بالصّورة: عون يوقّع على مرسوم تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مرسوم تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص.
التفاصيل في الصّورة المرفقة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
وقّع على مرسوم تحديد الحدّ الأدنى الرسمي للأجور عون: لتوحيد جهود اللبنانيين والتصرّف بمسؤوليّة لإبعاد لبنان عن الصراع من حولنا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مرسوم تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص. وفي نشاطه، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا، وفد جمعية "لبناني وأفتخر" برئاسة فادي فياض الذي اعلن "تأييد الجمعية للافكار والاهداف التي اعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خطاب القسم وحتى اليوم"، وكشف عن التحضير لحدث احتفالي لمناسبة عيد الجيش سيقام في شهر أيلول المقبل، طالبا من الرئيس عون رعايته وحضوره. وأكد الرئيس عون، وجوب "توحيد الجهود من قبل اللبنانيين والتصرف بموضوعية ومسؤولية لابعاد لبنان عن الصراع من حولنا"، وشدد على ان هدفه هو "سلامة البلد وعدم المخاطرة باندلاع حرب، فلا قدرة لاحد على تحملها"، ولفت الى انه "في مقابل المواقف عالية السقف التي كانت صدرت في الداخل اللبناني ازاء الاحداث المؤسفة التي حصلت في سوريا اخيرا، صدرت مواقف عقلانية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي ابي المنى والوزير السابق وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ساهمت في تخفيف التوترات وابعاد لبنان عن الصراع من حولنا. وبالتالي، يجب توحيد الجهود من قبل اللبنانيين والتصرف بموضوعية ومسؤولية، وهي فرصة لحماية لبنان، على غرار ما حصل خلال الحرب بين إسرائيل وايران، حيث بذلنا جهودا لابقاء لبنان بعيدا عن هذه الحرب". واستذكر المشاريع السابقة التي قامت بها الجمعية وتأييدها للجيش اللبناني، مؤكدا ان "لبنان يتمتع بفرص كبيرة جدا، والجميع قادر على المشاركة والمساهمة في نهوض البلد وفقا لدوره وامكاناته". وعرض رئيس الجمهورية للمراحل التنفيذية التي نفذتها الحكومة، ان من خلال التعيينات او مشاريع القوانين او مواكبة الأوضاع الراهنة للمواطنين، إضافة الى القوانين التي تم إقرارها في مجلس النواب، مشيرا الى ان "المطلوب كثير ولكن القطار وضع على السكة الصحيحة". وأشار الى ان "الدول نوهت بالقرار المتخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وهدفي هو سلامة البلد وعدم المخاطرة باندلاع حرب، فلا قدرة لاحد على تحملها، وهناك فرص بدأت تلوح بالافق بعد عودة الثقة بلبنان واستشراف آفاق الاستثمار فيه والقطاعات التي تجذب المستثمرين ولا نرغب في تفويت هذه الفرصة"، مضيفا "اعمل وفق ضميري ومبادئي، والحكم علي يكون بالنتائج ولا اتأثر بالكلام، وهناك من يدرك ذلك ويشجعنا. ليست الأمور صعبة ولكن يجب مقاربتها بروية ومنطق، وهذا يزيد من مسؤوليتنا ولكنه في الوقت نفسه يحفزنا على الاستمرار في مسعانا، مع التشديد على أهمية المحاسبة ومكافحة الفساد، لان لبنان ليس مفلسا، ولا اعتقد بوجود بلد مفلس بل بوجود إدارة سيئة". والتقى الرئيس عون المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وعرض معها للتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، في ضوء الاحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على دول منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص". وتناول الرئيس عون مع النائب ملحم رياشي الأوضاع العامة في البلاد، وكانت جولة افق تناولت الاحداث التي تشهدها المنطقة ككل. وبحث مع النائب السابق غازي العريضي في الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
زيارة باراك الثالثة "مش ثابتة"... وجولات مفاوضات متتالية في الصيف 7 نقاط في مذكّرة لبنان... وماذا عن خصوصيةّ موقف بري اليوم؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عكس البيان المقتضب الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد لقاء الرئيس جوزاف عون مع الموفد الاميركي توم باراك امس خلاصة موقف لبنان من ورقة الافكار الاميركية الاخيرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701 . لكن العبارات التي تضمنها البيان غلب عليها الطابع العام والعمومي حرصا على سلامة عملية المفاوضات المستمرة والمرشحة ان تشهد جولات عديدة في المستقبل . ويظهر بين سطور هذا البيان عناصر وثوابت الموقف اللبناني لا سيما من خلال التأكيد على "صون السيادة على الحدود الدولية كافة". وقبل الحديث عن رد لبنان وموقفه والنقاط التي يرتكز عليه مشروع المذكرة الذي تحدث عنه بيان قصر بعبدا، لا بد من تناول اجواء زيارة باراك الثالثة للبنان ونتائجها المحتملة . تؤكد المعلومات التي تسربت عن اجتماعي الموفد الاميركي مع كل من الرئيسين عون ونواف سلام انه لم يحمل معه اي جديد في خصوص سعي الادارة الاميركية لانجاح تنفيذ اتفاق وقف النار الذي يعتبر اساس مهمته . ويقول مصدر مطلع ان باراك، كما جاء في الزيارة السابقة، لم يحمل في زيارته اليوم اية ضمانات اميركية لالزام اسرائيل بتنفيذ الاتفاق المذكور والانسحاب من الاراضي المحتلة، لا بل انه قال علنا في مؤتمره الصحفي بعد لقاء رئيس الحكومة امس انه لا يعرف الضمانات التي يسأل عنها، مقدما تبريرا ضعيفا ومثيرا للسخرية بان اميركا لا تستطيع ان ترغم اسرائيل على القيام باي شيء، وانها "ليست هنا لكي ترغم اسرائيل على القيام باي شيء". ويسأل المصدر "من يصدق ان الادارة الاميركية عاجزة عن الضغط على اسرائيل لتأمين الضمانات للبنان؟"، مشيرا الى ان هذا الكلام يضعف موقعه كوسيط او راعي لتنفيذ الاتفاق، ويؤكد ان الجانب الاميركي يوجه كل الطلبات الى لبنان ويتواطأ مع العدو الاسرائيلي الذي يمارس الاعتداءات اليومية ويحتل ارضا لبنانية يضرب عرض الحائط كل الاتفاق . وفي الوقت نفسه يعتبر المصدر ان اعلان باراك في مؤتمره عن "ان اتفاقية نزع سلاح حزب الله هي مسألة داخلية لبنانية للغاية" يحمل اكثر من تفسير. ووفق التفسير المباشر والايجابي فان هذا الكلام يعتبر اقرار صريحا وواضحا بان موضوع معالجة سلاح حزب الله متروك للحكومة والدولة اللبنانية، وبالتالي فان جدولة هذه العملية وحسمها بيدها ولا تخضع لروزنامة اخرى يضعها الموفد الاميركي او غيره . اما من وجهة نظر اخرى فان كلام باراك هو كلام ديبلوماسي، باعتباره انه في لقاءاته تطرق ويتطرق اليوم الى اثارة ما سمي بالاطار الزمني لانهاء هذه العملية وحسمها، وبالتالي فان تاكيده على ان نزع السلاح شأن لبناني ياتي من باب تحميل السلطات اللبنانية مسؤولية هذا الموضوع . ما هي نقاط وعناصر موقف لبنان؟ تحرص مصادر قصر بعبدا على الاكتفاء بالمعلومات الرسمية، لكنها تلفت الى ان المذكرة التي سلمها الرئيس عون للموفد الاميركي باسم الدولة اللبنانية "تضمنت النقاط الاساسية لموقف لبنان في شأن تنفيذ اتفاق وقف النار والقرار 1701، والاجوبة على الملاحظات الاميركية حول كافة الامور المطروحة بشأن لبنان بما فيها الخطوات الاصلاحية المطلوبة". ووفقا لهذه الاوساط فان مشروع المذكرة اللبنانية ركز بشكل لا يقبل التأويل او الالتباس على التلازم بين مسألة بسط سلطة الدولة اللبنانية، والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة ووقف كل اشكال الاعتداءات والانتهاكات للسيادة اللبنانية . وتكشف مصادر مطلعة ان الرئيس عون شدد على ضرورة التزام اسرائيل ببنود اتفاق وقف النار ووقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة، مجددا التاكيد وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة الخماسية برئاسة الجانب الاميركي ان لبنان نفذ التزاماته في جنوب الليطاني وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة حتى الحدود، وان ما يعيق تنفيذ الاتفاق هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات اليومية على الجنوب . وتقول المصادر ان مشروع المذكرة اللبنانية ينطلق من هذه الحقيقة للتاكيد على مطالب والتزامات لبنان التالية : 1ـ لبنان التزم باتفاق وقف النار، بينما ما تزال اسرائيل تواصل انتهاكاتها له على كل صعيد، وتحتل اراض حدودية لبنانية في الجنوب . وهذا يقضي باولوية العمل على التزام اسرائيل بالاتفاق المذكور والانسحاب واعادة الاسرى اللبنانيين. 2ـ ترجمة التعهد بمساعدة لبنان في اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي . 3ـ وقف الخروقات والاعتداءات والغارات الجوية الاسرائيلية التي ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء . 4ـ دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه ودوره، مع التأكيد على ما قام به وانجزه في الجنوب وخصوصا جنوبي منطقة الليطاني . 5ـ التزام لبنان باستكمال انتشار الجيش اللبناني في جنوبي الليطاني حتى الحدود، وعدم وجود اي سلاح غير سلاح القوى العسكرية والامنية الشرعية للدولة في هذه المنطقة . 6ـ التأكيد على ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة، وان تكون مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية . 7ـ استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي . واليوم يستقبل الرئيس نبيه بري الموفد الاميركي للبحث في كل ما يتصل بالمستجدات المتعلقة بمهمته والعمل على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار . وقال مصدر نيابي مطلع ان ليس هناك اختلافا في الموقف بين الرؤساء الثلاثة لكن هناك خصوصية في موقف الرئيس بري لاسباب عديدة ابرزها تواصله وعلاقته المميزة مع حزب الله، وما يمثله بصفته السياسية لا سيما للجنوب، وكذلك بصفته رئيسا للسلطة التشريعية. ويضيف المصدر لذلك سيكون للرئيس بري مع الموفد الاميركي موقف مميز وله خصوصيته يرتكز بالدرجة الاولى على الاتي: 1 - الاولوية للمباشرة والتركيز من الجانب الاميركي على ممارسة الضغط على العدو الاسرائيلي للالتزام باتفاق وقف اطلاق النار ووقف عدوانه والانسحاب من الاراضي المحتلة واعادة الاسرى . 2ـ منذ الاتفاق المذكور لم يطلق لبنان طلقة واحدة على العدو الاسرائيلي، ونفذ ما هو مطلوب منه بانتشار الجيش جنوبي الليطاني وحصر السلاح بيده والقوى الامنية للدولة. لذلك فان الجهود يجب ان تنصب على اسرائيل للالتزام بالاتفاق وان تفعل اللجنة الخماسية . 3 - المباشرة فورا لتقديم المساعدات الدولية للبنان من اجل البدء بعملية اعادة الاعمار في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت والاماكن التي تضررت من العدوان الاسرائيلي . ويكشف المصدر النيابي عن ان جزءا من جواب وموقف الرئيس بري قد وصل الى الموفد اللاميركي قبل مجيئه لبيروت بايام وهو يتعلق بموضوع سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني والذي لا يدخل في روزنامة المرحلة الراهنة طالما انه ما زال الاحتلال الاسرائيلي قائما والعدوان مستمرا، عدا عن انه خاضع للبحث في مرحلة اخرى بعد تنفيذ اسرائيل بنود اتفاق وقف النار في اطار استراتيجية الامن الوطني للبلاد . وفي الخلاصة يقول مصدر سياسي مطلع ان زيارة بارك الثالثة "مش ثابتة"، وهي زيارة غير حاسمة، وان جولات جديدة ينتظر ان يقوم بها خلال هذا الصيف. لكن السؤال الاساسي المطروح، ماذا فعل باراك مع "اسرائيل" لانتزاع مطلب واحد منها يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار؟
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كهرباء قبرصية للبنان: وداعٌ للعتمة أم فخٌ لقرض جديد؟
يبحث لبنان عن مشروع حقيقي يُنهي معضلة الكهرباء المستمرة منذ عقود، والمتفاقمة إلى حدّ العتمة منذ نحو 5 سنوات. وبعد محاولات داخلية فاشلة لتطوير القطاع عبر مشروع مقدّمي الخدمات وبواخر الطاقة، ظَهَرَت فكرة مشروع لم يبصر النور لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لزيادة إنتاج الطاقة. واليوم يظهر إلى السطح نقاش استجرار الكهرباء عبر كابل بحري من قبرص. فهل هذا المشروع قابل للحياة أم أنّه إبرة مورفين تنتهي بقرض جديد؟. فكرة المشروع تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون عرضاً من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس يتمحور حول استعداد بلاده لمدّ كابل بحري لتوريد الكهرباء للبنان. ولترجمة هذا العرض من النوايا إلى أرض الواقع، اتفق الرئيسان على متابعة الملف عبر وزيريّ الطاقة في البلدين. على أنّ اللقاء الفعلي حصل أخيراً بين وزير الطاقة جو الصدي وسفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو. واللقاءات الفعلية حتى الساعة، لم تسفر عن أي بحث رسمي بين لبنان وقبرص، لا على المستوى الإداري والقانوني، ولا على المستوى التقني، وهو ما يؤكّده المستشار الإعلامي لوزير الطاقة، جورج العاقوري، الذي يشير في حديث لـ"المدن"، إلى أنّه "حتّى الساعة لا موقف رسمياً يمكن اتخاذه حول هذا المشروع قبل معرفة تكلفته وجدواه الاقتصادية وما إذا كانت كلفة الكهرباء التي سيشتريها لبنان من قبرص أرخص أو أغلى من كلفة الكهرباء المنتَجة حالياً. كما أنّ لا موقف رسمياً من قبرص حول ما إذا كانت ستقدّم مساعدة ما في هذا الموضوع، خصوصاً على صعيد الكلفة". ويقول العاقوري إنّ ما هو موجود حالياً هو "عرض قبرصي شفهي، ووزير الطاقة يتابع الموضوع مع الرئيس عون. ورغم التحية التي توجَّه إلى قبرص لحسن نواياها، لكن يجب أن يتطوّر الأمر إلى بحث جدّي مع الجانب القبرصي بناءً على دراسات واضحة". الكلفة والاحتياجات اللوجستية انطلاقاً من حسن النوايا والرغبة الإيجابية في المساعدة، على لبنان وضع تصوّراته حول المشروع انطلاقاً من كلفته التقريبية ومن الوضع المالي والبنية التحتية لقطاع الطاقة، لأنّ المشكلة ليست فقط في كلفة الكهرباء وامكانية مدّ الكابل البحري. فحتّى لو كانت الكلفة منخفضة وأعطت قبرص تسهيلات مالية، تبقى العراقيل اللبنانية هي الأقوى، مع أنّ المشروع يقدّم للبنان فرصة الربط الكهربائي بشبكة مستقرّة وتوفير الطاقة من مصدر أكثر استدامة. تقنياً، يتم الربط عبر خطّ نقل عالي الجهد HVDC. واستناداً إلى أقرب نقطتين بين لبنان وقبرص، من المفترض أن يتمّ الربط بين ليماسول وطرابلس، إذ تتراوح المسافة بين 200 إلى 250 كلم، علماً أنّ اعتماد مسافة أطول لإيصال الكابل البحري إلى مناطق أخرى في لبنان، تعني ترتيب أكلاف إضافية. فالمسافة بين ليماسول وطرابلس، على سبيل المثال، أقصر بنحو 40 إلى 60 كلم بين المسافة من ليماسول إلى بيروت. كما أنّ الكلفة التقديرية للكابل البحري اعتماداً على أقصر مسافة بين البلدين، تتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار، تضاف إليها كلفة البنى التحتية الضرورية لاستقبال الكهرباء الجديدة، والتي تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار. وفي الحديث عن البنى التحتية، فإنّ البنية الحالية للمعامل والشبكات ومحطات النقل والتوزيع، لا تتلاءم مع المشروع الجديد. فالربط الكهربائي يحتاج إلى شبكات نقل وتحكّم حديثة وذكية Smart فيما المعامل الحالية تعتمد تكنولوجيا قديمة، فضلاً عن كونها تعمل بأقلّ من قدرتها الفعلية. ناهيك بتهالك شبكة النقل والتوزيع. وبالنظر إلى الأكلاف غير النهائية اعتماداً على مشاريع مماثلة موجودة راهناً بين قبرص واليونان، يمكن أن تصل كلفة الربط بين قبرص ولبنان إلى نحو مليار دولار أو تزيد عن ذلك. وهذا يفتح النقاش على مسألة التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، ما يعني احتمال اللجوء إلى طلب قرض دولي، أو ترتيب ديون لصالح قبرص. وفي جميع الأحوال يتطلّب ذلك أرضية سياسية واقتصادية ومالية صلبة، تؤكّد الثقة بلبنان، وهو ما ليس متوفّراً بعد. الإيجابيات الاقتصادية بعيداً عن الواقع السياسي والمالي والاقتصادي للبنان، يحمل الربط الكهربائي مع قبرص آفاقاً اقتصادية إيجابية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. فالكهرباء قبل كل شيء، عنصر أساسي في الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، فضلاً عن كونها حاجة يومية لكل المواطنين. وبالتالي، فإنّ الربط الكهربائي يعني توفير كهرباء مستقرّة كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يعفي المؤسسات الاقتصادية من مخاطر الكهرباء غير المستقرّة، ويوفّر عليها كلفة المولّدات الخاصة، ومن شأن ذلك تحفيز الاستثمارات وخفض كلفة الإنتاج بما أنّ الكهرباء عنصر مهم في تحديد أكلاف الإنتاج وتالياً تحديد أسعار المنتجات. وبخفض كلفة الإنتاج، تكتسب الصناعات والخدمات اللبنانية قدرة تنافسية. فضلاً عن أنّ توفير الكهرباء بوتيرة منتظمة وبكلفة أقلّ، يخفّض الأكلاف المترتّبة على الأفراد والأسر، ويعطي دفعاً غير مباشر للقدرة الاقتصادية، وبالتوازي، للقدرة على الإنفاق الاستهلاكي. وأبعد من ذلك، فإنّ نجاح الربط الكهربائي، يحسّن التعاون بين لبنان وقبرص، ومنه نحو التعاون الإقليمي، لا سيّما في حال تمكّن لبنان من إجراء خطوات إصلاحية تسرّع تعافيه وإعادة نشاطه. يظهر مشروع الربط الكهربائي مع قبرص كبارقة أمل لتحسين الواقع اللبناني انطلاقاً من قطاع الكهرباء، لكن التجربة تؤكّد أنّ مفتاح الحلّ والربط في هذه الملفّات لا يقتصر على النوايا، بل تحكمه كلمات سرّ داخلية وخارجية، تبدأ بالفساد اللبناني وتعقيدات اتخاذ القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستسهال التوافق على مشاريع ترتّب قروضاً إضافية، وتنتهي بقرارات سياسية دولية تترافق مع قرارات بالدعم المالي، وهذه الانفراجات لا تزال بعيدة حالياً. المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
