مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى في لحظات "الثمالة"
وطلبت النيابة العامة الفرنسية يوم الجمعة إحالة حكيمي إلى المحكمة بتهمة اغتصاب شابة في يناير 2023، وهو الأمر الذي ينفيه اللاعب المغربي.
رياضة إحالة النجم المغربي أشرف حكيمي إلى القضاء بتهمة الاغتصاب
ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أقوال مبابي الذي أدلى بشهادته لصالح صديقه، إذ قال: كنا في مطعم ذلك المساء وانهار أشرف حكيمي باكياً، لم يكن على ما يرام، أخبرني بأنه لم يغتصبها، لم يشعر للحظة بأنها ترفض ذلك، بل كان الأمر بالتراضي بينهما.
وواصل: هذا أمر نحرص عليه بشدة منذ بداية مسيرتنا بكرة القدم، نحن مستعدون لمثل هذه السيناريوهات منذ زمن طويل.
وأتبع نجم ريال مدريد: أشرف ليس متوحشاً، فهو يعامل النساء باحترام حتى وهو ثمل، لم أره في يوم يتصرف بشكل غير لائق مع سيدة، حتى أصدقائي لم يخبرونني يوماً بأن حكيمي تصرف بشكل سيء أو تجاوز الحدود مع فتاة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 5 ساعات
- شبكة عيون
مكيفات السيارات صيانة مزيفة وأسعار مضاعفة
تشهد ورش لصيانة المركبات في عدد من المدن ممارسات مشبوهة تتعلق بخدمات مكيفات التبريد، ما يثير قلق المتعاملين ويطرح تساؤلات حول الرقابة على هذا القطاع الحيوي في ظل درجات حرارة صيفية خانقة تتجاوز 45 درجة مئوية. شكاوى متزايدة يقول محمد الزهراني، إنه توجه لصيانة مكيف سيارته وأخبره الفني بأن «الكمبروسر» عطلان ويحتاج إلى تغيير كامل، بتكلفة تتجاوز 1800 ريال، لكن عندما استشار ورشة أخرى، تبين أن سبب المشكلة بسيط وتم إصلاحها مقابل 150 ريالا فقط، مؤكدا أن غياب الرقابة على ورش صيانة مكيفات المركبات أسهم في وجود تلاعب واحتيال على أصحاب المركبات خاصة السيدات اللاتي يجهلن الكثير عن عالم الورش وطرق الاحتيال. من جهتها أوضحت هيفاء العتيبي، أن العمالة في الورش تستغل جهل السيدات في الورش وتمارس عمليات نصب واحتيال عليهن، موضحة أنها إحدى الضحايا، حيث تعطل لديها مكيف المركبة وبعد زيارة الورشة أخبرها أن ثلاجة المكيف متعطلة وقيمتها 500 ريال مما دفعها لزيارة ورشة أخرى، حيث اكتشفت أن المشكلة من فريون المكيف الذي يحتاج تعبئة، وأن الثلاجة سليمة، وتمت تعبئة الفريون بـ30 ريالا. طرق التلاعب أكد عامل في ورشة صيانة مكيفات عبدالعزيز المحرابي، أن طرق التحايل تكون عن طريق تضخيم الأعطال، حيث يُبلغ الزبون بوجود أعطال كبيرة تتطلب استبدال أجزاء مكلفة مثل الكمبروسر أو الراديتر، بينما قد تكون المشكلة في غاز التبريد أو حساس بسيط، كذلك استخدام قطع غيار مقلدة أو مستعملة للمكيف تُباع على أنها أصلية بأسعار باهظة، وكذلك يتم التلاعب بكمية غاز التبريد بتعبئة كميات أقل من المتفق عليها أو استخدام نوعية رديئة، كذلك هناك عمالة تقوم باستبدال الثلاجة الخاصة بمكيف المركبة ويوهمون صاحبها أن الثلاجة تالفة ولا بد من تركيب قطعة جديدة، وهي في الأصل تعمل، حيث يقوم العامل بأخذ ثلاجة المركبة وتركيب قطعة قديمة مستخدمة على أنها جديدة وأصلية، مؤكدا أن طرق الغش في محلات إصلاح مكيفات المركبات عدة ومتنوعة مستغلين جهل المستهلك. تسرب الغاز أوضح المهندس أبو صالح أن أكثر المشكلات التي تحدث في مكيفات المركبات وجود بعض التشققات بالحلقات المطاطية، الموجودة بين موصّلات الدائرة ووصلات المكيّف، ممّا يجعل هناك تسرُبًا لغاز التبريد (الفريون). أو ربّما يحدث هذا التسرب عند تشغيل مكيّف السيارة لفترات طويلة، فتسخن تلك الحلقات وتحدث التشققات ومن ثَمّ يتسرب، وهذه المشكلة قد تكلف الشخص 150 ريالا، بينما نجد بعض الورش تطلب مبلغا لا يقل عن 300 ريال مع أن الإصلاح لا يستغرق وقتا طويلا، وهذه من أساليب الغش التجاري. ورش مرخصة يؤكد مهندس إصلاح أجهزة تكييف المركبات عبدالمطلب أحمد، أن مكيف السيارة نظام حساس ولا يتحمل العبث، واستخدام قطع غير أصلية أو صيانة غير صحيحة تؤدي لتلف كامل في النظام مع الوقت، كما شدد على ضرورة التأكد من أن الورشة مرخصة، وأن الفني لديه خبرة كافية، بينما يتسبب هذا التلاعب في أعباء مالية كبيرة على المستهلكين خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار بعض قطع الغيار، ويضطر البعض لدفع مبالغ كبيرة لصيانة مكيفات المركبات دون ضمان حقيقي على جودة الخدمة أو القطع المستخدمة، وهناك أمور لا بد من معرفتها وهي طلب تقرير فني مفصل قبل الموافقة على الإصلاح، وعدم التسرع في قبول التشخيص، والحرص على استشارة أكثر من ورشة وتوثيق أي حالة غش أو تلاعب والتبليغ عنها عبر تطبيق بلاغ تجاري. جهات رقابية يطالب مواطنون هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة بتشديد الرقابة على ورش صيانة المكيفات، والتأكد من التزامها بالمعايير، خصوصًا ما يتعلق بالإفصاح عن نوع القطع المستخدمة في مكيفات المركبات وتوفير فواتير تفصيلية تضمن الشفافية، وأكدوا أن ما يحدث في بعض ورش صيانة مكيفات المركبات لا يخرج عن كونه نوعًا من الاستغلال الموسمي لحاجة الناس للتبريد خلال الصيف. وتبقى الوقاية بالوعي، والتشديد الرقابي، الحلَّان الأهم لحماية المستهلك من هذا التلاعب. مكافحة الغش نفذت فرق التفتيش لوزارة التجارة أكثر من 186 ألف زيارة لمكافحة الغش التجاري بجميع مناطق المملكة، شملت 6 أنشطة مستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2025م، وبلغ عدد المضبوطات 20885، وأحليت 420 قضية للنيابة العامة، كما أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعا تديره عمالة مخالفة امتهنت تخزين إطارات السيارات منتهية الصلاحية والمستعملة بغرض بيعها، وذلك بعد عملية رصد وتحرٍ للموقع المخالف استمرت أسبوعين. وتمت مصادرة وإتلاف أكثر من 500 إطار سـيارات مغشوش في مكة المكرمة، وضبط العمالة المخالفة وتسليمهم لجهة الاختصاص، كما جرى استدعاء مالك المقر لتطبيق العقوبات وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. Page 2 ضبط 22147 مخالفا للأنظمة ★ ★ ★ ★ ★ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 29 / 01 / 1447 هـ الموافق 24 / 07 / 2025 م إلى 05 / 02 / 1447 هـ الموافق 30 / 07 / 2025 م، عن ضبط 22147 مخالفًا، منهم 13835 مخالفًا لنظام الإقامة، و4772 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3540 مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1816 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم أيضا ضبط 20 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21143 وافدًا مخالفًا. وتمت إحالة 13569 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3566 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 10820 مخالفًا. الوطن السعودية Page 3
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا.. تتعلق بعقود شراء مسيرات
ألقت السلطات الأوكرانية القبض على أربعة أشخاص عقب اكتشاف فضيحة جديدة بشأن الرشاوي تتعلق بعقود شركات تصنيع مسيرات، ذكرت تقارير أنه تم التوقيع عليها بأسعار مرتفعة للغاية، مما يضر بالموارد المالية للبلاد. وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات التي تمت السبت، كاشفة أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، نائب برلماني ينتمي إلى "حزب خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. فيما أوضح الحزب أنه تم تعليق عضوية كوزنتسوف خلال مدة التحقيق. موظفون مدنيون وتستهدف الاتهامات التي وجهها ناشطون في مجال مكافحة الفساد موظفين مدنيين على المستوى الإداري وأفراد بالحرس الوطني. من جهته أعلن وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن أفراد الشرطة النظاميين المتورطين تم وقفهم عن العمل أيضاً. كما تشير المزاعم إلى أن المشتبه بهم وقعوا عقوداً لشراء مسيرات بأسعار مرتفعة ثم حصلوا على رشاوي بنسبة 30%. يأتي ذلك بعد أيام من تراجع زيلينسكي عن المصادقة على مشروع قانون بارز يتعلق باستقلال مكتب مكافحة الفساد في البلاد.
حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- حضرموت نت
صحفي يمني بارز يكشف فضيحة 'الجور السعري': مواطنون دفعوا 53% زيادة وهمية على أسعار السلع لأكثر من عامين
كشف الصحفي والناشط السياسي البارز فتحي بن لزرق، عن واحدة من أخطر الفضائح الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في ما وصفه بـ'الجور السعري' الذي استمر لأكثر من عامين، حيث كان المواطنون يُجبرون على دفع زيادة وهمية بنسبة 53% على أسعار السلع، دون أي مسوغ قانوني أو تجاري أو أخلاقي. وفي تدوينة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف بن لزرق أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن تعكس أي تكلفة حقيقية، ولا تمثل عمولة، أو هامش ربح مشروع، أو ضريبة رسمية، بل كانت 'قرصنة اقتصادية منظمة' تم تنفيذها على مدى طويل، استفاد منها عدد من المضاربين بالعملات، والتجار، والمافيات الاقتصادية، الذين استغلوا حالة الفوضى وغياب الدولة وانهيار مؤسسات الرقابة. وقال بن لزرق: 'كنت تدفع قيمة المنتج مع أرباحه وتكاليفه وعمولاته، ثم يُطلب منك دفع 53% إضافية من قيمة المنتج نفسه، كأنك تُجبر على دفع نصف ثمن السلعة مجددًا، بل و3 آلاف ريال زيادة على ذلك!'. وأوضح أن هذه الظاهرة لم تكن عفوية، بل كانت جزءًا من نظام سعري موازٍ، فُرض على السوق بشكل ممنهج، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي، بينما لم تكن هناك أي تبريرات حقيقية لهذه الزيادة، سواء من حيث تكلفة الاستيراد، أو التضخم، أو سعر الصرف، بل كانت مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار 'الظروف الاقتصادية'. مثال صادم: 53 ألف ريال زيادة على سلعة بقيمة 100 ألف ولإبراز حجم الكارثة، قدم بن لزرق مثالاً توضيحياً: 'إذا اشترى أحد المواطنين سلعة بقيمة 100 ألف ريال يمني، فإن 53 ألف ريال من هذا المبلغ كانت تذهب كزيادة وهمية، لا تعود بفائدة على المنتج، ولا تُسجل كضرائب، ولا تُستثمر في أي خدمة حقيقية، بل كانت تُهدر أو تُهرب إلى جيوب المضاربين والمستفيدين من الفوضى'. وأضاف: 'يعني أنك تدفع نصف قيمة السلعة تقريبًا، ليس مقابل شيء، بل كضريبة غير مشروعة فرضها المتنفذون على كاهل المواطن المنهك أصلاً من الحرب والفقر والانهيار المعيشي'. نداء للضمير والعمل الجماعي: 'لنستعيد العدالة الاقتصادية' وأعرب بن لزرق عن ألمه البالغ لما كشفه، داعيًا كل مواطن يمني إلى التفكير بجدية في حجم الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة: 'لو جلس كل واحد منا اليوم وحسب ما دفعه خلال السنتين الماضيتين، فسيُصاب بالرعب من هول ما سُرق منه باسم الأسعار'. وأكد أن 'ضبط الأسعار، وإعادة السوق إلى سيرتها الأولى، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية، يجب أن تكون أولوية قصوى، وليست خيارًا'. ودعا إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف، من مواطنين وتجار ومؤسسات رقابية وسلطات محلية، لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع حد لاستغلال المواطنين. وقال: 'هذه ليست معركة فردية، بل معركة وطنية، ويجب أن نخوضها جميعًا موحدين، لا متفرقين. فالمواطن اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من النهب المنظم باسم السوق الحرة أو التضخم أو سعر الصرف'. مطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين الكشف الذي قدمه بن لزرق أثار موجة واسعة من الغضب والانفعال بين المتابعين، وسط دعوات متصاعدة بفتح تحقيق عاجل في هذه الظاهرة، وتحديد الجهات التي فرضت هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. ويرى مراقبون اقتصاديون أن كشف بن لزرق قد يمثل نقطة تحول في وعي الرأي العام اليمني تجاه التلاعب بالأسعار، ويضع الضوء على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية، وتعزيز الشفافية في السوق، وفرض عقوبات رادعة على من يُثبت تورطه في استغلال الأزمات لصالحه الشخصي. ويُنظر إلى هذه التسريبات كجزء من سلسلة من الكشوفات التي تسعى إلى كشف مظاهر الفساد والانهيار الاقتصادي في اليمن، في ظل غياب شبه كامل للدولة عن ممارسة دورها الرقابي، ما فتح الباب واسعًا أمام استغلال السوق من قبل قوى اقتصادية غير رقابية. خاتمة: نحو اقتصاد عادل يحمي المواطن في ختام رسالته، دعا بن لزرق إلى 'استعادة الكرامة الاقتصادية للمواطن اليمني'، وطالب ببناء اقتصاد قائم على العدالة، والشفافية، والمساءلة، مؤكدًا أن 'لا استقرار دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة'. وأضاف: 'لن نصمت بعد اليوم على من يسرق لقمة العيش، ويجعل الفقر أثمن سلعة في السوق. المعركة بدأت، وسندافع عن كل ريال دُفع ظلمًا'.
