اقتصادي يمني يضع تساؤلات للحكومة الشرعية حول اعلان الحوثيين اصدار عملة ٢٠٠ ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 19 دقائق

• حضرموت نت

أول تعليق للرئيس العليمي على إصدار الحوثيين عملة جديدة

في أول تعليق له على خطوة الحوثيين بإصدار عملات جديدة، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن هذه الخطوة تمثل تدميرًا لما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي في اليمن. وجاء ذلك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وصف العليمي القرار الحوثي بأنه تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وشدد العليمي على أن الحوثيين يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد اليمن، وذلك بإصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تصعيد يعكس نية واضحة لتقويض الاقتصاد الوطني وأمن البلاد الغذائي والقومي. وفي اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا، رحب العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم اليمن في مواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وقدم الرئيس العليمي للسفراء شرحًا مفصلًا عن التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً أن الدولة لا تخوض فقط حربًا عسكرية، بل معركة اقتصادية أيضًا لإنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص العيش الكريم. وأوضح أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفطية أدت إلى فقدان الدولة نحو 70% من مواردها، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لتعويض هذا النقص. وأشاد الرئيس العليمي بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى دوره الكبير في تخفيف الأزمات المالية والإنسانية وتعزيز صمود اليمنيين. وفي المقابل، أكد أن المليشيات الحوثية تواصل تدمير ما تبقى من فرص الاستقرار المالي، موضحًا أن إصدار العملات الجديدة يشكل تحديًا مباشرًا لجميع الجهود الرامية لتحسين حياة اليمنيين. وتطرق العليمي إلى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري والمؤسسي، مؤكدًا أن كل خطوة في هذا المسار هي معركة ضد الفساد وضد القوى التي تحاول تقويض الدولة. وحذر من أن الحوثيين ليسوا فقط تمردًا داخليًا، بل يشكلون تهديدًا عابرًا للحدود، حيث يحتجزون موظفي الإغاثة الأممية ويديرون خلايا اغتيالات وشبكات تهريب أموال ومخدرات. وكشف أن الأجهزة الأمنية كشفت عن خلية إرهابية مسؤولة عن اغتيال موظف في برنامج الغذاء العالمي وعدد من القادة والناشطين والصحفيين، كما حاولت هذه الخلية اغتيال المبعوث الأممي في محاولة لزعزعة استقرار المناطق المحررة. وتحدث العليمي عن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنها وصلت لدرجة إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في أخطر تهديد أمني للملاحة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، تشمل تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان مسلح خارج القانون، لمنع تفاقم الأزمة وإطالة أمد المعاناة. وفي ختام اللقاء، جدد العليمي التزام الحكومة اليمنية بمد يد السلام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات. حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

البنك المركزي اليمني يحذر من عملة مزورة يُروّج لها الحوثيون ويحملهم تبعات الانهيار المالي

حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء، من تداول عملات مزوّرة تُروّج لها جماعة الحوثي، محمّلاً إياها المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للنظام المالي في البلاد، ومؤكدًا أن تلك الممارسات تُعرض المواطنين والمؤسسات المالية للعقوبات والملاحقات القانونية. وقال البنك في بيان رسمي إن جماعة الحوثي تمعن في تدمير أسس النظام المالي والاقتصادي في اليمن من خلال طباعة عملة ورقية مزورة تحمل توقيع شخص منتحل لصفة قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرتها. ووصف البيان هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة من الجماعة لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة تمامًا، دون أي غطاء نقدي أو قانوني، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتداولة بهذه الصورة غير الشرعية يصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات، ما ينذر بانهيار مالي وشيك. وأشار البنك إلى أن تصرفات جماعة الحوثي تعكس حالة 'السُّعار والهستيريا'، في محاولة لتفادي انهيار شبكاتها وتمرد المواطنين على سياساتها التي نهبت المدخرات ودمّرت المقدرات، حسب تعبير البيان. وجدّد البنك تحذيره لكافة المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما فيها البنوك وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، مؤكدًا أن أي من يتعامل أو يحوز هذه العملات سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات القانونية. وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للحفاظ على استمرار قنوات التعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، بضوابط متفق عليها، إلا أن ممارسات الجماعة تهدد هذه القنوات وتدفع نحو فرض عقوبات دولية على ما تبقى من النظام المصرفي في تلك المناطق. واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل جماعة الحوثي كافة التبعات القانونية والمالية الدولية والمحلية، وما سينتج عن ممارساتها من أضرار تلحق بحقوق المواطنين، وتفاقم معاناتهم في مناطق سيطرتها، وتعزلهم عن النظام المالي الإقليمي والدولي.

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

البنك المركزي يهدد بوقف قنوات التعامل مع النظام المصرفي في مناطق الحوثيين بعد سك وطباعة الحوثيين لعملات جديدة

وأكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن، في بيان له، أن جماعة الحوثي "تُمعِن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء". وأعتبر البيان، طباعة هذه العملة محاولة من قبل جماعة الحوثي لـ "الاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية". وقال البيان إن التصرفات الحوثية التي وصفها بـ "الهستيرية" بأنها "محاولة لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، ومحاولةً يائسة وعبثية لتفادي ثورة شعبٍ نُهبت مدخراته ودُمّرت مقدّراته". وحذر البنك كافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، "بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع"، حفاظًا على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي". وأشار إلى أن "من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة، سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة". وجدد البيان، التأكيد أن البنك المركزي اليمني بذل جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن إصرار جماعة الحوثي على "تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي، يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية". وحمل البنك المركزي، جماعة الحوثي "كافة التبِعات على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وكل ما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، دولية أو محلية، وما يلحق من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، وما سيترتب عليها من معاناةٍ تُلحِق بالمواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، وبتواصلهم وتعاملهم مع النظام المالي الإقليمي والدولي". وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، ومن المقرر أن يبدأ تداولها يوم غدا الأربعاء. بحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى "ترميم ومعالجة النظام النقدي" ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، مما يمثل تحدياً مباشراً للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومقره في العاصمة المؤقتة عدن. في المقابل، وصف البنك المركزي في عدن في بيان سابق بـ "الفعل التصعيدي الخطير" و "العبثي التدميري"، وحذر البنك من أن أي إصدار نقدي من قبل جهة غير قانونية يعتبر تزويراً ومخالفاً للقانون، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتعمق الانقسام النقدي والمصرفي القائم في البلاد. وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار سلطات صنعاء في إصدار عملات جديدة، سواء كانت ورقية أو معدنية، وأنه سيفاقم من التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي. وفي وقت سابق اليوم، قال الاتحاد الأوروبي، إن سك جماعة الحوثي عملة معدنية جديدة في اليمن تزوير غير قانوني. وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي -خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن - أن البنك المركزي اليمني هو المؤسسة الوحيدة التي تستطيع إصدار العملة القانونية في اليمن، وفقا لبيان البعثة.