صورة تعبيرية عن اقتصاد أميركا - (آيستوك)
وذكر المعهد أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، بعد استقراره خلال مايو الماضي وفقًا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت جوستينا زابينسكا-لامونيكا، مديرة مؤشرات الأعمال الدورية في معهد كونفرانس بورد: "للشهر الثاني على التوالي، كان ارتفاع أسعار الأسهم هو الداعم الرئيسي للمؤشر الاقتصادي الرئيسي إلا أن هذا لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الكبير في توقعات المستهلكين، وضعف الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع، وارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة للشهر الثالث على التوالي".
وأضافت: "في الوقت الحالي، لا يتوقع كونفرانس بورد حدوث ركود، على الرغم من أنه من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2025 مقارنةً بعام 2024".
في الوقت نفسه، أشار تقرير "كونفرانس بورد" إلى ارتفاع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بعد استقراره خلال الشهر السابق عليه.
في المقابل استقر مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية دون تغيير خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال شهر مايو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد تباطؤ سوق العمل
مباشر: زادت توقعات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد صدور التقرير الشهري للوظائف الذي كشف عن مؤشرات على هدوء زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وبحسب تقديرات أداة "سي إم أي فيد ووتش"، ارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة بشأن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 80.9% اليوم الجمعة، مقارنة بــ 37.7% أمس، و61.9% قبل أسبوع. في المقابل، تراجع احتمال تثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50% إلى 19% فقط، مقابل 62.3% قبل يوم واحد. ويرى المستثمرون الآن احتمالاً بنسبة 57.1% لإجراء خفض آخر بنفس القدر في اجتماع أكتوبر، مقارنة بـنسبة 37.3% لخيار التثبيت مرة أخرى. جاء ذلك بعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقابل توقعات بإضافة 100 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%؛ وفقاً للتقرير الشهري للوظائف. وعدّلت وزارة العمل بيانات يونيو بالخفض إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألفاً، وبيانات مايو إلى 19 ألفاً بدلاً من 144 ألفاً، ليبلغ إجمالي الخفض في الشهرين 258 ألف وظيفة مقارنة بـالتقديرات الأولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
أعلى رسوم منذ الحرب العالمية الثانية تضعف النمو وتغذي التضخم
يرجح أن تضر الرسوم المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالنمو الاقتصادي وأن ترفع الأسعار، كما ستوجه ضربة للاقتصاد العالمي، وفقا لـ"بلومبرغ إيكونوميكس". تتراوح الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الجمعة من 10% إلى 41%، وهي أعلى معدّلات منذ الحرب العالمية الثانية، وسترفع المتوسط العام للرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 15.2% بدلا من 2.3% في 2024، بحسب تحليل مايا كوسان، كبيرة خبراء التجارة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس". الرسوم تخفض النمو وتغذي التضخم أظهر التحليل أن الرسوم ستُقلص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.8%، وسترفع الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام. على الصعيد العالمي، من المتوقّع أن تُضعِف الرسوم الجمركية المرتفعة الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين. مع ذلك، قد تتغيّر الأرقام حسب مدى قدرة الشركات على استيعاب التكاليف في هوامش أرباحها ومدى تمريرها إلى المستهلكين. كما يعتمد التقدير على تنفيذ الرسوم كما أُعلن، وبقاء اتفاقيات رسوم السيارات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية على حالها. ولم تحتسب التوقعات أي صفقة محتملة مع الصين، التي لا تزال تفاوض البيت الأبيض. وهناك أيضاً رسوم قطاعية قيد النظر من قبل المسؤولين الأميركيين يمكن أن تؤثّر على النتائج. ضربة قوية للاقتصاد والطلب العالميين كتبت كوسان في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "ستوجه الرسوم ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتولد الرسوم المرتفعة لعديد من الشركاء التجاريين لأمريكا، مخاطر هبوطية في الطلب ما سيؤثر سلبا على النشاط والتضخم". أكبر الخاسرين هما الصين، التي ما زالت تخضع لعدد من الرسوم بما في ذلك المستوى البالغ 20% المرتبط بالفنتانيل، وسويسرا، حيث ارتفع معدل الرسوم المضادة إلى 39%، أي أعلى حتى من مستوى 2 أبريل، بحسب كوسان. هناك جانب إيجابي وهو المهلة لمدة ثمانية أيام قبل تنفيذ الرسوم الجديدة، ما يمنح بعض الدول فسحةً زمنيةً إضافية للتفاوض حول خفض الرسوم المفروضة عليها.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
أزمة الاستثمار في ألمانيا تخفض عدد العاملين بقطاع الصناعات المعدنية
لا يزال عدد العاملين في قطاع الصناعات المعدنية والإلكترونية بألمانيا يتراجع بشكل ملحوظ حيث وصل مقدار التراجع منذ بداية العام الحالي فقط إلى حوالي 60 ألف عامل. جاء ذلك حسبما أعلن اتحاد "جيزامتميتال" الذي يمثل أرباب العمل في هذا القطاع، وذلك استنادًا إلى استطلاع أُجري بين الشركات. وفي شهر مايو الماضي، كان عدد العاملين أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تحسن طفيف في وضع الطلبيات، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وحتى نهاية عام 2024، كان لا يزال هناك 3.9 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، حسب بيانات الاتحاد. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، أوليفر تساندر، إنه رغم أن الحكومة الفيدرالية الجديدة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات لتخفيف الأعباء وتحسين شروط المنافسة في ألمانيا مثل تخفيض ضريبة الكهرباء وبرنامج الاستثمار الفوري، فإن "الوتيرة التي يتواصل بها تراجع التوظيف في قطاع الصناعات المعدنية والإلكترونية تُظهر أن الحكومة لا تملك وقتًا لالتقاط الأنفاس". في الوقت ذاته، شهد القطاع بعض التحسن في عدد الطلبيات الجديدة، فقد ارتفعت قيمتها في الفترة بين يناير ومايو الماضيين، بعد تعديلها حسب الأسعار، بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ومع ذلك، أشار الاتحاد إلى أن الطلب من الشركات عاود التراجع مرة أخرى مؤخرًا.
