سوريون يعلّقون على "لقاء سوري-إسرائيلي في باريس": ما بين جدل التطبيع و"ازداوجية المعايير"
اهتم السوريون على منصات التواصل الاجتماعي باللقاء الذي عُقد أمس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الموفد الرئاسي الأمريكي إلى سوريا توم برّاك.
ويعدّ هذا اللقاء الأرفع دبلوماسياً على هذا المستوى منذ عقود، حيث كان آخر اجتماع رسمي بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي عام 2000، عندما استقبل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون آنذاك، رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، في محاولةٍ للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين البلدَين.
وقال توم برّاك عن لقاء أمس في منشورٍ على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس"، وكشف موقع "أكسيوس" أنّ المعنيين هم الشيباني وديرمر.
وقال برّاك إنّ "هدفنا كان الحوار وخفض التصعيد، وقد حقّقنا ذلك بالتحديد. كلّ الأطراف أكّدت التزامها بمواصلة هذه الجهود".
وقد وُضع لقاء أمس في سياق معالجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، لا سيّما وأنّ الجيش الإسرائيلي تدخّل مستهدفاً القوّات الحكومية السورية، مع تشديد نتنياهو على أنّ إسرائيل تفرض منطقةً منزوعة السلاح جنوب دمشق.
وعُقد لقاء سابق بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين يوم 12 يوليو/تموز في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان.
وتنوّعت ردود الفعل على هذا اللقاء الذي يأتي في أعقاب مواجهات دامية شهدتها منطقة السويداء، وضربات إسرائيلية على دمشق قالت إسرائيل إنها تأتي "دفاعاً" عن الدروز في السويداء.
ورأت الناشطة السورية فرح يوسف في منشور على موقع فيسبوك، أنّ اللقاءات بين الجانب السوري والإسرائيلي تعيد تسليط الضوء على صلاحيات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "الذي يمتلك سلطة شبه مطلقة دون آليات للمساءلة"، ما يعني برأيها أنّ "أي قرارات يراها الشرع مناسبة له بما يتعلق بإسرائيل، يمكنه أن يمررها". ومن هنا، دعت يوسف إلى تعديل الإعلان الدستوري للحدّ من سلطات الرئيس وضمان فصل السلطات.
من جهته، انتقد الصحفي بدر الحاج ما سماه بـ "صمت الإسلاميين" تجاه لقاء الشيباني بدريمر، معتبراً أنّ هذا الصمت نابع من "ازدواجية في المعايير"، ومن "تحيّز طائفي". كما قارن بين الهجوم الذي كان سيتعرض له نظام الأسد في حال قيامه بخطوة مماثلة، وبين ما اعتبره تساهلاً مع الشرع.
اتهامات متبادلة بالتعامل مع إسرائيل
في سياق متصل، انتقد منشور لحساب يدعى "دكتور علي" على منصة إكس، ما يراه ازدواجية في مواقف البعض، مشيراً إلى أنّ حافظ الأسد، رغم استرجاعه القنيطرة عام 1973، اتُّهم بالخيانة وبيع الجولان، بينما يُمجَّد أحمد الشرع على الرغم من تعاونه العلني مع إسرائيل وتفريطه في الجنوب السوري.
وفي منشور على موقع إكس، اتهم أحد المستخدمين الشرع بـ"العمالة لإسرائيل"، معتبراً أن "رضا إسرائيل عنه مشروط بأدائه دور الحامي لحدود الأقليات وقمع الأكثرية المعارضة، مع التنسيق الدائم معها، وعدم بناء قوة تهددها مستقبلاً، أي أن يكون مجرد أداة بلا سيادة في دولة منهكة".
وعلى الجانب الآخر، اتهم أحمد مصطفى في منشور على موقع "إكس"، جماعات في السويداء بـ"السعي للانفصال بدعم علني من إسرائيل"، معتبراً أن أفراد هذه الجماعات "لجأوا إليها (إسرائيل) حتى قبل أحداث السويداء رغم محاولات الحكومة للتفاهم معهم".
كما حمّل هذه الجماعات أيضاً مسؤولية ارتكاب جرائم ضد البدو وتهجيرهم، ووصف هذه الجماعات بأنها "جيش أنطوان لحد" جديد، في إشارة إلى "جيش لبنان الجنوبي" المنحلّ الذي كان متعاوناً مع إسرائيل عندما كانت تحتل جنوبي لبنان.
كما انتقد حساب يدعى "باز" على الموقع نفسه، الحكومة السورية ومقاتليها لاتهامهم أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء بالتعامل مع إسرائيل كمبرر لمهاجمتهم، بينما يجتمع وزير خارجية الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، مع مسؤول إسرائيلي من أجل "التنازل الكامل عن الجنوب السوري"، بحسب تعبيره.
المحاسبة و"التقسيم"
إلا أنّ مستخدمين آخرين عبروا عن تفاؤلهم، ومن بينهم "ساميلي 33"، الذي قال إن الشرع سيتعامل مع "التجاوزت التي ارتكبت في مناطق الساحل والسويداء" من دون أي اعتبارات طائفية، بحسب رأيه.
وانتقد حساب آخر يحمل اسم "زارا ألمى" على موقع إكس، إعلان "ما يسمّى بمجلس السويداء العسكري إخلاء السويداء بالكامل من عصابات الجولاني وتصبح سويداء إقليم ذاتي الحكم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
شاهد في «وسط الخبر»: رئاسة مجلس الدولة بين الجدل القانوني والصراع السياسي
تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، مساء اليوم الأحد، تطورات ملف النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وفي آخر التطورات، اختار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسة المجلس في عملية تصويت داخلية جرت اليوم الأحد، رفضها خالد المشري المتنازع مع تكالة على رئاسة المجلس منذ الانتخابات التي جرت في أغسطس 2024. علمًا بأن الجلسة حضرها 95 عضوا من إجمالي 145 عضوًا. لكن المشري، أعلن قبل بدء عملية التصويت، فشل انعقاد الجلسة، واصفاً إياها بأنها «انتخابات غير شرعية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة» وفق ما كتبه عبر صفحته على «فيسبوك». منذ أغسطس 2024، دب نزاع بين محمد تكالة وخالد المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقب جلسة انتخابات مثيرة للجدل، ولم تنجح المحاولات المكثفة من أعضاء المجلس في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
حكومة حماد ترفض ممارسة «الجنائية الدولية» اختصاصها في حالة ليبيا للفترة من 2011 حتى 2027
أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المحكمة الجنائية الدولية برفضها ممارسة اختصاص المحكمة للفترة من 2011 حتى 2027، على الرغم من تلقي المحكمة موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ذلك. جاء الإخطار ضمن مذكرة قانونية وجهها وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإعلان الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية التي منحت المحكمة الموفقة على التحقيق في الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011، نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد. حكومة حماد التعدي على اختصاصات القضاء الليبي وقال مسعود في مذكرته القانونية للمحكمة إن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية»، الأمر الذي يعني «عدم مشروعية الإعلان الصادر عنها» للمحكمة بقبول اختصاصها استنادًا للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، منوها إلى رفض الحكومة المكلفة من مجلس النواب «رفضًا قاطعًا لهذا الإعلان باعتباره تصرفًا معدوم الأثر قانونًا، يفتقر إلى السند الدستوري والشرعي، ويُعد تعديًا سافرًا على مبدأ السيادة الوطنية، واغتصابًا لاختصاص القضاء الليبي المستقل». كما أكد على أن «حكومة الوحدة الوطنية فقدت شرعيتها بسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب الليبي، ولم تعد تملك صلاحية إبرام أو إصدار أي إعلان من شأنه المساس بسيادة الدولة أو إنفاذ التزامات دولية ذات طبيعة قضائية، لا سيما فيما يتعلق بولاية المحكمة الجنائية الدولية». وشددت المذكرة على أن نظام روما الأساسي «لا يجيز قبول الاختصاص إلا من خلال جهة شرعية دستورية مخولة بذلك، وأن أي قبول صادر عن حكومة منتهية الولاية لا يُرتب أي أثر قانوني، ويجب تجاهله بالكامل». حكومة حماد تطالب المحكمة الجنائية الدولية باحترام إرادة ليبيا واختتم مسعود مذكرته بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية «باحترام إرادة الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وعدم الانجرار وراء خطوات أحادية تصدر من أجسام سياسية فاقدة للشرعية، حفاظًا على مبدأ سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني الليبي». وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 15 مايو الماضي، أن المحكمة تلقت موافقة ليبيا على ممارسة اختصاصات المحكمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من العام 2011 حتى 2027، معتبرا هذه الخطوة «حاسمة نحو تحقيق العدالة».
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
