
السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟
اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر.
أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد
.
وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه.
وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة.
وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له.
ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم.
وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية.
وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة".
وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام".
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية".
واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني".
ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان.
وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة".
وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد.
وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان.
ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية".
لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر.
ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي.
وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية.
وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر.
برأيكم،
كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟
هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟
هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟
كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟
وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟
نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
مسؤول أممي بارز يحذر من خطأ استراتيجي فادح في ليبيا
حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، من تصاعد موجات الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا باتجاه أوروبا، نتيجة النقص الحاد في التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية يوم الخميس، وصف غراندي التخفيضات في ميزانية المفوضية بأنها 'كارثية'، مشيراً إلى أنها تدفع آلاف المهاجرين إلى التوجه نحو أوروبا. ودعا العواصم الأوروبية إلى دعم المنشآت القائمة لاستقبال اللاجئين في أفريقيا بدلاً من الاستثمار في إنشاء أنظمة جديدة. وأشار إلى وجود مؤشرات متزايدة على تحرك آلاف اللاجئين السودانيين شمالاً نحو ليبيا، ومن هناك إلى أوروبا، بدلاً من البقاء في السودان أو الدول المجاورة مثل تشاد. وأكد غراندي أن التخفيضات المفروضة من قبل الجهات المانحة تعرقل قدرة الوكالة على إدارة تدفقات الهجرة، واصفاً تجاهل الأوضاع في الدول الأفريقية بأنه 'خطأ استراتيجي جسيم'. وأضاف أن هناك بالفعل لاجئين سودانيين ينتقلون من تشاد إلى ليبيا، في أحد أبرز مسارات الهجرة نحو أوروبا، مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم للدول المضيفة لتمكين السكان من البقاء فيها، مما يسهم في معالجة العديد من التحديات على الأرض. وشهدت ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تراجعاً كبيراً، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض مساهمة بلاده من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار خلال العام الحالي. كما قلّصت دول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعمها المالي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. ونتيجة لذلك، اضطرت الوكالة الأممية إلى تسريح ثلث موظفيها، وإيقاف برامج بقيمة 1.4 مليار دولار. ويأتي هذا التراجع في التمويل في وقت ارتفعت فيه أعداد المهاجرين القادمين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا منذ بداية العام، ما دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى دراسة مقترحات لزيادة الدعم المقدم للسلطات الليبية بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. إلا أن جهود التعاون مع السلطات الليبية والتشكيلات المسلحة المتنافسة، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، اتسمت بمخاطر كبيرة.


الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
«في حوار مفتوح مع الليبيين».. تيتيه تناقش الطريق إلى الانتخابات ومحاسبة المعرقلين
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمس الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق «زووم» مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً، تناول قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية. وقالت البعثة إنها تتحفظ عن ذكر أسماء المشاركين وانتماءاتهم احتراماً لخصوصيتهم. ويُعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني. ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت، بما في ذلك لقاءات مركزة مع قادة مجتمعيين ونساء وشباب ونقابيين ومكونات ثقافية وأشخاص من ذوي الإعاقة، وفق البيان. وحتى 9 أغسطس الجاري، تتيح البعثة للجمهور المشاركة في استطلاع للرأي حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وهي هيئة مكونة من خبراء ليبيين في المجالات القانونية والدستورية والسياسية شكّلتها البعثة لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل لتجاوز الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. وقالت الممثلة الخاصة: «لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية»، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها. وأضافت: «لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت». مقترح بإنشاء «جمعية تأسيسية» وخلال الاجتماع عبر تطبيق «زووم»، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من أن العديد من المسارات المؤدية إلى الانتخابات قد جُرّبت من قبل دون نجاح، معتبرين أن السبيل الوحيد للمضي قدماً يتمثل في إنشاء «جمعية تأسيسية» عبر منتدى حوار وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. فيما أيد آخرون تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، واعتماد نهج «الدستور أولاً». وقالت إحدى المشاركات: «ليست لدينا ثقة في الأجسام القائمة حالياً، ويجب إزالتها حتى تنجح أي خارطة طريق. فهي من يطيل أمد الأزمة ويخلق المشكلات». وأضاف مشارك آخر: «القوة الفعلية ليست بيد الأجسام السياسية، بل بيد الجماعات المسلحة. كيف يمكن أن نحقق الديمقراطية في ظل وجود هذه القوى على الأرض؟» وشارك آخرون مخاوفهم، مشيرين إلى أن الوضع الأمني غير ملائم لإجراء الانتخابات. تشكيل حكومة موحدة وسأل عدد من المشاركين: «هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟»، وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة. وتابعت: «نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى». وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات. وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل «الانتقالية» إلى مرحلة «الانتخابات» التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاصة لمساءلة الليبيين. وأضافت: «في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل. وهذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية». إطار قانوني يحسم الخلافات ويتضمن أحكاماً بشأن العقوبات وقد استعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح. وقالت: «يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية، ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية، لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة». وطرح أحد المشاركين سؤالاً حول ما تقوم به البعثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تساءل آخر عن وجود ضمانات لمشاركة الشباب في العملية السياسية. وأعربت إحدى النساء عن قلقها من الصعوبات التي تواجه النساء الراغبات في المشاركة السياسية، ووصفت تجربتها كمرشحة في الانتخابات البلدية بأنها كانت «مرعبة». وقالت: «تعرّضت لتهديدات غير مباشرة، وحملات تشويه، وسوء استخدام لصور شخصية لي على منصات التواصل الاجتماعي، بل وتهديدات مباشرة وجهاً لوجه. كما ضغطت عليّ بعض الشخصيات للانسحاب من الترشح». تيتيه: مشاركة النساء إسهام أساسي لتطور المجتمع وردّت الممثلة الخاصة عليها قائلة: «أشكرك على شجاعتك وإقدامك. وأود أن أؤكد أن ليبيا لا تحتاج إليك وحدك، بل إلى جميع النساء الليبيات للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل. أحياناً يُخيّل للبعض أن أصوات النساء غير مرحّب بها، لكن مشاركة النساء ليست منافسة مع الرجال، بل هي إسهام أساسي لتطور المجتمع». وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية، في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.


الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
ويتكوف: لا مبرر لرفض حماس التفاوض، والحركة تربط تسليم السلاح "بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"
Getty Images المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف (يساراً) أعلنت حركة حماس يوم السبت، أنها "لن تضع السلاح إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة". وقالت الحركة في بيان لها إن "المقاومة المسلحة (..) لا يمكن التنازل عنها إلا من خلال استعادة حقوقنا الوطنية بالكامل، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، والقدس عاصمتها". وجاءت هذه التصريحات بعد انهيار المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل التي كانت تهدف إلى تأمين هدنة لمدة 60 يوماً في حرب غزة، بالإضافة إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، حيث انتهت هذه المفاوضات الأسبوع الماضي في طريق مسدود. ويبدو أن بيان حماس يأتي في سياق تصريحات نقلت عبر الإعلام الإسرائيلي عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن "حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها". والتقى ويتكوف، بعدد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، في ساحة الرهائن بتل أبيب، وقال إن "معظم الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن إلى ديارهم، ومعظم سكان غزة يريدون عودتهم لأنهم يريدون إعادة إعمار غزة". ووصل المبعوث الأمريكي إلى الساحة سيراً على الأقدام للقاء عائلات الرهائن، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف في حديث نقلته صحيفة يديعيوت أحرونوت: "لن يكون لدى حماس أي سبب في عدم المشاركة في المفاوضات" مشيراً إلى أنهم "يتحدثون عن المجاعة، ولا وجود للمجاعة". وبين ويتكوف أن "الخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها" مشدداً على أن "المحادثات يجب أن تركز الآن على إنهاء الحرب بشكل كامل، وإعادة جميع الرهائن، بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي". واستقبل أهالي الرهائن ويتكوف بهتافات ودعوات لإطلاق سراح أقاربهم وأبنائهم. Getty Images وكان ويتكوف قد زار غزة الجمعة واعداً "بزيادة المساعدات"، مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الإنسانية في القطاع. وقد جاءت هذه الزيارة إلى غزة في الوقت الذي يُعيد فيه الجيش الإسرائيلي تموضع قواته في القطاع الفلسطيني منذ عدة أيام. وقال ويتكوف على منصة إكس إن زيارته التي استغرقت "أكثر من خمس ساعات"، كانت تهدف إلى تزويد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "بفهم واضح للحالة الإنسانية، ووضع خطة تهدف إلى إيصال أغذية ومساعدات طبية إلى سكان غزة". مقاطع فيديو من غزة تزيد من غضب عائلات الرهائن Getty Images صباح السبت، تجمع مئات الأشخاص، وقد ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في ساحة بتل أبيب التي بات يطلق عليها "ساحة الرهائن"، وصارت ملتقى عائلات الرهائن والمتظاهرين المطالبين بوقف القتال. وقال يوتام كوهين، شقيق الرهينة نمرود كوهين، لوكالة فرانس برس "يجب أن تنتهي الحرب. لن تُنهي الحكومة الإسرائيلية الحرب بإرادتها. ... يجب إيقافها... لم يعد هناك وقت". كما حضر آدم حجاج، قريب الرهينة الألماني الاسرائيلي روم براسلافسكي الذي ظهر في فيديو للجهاد الإسلامي خلال الساعات الماضية. وقال "لم أستطع مشاهدة ذلك الفيديو أكثر من مرة... لا يمكننا تحمّل أكثر من ذلك، ولا دقيقة واحدة أخرى، دون إعادته". وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد نشرت الجمعة، مقطع فيديو لأحد الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحمَّل الفيديو، ومُدّته نحو دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه رهينة بدا مُتعباً ونحيلاً في نفق، يجلس حيناً ويمشي حيناً آخر. ولم تتمكن "وكالة الصحافة الفرنسية" من التدقيق في صحة المقطع أو تاريخ تسجيله. فيما نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، فيديو لرهينة إسرائيلي آخ. وفي هذا المقطع المصوّر الذي تتجاوز مُدته ست دقائق، يتكلم الرهينة بالعبرية معرِّفاً عن نفسه، ومطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتحرك للإفراج عنه. رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب ستستمر بلا هوادة إذا لم يطلق سراح الرهائن حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متحدثا أثناء تفقد قواته في القطاع. وقال زامير في بيان عسكري تلقته وكالة فرانس برس السبت "بتقديري أننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". وجاء في البيان أن زامير "قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع" الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش. وأضاف "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا" معتبراً أن "الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات". الدفاع المدني الفلسطيني: مقتل 21 شخصاً من بينهم 8 قرب مراكز توزيع المساعدات أعلن الدفاع المدني في غزة أن 21 فلسطينياً قتلوا السبت بنيران الجيش الإسرائيلي، من بينهم 8 قرب مراكز توزيع المساعدات، في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 13 شخصاً قتلوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية. وأوضح أن "10 شهداء على الأقل بينهم سيدتان" قتلوا في غارات استهدفت خياما للنازحين في خان يونس في الجنوب ومنزلا في بلدة الزايدة وسط القطاع. كما قُتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو عشرة منازل نسفها بالمتفجرات في خان يونس وفي شرق مدينة غزة. وأحصى الدفاع المدني "5 شهداء وعشرات المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة" في وسط القطاع. وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول القتلى والمصابين وبينهم "حالات خطيرة". وفي جنوب القطاع، قال بصل إن المسعفين نقلوا "3 شهداء على الأقل وأكثر من 30 إصابة بنيران الاحتلال قرب مركزين للمساعدات، في منطقتي الطينة (في جنوب غرب خان يونس)، والشاكوش (شمال غرب مدينة رفح)".