ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك
تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي:
تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان الاقتصادي، في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية وعجز حكومي واضح عن مجابهة التحديات. تتعرض حكومة سالم بن بريك لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام والمواطنين، بسبب ما يعتبره كثيرون فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة، وغيابًا كاملاً للمعالجات الجذرية.
سوق الصرف يفلت من السيطرة
شهد الريال اليمني انهيارًا قياسيًا، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال في السوق السوداء، ما يشير إلى فقدان تام للسيطرة على السياسة النقدية. يعود هذا التدهور إلى جملة من الأسباب المتراكمة، أبرزها غياب الإصلاحات المالية، واستمرار الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد العامة، إلى جانب انعدام الشفافية وضعف الرقابة على سوق الصرافة.
رغم محاولات البنك المركزي اليمني في عدن للتدخل عبر حملات رقابة على المضاربين واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة وغير فعّالة في غياب الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية، مما يجعل السوق النقدية عرضة لتقلبات خطيرة دون أي مظلة حمائية حقيقية.
فوضى مالية وغياب للحكومة
شير المعطيات إلى حالة من العجز البنيوي في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية، وسط تضارب مستمر في التوجيهات المالية. تُصدر أوامر صرف وتعزيزات مالية دون أرصدة حقيقية أو موازنات واضحة، ما يعكس تخبطًا في التخطيط وغيابًا للرؤية الاقتصادية. تتعمق الفوضى المالية في ظل غياب نظام رقابي فاعل، وتفكك إداري واضح في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى هدر واسع للموارد.
غضب شعبي وشيك
لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية محصورة في الأرقام والمؤشرات، بل انعكست مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم معدلات الفقر، تدفع المواطنين إلى حافة الانهيار. في المقابل، تصاعدت حدة الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم الحكومة بالعجز والفساد، وتجاهل هموم الناس.
يرى محللون أن الهوة بين الشارع والسلطة التنفيذية تتسع، محذرين من تداعيات اجتماعية وأمنية وشيكة إذا استمرت الحكومة في إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق، دون توفير تمويل حقيقي أو برامج واقعية لتخفيف الأعباء المعيشية.
سيناريوهات الإنقاذ
في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطرح عدد من خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة إجراءات إنقاذية لا تحتمل التأجيل، أهمها:
- إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والرقابة، بهدف توحيد القرار المالي وضمان تنفيذه.
- وقف التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي عملية صرف أو إنفاق بتوفر مصادر تمويل حقيقية، بما يمنع التضخم المالي العشوائي.
- إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، بما ينعكس على معيشة المواطن.
- منح البنك المركزي صلاحيات مستقلة للتدخل السريع في السوق دون قيود إدارية أو سياسية، وتوفير غطاء قانوني لتدخله.
- تنظيم شامل لسوق الصرافة، عبر فرض نظام ترخيص موحد، وتفعيل الرقابة الإلكترونية، وإغلاق الشركات غير الملتزمة، وملاحقة المتلاعبين بالعملة.
- تعزيز التنسيق الأمني والقضائي لمحاسبة المتورطين في عمليات المضاربة والفساد المالي، دون تدخلات أو حصانة.
- فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقارير عن شبكات تابعة لميليشيات الحوثي وشركاء إقليميين متورطين في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة.
بين العجز والتراخي المواطن يدفع الثمن
بات واضحًا أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار شامل على كافة المستويات، ما لم تتخذ حكومة سالم بن بريك إجراءات عاجلة وجادة تخرج عن إطار التصريحات والوعود غير المنفذة. إن استعادة ثقة المواطن تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحًا إداريًا وماليًا شاملًا، إلى جانب محاسبة حقيقية لكل من تسبب في هذا الانهيار.
الطريق نحو التعافي يبدأ بالاعتراف بالفشل، وتفعيل أدوات الدولة بكفاءة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب لم يعد يتحمل المزيد، والدولة أمام اختبار وجودي حقيقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
إضراب واسع لسائقي النقل في المكلا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود
شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، صباح اليوم الأربعاء، شللاً شبه كامل في حركة النقل، على خلفية إضراب نفذه سائقو حافلات النقل العام احتجاجًا على الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وغياب الحلول الحكومية. وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن الإضراب أدى إلى توقف شبه تام لوسائل النقل بين مختلف أحياء المدينة، خاصة في مناطق فوة وبويش، ما تسبّب في صعوبات كبيرة أمام تنقل المواطنين، في ظل اعتماد شريحة واسعة من السكان على الحافلات في التنقل اليومي. وأوضحت المصادر أن سعر عبوة الديزل (سعة 20 لتراً) وصل إلى 40 ألف ريال يمني، ما جعل التشغيل اليومي مكلفًا بشكل غير مسبوق بالنسبة للسائقين، ودفعهم إلى تنفيذ الإضراب للمطالبة بإجراءات عاجلة لكبح جماح الأسعار. وتزامن الإضراب مع إغلاق عدد من المحال التجارية أبوابها، في مشهد يعكس تنامي الغضب الشعبي في المدينة، مع تزايد الضغوط المعيشية الناتجة عن انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وكانت دعوات احتجاجية قد أطلقها نشطاء وشباب من سكان المكلا خلال الأيام الماضية، دعوا فيها إلى التصعيد السلمي للتعبير عن رفضهم لاستمرار الانهيار الاقتصادي والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس عن اتخاذ أي خطوات عملية لوقف التدهور. ويأتي هذا التحرك الشعبي في وقت تتسع فيه رقعة الاحتقان في مناطق عدة من البلاد، نتيجة استمرار غياب المعالجات الاقتصادية، وغياب الدور الرقابي في ضبط أسعار الوقود والمواد الأساسية.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
اخبار وتقارير ثلاث دول رفضت التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 07:12 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن متطلبات الإبلاغ عن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر إضافية. وأصدر مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، القرار رقم (2787) لعام 2025، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026". وصوّت لصالح القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، 12 من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت (الجزائر والصين وروسيا). وبررت الدول الثلاث امتناعها عن التصويت "بمخاوفها بشأن عدم اتساق تنفيذ بعض الأعضاء للقرار مع القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإغفاله للإشارة إلى الحرب في غزة كسبب جذري للتوترات الحالية في البحر الأحمر". فيما أشارت الدول الداعمة إلى أن القرار يؤكد عزم مجلس الأمن على مواجهة تهديدات الأمن البحري في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، ومنها هجمات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت سفينتي الشحن "ماجيك سيز"، و"إترنيتي سي"، والتي "أثرت سلباً على حرية حركة التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة تكلفة تأمين السفن التجارية العاملة في المنطقة". وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة "إترنيتي سي" المختطفين لدى الجماعة، وضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير خبير اقتصادي: طباعة الحوثيين للعملة ستُسقط أسطورة استقرار الريال في صنعاء. اخبار وتقارير انقلاب ناعم في قلب الحوثيين يهدد عرش عبدالملك: نجل المؤسس يؤسس جناحه السري. اخبار وتقارير ضربة أمريكية مباشرة تستهدف مسؤول حوثي كبير. اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء.
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
أستاذ اقتصاد: إصدار الحوثيين عملة جديدة تزوير واضح لا يغير من الوضع شيء
إصدار الحوثيين لعملات جديدة برّان برس: اعتبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور "يوسف سعيد أحمد"، إصدار الحوثيين لعملة ورقية جديدة فئة "200" ريال، "تزويراً واضحاً"، كون الإصدار "لا يستند لشرعية قانونية وصادر من جهة غير معترف بها". وفي تدوينة له على "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، قال "سعيد" أن فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "جعل من نفسه بنك إصدار" مرة أخرى، وهي ليست ضمن نطاق سلطته ولا وظيفته. ويرى أستاذ الاقتصاد، أن فرع صنعاء بذلك "يتجاوز كل الحدود ويضع نفسة كبنك إصدار، في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانوناً بالبنك المركزي بعدن، منذ صدور القرار الرئاسي، في سبتمبر 2016 والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك". ولفت إلى أن ذلك القرار، أنهى "عملياً وقانونياً شرعية بنك صنعاء المركزي، وأصبح بموجبة فرعاً للبنك المركزي بعدن، الذي انتقلت إليه الشرعية، وبموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن". وذكر، أن الإجراء الحوثي "لا يغير من الوضع شيئاً من حيث عدم قانونية الإصدار، كما لا يغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصراً بالبنك المركزي عدن، المعترف به دولياً لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا". وقال إن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين "لا يعترفون سوى ببنك مركزي واحد، ممثلاً بالبنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن". وللتدليل إلى ما ذهب إليه، أشار الدكتور "يوسف سعيد"، إلى زيارة فريق من البنك الدولي، لمدينة عدن، برئاسة "استيفان غيوميرت" المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن، واجتماعه بقيادة البنك، ومناقشة ما يمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن، للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية. وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا. رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي". وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي". وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'. وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها 'غير قانونية'، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني". وقال إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'. ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'. اليمن العملة الوطنية إصدار الحوثيين البنك المركزي اليمني
