أول تعليق من الحكومة الفرنسية بعد تأييد حكم إدانة صنصال
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، مستجديا العفو عن الكاتب الفرنكو-جزائري، بحجة وضعه الصحي إن 'ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية والآن، وبعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا'.
ووقع مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، حكما حضوريا مدته 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 50 مليون سنتيم، بحق صنصال، بتهم ثقيلة، وهي نفس العقوبة التي نطقت بها محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال المحاكمة الأولى يوم 27 مارس الماضي.
وأيدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم في حق صنصال، بإبقائه 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، عن تهم ثقيلة تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدّد الأمن والاستقرار الوطني، مع الأمر
بمصادرات جميع المحجوزات.
وكانت النيابة قد التمست الأسبوع الماضي، خلال المحاكمة، رفع العقوبة إلى عشر سنوات، بينما التمس المعني تبرئة ساحته، مبديا تراجعا نسبيا عن أقواله السابقة.
وللتذكير، فإن وقائع اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 76 سنة، من طرف الأجهزة الأمنية، تعود إلى يوم 16 نوفمبر 2024 بالمطار الدولي 'هواري بومدين' حين وصوله من باريس.
وكان يفترض أن يتوجه من المطار إلى بيته في بومرداس، ليتم توقيفه تحت النظر للتحقيق إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، والذي بدوره أحاله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق في سجن القليعة يوم 23 نوفمبر المنصرم.
وعند مثوله أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، صرح صنصال أنه يحب بلاده الجزائر، وليس له أي نية سيئة في الإساءة إلى هيئة من أركان الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 8 ساعات
- الخبر
أحكام بالسجن النافذ لمختلسي الأموال العمومية بالقل
نطقت اليوم الاربعاء المحكمة الابتدائية بالقل بأحكام في حق المتورطين في قضية اختلاس أموال عمومية بالقطاع الصحي بالقل تتراوح بين 3و5و6سنوات سجنا نافدا حيث أدينت المتهمة الرئيسية التي تعمل بمصلحة الرصيد بمستشفى القل بعقوبة 6سنوات سجنا نافدة بعد متابعتها بتهمة اتلاف وثائق ادارية والاختلاس. كما أدين والدها بـ 5سنوات سجنا بعد متابعته بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و شقيقة المتهمة الرئيسية أدينت بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعتها بتهمة الاخفاء العمدي لعائدات الأموال المختلسة فيما أدين المتهم الرابع وهو موظف بنفس المصلحة بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جنحة تندرج في قانون الفساد مع دفع المتهمين غرامة مالية تضامنيا فيما بينهم تقدر بـ 2مليون دينار جزائري للخزينة العمومية وغرامة مالية تقدر بـ 15مليون دينار جزائري للطرف المدني.
الشروق
منذ 11 ساعات
- الشروق
موظفة تصب أموالا مختلسة من المستشفى في حساب شقيقتها الجامعية
نطق قاضي قسم الجنح لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، الأربعاء، بالأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اختلاس الأموال من مستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وتحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين. حيث تمت إدانة المتهمة الرئيسية 'ك.م' البالغة من العمر 33 سنة والتي تعمل رئيسة بمصلحة الرصيد بمستشفى 'عبد القادر نطور'، بتهمتي اختلاس أموال عمومية، وجنحة إتلاف وثائق إدارية والحكم عليها بست سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، والعزل من كافة المناصب التي لها علاقة بالقضية، فيما تم إدانة والدها 'ف.م' البالغ من العمر 58 سنة، والذي يشغل منصب أمين خزينة قباضة الضرائب ما بين البلديات، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، كما تمت إدانة شقيقتها الطالبة الجامعية 'م.ف' البالغ من العمر 24 سنة، بتهم إخفاء جزء من الأموال المختلسة والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة المتهم الرابع 'ب.ع.ن' البالغ من العمر 40 سنة، وهو الوحيد من خارج العائلة، حيث يعمل بمصلحة الرصيد بتهمة عدم التبليغ عن جرائم الفساد والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إلزامهم جميعا بدفع مبلغ مليون دينار بالتضامن بينهم كتعويض لمديرية الصحة. وتعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت سكان مدينة القل والمنتسبين لقطاع الصحة بولاية سكيكدة، إلى شهر جانفي من السنة الجارية، عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية تحقيقا حول تحويل أموال العطل المرضية والخاصة بعمال مستشفى 'نطور' إلى حسابات المتهمة الأولى 'ك.م' وشقيقتها 'ف.م' التي بلغت أزيد من مليار سنتيم ليتم على إثر ذلك تحديد المسؤوليات وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيسة مصلحة الرصيد بالمستشفى وباقي المتهمين الذين تم تقديمهم أمام العدالة بغرض محاكمتهم. تقاذف للتهم وخلال جلسة المحاكمة، التي شهدت حضور 10 شهود وهم مدراء سابقون ورؤساء مصالح وموظفون بمستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وبالقباضة، صرحت المتهمة الرئيسية 'ك.م' أنها كانت تعمل مع عصابة، وأن المتهم 'ب.ع' زميلها بالمكتب هو من ورطها في القضية، حيث قام بتحويل جزء من المال لحسابها ليورطها حيث قال لها، وحسب ما جاء على لسانها، إنها شريكته في الاختلاس، وهذا حتى تصمت عن ممارساته المشبوهة، مؤكدة أنها أخبرت المدير السابق 'ق.ن' بهذه التجاوزات وطلبت منه تحويلها من المصلحة أو الانتداب لأي مصلحة أخرى، غير أنه رفض، وأضافت أنه وبعد الضغوطات التي مورست عليها رضخت، مضيفة أنها تعتبر نفسها ضحية وليست متهمة. غير أن زميلها في المكتب 'ب.ع.ن' نفى ما قالته المتهمة الأولى، وقال بأنها تريد الانتقام منه، لأنها مقتنعة بأنه هو من تقدّم بشكوى في حقها، وكشف جرائمها، على حد تعبيره، فهي رئيسة مصلحة والمعدة الوحيدة لكشف الرواتب، والكل يعلم، حسبه، بأنه من صلاحياتها الإشراف على العمليات المالية من بدايتها إلى نهايتها. كما أنه هو من اكتشف عمليات الاختلاس والتي كانت تتم منذ سنة 2022، حيث توجّه في شهر ماي من السنة الماضية إلى مكتب البريد وطلب من عون هناك يدعى 'ك.و'، تسليمه كشف حساب المتهمة، مدعيا أنها زوجته وبالفعل حصل عليه، ووجد أن عدة عمليات تحويل تمت في حسابها وبلغت أزيد من ستة ملايين دينار، ليطلب منها إعادة المبلغ المالي حتى لا تضطره للتبليغ، فوعدته أن تفعل ذلك، لكنها أخلفت الوعد وواصلت عمليات الاختلاس إلى غاية شهر أوت من سنة 2024. وعندما سألته النيابة عن عدم تبليغه لمدة 7 أشهر كاملة، أي منذ تاريخ تأكده من أن 'ك.م' كانت تحوّل مبالغ طائلة لحساباتها، أجاب أنها زميلته ولم يرد الإضرار بها، حيث كان يأمل أن تسوي وضعيتها المالية. نصف مليار في حساب طالبة جامعية المتهمة 'م.ف'، شقيقة المتهمة الرئيسية، التي عثر في حسابها على مبلغ يفوق 495 مليون سنتيم، صرحت أنها لم تكن على علم أن شقيقتها كانت تستغل حسابها لصب الأموال المختلسة وأنها لم تكن تطلّع على الرسائل النصية التي تصلها من البريد كإشعار عن أي معاملة مالية كالسحب أو الإيداع، كما أن البطاقة 'الذهبية' والصك البريدي عثر عليهما بحوزة شقيقتها أثناء تفتيشها. أما والد المتهمتين الذي دارت حوله الشبهات بحكم منصبه كأمين للخزينة لأنه المراقب المالي لكشوفات الرواتب الخاصة بعمال المستشفى وأيضا موظفي البلديات، فقد نفى تماما هذا الاتهام، مؤكدا أن دوره يقتصر على مراجعة المبلغ المالي الإجمالي ومطابقته مع القيمة الإجمالية للمبلغ، بالإضافة إلى أن هناك موظفين بالخزينة يقومون أيضا بمراجعة الكشوفات. وأما عن سبب عدم الرجوع للقرص المضغوط المرفق دائما بالكشف العام، فقال بأن القباضة لا تملك التطبيق الخاص باستغلال ذلك النوع من الأقراص، وقد طلب من المديرية العامة للضرائب تزويده بالتطبيق لكنها تأخرت في الرد، وكل القباضة تعمل بهذا النظام، مضيفا بأنه لم يخطر بباله ولو للحظة أن تقوم ابنته بتحويل أموال المؤسسة التي تعمل بها لحسابها وحساب شقيقتها، مؤكدا بأنه لم يقترف أي جريمة، والدليل أنه، وعلى خلفية القضية، قامت لجنة تفتيش مالية بمراجعة كل العمليات منذ توليه المنصب، ولم تجد أي خطأ أو ثغرة مالية، بل بالعكس، فقد تمت ترقيته رغم أنه محبوس منذ سبعة أشهر، ولم يتم توقيفه من العمل. وبعد سماع الشهود ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع التي صبّت في مجملها حول تحميل المسؤولية لإدارة المستشفى التي لم تتفطن لعملية الاختلاس، نطق رئيس الجلسة بإدانة جميع المتهمين الأربعة بالأحكام السالف ذكرها.
النهار
منذ 11 ساعات
- النهار
الشلف: سونلغاز تسجل 65 عملية سرقة منذ بداية السنة بمعدل 22 ألف متر من الكوابل النحاسية
تشهد ولاية الشلف في الآونة الأخيرة ، تصاعدا مقلقا في وتيرة الاعتداءات التي تطال منشآت الكهرباء ، حيث أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالشلف عن تسجيل حالتين جديدتين من محاولات السرقة والتخريب ، مست الأسلاك الكهربائية النحاسية ذات التوتر المنخفض . ووقعت الحادثتان بكل من واد حمليل ببلدية الزبوجة ، حيث تم تخريب وسرقة كابل نحاسي بطول 240 مترا ، وبقعة المجامعية ببلدية وادي الفضة التي سرقت منها أسلاك بطول 360 مترا . وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن فرقها التقنية تدخلت فور وقوع هذه الاعتداءات ، حيث تم معاينة الأضرار وإصلاح الأعطاب باستخدام كافة الوسائل المتاحة ، لضمان إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن للسكان المتضررين . كما أكدت ذات الهيئة أنها أودعت شكوى رسمية لدى الجهات القضائية والمصالح الأمنية المختصة ، لفتح تحقيق معمق في الحادثتين بغرض تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة . وفي ذات السياق ، أبدت المديرية أسفها الشديد لكون هذه السرقات ليست الأولى من نوعها ، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي استهدفت شبكات الكهرباء في عدد من بلديات الولاية ، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 65 عملية سرقة منذ بداية السنة الجارية ، استهدف خلالها ما مجموعه 22.095 مترا من الأسلاك النحاسية ، ما تسبب في خسائر فادحة قدرت بأزيد من 15 مليون دينار جزائري . وتسببت هذه الأعمال التخريبية ، حسب المصدر ذاته ، في أضرار كبيرة على مستوى الخدمة ، انعكست على تذمر المواطنين والحرفيين جراء الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي . ودعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز كافة المواطنين وزبائنها إلى التحلي بروح اليقظة والمسؤولية ، والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة قد تمس بالشبكات الكهربائية ، وذلك عبر التواصل مع المصالح الأمنية أو مركز النداء على الرقم 3303 .
