أرباح الشركات العقارية المدرجة تتماسك بإجمالي 131 مليار جنيه الربع الأول
ووفقًا لمسح أجرته 'البورصة'، شمل 9 شركات عقارية هي 'بالم هيلز' و'سوديك'، و' أوراسكوم للتنمية- مصر'، و'زهراء المعادي'، و'مصر الجديدة'، و'طلعت مصطفى'، و'إعمار مصر'، و'عامر جروب'، و'المطورون العرب القابضة'، فقد بلغ إجمالى الأرباح نحو 131.25 مليار جنيه يناير ـ مارس ، مقابل 115.18 مليار جنيه الربع الأول 2024.
وجاء أداء الشركات العقارية متفاوتًا بشكل لافت، إذ ظهرت فروق واضحة في نتائج الأعمال بين الشركات الكبرى والمتوسطة، وهو ما يعكس تفاوت ظروف التنفيذ وتكاليف التشغيل في كل شركة على حدة، إلى جانب تغيّرات في ديناميكيات السوق العقاري.
وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز بنحو 54% لتسجل 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بحوالى مليار جنيه الربع الأول 2024.
وزادت أرباح 'طلعت مصطفى' بمقدار 7% فقط خلال الربع الأول 2025 لتسجل 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه في الربع المقابل.
فيما تحولت أوراسكوم للتنمية للربحية بعد أن تكبدت خسائر بالربع الأول 2024 مسجلةً 985 مليون جنيه، لتصل إلى نحو مليار جنيه صافي أرباح الربع الأول 2025، بينما تراجعت أرباح شركتي إعمار مصر ومدينة مصر بنحو42% و33% على الترتيب.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تباين نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة بالبورصة ، يرجع إلى اختلاف معدلات تسليم الوحدات وتنوع استراتيجيات التعامل مع ارتفاع التكاليف.
وأوضح أن بعض الشركات العقارية حققت أداءً قويًا، منها 'أوراسكوم للتنمية' التي تحولت للربحية، بينما شهدت شركات أخرى تباطؤًا في النمو أو تراجعًا في الأرباح بسبب انخفاض عدد الوحدات المسلمة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار شفيع إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء كان له أثر واضح، خصوصًا أن ما يقرب من ثلث تكلفة الوحدة العقارية يرتبط مباشرة بالخامات، بينما يتوزع الثلثان الآخران بين التمويل والربحية.
أضاف أن شركات كبرى بدأت التوسع خارج مصر، وفتح أسواق جديدة مثل السعودية، أو التوجه نحو الاستثمار السياحي، ببناء أو الاستحواذ على فنادق، لتوفير مصادر دخل بديلة في ظل ضعف الطلب المحلي، لافتًا إلى أن 'طلعت مصطفى' و'بالم هيلز' و'أوراسكوم للتنمية' ضمن أبرز الشركات التي تبنت هذا النهج.
وتوقع شفيع أن تظل الضغوط قائمة على الشركات الصغيرة، في حين تواصل الشركات الكبرى الحفاظ على استقرار أدائها المالي بفضل تنوع الأنشطة والأسواق، خاصة مع الانتعاش النسبي في قطاع السياحة وزيادة فرص تصدير العقار.
وقال هيثم فهمي، خبير سوق المال، إن تباين النمو في نتائج أعمال شركات القطاع العقاري المدرجة بالبورصة يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها اختلاف توقيتات تنفيذ المشروعات، وتباين تكلفة مواد البناء من شركة لأخرى، فضلًا عن تغيرات في أنماط الطلب.
أضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، دفع كثيرا من المستثمرين والأفراد لشراء العقارات بغرض التحوط من التضخم، ما أسهم في تسجيل مبيعات قياسية في تلك الفترة، وانعكس على أرباح الشركات العقارية.
وأشار إلى أن القطاع يشهد حاليًا عودة تدريجية للطلب الطبيعي على العقار بغرض السكن، بعد انحسار موجة الشراء بغرض التحوط، وهو ما يبرر التراجع الحالي في المبيعات والأرباح.
وأوضح أن أحد أهم أسباب التباين في الأداء المالي بين الشركات يتمثل في فروقات تكلفة التنفيذ، إذ إن بعض المطورين تعاقدوا مع مقاولين خلال فترات كانت أسعار الخامات أقل، بينما بدأ آخرون التنفيذ لاحقًا في ظل ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء، ما ضغط على هوامش الربحية.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين كشركة 'بالم هيلز' لجأوا إلى التعاقد المسبق على مكونات المشروع مثل المصاعد تجنبًا لتقلبات الأسعار، وهو ما دعم أرباحها، عكس شركات تأخر تنفيذها بسبب تعثر المقاولين أو تغييرهم في توقيتات غير مناسبة.
وحذر فهمي، من أن تعاقدات البيع وحدها ليست مؤشرًا كافيًا على قوة الأداء المالي، إذ إن الأرباح لا تُسجل إلا عند تسليم الوحدات، ما يجعل بعض التقييمات السوقية مبنية على تصورات غير دقيقة.
وأكد أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع أسعار مواد البناء للصعود بنسبة تصل إلى 25%، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة البناء بنسبة قد تصل إلى 20%، وهو ما قد يضغط على هوامش ربحية القطاع خلال الفترات المقبلة.
وتوقع فهمي أن يشهد القطاع العقاري حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف في الأرباح خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن انتهاء موجة التحوط والتحديات المتعلقة بالتضخم وتكلفة المعيشة ستجعل الأفراد أكثر تحفظًا في قرارات الشراء العقاري، لصالح الاحتفاظ بالسيولة.
ورغم التحديات الحالية، يراهن بعض المستثمرين على قدرة كبرى شركات التطوير العقاري على استغلال الفرص الإقليمية والتحفيزات المحلية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وعودة زخم السياحة والمشروعات الساحلية، ما قد يدعم استقرار نسبي في الأرباح وتحسنًا تدريجيًا في الطلب على العقار السكني والاستثماري.
ورجحت سالي ميخائيل، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء قطاع العقارات خلال العام الحالى بدعم من توسعات إقليمية وصفقات ساحلية وتراجع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل تحديًا للطلب الاستثماري.
وأكدت ميخائيل أن القطاعات الأكثر جاذبية استثماريًا خلال 2025 تشمل مواد البناء والمقاولات والعقارات، خاصة فى ظل عوامل داعمة منها إعادة الإعمار الإقليمية فى مناطق ودول الجوار وعلى رأسها غزة والسودان وسوريا، بما يدعم الطلب على الأسمنت والحديد، ويفتح الباب لتوسع الشركات المصرية خارجيًا.
بالإضافة إلى توسع كبار المطورين، على رأسهم طلعت مصطفى وبالم هيلز فى مشروعات كبرى خارج مصر، منها مشروع 'بالم هيلز' فى أبو ظبى، وتعاقدات مرتقبة لـ'طلعت مصطفى' فى السعودية والعراق، والصفقات العقارية والسياحية، مثل 'رأس الحكمة' و'رأس الشقير'، التى تعكس توجه المستثمرين الخليجيين نحو المشروعات الساحلية.
وتابعت أن استمرار تعافى السياحة، والذى دعم الطلب على المشروعات السياحية والساحلية، إلى جانب خفض الفائدة 3.25% سيدعم تلك التوجهات.
وأشارت ميخائيل، إلى أن سهم بالم هيلز هو المرشح الأبرز للاستفادة من زخم القطاع خلال 2025، فى ظل تحوله إلى نموذج شركة قابضة تتوسع فى التعليم والسياحة إلى جانب العقارات، مؤكدة أن الشركة تملك مشروعات استراتيجية مثل 'جريان' فى مصر والذى قد يضيف 17 جنيهًا سنويًا للسهم، ومشروع أبو ظبى الذى قد يحقق 7 جنيهات سنويًا.
أضافت أن أداء طلعت مصطفى خلال 2024 شهد طفرة سعرية قوية بدعم من التعاقدات الجديدة، لكنها استُوعبت فى سعر السهم، ما يقلل من فرص تحقيق نفس الزخم خلال العام الحالى، رغم استمرار الأخبار الإيجابية.
ولفتت إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل العامل السلبي الوحيد الذى يضغط على أداء بعض الشركات، إذ تراجع الإقبال على شراء العقارات كمخزن للقيمة بعد انحسار توقعات انخفاض الجنيه، رغم استفادة الاقتصاد الكلى من استقرار العملة.
واعتبرت أن تأثير هذا العامل يبدو أكثر وضوحًا لدى الشركات التى تركز على الإسكان المحلى دون توسعات خارجية أو مشروعات ساحلية.
ويشير محللون إلى أن بعض العوامل غير التقليدية، مثل تغير طبيعة المشترين خلال العام الماضي، كان لها أثر كبير على حركة المبيعات في 2025، إذ أسهمت موجة الشراء بهدف المضاربة في دفع أرباح سابقة، ما أدى لتراجع نسبي في الأداء عند عودة السوق إلى طبيعته.
وقال علي الدجوي، محلل قطاع العقارات بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن مبيعات شركات التطوير العقاري في الربع الأول من 2025 لا ترتبط بتراجع أداء الشركات، وإنما تعود لتغير طبيعة المشتري مقارنة بعام 2024، والذي شهد نشاطًا استثنائيًا بفعل موجة مضاربات واسعة.
ووفقًا للمسح بلغ إجمالى إيرادات الشركات التسع خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 298 مليار جنيه، مقابل 205 مليارات جنيه خلال الربع المقارن، بنسبة نمو سنوى تصل إلى 46%.
وأوضح أن أكثر من 60% من مشتري العقارات خلال 2024 كانوا مستثمرين لا يسعون للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، وإنما لتحقيق مكاسب سريعة تجاوزت في بعض الحالات 100% خلال شهور، مدفوعة بتسعير الشركات للدولار عند مستويات وصلت إلى 90 جنيهًا، ما تسبب في قفزات كبيرة بأسعار العقارات.
وأشار الدجوي، إلى أن استقرار سعر الصرف نسبيًا في بداية 2025، وانخفاض فرص الربح السريع، قلصا جاذبية السوق للمضاربين، وهو ما انعكس في تباطؤ وتيرة البيع، مع بقاء المشترين الحقيقيين لأغراض السكن أو الادخار طويل الأجل.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الفترة الماضية لم يكن نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف البناء أو الوقود، بل بسبب تسعير العقارات بالدولار، في حين تمثل مواد البناء حوالي 30% فقط من تكلفة العقار، ما يجعل تأثيرها محدودًا نسبيًا.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا محدودًا مدفوعًا بموسم الصيف ومبيعات الساحل الشمالي، مع دخول شركات عديدة في توسعات ومشروعات جديدة تستهدف شرائح من المصريين والعرب والأجانب، خاصة مع بقاء العقار المصري رخيصًا نسبيًا مقارنة بأسواق إقليمية أخرى. : الأسهمالاستثمار العقارىالبورصة المصريةالتطوير العقارىالعقارات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
محافظات : انتهاء تنفيذ 70% من المشروعات الرياضية الجديدة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت محافظة البحيرة، تنفيذ طفرة كبيرة فى مشروعات قطاع الشباب والرياضة، وذلك من أجل تلبية احتياجات الشباب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم فى جميع المجالات. ولم تقتصر تلك المشروعات الرياضية الجديدة على المدن و المناطق الحضرية بل امتدت إلى القرى والنجوع خاصة المناطق النائية والاكثر احتياجا. وقال الدكتور علاء الجزار، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إن عدد المشروعات الرياضية الجديدة الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت 7 مشروعات بتكلفة 11 مليونا و700 ألف جنيه. وأضاف أن نسبة تنفيذ تلك المشروعات بلغت أكثر من70% وأن هناك لجان رقابية للإشراف على المشروعات الجديدة واستلامها فى مواعيدها المقررة وفقا للمواصفات الفنية القياسية. يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا الانتهاء من العديد من المشروعات الرياضية الجديدة منها تنفيذ 350 مشروعا بتكلفة 288 مليون جنيه يستفيد منه أكثر من 2 مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى إقامة 35 مشروعا تم تنفيذه بنظام حق الانتفاع بتكلفة نحو 60 مليون جنيه، كذلك تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بتكلفة 122 مليون جنيه وطرح 27 مشروعا استثماريا جديدا داخل مراكز الشباب والأندية بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه.
نافذة على العالم
منذ 25 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : بعد صعود 1.1 %.. اعرف سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 فى مصر
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:30 صباحاً نافذة على العالم - كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في مصر، بعد أن تحرك سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 1.1% ليصل إلى 3342 دولارًا، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أيام، بعد أن افتتح التداول عند 3303 دولارات ويتداول حاليًا قرب 3340 دولارًا. أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 24: 5257 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3942 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,800 جنيه وكان الذهب قد أنهى تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدفوعًا بزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل ترقّب الأسواق لأي تحركات مفاجئة في الملف التجاري العالمي، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والذي كان قد ضغط على الأسعار الأسبوع الماضي. ويتجه المستثمرون حاليًا نحو الذهب وسط تصاعد المخاوف من فرض رسوم جمركية متبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، قبل انتهاء فترة التعليق المؤقت التي بدأت في 2 أبريل الماضي وتمتد لـ90 يومًا. حتى الآن، لم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاقيتين فقط مع كل من الصين والمملكة المتحدة، وفقًا لتحليل السوق وفي المقابل، حذّر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال فرض تعريفات أعلى، بينما عبّر الرئيس ترامب عن استيائه من مسار المفاوضات الجارية مع اليابان.
نافذة على العالم
منذ 25 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بالبنوك المصرية
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:30 صباحاً نافذة على العالم - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 49.38 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.41 جنيه للشراء. 49.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.41 جنيه للشراء. 49.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.40 جنيه للشراء. 49.50 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.41 جنيه للشراء. 49.51 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء. 49.51 جنيه للبيع.
