كرمانشاه ترفع صادراتها إلى العراق وتتصدر معدلات البطالة
ووفقًا لنيكروش، بلغ إجمالي قيمة البضائع المصدّرة عبر جمرك الشيخ صلّة خلال الفترة المذكورة نحو 570 مليونًا و431 ألف دولار، بوزنٍ قُدّر بـ682 ألفًا و843 طنًا، ما يُمثّل زيادةً بنسبة 54% من حيث القيمة و12% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشير تقارير رسمية إلى عودة محافظة كرمانشاه لتصدّر قائمة أعلى معدلات البطالة في إيران خلال فصل الشتاء، بالرغم من تراجع معدلات التضخم والتحسّن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
فبحسب بيانات المركز الإحصائي الإيراني، بلغ معدل البطالة في كرمانشاه 18.2% خلال العام الجاري وهو الأعلى بين محافظات البلاد، ممثلًا إنذارًا للمخططين الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين.
وفي سياق متصل، أفاد نيكروش بأن جمرك سومار يحتل المرتبة الثانية في نشاط الصادرات إلى العراق داخل المحافظة، بعدما سجّل صادرات بقيمة 870 مليونًا و932 ألف دولار، بوزن مليون و845 ألف طن أي بزيادةٍ نسبتها 18% في القيمة و12% في الوزن مقارنةً بالعام السابق.
أمّا جمرك خسروي، فقد حقّق خلال الفترة ذاتها صادراتٍ بلغت قيمتها 956 مليونًا و454 ألف دولار وبوزنٍ بلغ مليونًا و998 طنًا، مسجّلًا زيادة بنسبة 11% في القيمة و9% في الوزن مقارنةً بالعام الماضي.
ووفقًا لنيكروش، يأتي جمرك خسروي في المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمو في الصادرات إلى العراق، بعد جمركي الشيخ صلّة وسومار.
كما بلغت قيمة صادرات جمرك شوشمي 50 مليونًا و759 ألف دولار، بوزنٍ وصل إلى 421 ألف طن، ما يمثّل نموًا بنسبة 9% في القيمة و33% في الوزن مقارنةً بالعام السابق. وفيما يتعلّق بأداء جمرك برويز خان، فقد صدّر بضائع بقيمة 995 مليونًا و556 ألف دولار، وبوزن بلغ مليونين و877 ألف طن، مسجّلًا زيادةً بنسبة 3% في القيمة و4% في الوزن مقارنةً بالعام الماضي.
واختتم نيكروش بالإشارة إلى أهم السلع المصدّرة عبر جمارك محافظة كرمانشاه، وتشمل قضبان الحديد، والبلاط، والسيراميك، والفواكه، والخضروات، وأحجار البناء، ومنتجات الألبان، والمنتجات البلاستيكية المختلفة، والحاويات ذات الاستخدام الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 دقائق
- شفق نيوز
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة مفاوضات التجارة مع توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حرب الرسوم الجمركية. وازداد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3316.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 3325.60 دولار. هذا وصعّد ترامب حملته التعريفية أمس الأربعاء، معلناً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع القادمة من البرازيل، وكلاهما يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب. وانحفضت العوائد والتي تؤدي انخفاضها إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد، في حين يجعل ضعف الدولار الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 يونيو/حزيران أن "اثنين" فقط من مسؤولي البنك المركزي الأميركي يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب المخاوف التضخمية المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.44 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1345.03 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1102.69 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
جدل واسع في العراق بعد قرار إيقاف أعمال 'مول العراق' الأكبر في البلاد
المستقلة/- جدل واسع في العراق بعد قرار إيقاف أعمال 'مول العراق' الأكبر في البلاد أثار قرار أمانة بغداد بإيقاف أعمال إنشاء 'مول العراق'، الذي يُعد أضخم مركز تجاري في البلاد، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة بين العراقيين الذين كانوا يترقبون افتتاح المشروع خلال الأشهر المقبلة. وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن أمانة بغداد أوقفت العمل بالمشروع رغم اكتمال إنشائه، وأرجعت ذلك إلى 'مخالفات تصميمية'، من بينها مد شبكة تصريف مياه دون الحصول على موافقة دائرة مجاري بغداد، وتجاوزات طالت الأرصفة المحيطة دون تصاريح رسمية. ويقع 'مول العراق' في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ويُوصف بأنه الأكبر في البلاد ومن أضخم المراكز التجارية في المنطقة، بمساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 1000 متجر عالمي، إضافة إلى صالات سينما وألعاب ومطاعم وحدائق ونافورة راقصة هي الأولى من نوعها في العراق. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا كما يشمل المشروع برجا سكنيًا وفندقًا مكونًا من 23 طابقًا، وموقف سيارات يتسع لأكثر من 7000 مركبة. وتُقدّر تكلفة المشروع بنحو 700 مليون دولار، ويملكه رجل الأعمال العراقي حسن اللامي. وبحسب تصريحات الإدارة، فإن نحو 4 آلاف موظف يعملون حاليًا في المشروع، ومن المتوقع أن يوفر آلاف فرص العمل بعد الافتتاح الكامل. القرار أثار احتجاجات واسعة من العاملين في المشروع، الذين خرجوا بمظاهرات منددة بقرار الإيقاف، ما دفع السلطات إلى إرسال قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، وسط أنباء عن اعتقالات واعتداءات طالت بعض العمال. من جهتهم، تفاعل رواد مواقع التواصل مع القضية، حيث رأى البعض أن المشروع سيعزز من جمال المنطقة ويوفر فرص عمل مهمة، بينما أبدى آخرون تخوفهم من التسبب في ازدحامات مرورية خانقة، مطالبين بتحسين البنية التحتية أولاً. وفي تطور لاحق، أكدت إدارة 'مول العراق' التوصل إلى تسوية مع الجهات المعنية، ومواصلة العمل في المشروع، مع الاستعدادات الجارية لافتتاحه الرسمي في موعد سيُحدد قريبًا.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
أول رد عراقي على رسالة ترامب وزيادة الرسوم الجمركية
شفق نيوز- بغداد علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية. وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008". وأضاف "على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء". وتابع "في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية". ولفت صالح إلى أنه "تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي". ورأى أن "ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية". وأكد "يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة". وأردف صالح "لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره". واكمل "كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي". وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%. وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين. وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين. وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد أوضح لوكالة شفق نيوز، عقب قرار ترامب، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على العراق، سيكون لها تأثير مركب على الاقتصاد الداخلي. وقال "تأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي الداخلي سيكون مركباً، فمن جهة، سيتضرر المصدرون العراقيون القلائل الذين يصدّرون منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، وإن كانت الكميات الإجمالية محدودة، إلا أن الرسالة الأخطر هنا هي أن العراق لا يمتلك بعد قاعدة تصديرية متنوعة أو قوية تسمح له بالتفاوض أو المناورة". وبيّن، أن "الإنتاج المحلي الذي يمكن أن ينافس في الأسواق الخارجية لا يزال في حدوده الدنيا، والصادرات العراقية لا تزال تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ما يعني أن أي قيود على الصادرات غير النفطية حتى لو كانت من جهة واحدة تكشف عن ضعف التركيب الاقتصادي بشكل كامل". ورأى السعدي أن "العراق بحاجة إلى تحرك سريع في ثلاثة اتجاهات، أولاً، عبر قناة دبلوماسية مباشرة مع واشنطن، لتوضيح الآثار السلبية للقرار، والعمل إما على استثناء بعض السلع أو تخفيض النسبة أو تأجيل التطبيق". والاتجاه الثاني بحسب السعدي، هو "عبر تنويع الشراكات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية نحو أسواق بديلة، مثل الصين والهند وتركيا وحتى دول الخليج"، مبيناً أن "هذه الخطوة تتطلب إصلاحاً في السياسات الصناعية ودعماً مباشراً للمنتج المحلي لكي يكون مؤهلاً للتصدير". أما الاتجاه الثالث، هو "عبر بناء سياسة تجارية وطنية واضحة المعالم، تنطلق من حماية المصالح الاقتصادية العراقية، وتعمل على تقليل التبعية لأي طرف دولي، وتنشيط اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، لا سيما أن العراق حالياً يعاني من غياب سياسة تجارية فاعلة تعكس مصالحه في المفاوضات الخارجية".
