الريال اليمني يلتقط أنفاسه في عدن.. الدولار يتوقف عن الزحف
وسجلت التعاملات غير الرسمية صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، استقرار سعر صرف الدولار عند 2865 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 2842 ريالًا. أما الريال السعودي فقد سجل 751 ريالًا للبيع و747 ريالًا للشراء.
وفي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ظلت الأسعار عند مستوياتها السابقة، حيث بلغ الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما سجل الريال السعودي 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تسريب فاجع بشأن العملة في عدن
اليوم السابع – عدن: سربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. من بين تلك المصادر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الإعلامي فتحي بن لزرق، الذي كشف وقوف عدد من الصرافين في العاصمة عدن وراء انهيار العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربة بها التي تجني لهم أرباحاً خيالية بملايين الريالات السعودية يومياً. وقال بن لزرق في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "دولة المنوم": "قبل عدَّة أيّام، زارني شخص يعمل في مجال البنوك والصرافة إلى مكتبي. جلسنا نتحدّث عن أسعار الصرف وأسباب انهياره، وكان يهمّني: لماذا ينهار الريال بسرعة الصاروخ؟". مضيفاً: "قال لي: أنا باعطيك ملاحظة غريبة عجيبة في موضوع انهيار أسعار الصرف في مناطق الشرعية؟، قلت: ما هي؟، قال: والله لن تصدّقها لغرابتها!، قلت له: هات، سنُحاوِل...". وتابع: "قال عمرك شفت انهيار لأسعار الصرف صباحًا؟ يعني عمركم نشرتُم خبر عن انهيار سعر الصرف ما بين 7 الصباح إلى 1 الظهر؟..تأمّلت... الإجابة كانت غريبة عجيبة فعلًا، وفعلاً بالواقع عمر الصرف ما انهار بين هذه التواقيت !.. واصل الرجل حديثه قائلًا أتحدّاك تجيب لي يوم انهار فيه سعر الصرف بهذا التوقيت؟..سألته: حسنًا، ما هي الأسباب؟". مستطرداً: "قال السبب غريب وعجيب جدًّا، وهو أن جميع الصرّافين المُضاربين بالعملة ينامون عند السادسة صباحًا، ويصحون عند الرابعة عصرًا، ويتغدّون ويبدؤون التّخزينة، ويباشرون عمليات المُضاربة بالسعر... هذا يحقّق 700 ألف ريال سعودي بضربة واحدة، هذا مليون، هذا اثنين... ما يجي الفجر إلا والحساب فيه 4 إلى 5 ملايين ريال سعودي فارق سعر صرف". مردفاً: "قال الرجل كلامًا طويلًا جدًّا، مختصره أن مجموعة من الصرّافين في مناطق الشرعية يقومون بكل هذا العبث الذي تتعرّض له العملة منذ سنوات، ويتحمّلون ما نسبته 80% من أسباب الانهيار". وزاد بالقول: "الرجل قال إن هذه الأعمال غير مُمكنة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن أيّ مضارب بالعملة سيجد نفسه في السجن خلال 24 ساعة". منوهاً بأن "الرجل قال أشياء كثيرة تُدمي القلب، بينها أن صرّافين كُثُر أهملوا محلات صرافاتهم في صنعاء، وفتحوا أُخرى في عدن فقط للدخول في سوق المُضاربة الكبير والكبير جدًّا هذا". ولفت بن لزرق إلى "أنه سأل الرجل سؤالاً أخيراً وقبل أن يمضي عن الحلّ؟". مضيفاً: "قال الرجل الحل إما دولة تسوق أبتهم الصرّافين سجن المنصورة، ومتى ما شاف الصرّافين بعضهم داخل السجن سيرتدعون، وإما الشعب يشتري لهم منوِّم يواصلون نومهم لآخر الليل... غير كذا مافيش حلول!". واختتم رئيس تحرير "عدن الغد" متسائلاً بالقول: "كيف تشوفون حل (المنوِّم) هذا؟ طالما مافيش دولة؟". يأتي هذا بعد أن تراجع الريال اليمني في العاصمة عدن مقابل الدولار الأمريكي الواحد إلى 2861 ريالا، وسجل أمام الريال السعودي 750 ريالاً، وسط عجز فاضح من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد للإنهيار المستمر في سعر الصرف.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان الاقتصادي، في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية وعجز حكومي واضح عن مجابهة التحديات. تتعرض حكومة سالم بن بريك لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام والمواطنين، بسبب ما يعتبره كثيرون فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة، وغيابًا كاملاً للمعالجات الجذرية. سوق الصرف يفلت من السيطرة شهد الريال اليمني انهيارًا قياسيًا، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال في السوق السوداء، ما يشير إلى فقدان تام للسيطرة على السياسة النقدية. يعود هذا التدهور إلى جملة من الأسباب المتراكمة، أبرزها غياب الإصلاحات المالية، واستمرار الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد العامة، إلى جانب انعدام الشفافية وضعف الرقابة على سوق الصرافة. رغم محاولات البنك المركزي اليمني في عدن للتدخل عبر حملات رقابة على المضاربين واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة وغير فعّالة في غياب الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية، مما يجعل السوق النقدية عرضة لتقلبات خطيرة دون أي مظلة حمائية حقيقية. فوضى مالية وغياب للحكومة شير المعطيات إلى حالة من العجز البنيوي في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية، وسط تضارب مستمر في التوجيهات المالية. تُصدر أوامر صرف وتعزيزات مالية دون أرصدة حقيقية أو موازنات واضحة، ما يعكس تخبطًا في التخطيط وغيابًا للرؤية الاقتصادية. تتعمق الفوضى المالية في ظل غياب نظام رقابي فاعل، وتفكك إداري واضح في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى هدر واسع للموارد. غضب شعبي وشيك لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية محصورة في الأرقام والمؤشرات، بل انعكست مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم معدلات الفقر، تدفع المواطنين إلى حافة الانهيار. في المقابل، تصاعدت حدة الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم الحكومة بالعجز والفساد، وتجاهل هموم الناس. يرى محللون أن الهوة بين الشارع والسلطة التنفيذية تتسع، محذرين من تداعيات اجتماعية وأمنية وشيكة إذا استمرت الحكومة في إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق، دون توفير تمويل حقيقي أو برامج واقعية لتخفيف الأعباء المعيشية. سيناريوهات الإنقاذ في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطرح عدد من خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة إجراءات إنقاذية لا تحتمل التأجيل، أهمها: - إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والرقابة، بهدف توحيد القرار المالي وضمان تنفيذه. - وقف التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي عملية صرف أو إنفاق بتوفر مصادر تمويل حقيقية، بما يمنع التضخم المالي العشوائي. - إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، بما ينعكس على معيشة المواطن. - منح البنك المركزي صلاحيات مستقلة للتدخل السريع في السوق دون قيود إدارية أو سياسية، وتوفير غطاء قانوني لتدخله. - تنظيم شامل لسوق الصرافة، عبر فرض نظام ترخيص موحد، وتفعيل الرقابة الإلكترونية، وإغلاق الشركات غير الملتزمة، وملاحقة المتلاعبين بالعملة. - تعزيز التنسيق الأمني والقضائي لمحاسبة المتورطين في عمليات المضاربة والفساد المالي، دون تدخلات أو حصانة. - فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقارير عن شبكات تابعة لميليشيات الحوثي وشركاء إقليميين متورطين في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة. بين العجز والتراخي المواطن يدفع الثمن بات واضحًا أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار شامل على كافة المستويات، ما لم تتخذ حكومة سالم بن بريك إجراءات عاجلة وجادة تخرج عن إطار التصريحات والوعود غير المنفذة. إن استعادة ثقة المواطن تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحًا إداريًا وماليًا شاملًا، إلى جانب محاسبة حقيقية لكل من تسبب في هذا الانهيار. الطريق نحو التعافي يبدأ بالاعتراف بالفشل، وتفعيل أدوات الدولة بكفاءة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب لم يعد يتحمل المزيد، والدولة أمام اختبار وجودي حقيقي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء لليوم الأربعاء
يمن إيكو|أخبار: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الأربعاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).
