بيسنت يهدد الصين: رسوم جمركية كبيرة في حال الاستمرار بشراء النفط الروسي
وفي ختام يومين من محادثات التجارة الأميركية الصينية في ستوكهولم، قال بيسنت إنه أعرب أيضاً عن استياء الولايات المتحدة من استمرار الصين في شراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ومبيعاتها التي تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار من السلع التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي عزّزت حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وقال بيسنت إن التشريع في «الكونغرس»، الذي يُجيز لترمب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.
ويوم الاثنين، اختصر ترمب الموعد النهائي لموسكو لإحراز تقدم نحو اتفاق سلام في حرب أوكرانيا، وإلا فسيُفرض على عملائها من النفط رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المائة خلال 10 إلى 12 يوماً، مما يعكس إحباطه المتزايد من تصرفات روسيا.
وقال بيسنت، في مؤتمر صحافي: «لذا، أعتقد أن أي شخص يشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات يجب أن يكون مستعداً لهذا». وأضاف أن المسؤولين الصينيين ردّوا بالقول إن الصين دولة ذات سيادة، ولديها احتياجات من الطاقة، وأن مشتريات النفط ستستند إلى سياساتها الداخلية.
وتابع: «الصينيون يأخذون سيادتهم على مَحمل الجِد. لا نريد المساس بسيادتهم، لذا فهم يرغبون في دفع رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة». لا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، بنحو مليونيْ برميل يومياً، تليها الهند وتركيا.
وشرح بيسنت بأنه حذّر نظيره، نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، من أن استمرار الصين في بيع السلع إلى روسيا، والتي تُستخدم في الأسلحة، سيضرّ جهودها لتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا. وقال: «أشرتُ إليهم أن ذلك يُضرّ كثيراً سُمعتهم العامة في أوروبا، بوصفهم يُسهمون في الحرب على الحدود الأوروبية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
واشنطن تدفع نحو تسليح متصاعد لكييف.. لافروف يلوّح بمرحلة تفاوضية جديدة
البلاد (موسكو) وسط تصاعد التوتر في الملف الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تنتظر'رداً ملموساً' من كييف على مقترح تشكيل مجموعات عمل سياسية وعسكرية، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى اتفاقيات مستدامة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأكد لافروف أن ثلاث جولات تفاوضية عقدت في إسطنبول هذا العام، مشيراً إلى أنها أثمرت بعض التفاهمات الإنسانية، مثل تبادل الأسرى ورفات الجنود، لكنها لم تُحدث اختراقاً جوهرياً في مسار التسوية. وأضاف أن موسكو اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية، واصفاً الخطوة بأنها 'أساسية لصياغة اتفاقيات دائمة'، وهو ما شدد عليه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام في الأول من أغسطس. لافروف انتقد بشدة ما وصفه بـ'التناقض الحاد' في تصريحات القيادة الأوكرانية، قائلاً: إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يصدر مواقف متناقضة بشكل يومي، تتراوح بين الدعوة إلى هدنة فورية بلا شروط، والمطالبة بتغيير القيادة الروسية، أو طرح لقاء مباشر مع بوتين بديلاً عن مفاوضات إسطنبول. وأضاف:'هذا الانفصام الواضح في الوعي السياسي الأوكراني يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من قبل كل من يهتم بالتقدم الحقيقي في جهود التسوية'. وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على تطوير آلية جديدة لتمويل وتسليح أوكرانيا، تقوم على استخدام مساهمات مالية من دول الحلف لتغطية تكاليف شراء أو نقل الأسلحة الأمريكية إلى كييف. وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة مدرجة على قائمة أولوياتها، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، سيتم تمويلها وتنسيقها عبر الحلفاء، بإشراف الأمين العام للناتو مارك روته. وبينما تنتظر موسكو رداً واضحاً من كييف، وتتحرك واشنطن وحلفاؤها لزيادة الضغط العسكري، يبقى مسار التسوية معلقًا على مفترق طرق بين الحل السياسي والتصعيد الميداني، وسط غموض يلف نوايا الطرفين وإشارات متضاربة من العواصم الكبرى.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
«العزيمة السعودية» من ريال فلسطين.. إلى اعتراف الدول
وتوالى هذا النهج عبر أبنائه الملوك من بعده، ليصبح الدعم السعودي لفلسطين جزءًا لا يتجزأ من سياسة المملكة الخارجية، ويضيف الدكتور الحارثي بقوله: من أبرز المحطات الريادية في هذا المسار التاريخي، مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 2002، والتي نصّت على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وهي المبادرة التي لا تزال المملكة تتمسك بها كمرجعية أساسية لأي حل عادل وشامل. المملكة أيًّدت وناصرت القضية الفلسطينية في مؤتمر لندن عام 1935م وعلى الصعيد الإنساني، قدّمت المملكة، عبر مختلف الجهات الرسمية والخيرية، أكثر من 5.2 مليار دولار لصالح الشعب الفلسطيني منذ نهاية التسعينيات، شملت مشاريع تنموية، ومساعدات صحية وتعليمية، ومساهمات منتظمة لوكالة الأونروا، وتابع الحارثي : و أكدت المملكة ريادتها عبر مشاركتها الفاعلة في تنظيم مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك ، بالشراكة مع فرنسا والأمم المتحدة ، وقد أعلن خلاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم 300 مليون دولار دعم عاجل للشعب الفلسطيني ، مؤكدًا أن "تحقيق السلام يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967"، مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه حل الدولتين. و قال الحارثي إن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -خلال المؤتمر ذاته- عن نية بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ، جاء نتيجة مباشرة للتنسيق الدبلوماسي الوثيق بين الرياض وباريس، والذي تكثف في الأشهر الماضية، وقادت المملكة، انطلاقًا من مكانتها الدولية ودبلوماسية واعية وفاعلة، دورًا محوريًا في إيصال الموقف العربي والإسلامي إلى الحلفاء الأوروبيين، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة أخلاقية لضمان الاستقرار. وتابع عضو مجلس الشورى السعودي حديثه ل" الرياض" وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية السعودي جاءت لتعزيز هذا التوجه، حين دعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة البيانات المكررة نحو قرارات سيادية تضمن الحقوق الفلسطينية ، ومن هنا، فإن إعلان فرنسا يُعد تتويجًا للجهود السعودية المؤثرة، التي تمزج بين الحكمة السياسية والتأثير الدولي الهادئ والمباشر. بريادة سعودية مؤتمر حل الدولتين مفصل إنهاء الاحتلال وتجسيد سلام وفي هذا السياق، عبّر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن موقف المملكة بوضوح حين قال في افتتاح السنة الأولى من دورة مجلس الشورى التاسعة: "المملكة لن توقف عملها الدؤوب نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ولن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق ذلك الهدف"، كما عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن هذا الالتزام بقوله: "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة"، وأكد الدكتور الحارثي في ختام حديثه على أن المملكة تواصل وفي ظل القيادة الحكيمة التزامها الثابت تجاه فلسطين ، إيمانًا بأن السلام العادل يبدأ من الاعتراف بدولة مستقلة على حدود 1967، وستبقى المملكة، قيادةً وشعبًا، داعمة لهذا الحق حتى يُرفع علم فلسطين على أرضها، بعزيمةٍ سعودية وعربية، وإجماعٍ دولي. ويتصف الدعم السعودي لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته بالاستدامة، حسب الأستاذ فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى، كما أن الجهود العملية محكومة برؤية استراتيجية ومشروع شامل يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. موقف ثابت، لا يتغير ولا يتزحزح، عبر تاريخ المملكة ومنذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز -يرحمه الله-، حيث وقفت المملكة في مؤتمر لندن عام 1935م لمناقشة القضية الفلسطينية وتأييداً لمناصرة الشعب الفلسطيني. وأكد عضو مجلس الشورى أن المملكة تبذل جهودها المستدامة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على محاور مختلفة، ومنها المحور الدبلوماسي حيث تعتبر المملكة القضية الفلسطينية قضيتها المحورية، وتبذل من أجلها كافة الجهود الدبلوماسية، وتدعو للقمم العربية والدولية من أجل خدمة القضية الفلسطينية ، التي تعتبرها، قضيتها الأولى في جميع مباحثاتها الدولية، وقال البوعينين إن المملكة أكثر المطالبين بحقوق الفلسطينيين ، والساعية لتعزيز مواقفهم وخدمة قضاياهم من خلال المؤتمرات الدولية، والقمم العربية والإسلامية التي تدعو إليها وتحتضنها المملكة، ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية عرضتها لكثير من المخاطر السياسية والأمنية، والالتزامات المالية دون أن يغير ذلك في مواقفها الثابتة. وأشار عضو الشورى إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة، بأن القضية الفلسطينية هي" قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفي القمة الخليجية الأميركية وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، إلى ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية ، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلامة لشعوب المنطقة. القيادة السعودية تنتهج الدعم الشامل منذ أكثر من 90 عاماً مواقف ثابتة لقادة المملكة، وجهود مستدامة لمعالجة القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسي، ووفقا لمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة وتبنتها الدول العربية، ودعمتها عدد من دول العالم الباحثة عن السلام. ويتمثل محور الدعم السعودي الثاني للقضية الفلسطينية في الدعم التنموي والمالي والإغاثي، وتقديم المساعدات المالية والعينية له، وتقديم التبرعات السخية للمنظمات الدولية المعنية بإغاثة الشعب الفلسطيني ، فدولة فلسطين هي إحدى أكثر الدول حصولا على المساعدات المالية السعودية، حيث قدمت المملكة الدعم المادي بعشرات المليارات، ويقول البوعينين" منذ بداية الأزمة الإنسانية في غزة سارعت المملكة في تقديم الدعم الفوري عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، و دعم أجهزة الأمم المتحدة وفي مقدمتها «الأونروا» و«اليونيسف» و«برنامج الغذاء العالمي»، وتقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية". أما المحور الثالث للدعم فتمثل في دعم المؤسسات الفلسطينية ، وتحمل ميزانيتها، لضمان استمرار عملها، وتوفير كامل الدعم لها وللسلطة الفلسطينية ، وبخاصة الدعم الإداري ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة، وتنمية مهارات الكوادر الحكومية، ويرى البوعينين أن من أهم أدوات الدعم للسلطة الفلسطينية تمكينها من حضور القمم الدولية والعربية التي تحتضنها المملكة، ودعمها في المنظمات الدولية، وتقديم القضية الفلسطينية كأولوية للجهود الدبلوماسية السعودية. وأشار عضو مجلس الشورى إلى مبادرة المملكة، بالتعاون مع فرنسا ، لتأمين موافقة "المجلس التنفيذي" ل"البنك الدولي" على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية، ومبلغ ضخم يمكن أن يعالج الكثير من مشاكل السلطة الفلسطينية المالية، وختم البوعينين في حديثه ل" الرياض" جهود مباركة تقوم بها المملكة، وقيادتها، من أجل إعادة الحق الفلسطيني ، وتحقيق أمنه، وإرساء السلام في المنطقة. جهود مستدامة لن تتوقف حتى يعود الحق للفلسطينيين ، ويعود الأمن والسلام للمنطقة. المملكة وفرنسا دعت إلى مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين شاحنات إغاثية سعودية تعبر معبر رفح متجه إلى غزة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
الشركات السعودية من بين الأكثر إصدارا للديون عالميا
برزت المملكة ضمن أكبر المساهمين في نشاط أدوات الدين في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما سجلت – إلى جانب الهند، الإمارات والبرازيل – ما نسبته 52% من إجمالي الإصدارات الناشئة، وحسب تقرير لـ kamco للاستشارات الاستثمارية، كشف عن أن قيمة إصدارات أدوات الدين العالمية قد بلغت 6.4 تريليونات دولار خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى نصف سنوي يُسجَّل في التاريخ. وعلى الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 8% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، إلا أن الزخم القوي في بداية 2025 كان كافيًا لتعويض التراجع، ودفع الأداء التراكمي نحو مستويات قياسية غير مسبوقة. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات أدوات الدخل الثابت من الدرجة الاستثمارية، بينما بقيت الإصدارات ذات العائد المرتفع مستقرة دون تغيير يُذكر على أساس سنوي. سوق أدوات الدين حافظت الجهات الحكومية والمؤسسات المالية على هيمنتها في سوق أدوات الدين، إذ استحوذت على نحو 75% من إجمالي الإصدارات العالمية خلال النصف الأول. في المقابل، لعبت الشركات في الأسواق الناشئة دورًا مهمًا، إذ شكّلت 26% من الإصدارات، مع تصدّر السعودية والهند. السندات الخضراء ولفت التقرير إلى انكماش ملحوظ في إصدارات السندات الخضراء، التي تراجعت بنسبة 2% لتصل إلى 267.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، في ظل تحديات تمويلية وبيئية وتنظيمية تواجه هذا النوع من الأدوات. تقلبات الدين الأمريكي وأشار التقرير إلى أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات شهدت تقلبات ملحوظة، إذ بلغت ذروتها عند 4.6% في مايو، ثم تراجعت إلى 4.3% بنهاية يوليو، مدفوعة بتقارير توظيف قوية ومشروع قانون أمريكي يُتوقع أن يرفع العجز المالي بـ3.4 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن. وتزامن ذلك مع إقبال كبير على المزادات، مما أسهم في خفض العائدات مجددًا، إلى جانب تزايد التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. وأكد التقرير أن السياسة النقدية الأمريكية تميل حاليًا إلى التيسير الحذر، لكن وتيرة خفض الفائدة ستعتمد بشكل مباشر على تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار والتضخم، وهو ما يجعل الترقب سمة المرحلة المقبلة بالنسبة للأسواق العالمية.
