وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم يحمل مكسبًا لكل طرف

الأربعاء، 18 يونيو 2025 01:21 مـ بتوقيت القاهرة
ال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار.
وحضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
كما أكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!.
وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض الأعضاء، أشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.
وردا على تساؤل أحد النواب بأن مشروع القانون لا يتضمن التزامًا بحصول كبار السن على وحدات السكن البديل، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، وأضاف الوزير محمود فوزي أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.
وتضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والنواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

عاجل.. محللون فلسطينيون: القاهرة تقود تحركات متواصلة لإنهاء الحرب

أشاد عدد من الخبراء بجهود مصر المستمرة لوقف الحرب فى قطاع غزة، وتباينت آراؤهم حول تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن اقترابه من التوصل لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، فبعضهم رأى أن هناك فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار، بينما أكد آخرون أن تصريحات ساكن البيت الأبيض لا يمكن الوثوق بها. وشدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن القاهرة تسعى بجدية لاستثمار أجواء التهدئة الأخيرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلى، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ينهى الحرب المدمرة على غزة. وقال «الرقب»، لـ«الدستور»، إن هناك رغبة أمريكية واضحة لإنهاء الحرب، إذ تعمل واشنطن مع شركائها فى المنطقة، وتحديدًا مصر وقطر، على تعديل مقترحات سابقة لتكون أكثر قبولًا لدى جميع الأطراف. وأشار إلى أن الوسيط الأمريكى- العربى، بشار بحبح، يلعب دورًا نشطًا فى تقريب وجهات النظر، بينما تبذل القاهرة والدوحة جهودًا كبيرة لدفع العملية السياسية إلى الأمام. وأضاف أن الكرة الآن فى ملعب الجانب الإسرائيلى، إذ إن حماس أبدت مرونة كبيرة فى هذه المرحلة، فى ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية فى غزة من تجويع وقتل ممنهج يمارسه الاحتلال. ولفت إلى أن نتنياهو، رغم الضغوط القضائية والسياسية، قد يضطر للموافقة على اتفاق شامل، خاصة مع تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، مشددًا على أن الأجواء الحالية إيجابية، وقد تحدث انفراجة خلال الأيام المقبلة إذا التزمت إسرائيل بالمقترح المعدل. من جهته، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة لم يعد مجرد مسألة أمنية أو عسكرية، بل هو مشهد تتحكم فيه حسابات شخصية ومصالح سياسية ضيقة، على رأسها مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى يواجه محاكمة بتهم فساد قد تؤدى إلى سجنه. وأضاف «أبولحية»، لـ«الدستور»، أن هذه الحرب أصبحت بالنسبة له درعًا سياسية، تسمح له بتأجيل المحاكمة، وتعزيز صورته كزعيم يحمى إسرائيل فى لحظة يُصورها على أنها لحظة تهديد وجودى. وأكد أن ترامب يسعى بوضوح إلى نيل جائزة نوبل للسلام، ويرى أن مفتاح هذه الجائزة يمكن أن يكون فى وقف هذه الحرب الوحشية فى غزة، التى أحرجت الغرب وأفقدت إسرائيل الكثير من شرعيتها الأخلاقية، لذلك، من مصلحته أن يُسجّل اسمه كـ«صانع سلام» نجح فى إيقاف أكثر الحروب دموية فى القرن الحادى والعشرين. وقال: «إن ترامب، رغم دعمه العلنى لنتنياهو، لن يسمح له بتعطيل مسار وقف إطلاق النار من أجل أهداف شخصية تتعلق بالهروب من السجن أو كسب مزيد من الوقت السياسى، وإن اقتضى الأمر ممارسة ضغط مباشر عليه، فسيفعل ذلك، لأن نتنياهو بالنسبة لترامب ليس إلا وسيلة عبور نحو إنجاز عالمى أكبر». ورأى خالد عبدالمجيد، الأمين العام السابق لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، أن ثمة مؤشرات على وجود جدية متزايدة من عدة أطراف خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لدفع عجلة التهدئة، رغم تشكيكه فى مصداقية التصريحات المتقلبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بهذا الشأن. وأشار «عبدالمجيد» إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا إلى جانب وسطاء آخرين فى محاولة لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل، فى وقت تتصاعد فيه خسائر الاحتلال بفعل العمليات اليومية التى تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية. ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى لإفشال أى جهود تهدف إلى تهدئة الأوضاع أو إبرام صفقة تبادل أسرى، معتبرًا أن استمراره فى شن حرب الإبادة فى غزة والتصعيد على الجبهة اللبنانية يعكس رغبته فى إطالة أمد الحرب خدمةً لأجندته السياسية. وأكد أن هناك ضغوطًا متعددة المصادر على إسرائيل للوصول إلى اتفاق، وأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تبدى موقفًا إيجابيًا تجاه مبادرات وقف إطلاق النار. ونوّه بـ«الجهد الاستثنائى» من مصر وقطر لتخفيف حدة التصعيد واحتواء تداعيات الحرب التى لا تؤثر فقط على غزة بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها. فيما شكك الدكتور نزار نزال، الكاتب والمحلل السياسى الفلسطينى، فى مصداقية التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، معتبرًا أن هذه التصريحات تفتقر إلى الجدية وتعكس تناقضًا بين ما يُقال وما يُنفذ على الأرض. وأوضح «نزال» أن ترامب دأب منذ توليه السلطة على إطلاق تصريحات حول غزة، لكنها فى مجملها تصبّ فى مصلحة إسرائيل وتُستخدم كأداة للتضليل السياسى. ولفت إلى أن هذا النهج تكرر، أيضًا، خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، إذ لعب ترامب دورًا دعائيًا هدفه إرباك الطرف الآخر دون تقديم أى خطوات حقيقية لحلحلة الأوضاع. وأكد أنه لا يمكن الرهان على تصريحات ترامب، مشددًا على أن الرجل يستخدم كلامه كجزء من سياسة خادعة تقوم على الازدواجية فى الطرح. وبخصوص فرص التوصل إلى صفقة شاملة، رأى أن الفجوة بين الطرفين واسعة، فحماس تسعى إلى وقف شامل للحرب، بينما تسعى إسرائيل إلى هدنة مؤقتة ضمن شروط تعجيزية تشمل إخراج قيادة حماس من غزة وتجريد الحركة من سلاحها، وهى شروط غير قابلة للقبول من طرف المقاومة. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى «حشد»، أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة حاليًا، وعلى رأسهم الوسيط المصرى، لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة. وأوضح «عبدالعاطى» أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جاءت فى هذا السياق، خاصة بعد إعلانه عن إعادة صياغة بعض بنود المقترح السابق بما قد يسهم فى تسهيل التوصل إلى اتفاق تهدئة. واعتبر أن فرص تحقيق وقف إطلاق النار خلال أيام، قائمة، فى حال تجاوب الاحتلال الإسرائيلى وتجاوز العقبات التى يضعها، وفى المقابل حذّر من أن مماطلة إسرائيل المعهودة قد تطيل أمد المفاوضات. وأضاف أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها فى غزة دون اكتراث للإدانات الدولية أو لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ما يعمّق المأساة الإنسانية فى القطاع. وأعرب عن أمله فى نجاح جهود مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة فى التوصل لاتفاق قريب يضمن وقف العدوان وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنتظم، داعيًا إلى إلغاء الآلية الأمريكية- الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، التى وصفها بأنها تسببت فى تفاقم الأوضاع الكارثية داخل غزة. وشدد على أن القطاع يواجه مستويات خطيرة من الانهيار الإنسانى تتطلب تحركًا عاجلًا. فيما قال وليد العوض، عضو المجلس المركزى الفلسطينى: «يبدو أنه بعد أن انتهت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال من الملف الإيرانى، عبر ما جرى توجيهه من ضربات مؤلمة وإعادة إيران لطاولة التفاوض فى ظروف جديدة وموازين قوى مختلة لمصلحة إسرائيل- تتجه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفق ما أدلى به مؤخرًا من تصريحات، نحو جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة. وأضاف «العوض» أنه «من خلال التدقيق بهذه التصريحات يبدو أنها تدور فى إطار المماطلة وتوفير مزيد من الوقت بما يسمح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمزيد من العدوان وتكثيف الدمار والقتل وهو ما نشهده خلال الأيام الأخيرة، إذ تحاول حكومة الاحتلال استغلال هذا الوقت الذى قد يستمر لأسبوعين لاستكمال مخطط عربات جدعون العنصرية، بتدمير خان يونس وإحكام السيطرة على ٨٠٪ من مساحة القطاع، وحشر سكانه فى ٢٠٪ من الأرض فى ظل قصف متواصل وحصار قاسٍ باتت المجاعة معه تطرق كل باب، بما يجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة الآدمية ويدفع ساكنيها للتهجير الطوعى بعد أن فشلت بتنفيذ ذلك عبر الموت والدمار».

الدستور

منذ 17 ساعات

• الدستور

خطة تطوير شاملة للبريد.. 4700 منفذ وتوسع في الخدمات الرقمية والمالية

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة كبرى وتحولًا نوعيا من كونه قطاع مقدم لخدمات الاتصالات والانترنت فقط إلى أن أصبح أحد القطاعات الإنتاجية التى تسهم بفاعلية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. وجاء ذلك نتاج تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بناء مصر الرقمية كمجتمع رقمى متكامل يعزز من مكانة الدولة على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية. البريـد نفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى؛ حيث تم التوسع فى فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها فى أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلا عن نشر الأكشاك البريدية؛ وشملت الجهود عدة محاور أبرزها: - افتتاح وتطوير منافذ البريد بلغ إجمالى منافذ البريد إلى أكثر من 4700 منفذ على مستوى الجمهورية تشمل 83 كشك بريدى و130 مكتب بريد متنقل بريد؛ منهم 4055 منفذ بريد تم تطويره وتزويده بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة تتضمن 170 مكتب بمجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة. فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز. فى ضوء امتلاك الهيئة القومية للبريد عدد من المبانى التاريخية التى تم انشائها منذ أكثر من 100 عام. تم افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد تطويرها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبانى، إلى جانب تزويده ا بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية . ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسى بالعتبة، و٣ مكاتب بريد بأسوان، ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسى بمحافظة المنيا. عدد من مكاتب البريد التاريخية ا . ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسى بالعتبة، و٣ مكاتب بريد بأسوان، ومكتب بريد محطة الملك فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومكتب بريد أسيوط معاشات بمحافظة أسيوط، ومكتب بريد مغاغة الرئيسى بمحافظة المنيا. التوجه نحو الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru " حيث تم انشاء مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر، وتوجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات. بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 3000 ماكينة فى جميع أنحاء الجمهورية صعودًا من 40 ماكينة فى عام 2018 للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات. تطوير محفظة الخدمات والتوسع فيها تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل، وخدمات الشمول المالى والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر، وخدمة توصيل مستندات التجنيد. الإطلاق التجريبى لخدمة "بريدى" والتى توفر خدمة البريد الإلكترونى المسجل بريديا. وهى عبارة عن صندوق بريد الكترونى مصمم لتقديم خدمات التراسل الإلكترونى المؤمن بين القطاع الحكومى والشركات الخاصة والمواطنين من خلال منصة رقمية واحدة آمنة وخالية من البريد العشوائى وسهلة الاستخدام؛ حيث سيكون لدى المواطنين تطبيق واحد لتسهيل الوصول إلى بياناتهم الشخصية السرية الموجودة فى الخزنة الرقمية. إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها اكسبريس" والت ى تعد تطوير لخدمة وصلها الت ى تم اطلاقها ف ى 2022، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى. تطوير البنية التحتية وتحسين الأداء

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

"إسكان النواب" تعد تقريرها النهائى بشأن قانون الإيجار القديم

أعدّت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد الفيومي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال اجتماعها الأخير، بحضور 3 وزراء، وهم: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزيرا الإسكان والتنمية المحلية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل. وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان أن مشروع قانون الإيجار القديم من المقرر مناقشته في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، إلا أن اللجنة لم تُخطر حتى الآن باليوم المحدد لعرضه. وشهد اجتماع اللجنة الأخير مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، عقب التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية. كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر. وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك أن وجدت تطبيقا لأحكام القانون. ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية. كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%. كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأكد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته. كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر. ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار". كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها- سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا- خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.