ارتفعت أعداد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعةً بارتفاع في التوظيف في الولايات والحكومات المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد بسبب عطلة يوم الاستقلال. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%. وظائف القطاع الخاص زادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 74 ألف وظيفة فقط في يونيو، وهو أقل معدل منذ أكتوبر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الرعاية الصحية. وتتسق هذه الأرقام مع تباطؤ التوظيف في ظل معاناة أصحاب العمل من سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة وانتظارهم موافقة الكونجرس على تشريعه الضريبي. وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصاعد حالة عدم اليقين في النصف الأول من العام، إلا أن الشركات كانت مترددة إلى حد كبير في خفض أعداد الموظفين. ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد أن خففت هذه الأرقام الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بنهاية هذا الشهر. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأنه لا داعي للتسرع في خفض تكاليف الاقتراض حتى تتضح معالم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وقد ظلت ضغوط الأسعار معتدلة حتى الآن هذا العام. وأبلغ جيروم باول المشرعين مؤخراً أنه في حال ضعف سوق العمل بشكل ملحوظ، فسيكون من الممكن خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. ارتفعت وظائف حكومات الولايات بأكبر قدر منذ بداية عام 2023، بقيادة قطاع التعليم، بينما شهدت الوظائف في الحكومات المحلية ارتفاعاً ملحوظاً. زادت وظائف قطاع الرعاية الصحية بمقدار 59 ألف ألف وظيفة، وهو أقل معدل في أربعة أشهر. كما تباطأت وتيرة التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة، حيث جاءت الزيادة البالغة 20 ألف وظيفة في يونيو عقب مراجعة بالخفض بنفس الحجم في مايو. وانخفضت الوظائف في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة وخدمات الأعمال.
الاقتصادية
منذ 44 دقائق
- الاقتصادية
تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، لكن عدد المستمرين في تلقي الإعانات بعد مرور أول أسبوع استقر عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة انخفضت 4 آلاف إلى 233 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو للأسبوع المنتهي في 28 يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في ذلك الأسبوع. ولم يتغير إجمالي عدد المسجلين على قوائم إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو ليظل عند 1.964 مليون، وهو أعلى مستوى له منذ خريف عام 2021.
