ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر
محمود فهمي
ارتفعت العقود الآجلة للألومنيوم فوق 2600 دولار للطن، لتختبر أعلى مستوى لها منذ مارس، حيث اقترنت توقعات انخفاض العرض بانخفاض التشاؤم بشأن الطلب على التصنيع.
وتتوقع الأسواق أن يتباطأ إنتاج الصين، أكبر منتج، هذا العام، حيث من المرجح أن تكون وتيرة الإنتاج الحالية مقيدة بالحد الأقصى السنوي البالغ 45 مليون طن، والذي تم فرضه في البداية للمساعدة في تحقيق أهداف انبعاثات الكربون.
وتزامن ذلك مع توقعات بارتفاع الطلب في أوروبا، حيث أشار أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيوسعون إنتاج السلع الدفاعية. إن العرض للمصانع الأوروبية محدود بالفعل بسبب عقوبات روسيا، المنتج الرئيسي.
وفي الوقت نفسه، كانت المخزونات بموجب الضمانات في بورصة لندن للمعادن أعلى منذ بداية العام، على الرغم من أن المخزونات المجمعة في بورصتي لندن للمعادن وشنغهاي للتجارة الحرة كانت أقل بنحو 60% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
ومع ذلك، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي أعده المكتب الوطني للإحصاء الصيني الرسمي يعكس شهرًا آخر من الانكماش في القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
خلال جولة فى ثلاثة مصانع بمدينة السادس من أكتوبر الوزير: نستهدف مضاعفة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية أمس شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، فى مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية. وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التى صدّق عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 7 أغسطس 2024، تستهدف:رفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى من 14% إلى 20% بحلول عام 2030 ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% مضاعفة عدد فرص العمل فى القطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على 7 محاور رئيسية، من أبرزها: تعميق التصنيع المحلى عبر إنشاء مصانع جديدة تلبى احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة متخصصة فى إنتاج المستلزمات الطبية، مقام على مساحة 120 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو 1500 عامل، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه. وكان فى استقبال الوزير كل من السفير جاريث بايلي، السفير البريطانى بالقاهرة، وتوماس برينان رئيس الشركة، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية. وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسيل الكلوى الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 40 مليون لتر سنويًا، والذى أسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة 16 مليون يورو، مما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري. ثم توجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة للصناعات الغذائية، المتخصص فى إنتاج الشيكولاتة، والمقام على مساحة 81 ألف متر مربع بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، برأسمال استثمارى يتجاوز 500 مليون دولار. واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة لتصنيع المعدات، المتخصص فى إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة 8911 مترًا مربعًا بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويعمل به نحو 100 عامل.
بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية خريطة طريق خفض انبعاثات الميثان
أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها 959.006 دولار أمريكي. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسة 15 أبريل الماضي، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : روسيا تلغى ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 لتعزيز مبيعاتها العالمية
السبت 5 يوليو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، فى خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح فى العالم، إلى استعادة حصتها فى السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية. وتُعد هذه المرة الأولى التى تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذى يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسى تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة. وتم تحديد السعر الاسترشادى عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، فى المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها فى يناير الماضى عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا فى إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسى إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا فى ظل تحديات الإنتاج. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن فى 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفى شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير. وأشار المحللون إلى أن هذا التحول فى السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة فى سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعى موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة. ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعنى أن المعروض العالمى من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار فى دول تعتمد على استيراد القمح. وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر فى أوكرانيا فى اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التى كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أى تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
