افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا
وتشارك تونس في هذا اللقاء الاقتصادي، الذي يتواصل حتى يوم 3 جويلية 2025 بوفد تقوده رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد. ويضم الوفد الرسمي التونسي الذي وصل إسبانيا، أمس الاحد، وتتواصل زيارته حتى 1 جويلية 2025، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ومسؤولين من وزارتي الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط.
وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو.
وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية.
وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3ر3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية.
يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)
ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)
ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي.
وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024.
وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025.
وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار)
وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024.
ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية.
ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية.
ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي
ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
رئيسة الحكومة: ''ندعو إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي''
ألقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025 بمركز المؤتمرات بإشبيلية، كلمة تونس نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه المملكة الإسبانية ومنظمة الأمم المتحدة بمدينة إشبيلية. وفي مستهل كلمتها أكّدت رئيسة الحكومةالسيدة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق عالمي دقيق يستدعي منّ الجميع التداول بعمق في المسائل المتصلة بالتنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. مشّددة أنّه لا يمكن الحديث عن قيم العدالة ومبادئ الأمن الجماعي دون معالجة القضية الفلسطينية التي ظلت جرحا ينزف في الضمير العالمي حيث أن تحقيق التنمية المستدامة يبقى هدفا بعيد المنال ما دامت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تجسد إلى الآن وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فالأمن والتنمية عنصران متلازمان ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار العالمي المنشود في ظل اختلال ميزان العدل والإنصاف وبقاء شعب بأكمله محروما من أبسط مقومات الحياة الكريمة من ذلك حقه في الوجود. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ السنوات الأخيرة أثبتت أن نظام التمويل العالمي - كما هو الحال عليه اليوم - أصبح عاجزاً عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتفاقمة، كما أنَّ حجم النزاعات والجوائح والتحديات المناخية والفوارق التنموية والرقمية والتكنولوجية بين مختلف الدول كشفت هشاشة هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة،مضيفة أنه قبل عقد من الزمن وتحديدا في شهر جويلية من سنة 2015، في المؤتمر المنعقد بأديس أبابا،تم وضع رؤية واعدة وطموحة لتمويل التنمية المستدامة،إلاّ أنّ الأزمات المتلاحقة على غرار جائحة كوفيد 19 والتوترات الأمنية المتلاحقة والحروب والتداعيات الجيوسياسية بالإضافة إلى التحديات المناخية أدت إلى عدم القدرة على الاستجابة المتكافئة لاحتياجات الدول وخاصة النامية منها مما عمق الفجوات بين الشعوب وحال دون تجسيم رؤية المؤتمر هذا المؤتمر. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ تونس، المعتزة بانتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، تؤمن بدورها الفعال لضمان التواصل بين البلدان الإفريقية والأوروبية وسائر بلدان العالم، كما تدرك جيّدا أن تحقيق التنمية على المستوى الوطني يبقى مرتبطا بتضامن دولي أعمق يستجيب لمتطلبات التقدم العادل والمتوازن. و ترتكز إستراتجية الدولة التونسية على مقاربة متكاملة قوامها محوران أساسيان: بناء اقتصاد منيع وترسيخ دولة العدالة الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي، تمضي تونس قُدماً في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود، من أجل تحقيق تنمية شاملة تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضي الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أما على المستوى الاجتماعي، فتعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتوفير فرص العمل اللائق لجميع فئات المجتمع وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.. وثمنت رئيسة الحكومة من خلال كلمتها، دور شركاء تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، داعية في الآن نفسه إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية والتمايز الذي يراعي خصوصيات كل بلد والشفافية والعدل بما يضمن فاعلية هذه الآليات ونجاعتها، ومؤكدة عزم تونس على تحديد استراتيجياتها الوطنية بالاعتماد على مقدراتها ووفق رؤيتها، مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائها في إطار تعاون متكافئ. ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى إعادة النظر في شروط التمويل الدولي لتصبح أكثر توافقا مع خصوصيات واحتياجات الدول النامية وتبسيط نفاذ هذه الدول إلى الموارد المالية الدولية لتحقيق الأهداف التالية: - إيجاد تمويلات مستقرة وطويلة الأمد تدعم القطاعات الحيوية كالفلاحة الصامدة والأمن المائي والصحة والتحول الرقمي والطاقي، - تكريس مبدأ الملائمة مع الأولويات الوطنية: فلا سبيل للتداول في تمويل التنمية التي تصبو إليها الدول دون احترام سيادتها وخياراتها التنموية الوطنية. - مراجعة دور المؤسسات المالية الدولية لتتحول من جهات تفرض إتباع سياسات معيّنة إلى هياكل تعتمد الشراكة الحقيقية مع هذه الدول في تمويل برامج التنمية. وشدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ الدولة التونسية، التي تعتبر التمويل العادل حقا مشروعا لدول الجنوب، قد اعتمدت استراتيجية وطنية طموحة للنفاذ إلى مصادر التمويل، مقترحة ضرورة توخي سياسة جديدة ترتكز على العناصر التالية: - إضفاء مرونة أكبر في منح التمويل من الصناديق الدولية، - تحديد معايير موضوعية للحصول على التمويل المناسب الذي يتماشى مع واقع البلدان النامية، - تخفيف شروط التمتع بالديون، - إنشاء نافذة موحدة تحت رعاية الأمم المتحدة لمركزية الدعم الفني والمالي في كل المجالات، - الاتفاق على "ميثاق مالي جديد خاص بإفريقيا"، التي تعاني بشكل ملحوظ من آثار التحديات المناخية، التي تسببت فيها الدول المصنعة والأكثر نموا، وتداعياتها السلبية على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقارة، بما يسمح لدول إفريقيا الحصول على التمويلات المباشرة والمناسبة لبرامجها التنموية. وذكّرت رئيسة الحكومة بدعوة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال مشاركته في أشغال قمة باريس 2023 التي وضعت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، الى إرساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء في كنف العدل والانصاف، مؤكدا أنه لا يمكن إرساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن، وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب. وفي هذا الإطار تنزلت دعوة تونس بمناسبة قمة المستقبل التي انعقدت بنيويورك، في شهر سبتمبر من سنة 2024، على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، حتى يصبح أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية. وقد جدّدت رئيسة الحكومة هذه الدعوة وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: - تخفيف عبء الديون عن البلدان النامية، - إرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة - دعم التحول الأخضر والرقمي في بلدان الجنوب، مؤكدة أن تونس ماضية قدما في طريق الإصلاح والتطوير، ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل تحقيق تنمية شاملة تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة الحكومة على أن الوضع الدولي الراهن يستدعي تغيير منهجية العمل الجماعي متعدد الأطراف من مجرّد الإعلان عن توصيات إلى الشروع في تنفيذ القرارات التي تستوجب إصلاحات جريئة لنظام التمويل العالمي لتركيز دعائم الاستقرار والسلام والعدل والنمو في مختلف أنحاء العالم.
منذ 2 ساعات
انتقال بوصلة التسويات " الترامبية " إلى إقليم البحيرات العظمى
للمساعدة في إنهاء القتال الذي تواصل عبر عقود في شرق الكونغو الديمقراطية، ووساطة واشنطن ليست تحت شعار " لله ، ولخدمة البشرية " بقدر ما يمنح الاتفاق الحكومة الأمريكية وشركاتها مزايا تنافسية في الوصول إلى المعادن الحيوية بالمنطقة البكر. وقد صرّح الرئيس ترامب -في مؤتمر صحفي - بأنه تمكن من التوسط في صفقة لواحدة من أسوأ الحروب على الإطلاق، كما حصل للولايات المتحدة على الكثير من حقوق المعادن من الكونغو الديمقراطية. في حين وصف ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الخطوة بأنها لحظة مهمة بعد 30 عامًا من الحرب ، وهو ما يتسق مع التقديرات التي تُرجح أن واشنطن تركز بصفة أساسية على تعظيم المنافع الإقتصادية لها في شرق الكونغو ، وتتوقع تقديرات إعلامية أن يسفر الاتفاق عن تمهيد الطريق أمام استثمارات أمريكية كبري في مجالات الطاقة والتعدين ، لاسيما وأن واشنطن تسعي إلى تقليل اعتمادها علي سلاسل التوريد التي تسيطر عليها الصين. هذا، وتعد شرق الكونغو منطقة إستراتيجية نظراً لامتلاك الكونغو الديمقراطية 80 بالمائة من الاحتياطات العالمية لمعدن ''الكولتان'' المستخدم في صناعة المفاعلات النووية ، وترتكز غالبية هذه الثروة في الجزء الشرقي من الكونغو ، وقد قام " إريك برينس - أحد مؤيدي الرئيس ترامب ومؤسس شركة بلاك ووتر - " بالاتفاق مع الحكومة الكونغولية مؤخراً للدخول في شراكة بقطاع المعادن الحيوية ؛ بالتوازي مع اهتمام روسي ملحوظ بمشروعات الطاقة في دول المنطقة ، ووقعت موسكو مؤخراً اتفاقية مع جمهورية الكونغو لبناء خط أنابيب يمتد من ميناء " بوانت نوار " إلى العاصمة ''برازافيل'' . وعلى صعيد التقديرات الدولية والإعلامية للاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن ، فقد سارع البعض بالترويج إلى ذلك الاتفاق باعتباره خطوة سلام مهمة ، وهو ما ظهر في حديث بينتو كيتا، رئيسة بَعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، إن توقيع كينشاسا وكيجالي على مشروع اتفاق السلام يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء الصراع فيما تريث البعض الآخر واعتبر إنها خطوة ضمن جهود متواصلة نحو السلام في المنطقة ، حيث أوضح السفير الرواندي لدى مجلس الأمن أنه على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، إلا أن الطريق إلى سلام دائم في منطقة البحيرات العظمى أصبح واضحًا الآن أكثر من أي وقت مضى، وكذلك جاء التناول الإعلامي الإقليمي متوازناً إلى حد كبير ، إذ أشار ''محمد تورشان'' الباحث المتخصص في قضايا الصراعات والأمن في أفريقيا ، في تصريح لصحيفة ''الشرق الأوسط'' أن مخرجات التفاهمات بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن تُعد بمثابة اتفاق تاريخي قد ينهي فصولا من الصراع الذي استمرّ لعدة سنوات . قد يكون الاتفاق فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في إقليم يعاني من صراعات طويلة الأمد ، إلا أن نجاح ذلك الاتفاق يعتمد في الأساس على جدية والتزام كافة الأطراف ويترقب المجتمع الدولي إمكانية توقيع اتفاقية بين الحكومة الكونغولي وحركة M23 المتمردة ، خاصةً أن رواندا قد أعلنت في 7 جوان 2025 اعتزامها الانسحاب من المجموعة الإقتصادية لدول وسط أفريقيا " إيكاس " ، وتشكل دول تلك المجموعة 20 بالمائة من مساحة القارة الأفريقية وتُقدر احتياطات النفط المؤكدة لدول الإيكاس بنحو 31 مليار برميل أي بنسبة 28% من إجمالي احتياطات أفريقيا . كما اتخذ "جوزيف كابيلا" الرئيس الكونغو السابق موقفاً معارضاً ووصف الاتفاق بأنه ليس أكثر من إتفاقية تجارية، وأن بلاده لم تكن في حالة حرب مع الدول التي ظهرت في صورة التوقيع . يمكن القول أن ذلك الاتفاق لم يمنع مسؤولي بعض الدول الأوروبية - المهتمة بالشأن الأفريقي- من الإفصاح عن تخوفاتهم من مساعي الإدارة الأمريكية التوصل لاتفاق سلام بصورة متسرعة على نهج الصفقات التجارية دون معالجة حقيقية للأسباب الجذرية لهذا الصراع الأمر الذي يشجع باريس على تنظيم مؤتمر حول الأوضاع الإنسانيّة بإقليم البحيرات العظمي في القريب العاجل . كما يلاحظ أن الاتفاق لم يكن حائلاً دون استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة ، فقد ذكرت ممثلة الكونغو الديمقراطية لدى مجلس الأمن أن الوضع الأمني شرق البلاد لا يزال يتسم باستمرار العدوان الرواندي؛ إذ لا يزال المدنيون يعانون من المجازر، واغتصاب النساء والفتيات الصغيرات، والتجنيد القسري للشباب، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدُّوَلي، وأشار متمردو حركة «إم 23» إلى أن الاتفاق لن يكون مُلزمًا للحركة؛ إذ لم تُشارك بشكل مباشر في اتفاق السلام المُزمع، على الرغم من مشاركتها في محادثات سلام أخرى جارية، وهو ما يوحي بأن المواقف مازالت متباعدة ، علي الرغم مما جاء على لسان وسطاء الإتفاق ، إذ مازالت التحديات قائمة وعبر عنها كريستيان موليكا، الخبير السياسي في مركز "ديبول" البحثي الكونغولي ، الذي وصف الاتفاق بأنه "نقطة تحول رئيسية"، لكنه لن يحل بأي حال من الأحوال جميع قضايا الصراع؛ في سياقٍ موازٍ، تشهد الفترة الحالية تنامي نفوذ ' داعش ' الارهابي وقدراته العملياتية في شرق الكونغو ، إذ يعمد التنظيم إلى تفعيل خلاياه الكامنة في شرق الكونغو من خلال الفرع الإقليمي المسمي بتنظيم ' ولاية وسط أفريقيا ''في أوغندا ، وهو ما يمثل تهديداً أمنياً متنامياً لأقاليم القارة السمراء التي تشهد نشاطاً لولاية غرب أفريقيا وولاية الصومال وكذلك تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى وفروع التنظيم الإقليمية .
منذ 3 ساعات
رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب": "غدا تشرع اللجنة في النظر في تنقيح المرسوم 54 والإشكال الرئيسي يتعلق بالفصل 24.. "
بداية من يوم غد الأربعاء 2 جويلية الجاري في الاستماع إلى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال، هذا المرسوم الذي آثار جدلا واسعا وأحيل العديد من الناشطين والمحامين والصحفيين ...على معناه وبالتحديد على الفصل 24، مشروع التنقيح تمّ إيداعه من قبل مجموعة من النواب، 40 نائبا، بتاريخ 20 فيفري 2024 ليقرر مكتب البرلمان يوم 10 أفريل 2025 إحالته على لجنة التشريع العام . وفق مشروع التنقيح المقترح، فإنه تلغى أحكام الفقرة 4 من الفصل 5 والفصول 9 و 10و22 و23 من المرسوم وتعوض بالأحكام الجديدة، ووفق تصريح النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي بأنه سيتم يوم 2 جويلية الجاري الاستماع إلى جهة المبادرة بشأن تنقيح المرسوم 54 أمام لجنة التشريع، مشيرا إلى أن الفصول المشمولة بالتنقيح هي 5 و9 و10 و21 و22 و23 مع إلغاء الفصل 24. علما وأن هذا الفصل على أنه "يعاقب الفصل 24 بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة و وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. الفصل 24 لا يحترم التناسب وفق ذات الفصل فإنه يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة خبر أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية، ويضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه". وبذلك يقترح مشروع التنقيح حذف الفصل واعتبره غير ضروري لعدة أسباب علاوة على مخالفته للدستور والمعاهدات الدولية، حيث اعتبر أن أحكام الفصل 24 تتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي اشترط جملة من الضوابط لتقييد الحريات ومن بينها التناسب والفصل 24 لا يحترم التناسب لأنه وضع نفس العقاب القانوني لجميع المضامين مهما اختلفت درجة خطورتها. كما جاء في مشروع التنقيح أنه لا يوجد فراغ تشريعي في خصوص جرائم الثلب والشتم ونشر الأخبار الزائفة حيث أن المرسوم عدد 115 وضع لها كلها عقوبة الخطية التي تعتبر أكثر احتراما للمعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير . اقتراح حذف الفصل 24 المبادرة تم تقديمها يوم 20 فيفري من سنة 2024 من قبل 40 نائبا والذين سحب منهم حوالي 10 نواب إمضاءاتهم منها. ووفق تصريح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" فإن مقترح التنقيح تمّ تقديمه من قبل مجموعة من النواب منذ أكثر من سنة وتمت إحالته على لجنة التشريع العام والتي ضبطت سلم أولوياتها واعتبرت مشروع تنقيح الفصل 54 من ضمن الأولويات التشريعية التي ستنظر فيها اللجنة، وستنطلق بداية من 2 جويلية في النظر فيه وسيتم في الجلسة الأولى المقررة يوم 2 جويلية الاستماع إلى أصحاب المبادرة للتعرف على أهم ما ورد في مقترح التنقيح ومبرراته ومن الواضح أن الإشكال الرئيسي يتعلق بالفصل 24 من المرسوم 54 واقترحت جهة المبادرة حذف هذا الفصل مع تنقيح مجموعة أخرى من الفصول ذات طابع تقني فني بالأساس، وعلى اثر هذه الجلسة سيتم الاستماع إلى أطراف أخرى على علاقة بالموضوع بشكل مباشر على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية وجهات أخرى غير حكومية على غرار نقابة الصحفيين وهيئة المحامين ونقابة القضاة والمنظمات الوطنية الفاعلة في مجال الحريات العامة والمشهد الحقوقي، مشددا على أنه لا يمكن تحديد تاريخ استكمال النظر في تنقيح المرسوم 54.
