العـــراق إلـى أيــــن؟

تتجه الأنظار كلها نحو العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، حاملةً معها تساؤلات ملحة حول مستقبل هذا البلد الذي أنهكته عقود من الصراعات والاضطرابات, الحكومة الحالية، مثل سابقاتها، تجد نفسها أمام تحديات جسيمة، ولا تزال المخرجات الفعلية لدورها وخططها تثير الكثير من علامات الاستفهام.
مخرجات الدور الحكومي وخطط المستقبل,على الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتنمية، فإن المواطن العراقي لا يزال يرزح تحت وطأة العديد من المشكلات المزمنة, يمكن تلخيص آخر مخرجات الدور الحكومي في نقاط عدة.
الاستقرار الأمني الهش! في حين تقلصت العمليات الإرهابية الكبرى بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات مضت، لا يزال القتل والسطو والاغتيالات ظواهر قائمة، مما يقوض ثقة المواطن في قدرة الدولة على بسط الأمن وسيادة القانون بشكل كامل, الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة ما زالت تمثل تحدياً كبيراً، وتؤثر على الاستقرار العام.
التهميش والذل الاقتصادي! يعاني المواطن العراقي من تهميش اقتصادي واضح، حيث تتجلى البطالة بين الشباب، وضعف البنى التحتية، وتدني مستوى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم, الفساد المستشري يلتهم مقدرات البلاد، ويحول دون وصول ثرواتها إلى عامة الشعب، مما يؤدي إلى تزايد مشاعر الإحباط والذل.
تبديد الثروات الوطنية! يرى الكثيرون أن خيرات العراق، الغنية بالنفط، لا تزال تذهب أدراج الرياح، إما عبر صفقات مشبوهة تستفيد منها أحزاب متنفذة أو عبر تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية, هذه الظاهرة تحرم العراق من فرصة حقيقية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع يخدم جميع أبنائه.
المشاريع المتعثرة! تشهد البلاد إطلاق العديد من المشاريع التنموية، لكن الغالبية العظمى منها تعاني من التعثر أو الفشل الذريع بسبب الفساد وسوء التخطيط وغياب الرقابة الفعالة, هذه المشاريع لا تساهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطن بقدر ما تستنزف الميزانية العامة وتزيد من الأعباء.
(إلى متى تبقى هذه الغمة)؟
إن هذا السؤال يتردد في أذهان الملايين من المواطنيين. إلى متى يستمر القتل والسطو؟ إلى متى يبقى المواطن مهمشاً ومذلولاً؟ إلى متى تُهدر خيرات البلاد وتذهب لجيوب الفاسدين؟ وإلى متى تبقى المشاريع مجرد حبر على ورق؟
الإجابة على هذه الأسئلة تكمن في قدرة الحكومة القادمة على إجراء تغييرات جذرية لا مجرد إصلاحات تجميلية, يتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد بكل أشكاله، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة، وتوحيد السلاح تحت قيادة الدولة، والابتعاد عن المحاصصة السياسية التي أضعفت الدولة ومكنت الفاسدين.
متى يتجدد العراق ويعود لسابق عهده؟ ,تجديد العراق وعودته إلى سابق عصره، كدولة رائدة في المنطقة ومزدهرة اقتصادياً وثقافياً، ليس حلماً مستحيلاً، ولكنه يتطلب,دولة مواطنة حقيقية, بناء دولة ترعى حقوق جميع مواطنيها على قدم المساواة، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية,سيادة القانون, تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة الفاسدين أياً كان موقعهم أو نفوذهم,
اقتصاد متنوع ومستدام,التوقف عن الاعتماد الكلي على النفط، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي,تعليم وصحة متطوران, الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير تعليم جيد ورعاية صحية شاملة,مصالحة مجتمعية شاملة, تجاوز الخلافات الطائفية والسياسية، والعمل على بناء نسيج اجتماعي متماسك يعزز الوحدة الوطنية.
إن الانتخابات القادمة تمثل فرصة، قد تكون أخيرة، للمواطن العراقي ليقول كلمته ويختار من يمثله بصدق، ومن لديه القدرة والرغبة الحقيقية في إخراج العراق من هذه الدوامة, فهل يستفيد القادة الجدد من أخطاء الماضي، ويضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، أم تستمر الدائرة المفرغة؟ العراق يستحق مستقبلًا أفضل، والأمل معقود على إرادة شعبه للخروج من هذه الغمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 33 دقائق

• موقع كتابات

'شروطهم صعبة' .. جامعة دمشق تحتفل بالحصول على اعتراف العراق

وكالات- كتابات: احتفت 'جامعة دمشق'؛ بدخولها ضمن أدلة 'وزارة التعليم العالي' العراقية، كجامعة معترفٍ بها وبمخرجاتها في 'العراق'، معتبّرة أن دخول أدلة الاعتراف العراقية: 'مهم' نتيجة الشروط الصارمة التي تضعها أدلة الاعتراف العراقية؛ حيث أنها أدرجت أقل من: (2500) جامعة عالمية فقط. وأعلنت 'جامعة دمشق' في بيان؛ أن: 'جامعة دمشق دخلت ضمن أدلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق للعام (2025-2026)، والتي صدَّرت خلال الشهر السادس من العام الحالي، وهي الجامعة السورية الوحيدة التي حصلت على اعتمادية 'وزارة التعليم العالي' العراقية لهذا العام الدراسي، إذ بلغ عدد الجامعات العالمية المدَّرجة في الدليل: (2250) جامعة فقط منها جامعة سورية واحدة فقط'. من جانبه؛ قال مدير مكتب التصنّيف في جامعة دمشق؛ 'مروان الراعي'، إن: 'أهمية دخول (جامعة دمشق) في أدلة الاعتراف العراقية تكمن في حصولها على اعتمادية مؤسسية لكامل الاختصاصات والفروع في الجامعة، ما يجعل شهادة الخريج في (جامعة دمشق) معتمدة في جميع الجامعات العراقية، ولعل أهم انعكاس لذلك هو اعتماد شهادة خريج الجامعة سواء للعمل أو الدراسة دون الدخول في إجراءات التعادل أو حتى الرفض'. وأشار 'الراعي'؛ إلى أن: '(جامعة دمشق) كانت خرَجَت في عام 2020 من عدد كبير من أدلة الاعتراف العربية والعالمية؛ نتيجة تراجع تصنّيفها وخروجها من معظم التصنيفات في ذلك الوقت، بينما عادت الجامعة حاليًا إلى عدد كبير من الاعتماديات العربية والدولية مع تقدم تصنيفها مؤخرًا، ودخولها لتصنيفات عالمية عديدة'. وبيّن 'الراعي'؛ أن: '(جامعة دمشق) عادت على سبيل المثال إلى أدلة الاعتراف في سلطنة عُمان، والبحرين، والجزائر، والكويت، والعراق، منوهًا بأهمية دخول أدلة الاعتراف العراقية؛ نظرًا للشروط العالية التي تتطلبها، حيث أَدرجت أقل من (2500) جامعة عالمية'.

وكالة أنباء براثا

منذ 38 دقائق

• وكالة أنباء براثا

قاليباف عن ترامب: هذا الرئيس المقامر لا مصداقية له

هاجم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ذكر قاليباف في تصريحات صحفية: "يسعى العدو إلى شق صف الشعب عبر إرسال رسائل متناقضة وأخبار كاذبة"، مضيفا: "في فضائه الإلكتروني الوهمي، يعيد الرئيس الأمريكي غير المحترم فرض عقوبات لم ترفع بعد". كما أشار قاليباف إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي جزء من خطة عملية نفسية لإثارة الخوف في نفوس الشعب. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف أي خطوات لتخفيف العقوبات على إيران، بعد تصريحات اعتبرها معادية من المرشد الإيراني خامنئي، فيما هدد ترامب بشن ضربات جديدة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، مطالبا بفتح منشآتها للتفتيش الدولي. وأكد أن استعادة العقوبات المشددة ضروري لضمان أمن المنطقة ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وصرح قاليباف أن أعداء إيران هزموا هزيمة نكراء وتاريخية على يد الشعب الإيراني مضيفا: خيب الشعب الإيراني آمال مضمري السوء لهذا البلد وترابه، وأثاروا غضب الخونة. وأضاف قاليباف: الآن وقد خيب الشبان الإيرانيون المتحمسون آمال أعداء إيران بهذه الطريقة، يحاول مضمرو السوء كسر صفوف الإيرانيين الموحدة في مواجهة العدو من خلال عمليات نفسية، وإرسال رسائل متناقضة لا معنى لها، وتعطيل نظام حسابات الشعب، وإنهاء أعمالهم غير المكتملة من خلال إثارة الفوضى في إيران. وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن إرسال الرسائل المتناقضة، وإثارة المخاوف الكاذبة لدى الشعب، وترويج الأخبار الكاذبة من قبل السياسيين، أصبح اليوم أحد العناصر الأساسية في العمليات النفسية للعدو. إن دراسة مواقف الرئيس الأمريكي غير المحترم دليل واضح على هذا الادعاء. ففي يوم من الأيام، يرفع العقوبات في فضاءه الإلكتروني الوهمي لخداع الناس دون إصدار أمر تنفيذي، وبعد ساعات، يفرض عقوبات لم تُرفع بعد بحجة موقف معين من المسؤولين الإيرانيين، وذلك للإيحاء بأن سبب العقوبات هو المسؤولون الإيرانيون. وتابع: لم يُجب بعد على السؤال حول كيف بدأت الولايات المتحدة الحرب في خضم المفاوضات، ويعلن رئيسها حلمه باتفاق مفروض كخبر لتقديم نفسه للشعب الإيراني على أنه محب للسلام. بعد هذه الكلمات بوقت قصير، يتحدث عن إمكانية بدء الحرب مرة أخرى لإثارة الخوف في نفوس الشعب الإيراني الشجاع. وشدد قاليباف علي أن هذا الرئيس المقامر لا مصداقية له.

وكالة أنباء براثا

منذ 38 دقائق

• وكالة أنباء براثا

مجلس  القضاء يوافق على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية على التقاعد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد 29 حزيران/ يونيو 2025، على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية، فيما رشح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، إذ ذكر اعلام القضاء في بيان، انه بتاريخ اليوم الاحد الموافق 19/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ اولا وثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على احالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود على التقاعد لأسباب صحية وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً عنه، حيث تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين. ويذكر ان القاضي منذر ابراهيم حسين هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018. ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.