أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً لزعزعة الأمن واستهداف النازحين
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر الخلية وهم في حالة تلبّس وبحوزتهم أدلة تثبت صلتهم المباشرة بقيادات الحوثي في صنعاء، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر المشتبه بها، مبيناً أن الخلية المضبوطة تنتمي إلى شبكة سرية تعمل لصالح الحوثي ضمن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع عناصر الحوثي وخلاياها النائمة، وتحبط أي مخططات إرهابية بشكل استباقي، متوعداً بالضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.
وشدد بالقول: «الأجهزة الأمنية ستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة السكينة العامة للمجتمع»، مشيداً بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا المصدر الأمني إلى مواصلة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو عناصر مشبوهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.
وكانت الأجهزة الأمنية في أبريل الماضي قد ألقت القبض على عنصر حوثي كان يخطط لتنفيذ عملية تستهدف قيادياً في الجيش اليمني، ليتم بعدها القبض على خلية إرهابية كبيرة كان يعمل ضمنها لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 105 شهداء و356 مصابًا بينهم أطفال ونساء
استشهد 35 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين منذ فجر اليوم، بينهم 18 شهيدًا بمدينة غزة وشمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، وعمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
التبليغ.. مسؤولية مجتمعية
في خضم السعي الحثيث نحو مدن ذكية، منظمة وآمنة، تقف بعض الممارسات العشوائية كعقبات صلبة في وجه هذا التقدّم، ولعل أبرزها وأكثرها خطورة ما يُعرف بالتخزين غير المرخص. هذه الظاهرة، التي تسللت إلى قلب الأحياء السكنية والمناطق التجارية، أصبحت مع مرور الوقت تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات، وتشويهًا واضحًا لهوية المدينة. فحين تُستخدم الوحدات السكنية أو المنشآت غير المخصصة كمخازن دون ترخيص، فإننا نفتح بابًا واسعًا لاحتمالات الخطر، منها (حرائق، ومواد خطرة، وبيئة خصبة لمخالفي الأنظمة). ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية الجميع تتطلب تضافرًا مجتمعيًا، بدءًا من أصحاب الأنشطة التجارية، مرورًا بالمستأجرين والمُلاك، وانتهاءً بأفراد المجتمع ككل، كون الإبلاغ عن هذه المخالفات هو واجب مجتمعي ووطني وأخلاقي لحماية مجتمعاتنا ومقدراتنا. أرى أن تجاهل مثل هذه الممارسات يخلق حالة من القبول للمخالفات، وهي الحالة الأخطر في أي مجتمع يسعى للنظام والاستقرار، فحين يعتاد الناس وجود الخطر، يغيب الحذر، وتغيب معه المبادرة والمسؤولية. ليس مطلوبًا من الفرد أن يمارس دور الرقيب، ولكن من واجبه أن يرفض ما يهدد بيئته. في الواقع يعي كلٌّ منا حجم الضرر الذي يحدق به، ويقع في محيطه، ولكي يحمي نفسه ومن في دائرته، يستوجب عليه البلاغ عبر رقم البلاغات 940، وتطبيق بلدي من خلال خدمة "صور وأرسل". إن المبادرات التوعوية التي تتبناها البلديات والإسكان هي خطوة أساسية في الطريق الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تواكبها يقظة مجتمعية، تترجم الفهم إلى تصرف، والمعرفة إلى مشاركة فاعلة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الكويت.. تعديلات على قانون الجنسية قريباً
تعتزم دولة الكويت، إجراء تعديلات على قانون الجنسية الكويتية ، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، ومنع التجنيس العشوائي، الذي تواجهه الدولة دون هوادة، وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن التعديلات تُدرس حالياً في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها قريباً. ونقلت الصحيفة عن مصدر تأكيده أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تدقق يومياً جميع مواد الجنسية بلا استثناء، لكشف أي مخالف أو مزور. المصدر ذاته أشار إلى أن العمل في هذا الملف لن يتوقف، وذلك بناءً على تعليمات عليا ترمي لضبط أي شخص حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التلاعب أو الغش أو التزوير. في الإطار ذاته، أكد المصدر أن التدقيق المتواصل لملف الجنسيات في الكويت يحظى بمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف. في سياق ذي صلة، قدرت مصادر كويتية أعداد الذين تقدموا بتظلمات إلى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية بما يقارب 29 ألف فرد. وشكلت لجنة للتظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية تتبع لمجلس الوزراء، وذلك في أعقاب إسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص، ممن قالت عنهم وزارة الداخلية إنهم حصلوا عليها دون وجه حق، إما بالتزوير أو الوساطات من قبل بعض النافذين والمتسلقين على القانون.
