واشنطن تدفع نحو تسليح متصاعد لكييف.. لافروف يلوّح بمرحلة تفاوضية جديدة
وسط تصاعد التوتر في الملف الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تنتظر'رداً ملموساً' من كييف على مقترح تشكيل مجموعات عمل سياسية وعسكرية، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى اتفاقيات مستدامة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد لافروف أن ثلاث جولات تفاوضية عقدت في إسطنبول هذا العام، مشيراً إلى أنها أثمرت بعض التفاهمات الإنسانية، مثل تبادل الأسرى ورفات الجنود، لكنها لم تُحدث اختراقاً جوهرياً في مسار التسوية.
وأضاف أن موسكو اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية، واصفاً الخطوة بأنها 'أساسية لصياغة اتفاقيات دائمة'، وهو ما شدد عليه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام في الأول من أغسطس.
لافروف انتقد بشدة ما وصفه بـ'التناقض الحاد' في تصريحات القيادة الأوكرانية، قائلاً: إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يصدر مواقف متناقضة بشكل يومي، تتراوح بين الدعوة إلى هدنة فورية بلا شروط، والمطالبة بتغيير القيادة الروسية، أو طرح لقاء مباشر مع بوتين بديلاً عن مفاوضات إسطنبول.
وأضاف:'هذا الانفصام الواضح في الوعي السياسي الأوكراني يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من قبل كل من يهتم بالتقدم الحقيقي في جهود التسوية'.
وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على تطوير آلية جديدة لتمويل وتسليح أوكرانيا، تقوم على استخدام مساهمات مالية من دول الحلف لتغطية تكاليف شراء أو نقل الأسلحة الأمريكية إلى كييف.
وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة مدرجة على قائمة أولوياتها، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، سيتم تمويلها وتنسيقها عبر الحلفاء، بإشراف الأمين العام للناتو مارك روته.
وبينما تنتظر موسكو رداً واضحاً من كييف، وتتحرك واشنطن وحلفاؤها لزيادة الضغط العسكري، يبقى مسار التسوية معلقًا على مفترق طرق بين الحل السياسي والتصعيد الميداني، وسط غموض يلف نوايا الطرفين وإشارات متضاربة من العواصم الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
أوروبا تتنازل عن مبادئها أمام واشنطن.. الأمن أولًا
ترسم أوروبا ملامح مرحلة جديدة، تقرّ فيها، ولو همسًا، أن اعتمادها على الولايات المتحدة أكبر مما تريد الاعتراف به، وأن الحرب في أوكرانيا أعادت تعريف معادلة القوة والسيادة في القارة العجوز. بينما ينهار الخطاب المثالي حول 'قواعد التجارة العادلة'، تتقدّم المخاوف الأمنية لتعيد ترتيب الأولويات. وفي قلب هذا التغير، تقف صفقة تجارية 'غير متوازنة' مع واشنطن، تثير الجدل، لكنها تمرّ لأنها ضرورة. الاقتصاد رهينة البندقية في أواخر مايو، وقّع سفراء الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الولايات المتحدة يتضمّن فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على بعض المنتجات الأوروبية. وبينما اعتُبر الاتفاق تنازلاً مؤلمًا عن مبادئ التجارة الحرة، لم يجد القادة الأوروبيون بُدًا من القبول به، مبررين ذلك بالظرف الأمني القائم. الحرب على حدودهم الشرقية فرضت واقعية جديدة: لا وقت للمواجهة مع الحليف الأمريكي، حتى إن كانت صفقة التجارة مجحفة. مستشار ألمانيا فريديش ميرتس، رغم إشادته المبدئية بالصفقة، عاد ليصفها بأنها 'عبء ثقيل'، بينما شنّت أحزاب الخضر الألمانية هجومًا لاذعًا على القيادة الأوروبية، متهمة إياها ببيع المبادئ بثمن بخس. ومع ذلك، مرّ الاتفاق، لأن البديل قد يكون أسوأ. أوروبا المسلحة على وقع هذا التحول، تستعد أوروبا لاقتراض ما يصل إلى 150 مليار دولار ضمن مبادرة 'SAFE' (أمن أوروبا)، وهي خطة دفاعية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد. لكن المفارقة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض لن يُستخدم فقط لتسليح الجيوش الأوروبية، بل أيضًا لتزويد أوكرانيا بالسلاح، وشراء الأسلحة من مصانع أوكرانية لدعم اقتصادها الحربي. في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، دعا المفوضان الأوروبيان أندريوس كوبليوس وفالديس دومبروفسكيس إلى 'دمج أوكرانيا في منظومة الأمن الأوروبي'، عبر التوريد والتصنيع المشترك. 'التوريد لأوكرانيا، مع أوكرانيا، ومن أوكرانيا، سيُحدث فارقًا في أمننا الجماعي'، كما جاء في الرسالة. الخطاب المزدوج وفق ما نشر معهد كوينسي الأمريكي يتحدث القادة الأوروبيون عن القيم والديمقراطية، لكن قراراتهم الأخيرة تفضح هشاشة هذه المبادئ أمام ضغوط الواقع. كما تقول الباحثة مها رفي عطال من جامعة جلاسكو، فإن ما ميّز هذه المرحلة من المفاوضات هو 'أن أوروبا لم تعد تملك رفاهية العناد'. فالمخاطر الجيوسياسية الآن، وليس المبادئ، هي من تحدد الاتجاه. مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش لخص الأمر ببساطة: 'الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بالأمن، وبأوكرانيا، وبالتقلبات الجيوسياسية'. وهو ما يفسر استعداد أوروبا لتقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة في سبيل كسب دعم واشنطن وضمان استمرار التحالف الغربي في مواجهة روسيا. التصدعات داخل أوكرانيا بعيدًا عن غرف التفاوض في بروكسل، تعاني أوكرانيا داخليًا من أزمات متتالية. فقد دفعت موجة احتجاجات شعبية الرئيس زيلينسكي إلى التراجع عن تشريعات مثيرة للجدل كانت تهدف إلى السيطرة على الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد. القانون الجديد الذي وقّعه زيلينسكي هذا الأسبوع يُعيد لتلك المؤسسات استقلاليتها، بعد أن تعرّض لضغط داخلي وشعبي غير مسبوق. 'هذا القرار يضمن العمل الطبيعي والمستقل للهيئات القانونية في بلدنا'، قال زيلينسكي، في محاولة لإعادة التوازن بين الحرب والشرعية الديمقراطية. لكنه يعلم أن الضغوط لا تأتي فقط من الداخل، بل من داعميه في الغرب الذين يطالبون بإصلاحات ملموسة كمقابل للدعم العسكري والاقتصادي المستمر. الجبهة المشتعلة بلا توقف في الميدان، تتواصل المعارك بوتيرة دامية. هذا الأسبوع، أسفرت غارة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدينة سالسك الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات الوحدات السكنية. وفي الوقت نفسه، زعمت روسيا سيطرتها على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، ما يمنحها تفوقًا عسكريًا في منطقة 'حزام الحصون' الأوكرانية. الجيش الأوكراني نفى فقدانه السيطرة على البلدة، لكن مجرد الإعلان الروسي يعكس تصعيدًا قد يُعيد خلط الأوراق ميدانيًا وسياسيًا. ترمب يُقلّص المهلة ويزيد الضغط أما على الجانب الأمريكي، فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب تقليص مهلة 'السلام أو التعرفة' التي منحها لروسيا من 50 يومًا إلى 10 فقط، مهددًا بفرض تعرفة جديدة إذا لم تتجه موسكو نحو تسوية سلمية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أكدت أن 'الرئيس يدرك تمامًا ما يجري'، وأن هذه المهلة 'قد تكون رمزية' لكنها تحمل رسالة واضحة للكرملين: لا مزيد من الوقت.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الحوثيون يستغلون فراغ تجارة الكبتاغون بعد الأسد لاقتحام عالم المخدرات
أحدثت الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا فراغا في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن نفي امتلاك الكبتاغون في عهده لم يؤد إلى انتهاء المخدرات ولا تصنيعها أو إمداداتها، وبالطبع لم ينه تراجع الطلب عليها. وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، قالت ناتالي إكاناو وهي محللة أبحاث كبيرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وبريدجيت تومي محللة الأبحاث في ذات المؤسسة، إن هذه فرصة تتوق لاستغلالها جماعة الحوثي اليمنية، التي لا تفوت مخططا مربحا مطلقا. وأكدت المحللتان أن الجماعة المدعومة من إيران، التي تمتلك تاريخا طويلا في زراعة القات وبيعه، وهو منشط يحظى بشعبية في اليمن، تتجه الآن نحو تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساعدت في دعم الرئيس السوري السابق لفترة طويلة. وأشار التحليل إلى أن الجماعة بدأت في إنتاج المخدر داخل اليمن، وقد أكدت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا هذا التوجه، فخلال شهر يوليو، صادرت السلطات 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحبوب في عمليات ضبط متفرقة. وهذه التجارة المربحة، التي يتراوح سعر حبة الكبتاغون، العقار الشبيه بالأمفيتامين فيها بالسعودية بين 6 و27 دولارًا، توفر للحوثيين مصدر دخل هائلاً. وتُمنحهم الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات نسبيا بين اليمن والسعودية إمكانية الوصول إلى سوق أكبر للكبتاغون ومخدرات أخرى، مما يتيح لهم استغلال عائدات هذه المبيعات للحصول على صواريخ وذخائر أخرى لقذف إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك المواقع المتقدمة للولايات المتحدة. وترى المحللتان أن هناك دليلا يشير الآن إلى أن اليمن قد تصبح مركزا جديدا لإنتاج الكبتاغون. وفيما لا تزال ضبطيات الكبتاغون في اليمن تمثل جزءا ضئيلا من الضبطيات في أنحاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم في السوق. وأفادت تقارير إعلامية في 2023 بأن جماعة الحوثي حصلت على المواد اللازمة لإقامة منشأة لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، وأعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية، أن الحوثيين أقاموا منشأة لإنتاج الكبتاغون في إحدى مناطقهم. وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذا تم بالتنسيق مع النظام الإيراني. ومن الواضح أن تجارة الكبتاغون مزدهرة وتسير على ما يرام، وما زال يقع على عاتق الولايات المتحدة دور في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية. ولا تقتصر تجارة الكبتاغون على الشرق الأوسط فقط، بل تتوسع لتصل إلى مناطق بعيدة. وكانت إحدى أكبر ضبطيات الكبتاغون على الإطلاق في إيطاليا عام 2020، حيث صادرت السلطات 84 مليون حبة بقيمة 1.1 مليار دولار. وأشارت المحللتان إلى أنه رغم أن المخدر لم يصل بعد إلى الشواطئ الأميركية، إلا أن شبكات تجارة المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب، مما يجعل وصوله إلى الولايات المتحدة أمرا محتملا في المستقبل. وصادرت السلطات الإماراتية الشهر الماضي 131 كيلوغراما من مخدرات لم يتم تحديدها ومواد ذات تأثير نفسي تم تهريبها إلى الإمارات من كندا عبر إسبانيا. وكانت واشنطن تحرز تقدما جيدا في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية في الشهور السابقة على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. ففي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فُرضت عدة عقوبات مرتبطة بالكبتاغون وصدرت استراتيجية بتفويض من الكونغرس من أجل "عرقلة وتفكيك" شبكات المخدرات المرتبطة بالأسد. لكن هذه الجهود تباطأت مع احتدام الحرب، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن عقوبات على عدد ضئيل من مهربي الكبتاغون في أكتوبر 2024. وأضافت المحللتان أن الإطاحة بالأسد لا تعني أن واشنطن يمكنها أن تخفف الضغط على سوريا أيضا، فرغم تعهد الرئيس الجديد أحمد الشرع بـ "تطهير" سوريا، يواصل الكبتاغون التدفق عبر البلاد إلى الأردن والخليج. وحرصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الشهور التي أعقبت سقوط الأسد، على الترحيب بسوريا مجددا في المجتمع الدولي. وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا في 30 يونيو. وأبقى الأمر التنفيذي على العقوبات ضد "بشار الأسد ومساعديه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي الكبتاغون" وعقوبات أخرى، لكن الالتزام السلبي بالإجراءات القديمة لا يكفي. وحسبما تشير عمليات الضبط التي تمت مؤخرا في اليمن، لا يرتبط ظهور تجارة الكبتاغون في العالم واختفائها ببشار الأسد. ولا بد أن تراقب واشنطن الظهور المحتمل لمراكز الإنتاج في اليمن، مع الاعتراف أيضا بأن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان ما زالت نشطة. ويمكن أن يواصل صناع السياسات محاسبة مهربي المخدرات عن طريق إصدار عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات التي حددتها إدارة بايدن في استراتيجية العمل بين الأجهزة. واختتمت المحللتان تحليلهما بالقول إن تجارة الكبتاغون ستستمر حتى إذا تغيرت الجهات الفاعلة الرئيسية فيها، ما لم تقم واشنطن بتحديث الإجراءات والاستمرار في تطبيقها.
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
الأمم المتحدة تكشف عن دعم لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت، خلال الشهر الماضي، أكثر من 60 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2025. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.' وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار. وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار. وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين. ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام. وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.' تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
