
"إسكان النواب" تعد تقريرها النهائى بشأن قانون الإيجار القديم
أعدّت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد الفيومي، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال اجتماعها الأخير، بحضور 3 وزراء، وهم: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزيرا الإسكان والتنمية المحلية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان أن مشروع قانون الإيجار القديم من المقرر مناقشته في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، إلا أن اللجنة لم تُخطر حتى الآن باليوم المحدد لعرضه.
وشهد اجتماع اللجنة الأخير مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، عقب التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان
تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك أن وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وأكد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها- سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا- خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المصري اليوم
منذ 39 دقائق
- المصري اليوم
بعد انخفاضه 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة والجرام يسجل 3981 جنيهًا
واصل سعر الذهب اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، انخفاضه الكبير بجميع الأعيرة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيهًا، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 3981 جنيها، تأثرا بتراجع سعر المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5308 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21 لنحو 4645 جنيه. اقرأ أيضًا: عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزي ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل نحو 37160 جنيه. سعر أوقية الذهب عالميًا عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديد ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفية سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أ سعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.


24 القاهرة
منذ 42 دقائق
- 24 القاهرة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 داخل سوق العبور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا داخل سوق العبور لـ تجارة الجملة، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات. وحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم كالتالي:- أسعار الخضراوات اليوم سجل سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة. تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و7.5 جنيه. بصل أبيض: من 5 إلى 10 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة. بصل أحمر: من 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه لسعر الكيلو في سوق الجملة. كوسة: من 3 إلى 15 جنيها. جزر: من 4 إلى 7 جنيهات. فاصوليا: من 4 إلى 16 جنيها. باذنجان بلدي: من 2 إلى 5 جنيهات. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 29 يونيو 2025 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26 يونيو 2025 في سوق العبور أسعار الفاكهة اليوم برتقال صيفي: من 20 جنيها إلى 30 جنيها. ليمون بلدي: من 25 إلى 50 جنيها. عنب بناتي أصفر: من 20 إلى 35 جنيها. تفاح أمريكي: من 50 إلى 100 جنيه. مشمش صحراوي: من 50 إلى 70 جنيها. يذكر أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل والتخزين وتكلفة العمالة، بعد إضافة هامش ربح التاجر.


المستقبل
منذ ساعة واحدة
- المستقبل
الفريق كامل الوزير يفاجئ الجميع بتكلفة تطوير الطريق الإقليمي
فاجأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الجميع بالإعلان عن تكلفة تطوير الطريق الإقليمي، و ذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطويره لمنع نزيف الدم عليه، على خلفية حوادث السير المتكررة التي شهدها في الفترة الأخيرة، وأبرزها حادث أشمون الذي راضح ضحيته 19 شخصًا،من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر. قال الوزير، خلال جولة تفقدية على الطريق الدائري الإقليمي، إن تطوير هذا الطريق ورفع كفائته سيتكلف مبلغ مالي ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه. خطة الدولة لتطوير الطريق الإقليمي أشار وزير النقل إلى خطة الدولة لتطوير هذا الطريق وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد خطة زمنية واضحة ومضغوطة للانتهاء من تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل. وصرح بأن الرئيس وجه بسرعة إنهاء تطوير ذلك الطريق، ونشر كمائن ولجان على البوابات؛ لأخذ عينات عشوائية من قائدي المركبات لإجراء تحاليل مخدرات وتطبيق القانون بحق أي قائد سيارة يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. ولفت إلى أنه سيتم استغلال الموارد المالية التي يتم تحصيلها من رسوم العبور على الطرق في تطوير ورفع كفاءة الطرق. ونوه بأن هيئة الطرق والكباري تخصص سنويًا موازنة تتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه لأعمال التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، علاوة على مخصصات أخرى تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه لأعمال الصيانة الدورية. من جانبه، صرح مصدرحكومي بأن الدولة ستخصص ملياري جنيه لتطوير وإصلاح الطريق الدائري الإقليمي الذي يصل طوله لـ 157 كيلو مترًا، و ذلك خلال عامي 2025-2026. وذكر أن هيئة الطرق كانت أنفقت نحو مليار جنيه خلال العام الماضي بتطوير بعض الأجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي شهدت تضررت جراء الحمولة الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.