أبو رمان تشكر عمون ونون
وأكدت أبو رمان، ان شكرها الجزيل يأتي من القلب لفريقي الوكالة والراديو، على المساحة الإعلامية التي وصفتها بالنزيهة لإيصال أفكارها للمجتمع.
ووصفت التجربة بالمميزة، لأنّ المكاشفة والمصارحة هي ما يحتاجه الشعب الأردن، بعيدًا عن التجميل والتسويف.
وتاليًا نص الشكر الذي وجهته إلى المجموعة:
بصفتي رئيسة الاتحاد النسائي لمحافظة البلقاء، كان لي الشرف أن أكون ضيفة على أثير إذاعة نون FM ووكالة عمون الإخبارية، في حوار صادق ومفتوح مع الإعلامية القديرة نور القطاونة.
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان من القلب لكل فريق راديو نون ولمجموعة عمون الإخبارية على هذه المساحة الإعلامية النزيهة والراقية، التي منحتني فرصة حقيقية لإيصال صوتي وأفكاري للمجتمع.
لقد كانت تجربة مميزة، لأن المكاشفة والمصارحة هي ما يحتاجه الشارع الأردني اليوم، بعيدًا عن التجميل والتسويف. نحن بحاجة إلى خطاب واقعي صادق يلامس وجع الناس ويضع الإصبع على الجرح.
أؤمن أن تمكين المرأة والمجتمع يبدأ أولًا بالصدق مع الذات ومع الناس، وإن شاء الله أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع، وأواصل دوري في خدمة المرأة الأردنية، ورفع صوتها وقضاياها، بكل وضوح وثبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 34 دقائق
- السوسنة
أكاديمي يدعو إلى مراجعة شاملة للقانون المدني الأردني
السوسنةدعا أستاذ القانون المدني والباحث الأكاديمي الدكتور زيد مُعين المراشده إلى إطلاق حوار وطني شامل بشأن القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، بهدف إجراء مراجعة تشريعية شاملة لمواده، وتحديثها بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها الأردن والعالم.وأشار الدكتور المراشده في مقال قانوني تحليلي موسّع حمل عنوان: "نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطني", إلى أن القانون المدني يشكل العمود الفقري للمنظومة التشريعية في المملكة، إلا أنه لم يشهد تعديلات جوهرية منذ ما يقارب خمسة عقود، رغم التغيرات الكبيرة في البنية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وظهور قضايا حديثة.واقترح المراشده تشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والمحامين، والمشرعين، ومراكز الدراسات القانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تتولى دراسة القانون المدني الحالي وإعداد مشروع قانون عصري يعكس تطلعات الدولة الأردنية الحديثة.وأضاف الدكتور المراشده: "إن التجارب القانونية المقارنة، وعلى رأسها التجربة الفرنسية التي شهدت إصلاحا جذريا لقانونها المدني عام 2018، تشكل نماذج ملهمة يجب الاستفادة منها في تطوير البنية التشريعية الأردنية", مشيرا إلى أن استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية يزيد من تعقيد المشهد القانوني، ويستدعي توحيد المرجعية المدنية بنصوص واضحة وعصرية.وأكد الدكتور المراشده أن مراجعة أحكام القانون المدني ضرورة وطنية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يعزز مناخ الثقة في البيئة القانونية، ويواكب مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه الله – في مختلف مناحي الدولة. وتاليا نص المقال:نحو قانون مدني أردني معاصر: دعوة لإصلاح تشريعي شامل وحوار وطنيكتب: د. زيد مُعين المراشده * -يعد القانون المدني الركيزة الأساسية لأي منظومة قانونية ، ويحتل مكانة سامية في الهرم التشريعي ، تلي مباشرة الدستور, فهو الذي ينظم العلاقات المالية والحقوقية بين الأفراد، ويشكل الإطار العام الذي تنبثق منه سائر القوانين الخاصة.ومن هنا، فقد أولت معظم الأنظمة القانونية المقارنة أهمية خاصة لهذا القانون ، وعمدت إلى مراجعة أحكامه بصفة دورية ، سعياً إلى تطويره بما يواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.ومن أبرز النماذج في هذا السياق، ما قام به المشرّع الفرنسي الذي أطلق مراجعة شاملة لقانونه المدني، توجها بإصلاحات جوهرية دخلت حيز النفاذ عام 2018، فيما عرف قانونا بـ "إصلاح الإصلاح", حيث وصفت هذه الخطوة بأنها ثورة تشريعية ، لما تضمنته من إعادة هيكلة وصياغة وتقنين دقيق لأحكام القانون المدني الفرنسي، بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث.إن هذه التجربة التشريعية تُحفّزنا، نحن الباحثين والمشتغلين في الحقل القانوني الأردني، على المطالبة بمراجعة قانوننا المدني رقم (43) لسنة 1976 مراجعة شاملة, فمع مرور ما يقارب خمسة عقود على صدوره ، دون تعديلات جذرية تُذكر، بات من الضروري فتح حوار وطني جاد بشأن أحكامه ، بغية تطويرها بما ينسجم مع تطورات المجتمع الأردني ومعايير الدولة المدنية الحديثة.لقد شهدت محكمة التمييز الأردنية، على مر السنوات، اجتهادات متعددة في تفسير العديد من نصوص القانون المدني التي يشوبها الغموض أو الاختلاف في التأويل, وقد اضطلعت الهيئة العامة لديها بدورٍ تشريعي غير مباشر، عبر إرساء مبادئ قانونية استقرّت بموجبها التطبيقات القضائية, لكن هذا لا يُغني عن ضرورة تعديل النصوص ذاتها بما يُزيل اللبس، ويوحد الفهم القانوني في سياق تشريعي سليم.وإذ نعيش اليوم في الأردن مرحلة إصلاح شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله - على الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية، فإن القانون يجب أن يكون الحاضنة التشريعية لهذا الإصلاح. ومن هنا، فإن مراجعة القانون المدني الأردني أصبحت مسألة ملحة، خاصة في ظل ما أنجزه الباحثون والأكاديميون من دراسات وتحليلات قانونية معمقة، كشفت عن مواطن القصور، وقدمت توصيات بناءة تستحق أن تُؤخذ بعين الاعتبار.ومن المؤكد أن تعقيد النظام التشريعي المدني الأردني يزداد مع استمرار العمل ببعض أحكام مجلة الأحكام العدلية ، وهو ما يزيد من التداخل التشريعي ويخلق تناقضا في المرجعية القانونية ، مما يستوجب وقفة تأملية تشريعية متأنية.وبصفتي متخصصا وأكاديميا في القانون المدني، فإنني أجد من الواجب الوطني والمهني أن أطالب بتشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من أساتذة الجامعات، والقضاة، والمحامين، والمشرعين، ومراكز البحث القانونية، ومؤسسات المجتمع المدني، تتولى مراجعة القانون المدني الأردني بكافة أحكامه، واقتراح تعديلات تنسجم مع متطلبات العصر، وتُسهم في بناء بيئة تشريعية حديثة تعزز الثقة بالمنظومة القانونية وتواكب تطلعات الإصلاح الوطني.إن مراجعة القانون المدني الأردني باتت ضرورة تشريعية ملحة تمليها اعتبارات العدالة، وضمان حماية الحقوق، وصيانة المراكز القانونية للأفراد، في ضوء التحولات المجتمعية والتطورات التشريعية المتسارعة, فإعادة النظر في هذا القانون تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة قانونية حديثة، تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتُرسّخ دعائم دولة المؤسسات، وتُسهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي، بما يليق بمكانة الأردن وطموحاته في عصر التقدم والتحول التشريعي الشامل.- أستاذ القانون المدني المساعد.- أكاديمي و محامي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
والسلام ختام؟!
حتى السلام -وهو من أسماء الله الحسنى سبحانه- لم يجد سلاما في صفوف دعاته، وبُناته، ورعاته، وحماته، إلا من رحم ربي. لكل مرحلة قائمة بذاتها في علم دراسات السلام، أحد أهم اختصاصات علم الاجتماع السياسي. مازالت المعضلة في تفهّم المعنيين بأن السلام لا يعني مجرد غياب الحرب، ولا حتى انعدام عناصر الاستقرار، بل مجرد الفتور بمثابة قنبلة موقوتة، سرعان ما يعمل أعداء السلام أو المستفيدون من غيابه أو المتضررون من إحلاله، يعملون على تبريده إلى حد الانجماد، لما يستعصي «كسر الجليد» تلك التقليعات التي يفتتح فيها عادة جماعة الديجيتال وشلل العالم الافتراضي خلوات أبعد ما تكون عن الواقع، بما فيه ذلك الافتراضي بألوانه المزركشة وبياناته وديباجاته المطرّزة، المفرودة على حائط مضيء اصطناعيا، في قاعة مظلمة تعج بأطباق لُقيمات الأصابع «فينجر فود» أو «المازّات»، وما شابه!في لهجاتنا على امتداد «بلاد العرب أوطاني» كلمة قافلة بعد السلام من بينها الجملة الوداعية، «والسلام ختام»! نقولها في ختام الحكي -الذي يسميه البعض «سواليف حصيدة» والبعض الآخر «خُرّاف» في ليلة قمرية- القافلة هي كلمة واحدة بنبرة مختلفة، تشير إلى انتهاء الكلام وهي: «وْسلامتكم»! وكأن الأمر في نهاية المطاف، في عهدة المستمع وما على المتحدث أو الرسول إلا البلاغ!برصد أسبوع من المحكيات التي صار بعضها أخبارا لها «ترندات»، بالإمكان الجزم بأنه بالفعل، الكرة في ملعب المستمع والمشاهد، الكرة في ملعب المواطن، تحديدا الناخب. معظم ما نحن فيه من أزمات أو تحديات، كان بالإمكان حسمه باختيار نوابنا ورؤساء ومجالس بلدياتنا و»نقابيّينا»، هم بشكل أو بآخر مسؤولون-مساءَلون، تماما كما هم الوزراء والمدراء وأبسط موظف في القطاع العام. حتى القطاع الخاص، موضع مساءلة ومراقبة، وفي جيب كل منا، ما يٌعرف ب «قوة أو سلطة المحفظة» في بلاد العم سام، حيث توظف القوة الشرائية للمستهلك، بعيدا عن المماحكة السياسية التي ثبت افتقارها للمصداقية أو الفاعلية في قضايا خارج الحدود.لتحقيق السلام المنشود اقتصاديا-اجتماعيا، قبل أمنيا-سياسيا، لا بد من سلام روحي يبدأ بالذات. «الإصلاح يبدأ بالنفس» كما قالها سيدنا الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما وكتب مقامهما في عليين. قضايا سد المديونية وتقليص العجز وتحفيز عجلة الإنتاج كلها قضايا كبرى على جانبي السلام، بمعنى أنها من مدخلات السلام ومخرجاته، في آن واحد. والسلام الذي أعنيه السلام مع الذات قبل السلام مع الآخر. وإن كنا نشكي الزمان ونعيب أهله دولا وحكومات هنا وهناك في الإقليم أو دوليا، فمن باب أولى تحقيق معايير الشفافية داخليا، بدء بالفرد قبل الأسرة والعشيرة والمجتمع ومؤسسات الدولة. فنقول للمخطئ ولمن جانبه الصواب، يعطيك العافية وسلامتك!«السلام ختام» جملة فيها الكثير من العبر، ربما نفلح فيها أكثر، إن كانت منها البداية، قبل أن تكون معها النهاية. السلام يبدأ في الصدور لا الرؤوس. نعم، ثبُت من تجارب شخصية ومهنية أن السلام الروحي هو أصل وثمر السلام العقلي والنفسي، ومن بعده كل شيء يأخذ مكانه ووضعه الصحيح. فتنتهي مقولة «الرجل المناسب في المكان المناسب» وتلك الأكثر فداحة اجتماعيا «بكم تزهو المناصب»؟! ما المنصب إلا موقع للخدمة المشروطة الموقوتة، ويا سعد من حظي في الختام بسلام، و»سلامتكم»!
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
المشهد السياسي الفلسطيني قاصر ومربِكك لهذه الأسباب
#المشهد_السياسي_الفلسطيني قاصر ومربِكك لهذه الأسباب.. والرهان على من سيبدأ بتفكيك السلطة لصالحه #فؤاد_البطاينة #القضية_الفلسطينية و #الصراع_الفلسطيني مع المحتلين في #أزمة_داخلية موضوعية بأبعاد أساسية ثلاثة. أزمة شكلت حالة تطعن بمسيرة #الشعب_الفلسطيني النضالية وتشتت بوصلته وتربك الأصدقاء على اتساع العالم، وأثارها قاتلة، هي من صنع النظام العربي الرسمي الساقطة دوله. لقد طال الصمت عليها وما زالت، والظرف لا يسمح بأقل من اختراق ينهيها. وأخشى أننا نتحدث في الوقت الضائع: ـ البعد الأول: يتمثل في عدم وجود تصور فلسطيني مشترك للهدف المراد من #الصراع مع المحتل فيما إذا كان تحرير فلسطين التاريخية كلها أم تقاسمها من خلال تسوية سياسية كحل الدولتين بصرف النظر عن طبيعته. بمعنى لا يوجد قرار أو توافق فلسطيني على هدف واحد من الصراع يُطرح على العالم. ـ الثاني: هو #إنشقاق وتشرذم #الصف_الفلسطيني المناضل على المستوى التنظيمي والمفاهيمي ومستوى القيادات المتعددة، الأمر الذي انعكس سلبياً على وحدة الشعب الفلسطيني وجعله بلا مرجعية سياسية واحدة ولا بوصلة وطنية واحدة، وجعل عامة الشعب في حالة تيه. ـ الثالث: تهرب دافعي ضريبة الوطن/ الذين أوسع الله عليهم لينتشروا في الأرض ويصبحوا نخبة مؤثرة في السياسية والفكر والعلم والإعلام والمال والإقتصاد. نعم لفلسطين ضريبة على كل عربي ومسلم لخاصيتها. ولكن لو تهرب أو تمنع الكل عن واجبهم اتجاه فلسطين فهذا لا ينسحب على ابن فلسطين الطليعي، وليس له ولا من حقه احتساب نفسه منهم، فبرقبة النخب الفلسطينية دين ممتاز لا هوادة فيه، لحساب فلسطين الوطن والقضية والشعب الصامد بدمائه في محرقة لا سابقة لها، لا تتوقف لتكسر عبثاً إرادة الصمود دفاعا عن شرف وكرامة الجميع، ولحساب المقاومة التي جعلت من الأساطير حقيقة في فلسطين بأبطال أرواحهم على أكفهم. هذه النخب بأنواعها ما زالت تعزل نفسها عن المشهد سياسيا وغوثيا. الأزمة بأبعادها تضرب في كل الإتجاهات وأخرها تغيير وجهة مفاوضات الدوحة. فوجود اختلاف في الرؤى والنهج بين أصحاب القضية وممثلي الشعب الواحد يجعل الأطراف الدولية الصديقة تحجم عن التدخل والمساعدة الفاعلة في مسارات القضية على تنوعها، ويدفعها لاتخاذ موقف سلبي من المقاومة كمسألة فلسطينية يحسبونها خلافية. وبنفس الوقت تفتت وتمنع قيام أية جبهة عربية أو دولية مساندة للقضية، وإلى حد ما في مسار أحداثها وتداعياته. والأهم أن الأزمة بأبعادها تعطي فرصة وذريعة للمتآمرين وأصحاب الأجندات الصهيونية لتنفيذها. وبالتالي فتحت هذه الأزمة الفلسطينية مجالا حيويا للكيان المحتل للتلاعب في الساحة الفلسطينية الشعبية واختراقها، وصولا لتصفية القضية الفلسطينية. عندما ننظر الى هذه الأزمة بتداعياتها، علينا أن ننظر إليها من زاوية العدو وزاويتنا، فمن زاويتنا ننظر لها من خلال طبيعة الصراع مع العدو التي تتجاوز الإحتلال الى قطف ثماره المتمثلة بأطماع استعمارية استعبادية تتجاوز فلسطين وشعبها إلى كل الإقليم. أما من زاوية العدو ونظرته فنجد أنفسنا متفقين معه على نقطتين، الأولى، أن نقطة الإنطلاق هو الإحتلال، فإما أن نفشله وإما أن ينجح به، والثانية أن مركزية الصراع وأداته هي المقاومة. فالعدو يدير صراعه على خط المقاومة فقط وباقي الخطوط لخدمة هذا الخط، ويستغل ويستخدم الأزمة كأزمة مقاومة لنا في فلسطين، وفي المنطقة كمحور مقاومة، فهو يعلم بأن لا متحد لاحتلاله ومشروعه سوى المقاومة، فهي وحدها أم قضاياه. وبالتالي فإن العدو يدرك مثلنا بأن النقيضين هما الإحتلال والمقاومة ولا وجود لشيء اسمه حلول تفاوضية. لذلك من الطبيعي أن يكون مشروع الكيان الصهيوني الإحتلالي متعارضا في المحصلة مع نهجي الدبلوماسية والمقاومة معاً، ويبدأ بمحاولة إنجاز هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحييد إيران وقوتها كمتبنية لمشروع محور المقاومة، ومن ثم تصفية السلطة الأوسلوية وفتح ملف أطماعه بالدول المطبعة. فالكيان ليس عاشقا للمطبعين بل مُستخدماً لهم ولا يكتفي بما يقدمونه والدور سيأتي عليهم وعلى دولهم. ولا يقبل باستمرار وجود هذه السلطة رغم تعاونها وتحولها لجزء من ألية تثبيت الإحتلال، ولكنه يستخدمها سياسيا وعملياتياً لتصفية فكرة المقاومة الفلسطينية، وسينهي وجودها مع انتهاء مهمتها أو عندما تصبح عبئاً على مشروعه. لا بد من عمل ينير الطريق أمام الشعب الفلسطيني للوقوف على مآلات لعبة الصراع الفلسطيني – الصهيوني وأدواتها للخروج من حالة التشرذم واللّايقين. فخلافاته البينية فاسدة وتسقط أمام رؤية الكيان ورهطه للصراع الحقيقي هو له ولنا يقع بين المقاومة والإحتلال، وبأن الأزمة الفلسطينية هي في تداعيات التيه بين نهج التفاوض والمساومة، ونهج الرفض والمقاومة. فلا حلول لاحتلال ما سوى إزالته من جذوره ولا وسيلة سوى المقاومة. وللمعترفين للعدو باحتلاله ليتبرع لهم بشيء من الأرض المحتلة ليقيموا عليها دولة أقول، هذا من المستحيل في منطقي المنتصر والمشروع الصهيوني، وإن كانوا جادين بهدفهم فهذا لا يكون إلا تحت ضغط المقاومة بأشكالها أيضا. فلا تعامل مع مُحتل في كل الحالات إلا بالمقاومة الحالة الفلسطينية تحتاج الى ثقل سياسي فلسطيني يحسم الموضوع بفكفكة وتقليم السلطة الأوسلوية قبل أن ينهيها العدو بطريقة التحور لأشكال أخرى، فليس كل من فيها معها. نحتاج الى نشر الوعي على حقيقة الصراع وأطرافه. نحتاج لتعاون النخب في الشتات لعمل سياسي يتوخى تعميم الحق الفلسطيني وشرعنة المقاومة ودعمها وتخوين معارضيها وكل مطبع. نحتاجها لتكون الرديف للمقاومة وشريكاً في بناء البيت السياسي الفلسطيني الواحد. نحتاج لنشر الوعي على مآرب دواب الصهيونية من استعداء إيران والإفك عليها بينما هم الشركاء في حصار غزة ومحارق أطفالها. نحتاج لفضحهم وإسنادها. ولو تغيرت إيران وطبعت مع الإحتلال أو جاءتهم تعليمات جديدة لتغيرت مواقفهم منها. طوفان الأقصى فاض بخيره على كل العالم وما زلنا بعيدين عنه. لنتقدم ونرفع الصوت لقد أصبح مع الإتكالية المستنكرة والصمت الجمعي على غلو الهجمة فرض عين. كاتب اردني
