أحكام بالسجن النافذ لمختلسي الأموال العمومية بالقل
كما أدين والدها بـ 5سنوات سجنا بعد متابعته بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و شقيقة المتهمة الرئيسية أدينت بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعتها بتهمة الاخفاء العمدي لعائدات الأموال المختلسة فيما أدين المتهم الرابع وهو موظف بنفس المصلحة بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جنحة تندرج في قانون الفساد مع دفع المتهمين غرامة مالية تضامنيا فيما بينهم تقدر بـ 2مليون دينار جزائري للخزينة العمومية وغرامة مالية تقدر بـ 15مليون دينار جزائري للطرف المدني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس بـ4 سنوات
قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 9 جويلية، إيداع في الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. بعد غلق باب المرافعات لمحاكمة استئنافية ماراطونية دامت لـ24 ساعة، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالب جميعهم بالإنصاف، أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة عن انسحاب هيئة المحكمة وإدخال القضية للمداولات، لتطلب من رجال الشرطة التحفظ على المتهمين ومنعهم من مغادرة قاعة الجلسات. وبعد 3 ساعات من المداولة، دخلت هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسات وباشرت في النطق بالأحكام. وفي التفاصيل، فقد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بمليون دينار جزائري، في حق كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مقابل عامين حبسا نافذا في حق نجلي نغزة. كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو 'ب.محمد' والمدعو 'ف.بلال'، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف و1 مليون دينار جزائري. فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة. وإلى ذلك، فقد مرّت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجّهة إليهم. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، ليلة الثلاثاء 8 جويلية الجاري، أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم. كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي' تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وقد توبع هؤلاء الراغبون في الترشّح لرئاسيات 2024، رفقة 80 متهما آخر، أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب. وعلى شاكلة المحاكمة الأولى لملف الحال، فإن المتهمين أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، سواء المترشحين للانتخابات أو المنتخبين أو أعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، طاهر لعرابي، حاول تثبيت التهم الموجهة باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي بحوزته، انطلاقا من التحقيق الابتدائي إلى التحقيق القضائي إلى الخبرة القضائية. وأكد، خلال مرافعته، أن المتهمين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين، وهو ما يعتبر – على حد قول ممثل الحق العام ـ 'مزجا بين المال والسياسة'، أدى إلى الدوس على القانون العضوي للانتخابات، وبالتالي، ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط. وبالمقابل، فإن هيئة الدفاع عن المتهمين التي رافعت إلى غاية بزوغ أولى خيوط الفجر من يوم الأربعاء، وصفت ملف الحال بـ'المحبوك'، على اعتبار أنه تأسّس على معلومة واردة مفادها أن أشخاصا، من دون تحديدهم أو تحديد صفاتهم، يقومون بشراء التوقيعات أو استمارات الترشّح .
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
أحكام بالسجن النافذ لمختلسي الأموال العمومية بالقل
نطقت اليوم الاربعاء المحكمة الابتدائية بالقل بأحكام في حق المتورطين في قضية اختلاس أموال عمومية بالقطاع الصحي بالقل تتراوح بين 3و5و6سنوات سجنا نافدا حيث أدينت المتهمة الرئيسية التي تعمل بمصلحة الرصيد بمستشفى القل بعقوبة 6سنوات سجنا نافدة بعد متابعتها بتهمة اتلاف وثائق ادارية والاختلاس. كما أدين والدها بـ 5سنوات سجنا بعد متابعته بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و شقيقة المتهمة الرئيسية أدينت بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعتها بتهمة الاخفاء العمدي لعائدات الأموال المختلسة فيما أدين المتهم الرابع وهو موظف بنفس المصلحة بثلاث سنوات سجنا نافدا بعد متابعته بتهمة عدم التبليغ عن جنحة تندرج في قانون الفساد مع دفع المتهمين غرامة مالية تضامنيا فيما بينهم تقدر بـ 2مليون دينار جزائري للخزينة العمومية وغرامة مالية تقدر بـ 15مليون دينار جزائري للطرف المدني.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
موظفة تصب أموالا مختلسة من المستشفى في حساب شقيقتها الجامعية
نطق قاضي قسم الجنح لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، الأربعاء، بالأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اختلاس الأموال من مستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وتحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين. حيث تمت إدانة المتهمة الرئيسية 'ك.م' البالغة من العمر 33 سنة والتي تعمل رئيسة بمصلحة الرصيد بمستشفى 'عبد القادر نطور'، بتهمتي اختلاس أموال عمومية، وجنحة إتلاف وثائق إدارية والحكم عليها بست سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، والعزل من كافة المناصب التي لها علاقة بالقضية، فيما تم إدانة والدها 'ف.م' البالغ من العمر 58 سنة، والذي يشغل منصب أمين خزينة قباضة الضرائب ما بين البلديات، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، كما تمت إدانة شقيقتها الطالبة الجامعية 'م.ف' البالغ من العمر 24 سنة، بتهم إخفاء جزء من الأموال المختلسة والحكم عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة المتهم الرابع 'ب.ع.ن' البالغ من العمر 40 سنة، وهو الوحيد من خارج العائلة، حيث يعمل بمصلحة الرصيد بتهمة عدم التبليغ عن جرائم الفساد والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مع إلزامهم جميعا بدفع مبلغ مليون دينار بالتضامن بينهم كتعويض لمديرية الصحة. وتعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت سكان مدينة القل والمنتسبين لقطاع الصحة بولاية سكيكدة، إلى شهر جانفي من السنة الجارية، عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية تحقيقا حول تحويل أموال العطل المرضية والخاصة بعمال مستشفى 'نطور' إلى حسابات المتهمة الأولى 'ك.م' وشقيقتها 'ف.م' التي بلغت أزيد من مليار سنتيم ليتم على إثر ذلك تحديد المسؤوليات وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيسة مصلحة الرصيد بالمستشفى وباقي المتهمين الذين تم تقديمهم أمام العدالة بغرض محاكمتهم. تقاذف للتهم وخلال جلسة المحاكمة، التي شهدت حضور 10 شهود وهم مدراء سابقون ورؤساء مصالح وموظفون بمستشفى 'عبد القادر نطور' بالقل وبالقباضة، صرحت المتهمة الرئيسية 'ك.م' أنها كانت تعمل مع عصابة، وأن المتهم 'ب.ع' زميلها بالمكتب هو من ورطها في القضية، حيث قام بتحويل جزء من المال لحسابها ليورطها حيث قال لها، وحسب ما جاء على لسانها، إنها شريكته في الاختلاس، وهذا حتى تصمت عن ممارساته المشبوهة، مؤكدة أنها أخبرت المدير السابق 'ق.ن' بهذه التجاوزات وطلبت منه تحويلها من المصلحة أو الانتداب لأي مصلحة أخرى، غير أنه رفض، وأضافت أنه وبعد الضغوطات التي مورست عليها رضخت، مضيفة أنها تعتبر نفسها ضحية وليست متهمة. غير أن زميلها في المكتب 'ب.ع.ن' نفى ما قالته المتهمة الأولى، وقال بأنها تريد الانتقام منه، لأنها مقتنعة بأنه هو من تقدّم بشكوى في حقها، وكشف جرائمها، على حد تعبيره، فهي رئيسة مصلحة والمعدة الوحيدة لكشف الرواتب، والكل يعلم، حسبه، بأنه من صلاحياتها الإشراف على العمليات المالية من بدايتها إلى نهايتها. كما أنه هو من اكتشف عمليات الاختلاس والتي كانت تتم منذ سنة 2022، حيث توجّه في شهر ماي من السنة الماضية إلى مكتب البريد وطلب من عون هناك يدعى 'ك.و'، تسليمه كشف حساب المتهمة، مدعيا أنها زوجته وبالفعل حصل عليه، ووجد أن عدة عمليات تحويل تمت في حسابها وبلغت أزيد من ستة ملايين دينار، ليطلب منها إعادة المبلغ المالي حتى لا تضطره للتبليغ، فوعدته أن تفعل ذلك، لكنها أخلفت الوعد وواصلت عمليات الاختلاس إلى غاية شهر أوت من سنة 2024. وعندما سألته النيابة عن عدم تبليغه لمدة 7 أشهر كاملة، أي منذ تاريخ تأكده من أن 'ك.م' كانت تحوّل مبالغ طائلة لحساباتها، أجاب أنها زميلته ولم يرد الإضرار بها، حيث كان يأمل أن تسوي وضعيتها المالية. نصف مليار في حساب طالبة جامعية المتهمة 'م.ف'، شقيقة المتهمة الرئيسية، التي عثر في حسابها على مبلغ يفوق 495 مليون سنتيم، صرحت أنها لم تكن على علم أن شقيقتها كانت تستغل حسابها لصب الأموال المختلسة وأنها لم تكن تطلّع على الرسائل النصية التي تصلها من البريد كإشعار عن أي معاملة مالية كالسحب أو الإيداع، كما أن البطاقة 'الذهبية' والصك البريدي عثر عليهما بحوزة شقيقتها أثناء تفتيشها. أما والد المتهمتين الذي دارت حوله الشبهات بحكم منصبه كأمين للخزينة لأنه المراقب المالي لكشوفات الرواتب الخاصة بعمال المستشفى وأيضا موظفي البلديات، فقد نفى تماما هذا الاتهام، مؤكدا أن دوره يقتصر على مراجعة المبلغ المالي الإجمالي ومطابقته مع القيمة الإجمالية للمبلغ، بالإضافة إلى أن هناك موظفين بالخزينة يقومون أيضا بمراجعة الكشوفات. وأما عن سبب عدم الرجوع للقرص المضغوط المرفق دائما بالكشف العام، فقال بأن القباضة لا تملك التطبيق الخاص باستغلال ذلك النوع من الأقراص، وقد طلب من المديرية العامة للضرائب تزويده بالتطبيق لكنها تأخرت في الرد، وكل القباضة تعمل بهذا النظام، مضيفا بأنه لم يخطر بباله ولو للحظة أن تقوم ابنته بتحويل أموال المؤسسة التي تعمل بها لحسابها وحساب شقيقتها، مؤكدا بأنه لم يقترف أي جريمة، والدليل أنه، وعلى خلفية القضية، قامت لجنة تفتيش مالية بمراجعة كل العمليات منذ توليه المنصب، ولم تجد أي خطأ أو ثغرة مالية، بل بالعكس، فقد تمت ترقيته رغم أنه محبوس منذ سبعة أشهر، ولم يتم توقيفه من العمل. وبعد سماع الشهود ومرافعات النيابة وهيئة الدفاع التي صبّت في مجملها حول تحميل المسؤولية لإدارة المستشفى التي لم تتفطن لعملية الاختلاس، نطق رئيس الجلسة بإدانة جميع المتهمين الأربعة بالأحكام السالف ذكرها.
