الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية
وازداد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3316.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 3325.60 دولار.
هذا وصعّد ترامب حملته التعريفية أمس الأربعاء، معلناً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع القادمة من البرازيل، وكلاهما يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.
وانحفضت العوائد والتي تؤدي انخفاضها إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد، في حين يجعل ضعف الدولار الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 يونيو/حزيران أن "اثنين" فقط من مسؤولي البنك المركزي الأميركي يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب المخاوف التضخمية المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.44 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1345.03 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1102.69 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 3 ساعات
- ساحة التحرير
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟الطاهر المعز
بإيجاز….. هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟ الطاهر المعز كان فرض الرسوم الجمركية من أول القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه يوم العشرين من كانون الثاني/يناير 2025، رغم تحذيرات العديد من الاقتصاديين ومُدِيري الشركات من الأضرار التي قد تَلْحَق بالاقتصاد الأمريكي، وتجاهل دونالد ترامب هذه التّحذيرات، وفَرَضَ رُسُومًا على الجيران الذين تربطهم اتفاقيات تجارية ( كندا والمكسيك) كما على أهم الشركاء التجاريين الآخرين ( الصّين وأوروبا ) واستهدف الصلب والألمنيوم والسيارات ( التي كانت مُستهدفة سابقًا) قبل إعلان رسوم جديدة على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من جميع دول العالم، خلال شهر نيسان/ابريل 2025، مدّعيا إن قراره يُضاهي تحرير أمريكا ( يوم التّحرير)، لكن أظهرت الوقائع إن قرارات دونالد ترامب أَثَّرَت على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، مما اضطُرّ ترامب إلى تجميد أو تأجيل العديد من القرارات لفترة ثلاثة أشهر، والتّفاوض مع الشركاء التّجاريّين ، بين شَهْرَيْ نيسان/ابريل وبداية تموز/يوليو 2025… تراجعت سوق الأسهم الأمريكية خلال شهر شباط/فبراير وانهارت خلال شهر نيسان/ابريل 2025، كنتيجة مباشرة لتنفيذ خطة دونالد ترامب التي أطلق عليها 'يوم التّحرير'، وعلى سبيل المثال هبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12% خلال أسبوع واحد، ثم عادت أسعار الأسهم إلى الصعود مباشرة بعد تراجُعِ دونالد ترامب عن خططه التي تضمنت في بدايتها فَرْضَ رسوم بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145% على منتجات من الصين، وبنسبة 46% على الواردات من فيتنام ( تم تخفيضها، بعد مفاوضات ثنائية، إلى نسبة 20% ) وتم استبدال الرسوم المرتفعة بمعدل 10% على العديد من السلع، مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، لكن لا تزال أسهم شركات صناعة السيارات والبيع بالتجزئة متأثرة بزيادة الرّسوم، وارتفعت واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، ارتفعت بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ( 2024) بفعل تخزين الشركات للسلع وتلبية ارتفاع طلب المستهلكين قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، إذْ يُقدر حجم السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وعمومًا أدّت قرارات دونالد ترامب إلى عدم استقرار السوق، وهي حالة يتجنبها رأس المال، لأن الإستثمارات الرأسمالية تبحث عن الإستقرار، وأدآ فرض الرسوم الجمركية الإضافية إلى ارتفاع إخطارات التّسريح من العمل، وقد تؤدي إعادة فرض الرسوم المرتفعة إلى الرّكود الإقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب إلى نحو ستة أضعاف ما كانت عليه ببداية العام 2025 مقارنة بنهاية سنة 2024 وبداية العام 2025 فيما ارتفعت نسبة التّضخّم ( + 0,1 % ) بين نيسان/ابريل وأيار/مايو 2025، دون احتساب أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأساسية، وأعلنت بعض الشركات إنها سوف ترفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة، وبالأخص الشركات التي تُحقّق هوامش ربح قوية، وعمومًا يُسدّد المُستهلكون ثمن أي زيادة في الرّسوم أو الأسعار الأساسية مما يُعجّل بتباطؤ الإستهلاك وتقليص الإنفاق الإستهلاكي للأسر على المدى الطويل، وبلغ خلال الربع الأول من سنة 2025، أبطأ معدل نمو له منذ سنة 2020، كما انخفض بشكل غير متوقع خلال شهر أيار/مايو 2025، ويتوقع البنك العالمي أسوأ عقد للنمو العالمي منذ حوالي ستة عقود، بفعل عدم اليقين بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الإتحاد الأوروبي، فيما أعلنت الشركات تجميد التوظيف والإستثمارات وأعلنت المصارف التّشدّد في الموافقة على القُرُوض، ولا تزال قرارات ترامب وغطرسته وتهديداته تؤثر على مناخ التبادل التجاري الدّولي وعلى النّمو الإقتصادي… 2025-07-10
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
استقرار أسعار الدولار أمام الدينار العراقي اليوم
وسجل سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 142,250 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي، فيما بلغ سعر الشراء 140,250 ديناراً لكل 100 دولار، وهي الأسعار ذاتها التي سُجّلت خلال الأيام الماضية، مما يشير إلى حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف. ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي للسيطرة على تقلبات سعر الصرف، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتحويلات الخارجية والسياسات النقدية التي تهدف إلى الحد من المضاربات وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وتُعد متابعة أسعار صرف الدولار من القضايا الحيوية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي، حيث ينعكس تغير الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ومستويات المعيشة. ورغم الاستقرار الحالي، يظل السوق النقدي العراقي عرضة للتأثر بالعوامل الإقليمية والدولية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية المحلية، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة للحفاظ على استقرار السوق المالي.
الرأي العام
منذ 5 ساعات
- الرأي العام
مصر تلغي المساواة بين العرب والمصريين في المناطق الأثرية
أصدرت السلطات المصرية، قرارا بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف في البلاد. وينص القرار الذي أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور محمد إسماعيل خالد، على 'إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف'، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من 1 يناير 2026. وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 30 يونيو، حيث تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على توحيد الرسوم بين المواطنين المصريين والسياح العرب. وكشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار المصرية أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويأتي في سياق استراتيجية مصر لتعزيز السياحة الثقافية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية، تحديث نظم العرض المتحفي، وإدخال تقنيات تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار. وأشارت المصادر إلى أن القرار استند القرار إلى سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب، مع مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما هو الحال في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. ويأتي القرار الجديد السلطات المصرية في سياق سلسلة من التعديلات على رسوم الزيارة، حيث سبق أن وافق المجلس الأعلى للآثار في أبريل 2024 على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعا أثريا ومتحفا للأجانب اعتبارا من نوفمبر 2024. واستقبلت مصر حوالي 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بنسبة نمو 59.6% مقارنة بـ9.9 مليون سائح في عام 2014 ، وخلال النصف الأول من 2024 (يناير إلى يونيو)، زار مصر 7.069 مليون سائح، وهو رقم يقارب الرقم القياسي لعام 2023 (7.062 مليون) ويتجاوز عام 2010 (6.9 مليون سائح). وحقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 15.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بـ7.2 مليار دولار في عام 2014، وخلال النصف الأول من 2024، بلغت الإيرادات 6.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2023، و5.6 مليار دولار في 2010.
