موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس.
وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
تهديدات بالمقاطعة
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ترامب: وقف إطلاق نار محتمل في غزة الأسبوع المقبل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يتم التوصّل إليه خلال الأسبوع المقبل. وقال ترامب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك" وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". ولفت إلى أنّه كان يتحدّث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس". وفي سياق متّصل، كشف ترامب عن أن إيران ترغب بعقد اجتماع، معبّراً عن تفاؤله بإمكان حل النزاع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. إلى ذلك، أشار ترامب إلى احتمال إرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا. واعتبر أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدلى بتصريحات جيدة اليوم". وقد وجّه ترامب انتقادات حادة لكندا، قائلاً إن التعامل معها "صعب"، لكنه شدّد على أن الولايات المتحدة "تمتلك كل الأوراق" في هذا الملف. وأردف: "دول الاتحاد الأوروبي صارت تتعامل معنا بشكل جيّد نظراً لتوفر أوراق قوة لدينا أكثر منها". اقتصادياً، صعّد ترامب لهجته ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، واصفاً قراراته بـ"الخطأ الكبير"، ومطالباً إياه بالاستقالة. وقال: "لن أضع شخصاً في رئاسة الاحتياطي الاتحادي يريد إبقاء أسعار الفائدة كما هي، فيجب أن يكون سعر الفائدة 1%".
المنار
منذ 5 ساعات
- المنار
ماراكايبو.. من عاصمة النفط إلى مدينة تحفر الآبار لمواجهة العطش وانقطاع الكهرباء
في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تعصف بفنزويلا، لم تعد ماراكايبو، العاصمة السابقة لازدهار النفط الفنزويلي، قادرة على تأمين أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيها، إذ تعاني المدينة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لساعات طويلة، وشحّ في البنزين، وتقنين للمياه يمتد لأيام، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حفر الآبار كمصدر رئيسي للمياه. ماراكايبو، الواقعة في ولاية زوليا الغربية، كانت أول مدينة في فنزويلا تعرف الكهرباء، لكنها تعيش اليوم في ظلام متكرر، وانهيار في البنية التحتية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضعت ملايين الفنزويليين في مواجهة يومية مع العجز وارتفاع تكاليف المعيشة. في ظل استمرار أزمة المياه لعقود – والتي تعود أسبابها إلى الجفاف، أعطال في أنظمة الضخ، والتسربات المتكررة – لم يعد أمام السكان من خيار سوى اللجوء إلى بناء آبار مياه في المنازل والمدارس والعيادات والكنائس، رغم أن تكاليف حفرها تتراوح بين 1000 و6000 دولار أمريكي، وهو مبلغ باهظ في اقتصاد منهار. لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف حفر بئر. لذا، يعتمد الكثيرون على شراء المياه من شاحنات صهريجية، أو ملء 'البيبا' (دلو كبير سعة 200 لتر) مقابل 2 إلى 3 دولارات، في حين أن ملء خزان مبنى سكني قد يكلف من 40 إلى 60 دولارًا. أما من لا يملكون المال، فيلجؤون إلى تجميع مياه الأمطار أو إعادة استخدام مياه أجهزة التكييف في المدينة الحارة. وأصبح وجود بئر مياه في المنزل ميزة عقارية نادرة، ترفع من قيمة العقار في السوق بشكل ملحوظ، لا سيما إذا ترافق مع محطة كهرباء منزلية لتجاوز انقطاع التيار. في بلدٍ يمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، يعيش المواطنون اليوم أزمات معيشية متفاقمة تتجاوز الطاقة والمياه، لتشمل الغذاء والدواء والخدمات الصحية. ومع حلول عام 2025، لا تزال ماراكايبو نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحدث عندما تنهار الدولة عن أداء وظائفها الأساسية. المصدر: وكالات
المنار
منذ 6 ساعات
- المنار
ماراكايبو.. من عاصمة النفط إلى مدينة تحفر الآبار لمواجهة العطش وانقطاع الكهرباء
في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تعصف بفنزويلا، لم تعد ماراكايبو، العاصمة السابقة لازدهار النفط الفنزويلي، قادرة على تأمين أبسط الخدمات الأساسية لمواطنيها، إذ تعاني المدينة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لساعات طويلة، وشحّ في البنزين، وتقنين للمياه يمتد لأيام، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حفر الآبار كمصدر رئيسي للمياه. ماراكايبو، الواقعة في ولاية زوليا الغربية، كانت أول مدينة في فنزويلا تعرف الكهرباء، لكنها تعيش اليوم في ظلام متكرر، وانهيار في البنية التحتية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضعت ملايين الفنزويليين في مواجهة يومية مع العجز وارتفاع تكاليف المعيشة. في ظل استمرار أزمة المياه لعقود – والتي تعود أسبابها إلى الجفاف، أعطال في أنظمة الضخ، والتسربات المتكررة – لم يعد أمام السكان من خيار سوى اللجوء إلى بناء آبار مياه في المنازل والمدارس والعيادات والكنائس، رغم أن تكاليف حفرها تتراوح بين 1000 و6000 دولار أمريكي، وهو مبلغ باهظ في اقتصاد منهار. لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف حفر بئر. لذا، يعتمد الكثيرون على شراء المياه من شاحنات صهريجية، أو ملء 'البيبا' (دلو كبير سعة 200 لتر) مقابل 2 إلى 3 دولارات، في حين أن ملء خزان مبنى سكني قد يكلف من 40 إلى 60 دولارًا. أما من لا يملكون المال، فيلجؤون إلى تجميع مياه الأمطار أو إعادة استخدام مياه أجهزة التكييف في المدينة الحارة. وأصبح وجود بئر مياه في المنزل ميزة عقارية نادرة، ترفع من قيمة العقار في السوق بشكل ملحوظ، لا سيما إذا ترافق مع محطة كهرباء منزلية لتجاوز انقطاع التيار. في بلدٍ يمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، يعيش المواطنون اليوم أزمات معيشية متفاقمة تتجاوز الطاقة والمياه، لتشمل الغذاء والدواء والخدمات الصحية. ومع حلول عام 2025، لا تزال ماراكايبو نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحدث عندما تنهار الدولة عن أداء وظائفها الأساسية. المصدر: وكالات
